به گزارش مجله خبری نگار/ایران: تنوع بخشی به مصارف ارزی واردات محصولات اساسی غذایی از طریق «تغییر حداقل ۵۰ درصد از مبادی اصلی و واسطهای واردات به سمت کشورهای هدف» یکی از اهداف دولت سیزدهم در قالب طرح تأمین پایدار کالای اساسی و یکی از زیربخشهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
به طوری که ایجاد تنوع در مبادی وارداتی این قبیل محصولات (در صورت عدم وجود توان تولید) به منظور کاهش مخاطرات ناشی از عدم تأمین آن در شرایط مختلف و کاهش وابستگی به کشورهای خاص در تأمین این نیازها ضروری به نظر میرسد.
این طرح بلاشک ضریب امنیت غذایی کشور را افزایش میدهد و وابستگی به واردات از کشورهای همسو با تحریمهای ایران را نیز کاهش خواهد داد، به همین دلیل این طرح راهبردی به اولویت دولت سیزدهم تبدیل شده است.
تاریخ همواره نشان داده کشورهای قدرتمند، تأمین مواد غذایی را به عنوان یکی از اهرمهای فشار و حربه سیاسی علیه کشورهای دیگر استفاده میکنند.
در ایران نیز به دلیل مشکلاتی که در زمینه تولید محصولات کشاورزی طی سالهای گذشته وجود داشته، سالانه بخش عمدهای از نیاز غلات و محصولات پروتئینی کشور از طریق واردات گندم، برنج، دانههای روغنی، نهادههای دامی، گوشت قرمز و روغن خام تأمین میشود.
وابستگی به واردات در تأمین چنین محصولاتی، آن هم در شرایط تحریم، باعث ایجاد مشکلات زیادی در مدیریت بازار این محصولات میشود.
همانطور که در حال حاضر نیز تحریمهای ایالات متحده، مشکلاتی در روند تخصیص ارز و نقل و انتقال منابع مالی برای واردات این محصولات ایجاد کرده است؛ بنابراین وابستگی بیش از اندازه کشور به واردات محصولات اساسی منتخب از کشورهای خاص و محدود، در کنار وابستگی ارزهایی مانند یورو، دلار و درهم برای واردات، آسیبپذیری کشور در تأمین محصولات اساسی را افزایش داده است.
در این راستا بررسی مبادی واردات محصولات اساسی کشاورزی در سال ۱۴۰۰ مطابق با آخرین آمار رسمی گمرک نشان میدهد، بسیاری از کشورهای همسو با تحریم، مبدأ اصلی واردات و یا واسطه اصلی در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز به ایران هستند و در صورتی که این کشورها موانعی در انتقال کالاهای اساسی به کشور ایجاد میکردند این مسأله باعث بروز بحران جدی در تأمین مواد غذایی اساسی میشد.
آمارهای گمرک نشان میدهد، در دو سال اخیر بیش از ۵۲ میلیون تن محصول کشاورزی و مواد غذایی به ارزش بیش از ۳۲ میلیارد دلار وارد کشورمان شده است، به طوری که در سال گذشته ۲۵ میلیون و ۹۵ هزار و ۲۰۶ تن و ۳۵۱ کیلوگرم محصول کشاورزی و مواد غذایی به ارزش ۱۷ میلیارد و ۷۹۵ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۸۹۱ دلار به کشورمان وارد شده، این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷ میلیون و ۴ هزار و ۹۳۲ تن و ۱۵۳ کیلوگرم مواد غذایی و محصول کشاورزی به ارزش ۱۴ میلیارد و ۲۴۲ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۳۶۶ دلار وارد کشور شده بود.
به همین منظور دولت سیزدهم تنوعسازی مبادی واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی را در دستور کار قرار داد، به طوری که سفر اخیر رئیسجمهور کشورمان به سه کشور آفریقایی و ایجاد تفاهمنامههایی برای توسعه کشت فراسرزمینی و واردات نهادههای دامی، دانههای روغنی و غلات در ازای تهاتر محصولات پتروشیمی گواه این مدعاست.
نهاده دامی یکی از اصلیترین کالاهای اساسی وارداتی ایران است، به طوری که در سال گذشته ۱۴ میلیون و ۳۷۲ هزار تن از این محصولات به ارزش حدوداً ۷ میلیارد دلار وارد کشور شد که سهمی ۴۰ تا ۵۰ درصدی در واردات کالاهای اساسی به لحاظ وزنی و ارزشی دارد.
بر اساس آمارهای جهانی طی دو سال اخیر کشور برزیل با سهمی بیش از ۶۳ درصد، بزرگترین تأمینکننده دانه سویای وارداتی ایران بوده است. پس از این کشور نیز کشورهای اوکراین با ۲۱ درصد، کانادا با ۸ درصد و امریکا با ۵ درصد قرار دارند. حال آنکه در سالجاری، آمار کشور امریکا با محمولههای جدید به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
بر اساس این آمار، دیگر کشورها همچون روسیه و آرژانتین نیز در مجموع سهمی کمتر از ۲ درصد از واردات دانه سویا به ایران داشتهاند.
بررسیها نشان میدهد، با آغاز تحریمهای جدید مقامات ایرانی باید سهم کشورهای دیگر را به منظور تأمین چنین کالای استراتژیکی افزایش دهند تا درصورت بروز مشکل با هر کدام از کشورها، روند واردات این محصول دچار مشکل نشود.
به همین منظور دولت سیزدهم تنوعسازی در مبادی واردات نهاده دامی را در دستور کار قرار داد، به طوری که در یکسال اخیر از حدود ۱۴ کشور جهان نهاده وارد کرده که این مبادی شامل اتریش، اسپانیا، اسلواکی، امارات متحده عربی، انگلیس، آلمان، ترکیه، سوئیس، چین، عمان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و هنگکنگ است.
مهدی سروی، کارشناس مسائل امنیت غذایی در خصوص اهمیت مسأله متنوعسازی مبادی واردات محصولات اساسی گفت: در حال حاضر وضعیت مطلوبی در جهت متنوعسازی مبادی واردات در کشور وجود ندارد. تداوم این مسأله میتواند در شرایط تحریم امکان واردات محصولات اساسی را با مشکل مواجه کند. این مسأله در نهایت باعث افزایش قیمت غذای اساسی در داخل کشور میشود.
وی افزود: یکی از اقدامات مناسب در واردات کالاهای اساسی با روی کارآمدن دولت سیزدهم متنوعسازی مبادی وارداتی است، به طوری که این مهم را در سفر اخیر رئیس جمهور به سه کشور آفریقایی دیدیم که قرار است تهاتر مواد غذایی با برخی از کالاهای صادراتی ایران صورت گیرد.
این کارشناس امنیت غذایی ایرادات عدم متنوعسازی مبادی واردات را ذکر کرد و گفت: بیشتر مبادی واردات کالاهای اساسی کشاورزی در حال حاضر کشورهایی نظیر برزیل، آرژانتین، کانادا، آلمان، رومانی و … هستند، اما کشورهایی نظیر امارات، ترکیه، عراق، سوئیس، هلند، اتریش، سنگاپور، عمان و … نقش واسطهگری در تأمین این محصولات را برعهده دارند.
سروی افزود: بررسی وضعیت سیاستهای خارجی این کشورها نشان میدهد، اکثر آنها در شرایط جنگ اقتصادی همسو با سیاستهای تحریمی امریکا علیه ایران عمل کردهاند و امکان هرگونه اختلال از جانب آنها در تأمین محصولات اساسی کشاورزی به کشور وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر منابع ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی بیشتر در بانکهای کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا است، حال آنکه شرکتهای تأمینکننده غذا، ارز مورد نیاز خود جهت فروش محصولات اساسی کشاورزی به ایران را در بانکهای اروپایی و امریکایی میخواهند.
سروی در پایان گفت: این موضوع علاوه بر آنکه باعث وابستگی بیش از اندازه به استفاده از ارزهایی مانند یورو، دلار و درهم میشود، باعث افزایش هزینه تبدیل ارزهای مختلف به یورو، دلار و درهم نیز میشود که در نهایت این مسأله هزینه واردات کالای اساسی به کشور را افزایش داده و در بعضی مقاطع ناممکن میکند.