به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در فاصله زمانی ۳ روز، نرخ ارز محاسباتی پایه فراوردههای نفتی دوبار دستخوش تغییر شد. این در حالی است که در روزهای اخیر شاهد این هستیم در بخشی دیگر از فضای اقتصادی کشور که آن هم مانند پتروشیمیها در معرض نظر و دید و حساسیت عمومی است، یک شرکت مونتاژکار خودرو به رغم گذشت سه ماه از ممنوع شدن فروش خودرو در بورس کالا، اعلام کرده میخواهد در بورس کالا خودرو عرضه کند. موضوعی که شواهد نشان میدهد بدون هماهنگی با بورس کالا نبوده و البته پس از جنجال بسیار لغو شد.
این دست وقایع، تداوم تغییرات مضر در برخی حوزههای سیاست گذاری صنعت و اقتصاد کشور را نشان میدهد. مسئلهای که پیشتر مسبوق به سابقه هم بوده و حتی رهبر انقلاب نیز در سخنان خود خطاب به مسئولان نظام، بر ضرورت رفع این نقیصه تاکید کرده بودند. به نظر میرسد در صورت بی توجهی مسئولان هماهنگ کننده دولت، این مسئله به تدریج موجب افزایش ریسک در فضای اقتصادی کشور برای فعالان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد شد و به همین دلیل چاره جویی برای رفع این مسئله از سوی دولت ضروری است.
دور نیست خاطره دورانی که فعالان تجارت خارجی در حصار بخشنامههای متعدد، گرفتار شده بودند. تجربه سالهای گذشته نشان میداد به عنوان مثال در سالهای ۹۵ تا بهار ۹۹، دولت با صدور ۱۲۱۰ بخشنامه گاه متناقض در حوزه گمرکی، عملاً فعالان اقتصادی را با این بخشنامهها محاصره کرده بود.
در واقع باید گفت اگر تغییر رویهها و سیاستهای اقتصادی ناشی از گذر زمان و تغییر شرایط باشد، هیچ اشکالی که ندارد، لازم نیز هست. اما مسئله این جاست که تغییرات پی در پی ناشی از سردرگمی در ایده مرکزی که برای اداره برخی (و نه الزاماً همه) حوزهها رخ میدهد یا به دلیل تفاوت نگاه و رویکرد دستگاههای مختلف و ناهماهنگی بین آنها اتفاق میافتد، نتیجهای جز کاهش اعتماد فعالان اقتصادی و به خصوص سرمایه گذاران نخواهد داشت.
اهمیت مسئله یادشده تا حدی است که رهبر انقلاب نیز در بیانات خود در دیدار مسئولان نظام که در ۱۵ فروردین امسال انجام شد، به آن اشاره کردند. ایشان در بیان الزامات تحقق شعار امسال (مهار تورم و رشد تولید) فرمودند: «یکی دیگر از الزامات، ثبات در سیاستها و تصمیمهای اقتصادی است. این که در سیاستهای پولیمان، در سیاستهای مالیمان، دایماً تغییراتِ پیدرپی بدهیم، خیلی مضر است برای کشور؛ حالت بیاطمینانی به وجود میآورد، کارآفرین را مردّد میکند، آن کسی را که میخواهد سرمایهگذاری کند و کارآفرینی کند، مردّد میکند. ما حالا دنبال سرمایهگذاری خارجی هم هستیم، به خارجیها میگوییم بیایند سرمایهگذاری کنند؛ خدا رحمت کند مرحوم عسگراولادی را! ... ایشان (در جلسه ای) گفت شما از خارجیها میخواهید که بیایند سرمایهگذاری کنند، خارجیها نگاه میکنند به سرمایهگذاران داخلی؛ میخواهند ببینند که شما با کارفرمای داخلی و کارآفرین داخلی چهجوری رفتار میکنید، بعد چنان چه دیدند خوب رفتار میکنید، آنها هم میآیند. بنابراین، یکی از مهمترین بحثها ثبات در سیاستهای پولی و مالی و مانند این هاست.»
باید اذعان کرد که تغییرات مضر سیاستی، محدود به دولت خاصی نیست. هر چند شدت و ضعف آن ممکن است متفاوت باشد. با این حال، دو اتفاق اخیر، بار دیگر لزوم اصلاحات در این زمینه را آشکار میکند.
یکی از این اتفاق ها، تغییرات انجام شده در خصوص محاسبه قیمت پایه فراوردههای نفتی درکمتر از یک هفته است. موضوعی که تاثیر قابل توجهی بر طیف زیادی از محصولات پتروشیمی میگذارد. به گزارش خبرگزاری فارس، روز شنبه هفته جاری، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش نفت در اطلاعیه ای، افزایش نرخ دلار قیمت پایه فراوردههای نفتی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار تومان را اطلاع رسانی کرد. اما با گذشت دو روز، همین انجمن نرخ دلار را به قیمتهای قبلی آن بازگرداند. جالب این جاست که مشابه چنین اتفاقی یک بار دیگر نیز در سال جاری رخ داده بود. در ابتدای سال، ابتدا معاون اول رئیس جمهور، نرخ دلار قیمت پایه محصولات پتروشیمی را نرخ نیمایی کشف شده در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی دانست. با این حال، رئیس کل بانک مرکزی، نرخ دلار محصولات پتروشیمی را همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.
همه اینها در شرایطی رخ داد که پیشتر رئیس مجلس در نامهای به رئیس جمهور، از غیرقانونی بودن تثبیت نرخ ارز برای محصولات پتروشیمی خبر داده بود. مرکز پژوهشهای مجلس نیز عواقب نرخ دلار ثابت (۲۸۵۰۰ تومان) را تشدید کسری بودجه در سال جاری دانست.
دومین اتفاقی که به رغم تعیین تکلیف آن مجدد خبرساز شد، اعلام یک شرکت مونتاژکار برای عرضه خودرو در بورس کالا و در نهایت لغو آن بود. به گزارش مهر، اوایل سال پیش مقرر شد انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از طریق بورس کالا عرضه شود؛ در آن برهه تعدادی خودرو نیز عرضه شد و به فروش هم رسید. این روند تا اواسط سال ادامه داشت و حتی اعلام شد که با توجه به فروش خودرو بر اساس قیمتهای رقابتی، بخشی از زیان خودروسازان جبران شده است. با این حال پس از راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو، ابتدا این شورا و در ادامه نهادهای مربوط از جمله وزارت صمت تاکید کردند که فروش خودرو از طریق بورس کالا تخلف است. اما پس از گذشت سه ماه از اعلام ممنوعیت فروش خودرو در بورس کالا، یک شرکت مونتاژکار اعلام کرد که قصد دارد روز ۲۹ خرداد خودروهای خود را در بورس عرضه کند؛ آن هم خودرویی را که در سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه نکرده بود! طبق این گزارش، بورس کالا نیز اطلاعیه عرضه این خودروها را منتشر کرد. در نهایت این موضوع با غیرقانونی اعلام کردن آن از سوی شورای رقابت و وزارت صمت لغو شد.