فرمانده، دندان پزشک و نظریه پرداز در حوزه امنیت ملی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: «حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود، آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت»؛ این وداع علی شمخانی با کرسی دبیری شورای عالی امنیت ملی، بعد از ۱۰ سال است. ماموریتی که در ماه‌های نخست دولت حسن روحانی آغاز شد و انتظار می‌رفت مانند اسلافش با پایان کار رئیس جمهور هم به پایان برسد، با یک سال و نیم تاخیر سرانجام به پایان رسید و جای خود را به علی احمدیان عضو جدید تشخیص مصلحت نظام و رئیس مرکز راهبردی سپاه داد.

علی شمخانی شهریور ۱۳۹۲ از ریاست کمیته سیاست‌های دفاعی امنیتی شورای عالی امنیت ملی به ریاست خود شورا رسید و جانشین سعید جلیلی سر تیم مذاکره کنندگان هسته‌ای دولت احمدی نژاد شد. روی کار آمدن شمخانی مصادف بود با شیفت مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه. جالب این جاست که پایان کار او در شورا هم با یک شیفت معکوس همراه بود و آن سپرده شدن ماموریت مذاکرات منطقه‌ای به شورای عالی امنیت ملی بود. ماموریتی که پیش از این در دستورکار‌های وزارت خارجه بوده است. در این میان تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی (آن هم بعد از ۱۰ سال) نباید زیاد عجیب و حتی غیر منتظره به نظر برسد، اما بعد از نقش آفرینی در توافق با سعودی می‌تواند نوعی خداحافظی در اوج تفسیر شود.

چرا علی شمخانی با کمی تاخیر رفت؟

با وجود این سوال اساسی این است که چرا شمخانی با یک سال و نیم تاخیر از شورای عالی امنیت ملی رفت؟ در این باره تفسیر‌ها و تحلیل‌های گوناگونی مطرح است. بی تردید تغییر رویکرد دولت‌ها در چهار دهه گذشته، همواره به تغییر دبیران شورای عالی امنیت ملی منجر شده است. حسن روحانی به دلیل همسویی با هاشمی رفسنجانی و خاتمی، طولانی‌ترین مدت تصدی این سمت را به ثبت رسانده و ۱۶ سال یعنی در دو دوره ریاست جمهوری هاشمی و دو دوره خاتمی، سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی را برعهده داشت. دوران تصدی‌گری علی لاریجانی البته کوتاه بود و بعد از دو سال، سعید جلیلی نیروی همسو با محمود احمدی‌نژاد جایگزین او در شورا شد. پایان دولت احمدی‌نژاد مساوی بود با پایان دوره ریاست سعید جلیلی.

طبیعی بود که حسن روحانی هم به دنبال نیرویی همسو برای دبیری شورا باشد. علی شمخانی به محض استقرار کامل دولت روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جایگزین سعید جلیلی شد. انتظار می‌رفت همین روند درخصوص ابراهیم رئیسی هم صدق کند، اما این اتفاق نیفتاد. برخی دلیل این تاخیر را ماموریتی می‌دانند که از مرجعی بالاتر از دولت به علی شمخانی محول شده بود. شمخانی مسئول به ثمر رساندن مذاکرات ایران و عربستان بود. اسفند سال گذشته علی شمخانی به پکن سفر کرد و توافق از سرگیری روابط دیپلماتیک را بعد از هفت سال تیرگی روابط به امضا رساند.

علاوه بر این مذاکرات، شمخانی یک تور منطقه‌ای برگزار و توافق‌هایی با امارات و عراق هم امضا کرد. به گزارش رویداد ۲۴ و به گفته منابع آگاه، مذاکرات ایران و عربستان در دولت روحانی برعهده وزارت خارجه ظریف بود، اما به ظاهر این مذاکرات در دولت رئیسی از دستور کار وزارت خارجه حسین امیرعبداللهیان خارج و به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد. با این فرض، علی شمخانی باید در دولت رئیسی هم می‌ماند تا ماموریتی را که به او محول شده بود به سرانجام برساند. اگرچه دبیران شورای امنیت ملی قانونا منصوب رئیس‌جمهورند، ولی حق رای ندارند. با این حال مطابق روال مرسوم در اغلب موارد، همزمان با انتصاب دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط ریاست جمهوری، رهبری او را به نمایندگی رهبری در شورا هم منصوب می‌کند تا حق رای داشته باشد. به این ترتیب آن چه دبیر شورای عالی امنیت ملی را به یک سمت کلیدی تبدیل کرده نه انتصاب از جانب ریاست جمهوری، که نمایندگی از جانب رهبری است.

شمخانی در راه بهارستان؟

شمخانی به همان میزان که در عرصه نظامی سابقه دار است، در عرصه سیاسی نیز دستی بر آتش دارد و از این رو بسیاری بر این باورند که خداحافظی او از شورای عالی امنیت ملی خشک و خالی نیست و او سناریوی لاریجانی در سال ۸۶ بعد از کناره گیری را دنبال کرده تا در انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شرکت کند. گمانه‌ای که با توجه به طرح اصلاح قانون انتخابات پر بیراه نیست. طبق ماده ۱۳ این طرح، مدیرانی که قصد ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند، مانند دوره‌های گذشته ۶ ماه پیش از ثبت‌نام باید استعفا کنند. از این رو کناره گیری شمخانی از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی می‌تواند گام اول او برای ورود به بهارستان باشد.

شمخانی پیش از این گاهی در حوزه سیاست هم ورود کرده است؛ شاهد مثال آن حضور او در هشتمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است که در رقابت سنگین میان ناطق نوری و خاتمی، طبیعی بود که نتواند رای بیاورد و سرانجام در آن دوره سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور شد. البته شمخانی در تمام هشت‌سال دوره ریاست جمهوری خاتمی، وزیر دفاع بود. شمخانی در مواضع خود همواره سعی کرده است میانه‌رو باشد و هیچ کس سراغ ندارد که شمخانی با اظهار مطلبی خود را نزدیک به دسته یا گروه خاصی نشان داده باشد.

دبیر جدید شعام کیست؟

حالا برویم سراغ سردار احمدیان دبیر جدید شعام، چهره‌ای که کمتر نامی از او در رسانه‌ها منتشر شده است. آخرین بار نام او در جریان حکم رهبر انقلاب ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ درخصوص اعضای دوره نهم مجمع تشخیص مصلحت نظام شنیده شد. در این حکم رهبری، ۵ نفر جدید به ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه شدند که علی اکبر احمدیان از جمله آن‌ها بود. درواقع در بین اسامی شناخته شده‌ای نظیر محسن اراکی، عباسعلی کدخدایی، کمال خرازی و محمد مخبر که سال گذشته جانشین اعضای درگذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند، یک اسم ناآشنا هم دیده می‌شد؛ علی‌اکبر احمدیان. هشت ماه بعد مشخص شد که این عضو تازه‌وارد از بقیه اعضا هم نقش مهم تری داشته و عضویتش در مجمع در واقع آماده‌باش برای یک ماموریت بسیار مهم‌تر بوده است.

دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی اگرچه نامش کمتر شنیده شده، اما سوابق و کارنامه مسئولیت‌های او در عرصه‌های مختلف باعث شده است که حتی رسانه‌های آن سوی مرز‌ها نیز با تامل و توجه بیشتری شخصیت احمدیان را بررسی کنند و درباره آن با احتیاط بیشتری سخن بگویند. او در شرایطی در ۶۲ سالگی سکان دبیری شورای امنیت ملی (شعام) را پس از ۱۰ سال از علی شمخانی گرفت و عهده‌دار این مسئولیت شد که بیش از ۴۰ سال تجربه نظامی‌گری و مدیریت در عرصه‌های راهبردی و امنیتی کشور را بر عهده دارد.

طراح مانور بزرگ دریایی شهادت

اولین مسئولیت مهم احمدیان برمی گردد به سال ۶۴. او پس از حکم تاریخی امام (ره) مبنی بر تشکیل نیرو‌های سه گانه سپاه به ریاست ستاد نیروی دریایی سپاه (ندسا) منصوب شد و در همین مسئولیت در عملیات کربلای ۳ و ۴ حضور یافت. در سال ۶۶ نیروی دریایی سپاه به دلیل تهدیدات آمریکا و پیمان ناتو و حضور گسترده دشمن در خلیج فارس در دوران دفاع مقدس با هدف به نمایش گذاشتن توان رزمی خود در منطقه، اقدام به برگزاری یک رزمایش سراسری در آب‌های خلیج فارس کرد؛ رزمایشی که به «مانور بزرگ دریایی شهادت» شهرت یافت و احمدیان به عنوان رئیس وقت ستاد نیروی دریایی سپاه مسئولیت طراحی و اجرای این رزمایش را بر عهده داشت.

او پس از پایان دوران دفاع مقدس و به پایان رساندن دوران تحصیلات در رشته دندان پزشکی و در نهایت اخذ دکتری در این رشته، در سال ۶۹ و پس از انتصاب به عنوان فرماندهی نیروی دریایی سپاه به جانشینی فرماندهی این نیرو منصوب شد؛ احمدیان در شهریور ۷۶ و پس از انتصاب علی شمخانی به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح از سوی فرماندهی کل قوا به سمت فرمانده نیروی دریایی منصوب شد و تا ۲۹ تیر ۷۹ این مسئولیت را برعهده داشت. رفته رفته و از اواسط دهه ۸۰، احمدیان مسئولیت‌های مهم و حساس تری را عهده دار شد و انتصاب به عنوان رئیس ستاد مشترک سپاه از جمله آن‌ها بود.

گفتنی است پس از پایان ماموریت احمدیان به عنوان فرمانده ندسا، در حکمی او را به ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند. ستاد مشترک در ساختار فعلی سپاه به عنوان معاونت هماهنگ کننده سپاه شناخته می‌شود. احمدیان همچنین در سال ۸۴ طی حکمی از سوی سید یحیی رحیم صفوی فرمانده وقت کل سپاه با حفظ سمت به مدت ۲ سال به عنوان فرمانده دانشگاه امام حسین (ع) سپاه منصوب شد. ماجرا به همین جا ختم نشد و فرماندهی کل قوا ۲۹ شهریور ۸۶ در حکمی دریادار پاسدار علی اکبر احمدیان را به سمت ریاست مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند. او دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته علوم دفاع و دارای مدرک دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی است و از سال ۸۶ تاکنون به مدت ۱۶ سال است که ریاست این مرکز را برعهده دارد.

آن چه روی میز شعام است

احمدیان کار آسانی در پیش ندارد، ماموریت جدید او دبیری بر مجموعه‌ای است که بر اساس اصل صد و هفتاد و ششم قانون اساسی، به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت تشکیل شده و وظیفه‌اش «تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری»، «هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی» و «بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» است. اکنون نیز پرونده امارات و به طور کلی تداوم سیاست‌های تنش زدایی منطقه ای، تهدید‌های مرزی از غرب، شمال غرب و شرق و از همه مهم‌تر پرونده مذاکرات هسته‌ای از جمله اولویت‌ها و ماموریت‌های سردار احمدیان خواهد بود. امیدواریم با ورود وی به شورای عالی امنیت ملی، شاهد بازطراحی و ارتقای شورا و برخی راهبرد‌ها با توجه به لزوم «نقش‌یابی کشور در نظم جدید جهانی» و برنامه هفتم توسعه باشیم.