به گزارش مجله خبری نگار،ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره جلسه اخیر این کمیسیون، اظهار کرد: یکی از مواردی که در این جلسه پیگیری شد موضوع اصلاح قانون کار بود که اکثریت اعضا تأکید بر اصلاح این قانون دارند.
وی خاطر نشان کرد: برای اصلاح قانون کار طرحی در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی مطرح بود، اما این طرح شباهت زیادی با لایحه دولت داشت، لذا در جلسهای که با برخی از مسئولان دولتی داشتیم، قرار شد لایحه دولت برای اصلاح قانون مذکور در مجلس بررسی شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این لایحه در کمیسیونهای دولت بررسی شده که بر اساس آن چند ماده از قانون کار اصلاح خواهد شد، گفت: احتمالا این لایحه دو فوریتی خواهد بود که با توجه به اهمیت موضوع قطعا نمایندگان نیز با فوریت آن موافقت خواهند کرد.
اسماعیلی بیان کرد: طبق گزارشی که در این جلسه از سوی مسئولان دولتی ارائه شد، با لایحه مذکور ۱۱ ماده از قانون کار اصلاح شده و لایحه جهت بررسی در دستور کار هیئت وزیران قرار دارد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: به محض ارائه لایحه به مجلس و ارجاع آن به کمیسیون اجتماعی، با توجه به اهمیت موضوع لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار میگیرد تا این قانون اصلاح شده و بسیاری از مشکلات این قشر بر طرف شود.
اسماعیلی خاطر نشان کرد: کارگران با مشکلاتی از جمله تعیین حقوق سالانه متناسب با تورم، قراردادهای سفید امضا، امنیت شغلی، و ... روبرو هستند که امیدواریم با این لایحه و تصویب و اجرای آن مشکلات این قشر بر طرف شود.