چند و چون وصول مطالبات ایران از کره جنوبی

«سعیدرضا اتحادی» کارشناس مسائل شرق آسیا در گفت‌وگویی از ارجحیت به کارگیری دیپلماسی بر راهکارهای حقوقی در دریافت مطالبات ایران از کره جنوبی سخن گفت و تصریح کرد نباید گذاشت وصول مطالبات به نوشداروی بعد از مرگ سهراب تبدیل شود.

به گزارش مجله خبری نگار، در میانه فراز و فرودهای نرخ ارز، برخی ناظران از تلاش‌های تیم اقتصادی دولت برای تامین ارز در بازار از راه‌های مختلف می‌گویند. یکی از از این راهکارها، تلاش برای آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران در کشورهایی چون عراق و کره جنوبی است؛ دارایی‌هایی که از دید برخی ناظران، حتی اگر در قالب خرید کالاهای بشردوستانه و دارویی هم به کشور بازگردد، بخش مهمی از مشکلات کشور را در بحبوحه تحریم‌ها  کاهش می‌دهد. در این میان اما باید ملاحظاتی را مدنظر قرار داد.

در این ارتباط، آزادسازی منابع ارزی مسدود شده ایران در کره جنوبی، ابعاد رسانه‌ای و سیاسی گسترده‌تری یافته است. برای ارزیابی ارزش این دارایی‌ها، چرایی مسدود شدن آن در کره، سازوکار بازگشت این دارایی‌ها به کشور و ابعاد مختلف این ماجرا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران با «سعیدرضا اتحادی» کارشناس مسائل جنوب شرق آسیا به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه مشروح این مصاحبه را می‌خوانید؛

واکاوی علل بازتاب رسانه‌ای گسترده مطالبه‌گری ایران از کره جنوبی

اتحادی در ابتدای سخنانش ابعاد رسانه‌ای مربوط به وصول مطالبات ایران از کره جنوبی را چنین تشریح کرد: روز ۲۹ تیر ۱۳۹۹ مصاحبه «سیدعباس موسوی» سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه با خبرگزاری «تسنیم»، موضوع مطالبات نفتی ایران از کره جنوبی را وارد فاز جدید رسانه‌ای کرد.

به گزارش تسنیم، موسوی در بخشی از مصاحبه خود ضمن بیان این که «رابطه ارباب ـ رعیتی آمریکا و کره جنوبی به خودشان مربوط است و به ما ربطی ندارد ولی باید کره جنوبی در معامله خود با ایران صادق باشد و به تعهدات خود در این زمینه باید عمل کند» اضافه کرد که به دستور رئیس‌جمهوری چنان‌چه کشور کره جنوبی اقدامات جدی در پرداخت مطالبات ایران صورت ندهد، شکایت به محاکم بین‌المللی برای رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار خواهد داشت.

استفاده از اصطلاح «ارباب-رعیتی» باعث شد که «سعید بادامچی شبستری» سفیر ایران در کره جنوبی دو روز بعد از این مصاحبه برای بیان توضیحاتی به وزارت امور خارجه کره برود. بنابر توضیحات رسانه‌ای وزارت امور خارجه کره، شبستری ضمن عذرخواهی از اصطلاحات استفاده شده، خبرگزاری تسنیم را مسئول محتوای مربوطه دانسته و وزارت امور خارجه ایران نیز علاوه بر بیان اینکه سفیر ایران فراخوانده نشده است بلکه به وزارت امور خارجه کره دعوت شده است، بر این نکته تاکید کرد که موضع‌گیری رسمی این نهاد تنها از طریق سایت وزارت‌خانه یا خبرگزاری رسمی بیان می‌شود و بنا بر اصل آزادی بیان مطبوعات، خبرگزاری‌های دیگر مسئولیت محتوای خود را دارند.

بسیاری از ناظران کره جنوبی بر این باورند که ایران به دلیل عدم مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکا به دنبال راهی است که با کشاندن موضوع مطالبات خود به عرصه رسانه‌ای، شرایط تحریم‌های نامشروع و یک‌جانبه از سوی آمریکا را به اطلاع جهانیان برسانند، کما اینکه در پنجم فروردین ۱۳۹۹، سفارت ایران در سئول با انتشار خبری در رسانه‌های کره، به موضوع تحریم‌های ناعادلانه آمریکا و آسیبی که به کودکان و افراد آسیب‌پذیر وارد می‌کند پرداخت.

چرایی مسدود شدن پول‌های ایران در کره جنوبی

به گفته این کارشناس مسائل شرق آسیا، موضوع مطالبات ایران از کره جنوبی به بیش از ۱۰ سال پیش بازمی‌گردد. هم‌زمان با اوج گرفتن تحریم‌ها در سال ۱۳۸۹، طی مذاکراتی که میان دو دولت صورت گرفت، بانک مرکزی ایران نسبت به افتتاح حساب بانکی در دو بانک اوری (Woori Bank) و بانک صنعت کره (IBK) اقدام کرد. رویه توافق شده به این صورت بود که شرکت‌های کره‌ای که خریدار نفت و میعانات گازی ایران بودند، بهای محصولات وارد شده را به ارز رایج کره (وان) به حساب بانک مرکزی ایران در کره واریز می‌کردند. سپس شرکت‌هایی که با اطلاع ایران، کره و آمریکا محصولات غیرتحریمی به ایران صادر می‌کردند، بهای محصولات خود را از حساب بانک مرکزی ایران برداشت می‌کردند.

این رویه تا سپتامبر ۲۰۱۹ برقرار بود. اما دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا (OFAC) به منظور افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران، جایگاه بانک مرکزی ایران را از هدف ویژه تحریم (SDN) به سازمان حامی تروریسم بین‌المللی (SDGT) تغییر داد. این اتفاق دست‌آویزی برای بانک‌ها و شرکت‌های خارجی جهت عدم همکاری با ایران شد. به همین دلیل دارایی‌های بانک مرکزی ایران در دو بانک کره‌ای نیز مسدود شدند.

ارزیابی ارزش دارایی مسدودشده ایران در کره جنوبی

به دلیل اینکه واریزها به ارز رایج کره صورت گرفته است، مبلغ دقیق موجودی بانک مرکزی ایران به صورت دقیق رسانه‌ای نشده است. «حسین تنهایی» رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره، موجودی حساب بانک مرکزی را بین ۶.۵ تا ۹ میلیارد دلار اعلام کرده است و ایران تقاضا دارد که حداقل ۵ میلیارد دلار از این مبلغ فوری به ایران منتقل شود.

«حسن روحانی» نیز خبر از مبلغ حدود ۸ میلیارد دلار داده است. «سیدعباس موسوی» سخنگوی سابق وزارت امورخارجه نیز با بیان اینکه مطالبات ایران در حدود ۸ میلیارد دلار است اعلام کرده است که ارسال دارو و کمک‌های پزشکی به مبلغ حدود ۲ میلیون دلار درخواست رسمی دولت ایران نیست. در این بین رسانه‌های کره جنوبی نیز اشاره‌ای به مبلغ بلوکه شده ندارند و به اعداد اعلام شده در رسانه‌های ایران بسنده می‌کنند. رسانه‌های غربی نیز موجودی حساب بانک مرکزی ایران در کره جنوبی را ۷ میلیارد دلار تخمین زده‌اند.

اقدامات حقوقی انجام شده برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده

هر چند رئیس جمهوری کشورمان در خرداد ۱۳۹۹ خبر از تشکیل کارگروه حقوقی برای انجام اقدامات لازم جهت پیگیری مطالبات ایران داده است اما رسانه‌های کره‌ای این اخبار را تنها مربوط به تهدید کره می‌دانند و احتمال پیروزی ایران را در کوتاه مدت، اندک می‌بینند. زیرا بانک صنعت کره به دلیل جرایم پولشویی وادار شده تا در حدود ۹۰ میلیون دلار جریمه پرداخت کند و پیش‌بینی می‌شود که بانک اوری نیز مجبور به پرداخت جریمه باشد. هرچند که جرایم تعیین شده مرتبط با ایران نیست اما بانک‌های کره به شدت از اینکه هدف محاکم قضایی آمریکا قرار بگیرند، واهمه دارند.

 از اردیبهشت ۹۹ به این سو، از اندک مبالغی که از این حساب در جهت امور بشردوستانه برداشت شده است می‌توان به ۵۰۰ هزار دلار(اعلامی) اختصاص یافته جهت ارسال داروهای بیماری گوشه (Gaucher) اشاره کرد. اما نکتۀ حایز اهمیت این است که در اوایل سال جاری خورشیدی زمانی‌که واردکنندگان ایرانی برای واردات کیت‌های کرونا از یک شرکت کره‌ای درخواست گشایش LC به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار را از طریق بانک کشاورزی ارسال کردند، با ممانعت بانک اوری کره مواجه شدند. این بانک گشایش ال‌سی را منوط به گفتگو در سطح دو کشور دانسته و توصیه به انجام این خریداز طریق پرداخت عادی نموده‌است.

از سوی دیگر، طرف ایرانی نیز صرفه‌جویی در زمان را دلیل تقاضا جهت اختصاص از حساب بانک مرکزی در کره اعلام کرده است. علی‌رغم این‌که حسین تنهایی اعلام کرد که بانک اوری علاوه بر رد تقاضای گشایش اعتبار، کارمزد نگهداری پول ایران را نیز تقاضا کرده است، بانک اوری در بیانیه‌ای اعلام کرد که تقاضایی جهت کارمزد بانک‌داری نداشته‌است.

بررسی سهام‌داران عمده این دو بانک نشان می‌دهد که عمده‌ترین سهام‌دار بانک اوری پس از خصوصی‌سازی انجام شده در سال ۲۰۱۶، هم‌چنان دولت کره است که از طریق گروه مالی اوری، ۲۱.۴% از سهام بانک را در اختیار خود دارد. در مقابل، ۶۳.۵ درصد از سهام بانک صنعت در اختیار وزارت استراتژی و امور مالی کره است در حالی‌که ۱۱.۹% از سهام‌داران آن شرکت‌های خارجی هستند. به این ترتیب، دولت کره امکان اثرگذاری بر سیاست‌های هر دو بانک را دارا است و شاید به همین دلیل است که دولت ایران به جدّ پیگیر دریافت مطالبات خود از طریق دولت کره است.

ترجیح دیپلماسی بر راهکار حقوقی

به گفته اتحادی، اخبار نقل شده از کارشناسان حقوقی اروپایی در رابطه با تقاضای مشابه ایران در مقابل کشورهای اروپایی، نشان می‌دهد که چنان‌چه شکایت ایران در محاکم بین‌المللی مطرح شود، کشورهای هدف مجبور به پرداخت حداقل ۷۰% از دارایی‌های بلوکه شده ایران هستند. اما موضوعی که باعث می‌شود که ایران کانال دیپلماتیک را بر محاکم بین‌المللی ترجیح بدهد، علاوه بر حفظ مناسبات بین‌کشورها، زمان‌بر بودن طی شدن پروسه دادخواهی بین‌المللی است که حداقل ۲ الی ۳ سال زمان می‌برد.

اقدامات کره در این حوزه

مطالعه اقدامات انجام شده از سوی دولت کره نشان می‌دهد که اقدامات این کشور پس از ارسال داروهای بیماری نادر «گوشه»، صورتی جدی‌تر به خود گرفته است. مبادلات تجاری دو کشور که در سال ۲۰۱۷ به حجم ۱۲ میلیارد دلار رسیده بود به دلیل تحریم‌های آمریکا رو به کاهش گذاشته است که برخی از شرکت‌های بزرگ و کوچک کره را تحت تاثیر قرار داده است. هم‌چنین، شیوع همه‌گیری کووید-۱۹ نیز باعث کاهش حجم تجارت خارجی و آسیب بیشتر به شرکت‌های خرد و متوسط کره شد.

این اتفاقات باعث شد که دولت کره در ژوئن۲۰۲۰ (خرداد ۱۳۹۹) با در نظر گرفتن حفظ روابط دوستانۀ قدیمی با ایران، اقدام به تاسیس گروه عملیاتی(ضربت) گسترش تجارت دو کشور کرد که از نمایندگان وزرات‌خانه‌های اقتصاد و امور خارجه، صنعت، کشاورزی، اقیانوس و شیلات و هم‌چنین دفتر ارتقای تجارت کره (KOTRA) تشکیل شده است.

دستور کار این گروه شامل تشریح قوانین کار با ایران، آشناسازی با رویه‌هایی چون شناسایی اهلیت و عدم تحریم بودن خریداران ایرانی (EDD)، جلوگیری از ضرر شرکت‌های کره‌ای و غیره است. در راستای این اقدامات در اوایل جولای ۲۰۲۰، جلسه‌ای آنلاین با حضور ۴۰ شرکت کره‌ای و «حسن ملاجعفری» کاردار اقتصادی سفارت ایران در کره برگزار شد. هم‌چنین در اواخر جولای و اندکی پس از بگومگوهای رسانه‌ای، جلسه‌ای با حضور «محمدرضا شانه‌ساز» معاون سازمان غذا و دارو، نمایندگان دولت کره و هم‌چنین برخی شرکت‌های کره‌ای برگزار شده است که نتایج آن در رسانه‌ها اعلام نشده است اما هدف از برگزاری جلسه، معرفی شرکت‌های متناسب با نیازهای ایران بوده است. البته با توجه به شرایط موجود، ایران تنها می‌تواند از موجودی حساب بانکی خود برای خرید تجهیزات پزشکی، دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی استفاده کند.

لزوم بهره‌گیری ایران از ظرفیت رسانه‌های کره‌ای و هوشمندی در دریافت مطالبات

با توجه به روند طی شده تاکنون به نظر می‌رسد که عزم کره جهت پیدا کردن راهی جهت صادرات محصولات بشردوستانه به ایران جدی است و در صورتی‌که دولت ایران نیز اقدامات لازم جهت معرفی شرکت‌ها و افرادی که در لیست تحریم‌های آمریکایی قرار نگرفته‌اند را به انجام برساند در آینده‌ای نه چندان دور شاهد وصول بخش زیادی از مطالبات باشیم.

 هر چند تلاش‌های اندک صورت گرفته از سوی ایران جهت همراه کردن جامعه مدنی کره جنوبی با موفقیت همراه نبوده است اما استفاده از ظرفیت‌های داخلی موجود می‌تواند اقداماتی را در پی داشته باشد که موضوع مطالبات ایران را در سطحی گسترده به عرصه رسانه‌ای کره بکشاند. اتفاقات سالیان اخیر به خوبی نشان‌گر این واقعیت است که رسانه‌ها در کره جنوبی از قدرتی بسیار زیاد برخوردارند و ایران باید از طریق اقدامات داخلی، رسانه‌های کره‌ای را درگیر موضوع مطالبات خود کند.

 اما موضوع دیگری که نباید مغفول واقع شود این واقعیت است که به دلیل شرایط موجود ایران نخواهد توانست موجودی حساب بانک مرکزی در دو بانک کره‌ای را به صورت نقدینگی به اقتصاد کشور تزریق کند که این امر اندیشیدن راهکار از سوی کارشناسان اقتصادی در جهت هدر رفتن سرمایه‌های کشور را می‌طلبد. اگر سیاست‌گذاران مسیر درستی را در پیش نگیرند این امکان وجود دارد که به عنوان مثال بخشی از دارایی ایران صرف خرید تجهیزات تست کرونا شود و با توجه به زمان‌بر بودن این فرایند، کیت‌های کرونا زمانی به ایران برسد که کارایی چندانی نداشته باشند و حکم نوشدار پس از مرگ سهراب را پیدا کنند.

منبع: ایرنا