چرا نتانیاهو و دستگاه قضایی اسرائیل به اختلاف خوردند؟

به گزارش مجله خبری نگار، مناقشات این روز‌های فضای سیاسی اسرائیل، تکرار سریال نبرد نتانیاهو با دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بر سر «حفظ قدرت» است. پس از پیروزی چشم‌گیر جریان راست افراطی در انتخابات کنست و تشکیل کابینه از سوی رهبر حزب لیکود، حال بنیامین نتانیاهو به دنبال برداشتن آخرین مانع بر سر تثبیت پایه‌های دیکتاتوری خود در سرزمین‌های اشغالی یعنی چالش پرونده‌های قضایی است. برهمین اساس شخص نخست وزیر با کمک یاریو لوین وزیر دادگستری لایحه‌ای اصلاحی را برای رأی گیری به کنست برده است که براساس آن رأی اکثریت اعضای کنست می‌تواند احکام قضایی را بی‌اثر کند و الزام اجرایی آن را از بین ببرد.

هم‌اکنون پرونده‌های «۱۰۰۰»، «۲۰۰۰»، «۳۰۰۰» و «۴۰۰۰» به عنوان پرونده‌های «فساد نتانیاهو» در دستگاه قضایی اسرائیل در جریان است. این پرونده‌ها تنها به دلیل توافق نانوشته میان نخست وزیر فعلی و قوه قضاییه، با هدف کنار کشیدن نخست وزیر جریان راست از قدرت تاکنون مسکوت مانده است. در ادامه این گزارش سعی خواهیم کرد تا ضمن پرداختن به تاریخ منازعات میان نتانیاهو و قوه‌قضاییه، به بررسی مناقشه اخیر این دو در فلسطین اشغالی بپردازیم.

پرونده‌های فساد؛ از «۱۰۰۰» تا «۴۰۰۰»

بنیامین نتانیاهو جزو معدود سیاست‌مداران اسرائیلی است که توانسته است بیش از ۱۵ سال بر اریکه قدرت تکیه زند. با این حال وجود پرونده‌های مفتوح قضایی سبب می‌شود تا وی همواره سایه دادگاه و محکوم شدن به جرم فساد را بالای سر خویش احساس کند. در پرونده موسوم به «۱۰۰۰» نتانیاهو و خانواده‌اش متهم به دریافت ۳۰۰ هزار دلار هدایای غیرقانونی از سوی بازرگانان خارجی هستند. این هدایا بیشتر به صورت جواهرات قیمتی، مشروبات الکلی و سیگار‌های نایاب در اختیار نتانیاهو و خانواده وی قرار گرفته است.

دومین پرونده فساد نتانیاهو مربوط به ماجرای تبادل رشوه میان وی با «ارنون موزس» ناشر روزنامه یدیعوت آحارانوت است. در پرونده «۲۰۰۰» نتانیاهو در توافق با این روزنامه خواهان ارائه تصویری مثبت‌تر از خود درسپهر سیاسی اسرائیل است. در مقابل رهبر حزب لیکود متعهد می‌شود که از این روزنامه در برابر «اسرائیل الیوم» حمایت کرده و جلوی انتشار هفته‌نامه آن را بگیرد. پس از آغاز به کار «اسرائیل الیوم»، روزنامه یدیعوت آحارونوت در وضعیت بسیار نامناسبی قرار گرفت و از میزان تیراژ آن کاسته شد.

پس از پرونده‌های «دریافت رشوه خانواده نتانیاهو از تجار خارجی» و «مذاکره برای ترسیم چهره‌ای مثبت‌تر از نخست وزیر»، سومین پرونده فساد نتانیاهو (پرونده ۳۰۰۰) مربوط به خرید غیرقانونی سه زیردریایی و کشتی‌های جنگی از آلمان است. این پرونده در زمان خود موجب انتقاد شدید سیاست مداران و نمایندگان کنست شد.

پرونده «۴۰۰۰» آخرین صفحه از سابقه سیاه نتانیاهو در فضای سیاسی اسرائیل است. وی در این پرونده متهم به پرداخت میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی به «شاوول الویچ» مالک شرکت «بزک» است تا از این طریق بتواند پایگاه خبری «واللا» را با هدف پوشش اخبار و حمایت سیاسی از نتانیاهو ایجاد کند. نکته جالب توجه آن است که نخست وزیر کنونی اسرائیل سهم زیادی برای جلب حمایت رسانه‌ها قائل بوده و سعی دارد تا با سوء استفاده از جایگاه نخست وزیری زمینه جهت دهی به افکار عمومی را برای خود تسهیل کند.

کودتا علیه قوه قضاییه

وجود این پرونده‌های باز می‌تواند تهدیدی دائمی علیه امپراتوری نتانیاهو باشد؛ به همین دلیل وی قصد دارد تا با تغییر قانون یکبار برای همیشه این اهرم را از دست مخالفان خود خارج کند. به عقیده کارشناسان واگذاری وزارت خانه‌های مهم و حیاتی به عناصر افراطی کابینه همچون اصموطریچ، بن گویر و درعی با هدف تسهیل تصویب تغییر اختیارات قوه قضائیه اسرائیل در کنست بوده است.

در سوی مقابل نظام حقوقی رژیم اسرائیل طرح نخست وزیر را کودتایی تاریخی علیه نظام قضایی می‌داند. اولین اقدام متقابل در برابر «کودتای سفید» کابینه را می‌توان حکم دیوان عالی رژیم صهیونیستی در رد صلاحیت آریه درعی رهبر حزب شاص برای تصدی‌گری پست وزارت کشور و بهداشت دانست. این نهاد قضایی اعلام کرد که دلیل رد صلاحیت درعی محکومیت‌های کیفری وی به دلیل دریافت رشوه در سال ۱۹۹۹ و تلاش برای فرار مالیاتی در سال ۲۰۲۲ بوده است. این حکم سبب شد تا درعی و اعضای حزب شاص انگیزه لازم برای خروج از کابینه و انحلال کابینه را پیدا کنند. انتشار این حکم موجب شد تا نتانیاهو شخصاً به خانه درعی برود تا به وی وعده بازگشت به قدرت را پس از تغییر اختیارات دستگاه قضایی بدهد. با این حال نخست‌وزیر فعلی به دلیل لازم‌الاجرا بودن حکم دادستان عالی در بیانیه‌ای رسمی خبر برکناری وزیر کشور و بهداشت را در رسانه‌ها اعلام کرد.

دومین ضدحمله دستگاه حقوقی اسرائیل علیه بنیامین نتانیاهو فعال کردن بند «تعارض منافع» بود. آن‌ها معتقدند به دلیل آنکه نتانیاهو دارای پرونده‌های قضایی مفتوح است صلاحیت لازم برای تغییر قانون و کاهش اختیارات قوه قضاییه را ندارد. براساس این استدلال آن‌ها به دنبال فعال کردن گزینه رد صلاحیت نتانیاهو برای پست نخست‌وزیری هستند تا در صورت به جریان افتادن لایحه تغییر اختیارات دستگاه قضایی، از اهرم فشار لازم برای اقدام متقابل علیه کابینه برخوردار باشند.

بهره سخن

یکی از ادعا‌های تکراری رژیم صهیونیستی در محیط بین‌المللی، چرخش نخبگان، نظام انتخابات رقابتی و تفکیک قوا در سرزمین‌های اشغالی است. با فرض تصویب لایحه تغییر اختیارات قوای قضاییه و مقننه در اسرائیل، دستگاه حقوقی رژیم صهیونیستی دیگر توان کنترل و نظارت بر عملکرد کابینه و کنست را نخواهد داشت.

دیگر نکته کلید در این جدال سیاسی مخالف یکپارچه اپوزیسیون برضد اقدامات رادیکال و دیکتاتور مآبانه بنیامین نتانیاهو است. یاییر لاپید رهبر حزب یش عتید با اعلام فراخوان عمومی برای برپایی تظاهرات علیه لایحه اخیر کابینه موجب به خیابان آمدن صد‌ها هزار نفر در تل آویو، حیفا و بیت‌المقدس غربی شد. در این تظاهرات بنی‌گانتز وزیر سابق دفاع و میخائیلی رهبر حزب کارگر نیز حضور داشتند. به نظر می‌رسد اگر دستگاه قضایی اسرائیل در این دوئل خطرناک مغلوب کابینه نتانیاهو شود؛ احزب مخالف وی از پای نخواهند نشست و «خیابان» را تبدیل به عرصه تقابل با کابینه خواهند کرد.