سازمان ملل: جامعه جهانی در یک ائتلاف فراگیر از مردم میانمار حمایت کند

به گزارش مجله خبری نگار، تام اندروز، نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر میانمار در مصاحبه با سایت خبری العربی الجدید در نیویورک درباره تحولات این دو سال کودتا صحبت کرد.

وی درباره میزان حمایت جامعه جهانی از ملت میانمار گفت، مردم میانمار با وضعیت بسیار اسفباری روبرو هستند که دائماً رو به وخامت است. درست است که حداقل جامعه بین‌المللی حمایت، نگرانی و مخالفت خود را با آنچه شورای نظامی در میانمار انجام می‌دهد اعلام کرده است؛ اما با این وجود برای حل این بحران باید نوعی واکنش استراتژیک هماهنگ از سوی جامعه بین‌المللی وجود داشته باشد.

اندروز گفت، جنگ داخلی میانمار فراموش شده است در حالی که از زمان کودتا تاکنون دستکم ۲۹۰۰ تن کشته شده‌اند و احتمال می‌رود آمار واقعی بیش از این باشد، همچنین حداقل ۱۷۰۰۰ نفر به دلایل سیاسی دستگیر شده‌اند، دستکم ۳۸۰۰۰ خانه، درمانگاه و مدرسه از زمان کودتا سوزانده، ویران و تخریب، ۱.۱ میلیون نفر آواره شده و تعداد کل آوارگان در میانمار به ۱.۵ میلیون نفر می‌رسد و نزدیک به نیمی از جمعیت میانمار هم اکنون زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

وی افزود، آنچه مردم میانمار به آن نیاز دارند حمایت و پشتیبانی است. تعدادی از کشور‌ها (ایالات متحده آمریکا و کشور‌های غربی) در دومین سالروز کودتای نظامی، مجموعه‌ای از تحریم‌ها را اعلام کردند. این خوب است، اما آنچه لازم است این است که تحریم‌های هماهنگ، راهبردی و هدفمند علیه ارتش میانمار اعمال شود، یعنی جامعه بین‌المللی در یک ائتلاف فراگیر متشکل از تعدادی از کشور‌ها که مایل به ایستادن در کنار مردم میانمار هستند، به هم بپیوندند و با همکاری یکدیگر نقاط ضعف شورای نظامی را هدف قرار دهند.

اندروز گفت، تحریم‌های سختگیرانه و متمرکز اعمال می‌شوند و این تحریم‌ها تا زمانی که شورای نظامی بفهمد که اقداماتش ناپایدار است و این کابوس در میانمار باید پایان یابد، ادامه خواهند یافت؛ بنابراین آنچه لازم است یک رویکرد استراتژیک، متمرکز و هماهنگ است و این چیزی است که جامعه بین‌المللی تاکنون نتوانسته است به آن دست یابد.

گفتنی است، ارتش میانمار که در مدت زیادی از ۶۰ سال گذشته حاکم بر این کشور بوده، اما در یک دهه گذشته تا حدی قدرت را به غیرنظامیان داده بود، همواره با گروه‌های قومی در نبرد بوده و در سال ۲۰۱۷ کارزار پاکسازی قومی را علیه اقلیت مسلمان روهینجا در غرب کشور اجرا کرد و هزاران تن را به قتل رساند و ۷۰۰ هزار نفر را مجبور به مهاجرت به بنگلادش کرد که در شرایط دشواری به سر می‌برند.

نماینده ویژه سازمان ملل در حقوق بشر میانمار در تشریح این موضوع که شورای نظامی میانمار با انجام اقداماتی مثلا برگزاری انتخابات ساختگی خواهان دستیابی به مشروعیت بین‌المللی است و از طرفی هم نقاط ضعفی دارد، تصریح کرد، در مورد نقاط ضعف باید گفت که نشانه‌هایی وجود دارند که حتی واکنش محدودی که از سوی جامعه بین‌المللی اعمال می‌شود یعنی تحریم‌ها روی قدرت این شورا تأثیر دارد. نشانه‌هایی وجود دارند مبنی بر اینکه اعمال تحریم‌ها، اجرای عملیات (نظامی) شورای نظامی میانمار را دشوار می‌کند و بر توانایی او در پرداخت هزینه‌هایش تأثیر می‌گذارد. این نشانه امیدواری است و درسی که از این شاخص‌ها گرفته می‌شود این است که تحریم‌ها موثر هستند، اما باید استراتژیک و هماهنگ اعمال شوند.

وی افزود، اما در مورد موضوع مشروعیت، حتی با معیار‌های خود شورای نظامی هم به دلیل عدم توانایی در کسب حمایت بین‌المللی و مشروعیت در حدی که می‌خواست، موفق به انجام این کار نشده است. برخی کشور‌ها با تعیین نماینده دیپلماتیک یا از طریق همکاری عملا این شورا را به رسمیت شناخته‌اند، اما حتی برخی از آن کشور‌ها گفته‌اند که همکاری با شورای نظامی به معنای مشروع دانستن آن نیست. با این حال، این تلاش برای برگزاری آنچه شورا به عنوان انتخابات توصیف می‌کند، تلاشی برای به دست آوردن مشروعیتی است که از آن برخوردار نیست.

اندروز گفت، چاره در برگزاری انتخاباتی است که نزد جامعه جهانی مشروع باشد و شورای نظامی در آن پیروز شود و جامعه بین‌المللی نتایج را بپذیرد که در این صورت در واقع پیروزی برای ارتش خواهد بود. در کل با وجود بازداشت مخالفان، شکنجه و اعدام آن‌ها نمی‌توان انتخاباتی آزاد و شفاف برگزار کرد. وقتی روزنامه نگاری خلاف قانون است برگزاری انتخابات غیر ممکن است؛ ۱۳۰ روزنامه نگار در میانمار به دلیل انجام کار خود بازداشت شده‌اند، ۷۲ نفر از آن‌ها همچنان در بازداشت هستند و "جرم" آن‌ها کار روزنامه نگاری آنهاست. وقتی انتقاد از ارتش خلاف قانون است، برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه غیرممکن است؛ بنابراین تصور این که در این شرایط می‌توان انتخابات برگزار کرد، مضحک است و حقه‌ای بیش نیست و لازم است جامعه جهانی این موضوع را منتفی بداند و در این باره هیچ اقدامی نکند و درگیر آن نشود.

نماینده ویژه سازمان ملل در حقوق بشر میانمار درباره نقش لازم بقیه کشور‌های آسیایی به ویژه اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه آن) در مورد درگیری در میانمار گفت، در دوره کوتاه پس از کودتا، آسه آن تلاش کرد تا نقش مهمی در حل این بحران ایفا کند. یک نشست مهم در آوریل ۲۰۲۱، درست چند ماه پس از کودتا، برگزار کرد و همه رهبران آسه آن و ژنرال مین اونگ هلاینگ، نماینده شورای نظامی را دعوت کرد و آن‌ها در مورد پنج نکته به توافق رسیدند که اولین آن توقف همه اعمال خشونت آمیز در میانمار بود. هلاینگ این توافق را تایید و با آن موافقت کرد، اما ظرف چند ساعت از آن برگشت و این توافق را صرفا پیشنهاداتی دانست که شاید در آینده احتمالا پس از سرکوب مخالفان به آن فکر کند. آسه‌آن همواره از مردم میانمار حمایت و با شورای نظامی مخالفت کرده است. کشور‌های آسه‌آن خواستار یک استراتژی برای اجرای پنج نقطه مورد توافق از جمله تدوین یک چارچوب زمانی خاص برای اجرای آن استراتژی هستند.

تام اندروز درباره نافرمانی مدنی و میزان موفقیت آن گفت، از همان آغاز کودتای نظامی همه مردم میانمار در سراسر کشور اقدام به نافرمانی مدنی کردند در حالی که ارتش آن‌ها را با گلوله مورد هدف قرار می‌داد. تنها در شش ماه گذشته ۱۴۰۰ اعتراض صورت گرفته است. میانمار شاهد یک اعتصاب عمومی (در دومین سالگرد کودتای نظامی) بود و با وجود تلاش شورای نظامی برای وادار کردن مردم به عادی جلوه دادن زندگی در کشور، هیچ‌کس به خیابان‌ها نیامد. مردم هر چیزی را که مربوط به شورای نظامی است تحریم می‌کنند. بسیاری از آن‌ها مالیات خود را نگه می‌دارند و از پرداخت قبوض انرژی خودداری می‌کنند. راه‌های زیادی وجود دارد که مردم مخالفت خود را با حکومت نظامی ابراز می‌کنند، از جمله اینکه به مخالفان مسلح بپیوندند. همبستگی و اتحاد در میان مردم میانمار در مخالفت آن‌ها با ارتش و فاجعه‌ای که به طرز قابل توجهی بر سر کشور آمده است، وجود دارد.

وی درباره تاثیر قتل عام مسلمانان روهینجا قبل از کودتای نظامی، عدم مجازات مسؤولان این قتل عام و نقش منفی آنگ سان سوچی در قرار گرفتن میانمار در این وضعیت گفت، آنچه برای روهینجایی‌ها اتفاق افتاد یک نسل کشی بود که در برابر چشمان همه رخ داد. همان مردی که فرماندهی نیرو‌ها را در ایالت راخین بر عهده داشت، اکنون رهبر شورای نظامی میانمار است. او و کسانی که به وضوح مسؤول این نسل کشی بودند هرگز مجازات نشدند. وقتی مسؤولان این قتل عام مجازات نمی‌شوند تمام ملت را با اسلحه گروگان می‌گیرند و به جنگ علیه یک ملت می‌روند و این اصلا جای تعجب ندارد. باید به خاطر شکست در حل جنایت‌های وحشیانه بهای اخلاقی داد.