مسیر پر پیچ و خم دولت‌های استبدادی در اروپا

کتاب «تبارهای دولت استبدادی» نوشته پری اندرسون بحث مبسوطی است که در ادامه تحقیق به نسبت مختصر گذار از عهد باستان به فئودالیسم قرار می‌گیرد و در صدد آن است تا موضوعات و مطالب مطرح شده در کتاب پیشین را گسترش دهد و به صورت دقیق‌تر آن‌ها را مورد بررسی تاریخی و تحلیلی قرار دهد.

به گزارش مجله خبری نگار، چنان‌که حسن مرتضوی، مترجم این اثر، در یادداشت ابتدایی کتاب خود می‌گوید این کتاب به دو بخش تقسیم می‌شود و در بخش ابتدایی ساختارهای کلی استبداد را به عنوان نظامی حکومتی در اروپای غربی از رنسانس به بعد مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین مناسبات نجبا و سلطنت را مورد بحث قرار می‌دهد و در کنار آن به مسیر توسعه هر یک از دولت‌های استبدادی در غرب می‌پردازد.

در ادامه و بخش دوم، کتاب به مسیر دولت‌های استبدادی در اروپای شرقی که نیمه عقب‌افتاده‌تر اروپا محسوب می‌شود، می‌پردازد. در این بخش به ریشه‌ها و دلایلی پرداخته می‌شود که بر اساس آن‌ در نیمه شرقی اروپا ساختارهای سیاسی «ظاهرا» مشابه نیمه پیشرفته‌تر قاره شکل گرفت.

همان‌طور که نویسنده این اثر بر آن تاکید دارد، هدف این مطالعه بررسی استبداد اروپایی هم به طور عام و هم به طور خاص است. یکی از ویژگی‌های خاص این اثر پرداخت مورد به مورد به دولت‌های استبدادی اروپاست که این مساله، یعنی بین‌المللی بودن این تحقیق، نکته مثبتی در مقابل سایر پژوهش‌هایی است که با رویکرد مشابه انجام شده است.

نکته دیگری که در این کتاب حائز اهمیت است برخورد «معادل» و «مکمل» با هر دو نیمه قاره اروپاست و تاریخ اروپای شرقی را تنها به عنوان نسخه ضعیف‌تری از اروپای غربی در نظر نگرفته است. همان‌طور که اندرسون نیز بیان می‌کند «فقط مشابهت در پوشش دادن این دو منطقه مورد نیاز نیست بلکه تبیین تطبیقی تقسیم آن‌ها، تحلیل تفاوت‌های‌شان و شرح پویش هم‌بستگی‌های آن‌ها نیز بسیار ضروری است».

در این کتاب به ساختار دولت عثمانی نیز تحت عنوان فصل ممالک اسلامی پرداخته شده است تا «یگانگی حکومت استبدادی به عنوان پدیده‌ای اروپایی ارزیابی شود» و در این فصل کتاب شرح مفصلی از ساختار دولت عثمانی ارائه می‌شود.

در بخشی از کتاب در خصوص دولت عثمانی در دوران مورد بررسی کتاب چنین بیان می‌شود «ماهیت این غول آسیایی چه بود؟ نمای آن تباین غریبی را با شرایط حکومت‌های استبدادی که معاصر آن بودند نشان می‌داد. فقدان عملا کامل مالکیت خصوصی بر زمین سنگ‌بستر اقتصادی خودکامگی عثمانی بود. کل قلمروهای زراعی و شبانی امپراتوری ماترک شخصی سلطان بود به اثنای موقوفات که هدایای شخصی شمرده می‌شدند زیرا در نظریه‌های سیاسی عثمانی، ویژگی اساسی حاکمیت همانا حق نامحدود سلطان برای بهره‌برداری از تمامی منابع ثروت در چاچوب قلمرو خویش به عنوان مستملکات سلطنتی‌اش بود. در نتیجه اشرافیتی پایدار و موروثی درون امپراتوری نمی‌توانست شکل بگیرد زیرا مالکیتی که بر پایه آن بنیان گیرد امنیت نداشت».

با وجود آن‌که انقلاب‌های بورژوایی و برخی فرایندهای تاریخی منتج به شکل‌گیری سرمایه‌داری از نظر تاریخی در دوران مورد بررسی این کتاب و پیش از استحاله آخرین دولت‌های استبدادی، چنان‌که استبداد پروس تا سده نوزدهم و استبداد ورسیه تا سده بیستم تداوم داشت، به وقوع پیوست اما با توجه به رویکرد کتاب این مسیرها و فرایندها در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار نگرفته‌اند و به مطالعه دیگری واگذار شده‌اند.

به طور خلاصه در خصوص رویکرد این کتاب به دولت‌های استبدادی می‌توان از کلام خود نویسنده بهره گرفت که می‌گوید «داستان استبداد در اروپا آغازگاه‌های متعدد و مشترک و پایانه‌های ناهمخوان و نامنظمی دارد». قطعا کتاب تبارهای دولت استبدادی در شناخت این آغازگاه‌های متعدد و پایانه‌های ناهمخوان کمک بسیار زیادی به افراد علاقه‌مند در این حوزه می‌کند.

منبع: ایسنا