به گزارش مجله خبری نگار اریک آدامز شهردار نیویورک در سفر غیرمنتظرهای به شهر ال پاسو در مرز مکزیک اعلام کرد که مهاجران در این شهر هیچ خانه و سرپناهی ندارند.
وی در پاسخ به انبوهی از مهاجرانی که با اتوبوس از مرزهای آمریکا به شهرها و ایالتهای معروف کشور فرستاده میشوند گفت: ما در نیویورک دیگر هیچ خانهای برای مهاجران نداریم. مهاجران نمیتوانند در این شهر بمانند.
آدامز دموکرات که یکی از منتقدان جدی سیاست مرزی جدید جو بایدن است، افزود: حالا وقت آن است که دولت وظیفه خود را درباره بحران مهاجران در مرز جنوبی آمریکا انجام دهد.
این در حالی است که شمار زیادی از مهاجرانی که از طریق مرز مکزیک قصد ورود به آمریکا را دارند، با اتوبوس به نیویورک و دیگر شهرهای بزرگ آمریکا فرستاده میشوند و همین امر باعث ایجاد بحران تامین سرپناه و مسکن و وخامت اوضاع بی خانمانها در نیویورک شده است.
آدامز در حالی به ال پاسو سفر کرد که وی پیشتر نیز گفته بود هجوم مهاجران به نیویورک، حدود ۲ میلیارد دلار هزینه دارد در حالی که این شهر با کسری بودجه هنگفتی مواجه است.
در ماههای اخیر فرمانداران جمهوی خواه فلوریدا و تگزاس، هزاران مهاجر را از شهرهای خود بیرون رانده و خواستار اسکان آنها در پناهگاههای شهرهایی با فرمانداران دموکرات از جمله نیویورک، شیکاگو و واشنگتن شدند.
هفته گذشته با جنجالی شدن بحران پناهجویان در مرزهای جنوبی آمریکا و مکزیک، «جوبایدن»، رئیس جمهور آمریکا برای اولین بار از زمان تصدی ریاست جمهوری، از مرز این کشور و مکزیک بازدید کرد.
بازدید بایدن از مرز مکزیک با اعلام وعده او برای سخت گیری بیشتر علیه پناهجویان و مهاجران همراه شده است. بایدن در جریان این دیدار وعده داد که دولت او با عبور مهاجران کوبایی، هائیتی و نیکاراگوئه مقابله و مرز را مسدود خواهد کرد و همزمان قوانین اجرایی مهاجرت را سختتر از گذشته خواهد کرد. بایدن این وعده را هم داد که تعداد و ملیت پناهجویانی را که قرار است از آمریکا به مکزیک بازگردانده شود، افزایش خواهد داد.
فعالان حقوق بشر و برخی دموکراتها سخت گیریهای وعده داده شده بایدن علیه پناهجویان و مهاجران را عقبنشینی بایدن از وعده انتخاباتی خود در سال ۲۰۲۰ برای بازگرداندن حقوق تاریخی به پناهجویان عنوان کردهاند و برخی از منتقدان گفتهاند که بایدن در حال احیای سیاست سرکوب مهاجران در دوران ترامپ است.
با توجه به اینکه جمهوری خواهان به تازگی کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را به دست گرفته اند، هدف بلندمدت اصلاحات در سیستم مهاجرتی آمریکا بعید به نظر میرسد که حداقل در کوتاه مدت و طی چند ماه آینده به نتیجهای برسد. قانونگذاران محافظه کار جمهوری خواه در دو دهه گذشته بارها و بارها پیشنهادهای اصلاحات سیستم و قوانین مهاجرتی آمریکا را مطرح کردهاند، اما تا کنون موفقیت و نتیجهای نداشتهاند.
همچنین نتایج یک تحلیل نشان میدهد اقدام اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ممنوعیت ورود مهاجران از طریق مرز مکزیک با آمریکا با هدف کاهش میزان عبور مهاجران از مرز، وی را از انتقاد تند جمهوری خواهان در امان نگه داشته، اما چرخشی بزرگ در وعدههای تبلیغاتی اش درباره احیای روند پناهندگی در آمریکا است.
جو بایدن پیشتر استراتژی دو جانبهای را معرفی کرد که در آن قوانین بازدارندگی دوگانه مانع از ورود مهاجران اهل کوبا، هائیتی و نیکاراگوئه از طریق مرز مکزیک با آمریکا میشود در حالی که مسیرهای قانونی محدود جدیدی را برای ورود به آمریکا پیش پای آنها میگذارد.
رئیس جمهور آمریکا در جریان یک سخنرانی در کاخ سفید گفت: ما نمیتوانیم افراد را از سفر منع کنیم، اما میتوانیم از آنها بخواهیم به شیوهای منظم و قانونمند، به کشور ما بیایند.
این در حالی است که برخی دموکراتها و مقامات سابق دولت بایدن و حامیان مهاجرت، نسبت به تصمیم بایدن درباره ادامه محدودیتهای مرزی وضع شده در دوران ترامپ در پی همه گیری کووید ۱۹، انتقاد سختی کردند. در حالی که مرکز کنترل و جلوگیری از بیماریها در آوریل ۲۰۲۱ اعلام کرد که دیگر نیازی به اعمال قوانین سلامتی عمومی نیست.
قانون محدودیت مرزی ۴۲، برای نخستین بار در دولت ترامپ و از ابتدای بهار ۲۰۲۰ و در زمان آغاز همهگیری کرونا اجرایی شد. طبق این قانون مهاجران اجازه ورود به خاک آمریکا را ندارند و مقامات مرزی درخواست پناهندگی آنها را بهدلیل شرایط اضطراری بهداشتی بررسی نمیکنند.
از زمان اجرای این قانون انتقادهای شدیدی از سوی فعالان حقوق مهاجران مطرح شده است و آنها معتقدند این قانون ظالمانه و غیرانسانی است و بهدلیل آنکه محدودیتهای دوران کرونا لغو شده است، این قانون نیز باید لغو شود.
در همین حال مقامات مرزی و برخی جمهوریخواهان بر این باورند که پایان دادن به این سیاست منجر به هجوم گسترده مهاجران بهسوی مرزهای آمریکا میشود.
در نهایت دادگاه عالی آمریکا چند روز پیش دستور داد قانون بحثبرانگیز محدودیت مرزی دوران ترامپ موسوم به قانون ۴۲، در زمان حاضر بهقوت خود باقی بماند.