خسارت ۱۵ میلیارد یورویی اقتصادی ناشی از فساد در اتریش

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که خسارت اقتصادی ناشی از فساد در سال ۲۰۲۱ در اتریش بالغ بر ۱۵ میلیارد یورو بوده است.

به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از روزنامه اتریشی کوریر، خسارت اقتصادی ناشی از فساد در کشور اتریش در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۵ میلیارد یورو برآورد شده است.

این نتیجه محاسبات فردریش اشنایدر، استاد دانشگاه یوهانس کپلر در لینز اتریش است. به گفته وی، این خسارت هر سال بیشتر می‌شود. اشنایدر به APA گفت که برای مقابله با این، اقدامات سیاسی مانند حفاظت بهتر از افشاگران و مجازات‌های سخت‌تر مورد نیاز است.

به گفته اشنایدر، فساد چندین پیامد عمده دارد که بر اقتصاد تأثیر منفی می‌گذارد. اگر بهترین پیشنهاد‌دهنده فرصت شرکت در مناقصه را پیدا نکند، دولت درآمد مالیاتی را از دست می‌دهد یا مقدار بی‌مورد زیادی از پول عمومی خرج می‌شود.

از سوی دیگر در چنین شرایطی بهره‌وری کاهش می‌یابد، زیرا شرکت‌هایی که به دلیل فعالیت‌های رشوه‌خواری توسط رقبای خود فرصتی در قرارداد‌های دولتی (یا خصوصی) ندارند، حذف می‌شوند. فساد همچنین کیفیت نهاد‌های دولتی را بدتر می‌کند.

به گفته اشنایدر، تولید ناخالص داخلی اتریش ۱۲.۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۶، ۱۲.۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷، ۱۱.۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۸، ۱۳.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۹، ۱۴.۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ و ۱۵.۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ از دست داده است.

به گفته وی اینکه این خسارات بتواند به طور کامل لغو شود احتمالا مربوط به یک مدینه فاضله است. با این حال، اگر امکان حفظ آن‌ها در سطح سوئیس وجود داشت، بر اساس محاسبات اشنایدر، خسارت به اقتصاد اتریش ۶.۲ میلیارد یورو کمتر بود.

به گفته اشنایدر در آلمان، خسارت اقتصادی در سال ۲۰۲۰، ۲۲۱.۲ میلیارد یورو و در سال ۲۰۲۱، ۲۳۴.۱ میلیارد یورو بوده است. وی برای ۲۷ کشور اتحادیه اروپا به طور کلی خسارت ۹۳۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ و ۱۰۱۱.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۱ را محاسبه می‌کند.

اشنایدر اعتراف کرد که اندازه‌گیری دقیق فساد یک کشور البته دشوار است، زیرا باید به نظرسنجی‌ها تکیه کرد. به گفته وی داده‌های سازمان شفافیت بین‌الملل بیشتر در اینجا مورد استفاده قرار می‌گیرد، که در آخرین رتبه‌بندی آن، اتریش در بین ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رتبه سیزدهم قرار داشت.

به گفته وی برای مبارزه با فساد به اقدامات مشخصی نیاز است. اشنایدر تدارکات شفاف‌تر را از طریق معرفی ثبت تدارکات عمومی، ممنوعیت خرید‌های عمومی به مدت ۳ تا ۵ سال برای شرکت‌های محکوم به فساد، حمایت بهتر از افشاگران، الزام افشای یارانه‌های بیش از ۱۰۰۰۰ یورو، مجازات سخت‌گیرانه‌تر و همچنین منع چندین ساله کاندیداتوری سیاسی افراد فاسد و افزایش نیروی انسانی قوه قضائیه را برای مبارزه با فساد توصیه می‌کند.

منبع: تسنیم

لینک کپی شد

منبع: تسنیم

اشتراک‌ گذاری