سامانه جامع تجارت و کلاف فعالیت جزیره ای!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: تا یکی دو سال پیش سوالاتی برایمان پیش می‌آمد که چرا هرازگاهی اخباری منتشر می‌شود که برای واردات یک کالای اساسی، ارز دولتی تخصیص یافته، ولی کالایی معادل آن وارد نشده است یا این که بر اساس آمار‌های گمرک، کالایی وارد کشور شده، اما در بازار، کمبود کالا وجود دارد و معلوم نیست کالا‌های وارد شده در کدام انبار احتکار شده است یا این که چرا به برخی کالا‌های ضروری که در گمرک مانده، ارز تخصیص نمی‌یابد و در برخی موارد آن کالا فاسد می‌شود؟ چرا یک کالا وارد و ترخیص هم شده است، اما به‌درستی توزیع نمی‌شود، چرا جلوی این حجم قاچاق گرفته نمی‌شود و.... حالا پس از گذشت ۱۰ ماه از پایان زمان تعیین شده وزیر صمت برای تکمیل سامانه جامع تجارت، رئیس جمهور از پیشرفت ۹۰ درصدی سامانه جامع تجارت خبر داد.

آیت ا... رئیسی دو روز پیش در همایش ملی ارتقای شفافیت با اشاره به تکمیل سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع تجارت از بخش‌هایی است که می‌تواند از فساد‌های احتمالی در فرایند کار تجاری جلوگیری کند. اگر زنجیره‌ای از تامین، تولید تا مصرف بر اساس این سامانه انجام شود، از بسیاری از فساد‌های احتمالی جلوگیری می‌شود. رئیس جمهور افزود: تکمیل این سامانه در مراحل پایانی خود قرار دارد و می‌تواند کار نظارت را برای دستگاه‌های نظارتی و مجریان و دست اندرکاران آسان کند. با این حال بسیاری از کارشناسان ارائه نشدن گزارش‌های به روز دستگاه‌ها به سامانه و وصل نشدن همه دستگاه‌ها و فعالیت جزیره‌ای را کلاف سردرگمی می‌دانند که می‌تواند این سامانه را همچون گذشته زمین‌گیر نگه دارد. با این توضیحات در این گزارش از اهمیت و کارکرد‌ها و آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت گفتیم.

سامانه جامع تجارت چیست و چرا ۱۰ سال، نیمه کاره مانده است؟

سامانه جامع تجارت، اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه سال ۹۲ آمد و کار خود را در سال ۹۵ آغاز کرد. بخش تجارت خارجی سامانه از مرداد ۹۵ با فرایند ثبت سفارش چند گروه کالایی آغاز به کار کرد و در پایان سال ۹۶ همه تعرفه‌های ثبت سفارش و درگاه ثبت سفارش‌ها به سامانه جامع تجارت انتقال یافت. این سامانه ابرپروژه‌ای است که هم گام‌های تجارت رسمی را سامان دهی می‌کند و هم امکان قاچاق از ورودی‌های رسمی را می‌بندد و هدف از اجرای آن ایجاد دولت الکترونیک، کاهش فساد اقتصادی در کسب و کارها، یکپارچه سازی فرایند تجارت در کشور، شفاف سازی تجاری، نظارت بر زنجیره صادرات و واردات کشور، جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از احتکار کالا اعلام شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی اجزای مؤثر در سامانه جامع تجارت محسوب می‌شوند.

در حوزه تجارت داخلی هم انتقال مالکیت مکان، سفارش و حمل در این سامانه انجام می‌شود. در واقع این سامانه درگاه یکپارچه بازرگانان و فعالان تجاری معرفی شده است و وظیفه دارد درخواست را از فعال تجاری بگیرد و در اختیار دستگاه متولی قرار دهد. هدف از ایجاد سامانه، شفاف سازی است که همواره در حوزه تجارت به آن نیاز داشتیم و مدیران برای گرفتن تصمیم به آن اطلاعات نیازمند بودند. البته سامانه جامع تجارت از زیرسامانه‌های فراوانی تشکیل شده است که عملکرد مطلوب تمام زیرسامانه‌ها با هم به تحقق اهداف سامانه منجر خواهد شد. سامانه جامع مجوزها، سامانه رتبه بندی و اعتبارسنجی، پرتال ارزی، سامانه جامع حمل و نقل، سامانه جامع بنادر و سامانه جامع امور گمرکی از زیر سامانه‌های این سامانه هستند که برای استفاده از آن باید همه اطلاعات زیرسامانه‌ها به صورت آنلاین و به روز در اختیار این سامانه قرار بگیرد.

مانع اصلی در راه اندازی کامل سامانه جامع تجارت چیست؟

۱۰ سال از بحث راه اندازی سامانه جامع تجارت می‌گذرد و در این مدت هم برخی اظهارات نشان می‌دهد تعداد زیادی از کسب و کار‌ها و واردکنندگان با این سامانه مخالف بوده اند. مثلا جالب است بدانید گمرک یکی از حلقه‌های اصلی در تجارت هر کشوری است، اما گزارشی که خبرگزاری دانشجو در مرداد امسال منتشر کرده، نشان می‌دهد که یکی از نواقص این سامانه نبود ارتباط مطلوب با گمرک برای تبادل اطلاعات است. در دولت سابق، وزارت اقتصاد و سازمان گمرک به طور آشکار مخالفت خود را با تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص ارتباط برخط اطلاعاتی با سامانه اعلام می‌کردند.

هرچند در دولت جدید مسئولان مربوط به وضوح مخالفتی با این طرح ندارند، اما در عمل کار جلو نمی‌رود و گمرک اطلاعات را در اختیار سامانه قرار نمی‌دهد. یکی دیگر از موانع مهم بر سر راه تکمیل و استقرار سامانه جامع تجارت، از سوی کسب‌وکارهاست. تمایل نداشتن فعالان تجاری غیرسازمان یافته به ثبت دقیق اطلاعات و شفافیت در سامانه، یکی از این موانع است. فعالان تجاری غیرسازمان یافته به دلیل نگرانی از تبعات مالیاتی، زمان‌بر بودن ثبت داده‌ها و محدودیت نیروی انسانی، تمایل یا توانایی ثبت اطلاعات دقیق و کامل خود را در سامانه ندارند. به‌علاوه، ثبت اطلاعات در سامانه، ارزش افزوده ملموسی برای این فعالان ندارد و جنبه هزینه‌ای آن پررنگ‌تر است. این کسب‌وکار‌ها حتی در صورت وادار‌شدن به همکاری، به‌واسطه ابزار‌هایی که بیشتر از نوع سلبی هستند، ممکن است به ارائه اطلاعات غلط اقدام یا کم‌اظهاری کنند.

سرنوشت سامانه‌های ضدقاچاق دیگر چه شد؟

هرچند رئیس‌جمهور بر کارکرد ضدقاچاق سامانه جامع تجارت تأکید کرده و گفته این سامانه از بسیاری از فساد‌های احتمالی جلوگیری می‌کند، اما در سال‌های گذشته سامانه‌های ضدقاچاق دیگری هم وجود داشته که به مرور به فراموشی سپرده شده اند. «ایران کد» و «شبنم» دو طرحی بودند که در دولت نهم و دهم اجرایی شدند. بر اساس این طرح‌ها، کالا‌هایی که این برچسب‌ها را داشتند، مدعی داشتن اصالت و واردات از مبادی رسمی بودند. با این حال از این دو طرح کاربردی، سوءاستفاده‌هایی شد که نیازمند اصلاح بود، اما دولت گذشته به جای اصلاح و تقویت آن، کل صورت مسئله را پاک کرد و این طرح‌ها را کنار گذاشت!

رئیس مجمع صادرات: سامانه جامع تجارت برای نظم دادن به واردات قانونی است و جلوی قاچاق را نمی‌گیرد!
سامانه جامع تجارت چقدر در جلوگیری از قاچاق تاثیر دارد؟ برای پاسخ به این سوال به سراغ رئیس مجمع صادرات رفتیم.

علیرضا مناقبی می‌گوید: «سامانه تجارت برای نظم دهی به واردات قانونی عمل می‌کند و جلوی قاچاق کالا را نمی‌گیرد. وقتی ممنوعیت زیادی برای واردات کالا داشته باشیم، این باعث می‌شود که قاچاق کالا بیشتر شود. مثلا جلوی واردات ۲۵۰۰ قلم کالا را گرفته ایم، بدون این که نیاز جامعه را بدانیم و ارزیابی کنیم که آیا واقعا تولیدات مان نیاز جامعه را برطرف می‌کند یا خیر؟ وقتی واردات قانونی کشور را ممنوع می‌کنید و نمی‌توانید نیاز جامعه را برآورده کنید، قاچاق کالا جایگاه بالایی پیدا می‌کند؛ بنابراین سامانه جامع تجارت مربوط به واردکنندگان قانونی است و نمی‌تواند روی حجم قاچاق تاثیرگذار باشد.»

وی ادامه می‌دهد: «قرار بود این سامانه‌ها برای سامان‌دهی واردات قانونی راه اندازی شود، ولی ما امروز می‌بینیم که نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها همراهی کاملی ندارند تا این سامانه وظیفه اش را به طور کامل اجرا کند. این‌ها دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های خودمان هستند و خارجی و دشمن ما نیستند و باید علت این سرپیچی را از مسئولان بپرسید. همه باید دست به دست هم بدهند تا این سامانه فعال شود، زیرا برای کار قانونی ایجاد شده است، ولی وقتی در کار قانونی گره ایجاد و هزینه واردات قانونی را زیاد می‌کنید، قطعا قاچاقچی کارش را انجام می‌دهد، چون سود قاچاق بسیار فریب دهنده است. سالانه حدود ۴۵-۴۶ میلیارد دلار واردات قانونی داریم. قاچاق کالا آمار رسمی ندارد، اما نیاز کشور ما چیزی حدود ۷۵ میلیارد دلار واردات است. وقتی این میزان نیاز با واردات همخوانی نداشته باشد، این اختلاف با قاچاق رفع می‌شود؛ بنابراین سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار قاچاق داریم.»