فصل خزان سوداگری با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش مجله خبری نگار/وطن امروز: این روز‌ها پس از ۲ سال کش‌وقوس، بتدریج صدای پای یک قانون مالیاتی جدید به گوش می‌رسد: «مالیات بر عایدی سرمایه». موافقت هیات دولت با طرح مجلس درباره این پایه مالیاتی جدید که بتازگی توسط وزیر اقتصاد اعلام شده، بیانگر آن است که طرح اولیه مجلس در تیرماه سال ۱۳۹۹، بعد از ۲۷ ماه بررسی و اصلاح توسط کمیسیون‌های مختلف، اکنون با چراغ سبز دولت به روز‌های سرنوشت‌ساز خود نزدیک می‌شود.

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی در پاسخ به این پرسش که وضعیت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد چگونه است، تصریح کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مالیات بر سوداگری و دلالی است، جزو طرح‌هایی است که موجب کاهش انگیزه برای نقدینگی‌های غیرمولد و سفته‌بازی در کشور می‌شود. ۱۶۰ کشور دنیا این قانون را مصوب کرده‌اند و ما هم باید از تولیدکنندگان حمایت کنیم. وی یادآور شد: جزئیات این طرح امسال در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شد و در دستور کار مجلس نیز قرار دارد و به محض تصویب، دولت آن را اجرایی خواهد کرد. خرداد امسال هم طرحی به نام قانون مالیات‌های مستقیم در وزارت اقتصاد تهیه شد و آماده ارسال به کمیسیون اقتصادی دولت است.

به گزارش مجله خبری نگار، بر اساس اسناد مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش طرح‌ها و لوایح، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، طی ۲ سال گذشته، از نقطه شروع تا کنون، حداقل با ۴ وضعیت و اقدام توسط بهارستان‌نشینان مواجه بوده است:

-اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری: ۳ تیرماه ۱۳۹۹

-گزارش یک شوری و تصویب در کمیسیون، ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

-گزارش شور اول و تصویب در کمیسیون، ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹

-گزارش شور دوم و تصویب در کمیسیون با اصلاحات، ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

با توجه به بررسی‌های چندساله و تعاملات بهارستان و پاستور، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، اواخر مهر از موافقت دولت با کلیات طرح مجلس خبر داد و خود نماینده دولت در صحن مجلس برای نهایی‌سازی این طرح است.

*وداع با سوداگری، با مالیات بر عایدی سرمایه

به طور کلی، عایدی سرمایه، به تفاضل قیمت فروش یک دارایی نسبت به قیمت خرید یا اکتساب آن گفته می‌شود. اگر ارزش دارایی در زمان فروش، بزرگ‌تر از قیمت خرید باشد، عایدی سرمایه‌ای و اگر کمتر از قیمت خرید باشد، زیان سرمایه‌ای رخ می‌دهد.

حجم بالای نقدینگی در کشور و اشتیاق برای ورود به بازار‌های غیرمولد و سوداگرانه مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو، موجب ایجاد مشکلات عدیده برای این بازار‌ها و تاثیرات نامطلوب آن بر سایر متغیر‌های اقتصادی شده است. در این رابطه، مالیات بر عایدی سرمایه، با سابقه حتی بیش از یک قرن در بسیاری از کشورها، یکی از پایه‌های مالیاتی است. کارکرد این نوع مالیات، بیش از افزایش منابع عمومی و درآمد دولت، تنظیم‌گری بازار است. به اعتقاد کارشناسان، مالیات بر عایدی سرمایه، فعالیت‌های غیرمولد را تنظیم کرده، انگیزه‌های سوداگرانه را کاهش داده و نقش موثری در تنظیم بازار‌های مختلف، به‌ویژه بازار‌های چهارگانه یادشده دارد.

مشکلات اقتصادی ناشی از عدم تنظیم بازار و سود کلان حاصل از واسطه‌گری و دلالی در سال‌های اخیر، موجب شد مجلس، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در دستورکار قرار دهد. هدف این طرح، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازار‌های دارایی بویژه در حوزه‌های خودرو، مسکن، طلا و ارز و نیز پیشگیری از افزایش قیمت نامتعارف این کالاهاست. خروجی طرح، خروج سوداگران از بازار و ورود دهک‌های پایین و متوسط درآمدی به خرید ملک و خودرو، به عنوان دارایی‌های مهم خانوار است.

با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگرانی که منفعت‌های کلان از این دارایی‌ها کسب کرده‌اند، موظفند بخشی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند تا به نفع عموم مردم هزینه شود. اموال و دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، اموال غیرمنقول مانند املاک و نیز حق واگذاری محل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و نیز اموال منقول مانند انواع خودرو (موتوری، جاده‌ای، دریایی، ریلی و هوایی)، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار را شامل می‌شود. البته این موارد، در صورتی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که از میزان مشخص بر اساس قانون، فراتر روند و مصداق سوداگری باشند.

*عقب‌ماندگی ۶۰ ساله: پیشروی دولت سیزدهم

اگر چه مسؤولان طی سال‌های اخیر، بر اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرده‌اند و اصول مربوط به شناسایی و وصول این مالیات ارائه شده؛ با این حال، به دلیل چالش‌های اجرایی، بویژه در شرایط اقتصادی کنونی، هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.

در همین زمینه، تیرماه ۱۴۰۰ فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت روحانی، در «همایش نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه» اعلام کرد که این وزارتخانه درباره این موضوع، دیدگاه خاصی داشت و مجموعه کاملی را تدوین و سال ۱۳۹۹ در قالب لایحه به دولت، تقدیم کرد که با اصلاحات مختصر تصویب شد. به گفته وی، به علت تقارن این لایحه با بررسی بودجه و همزمانی با اواخر کار دولت، از دستورکار خارج شد. دژپسند اظهار امیدواری کرد این موضوع در ابتدای دولت سیزدهم، بررسی و تصویب شود.

حدود یک سال بعد، خردادماه ۱۴۰۱ خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در «همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت» با بیان اینکه ۶۰ سال از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه عقب هستیم، اعلام کرد تا زمانی که مجلس، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب نکند، بر اساس قانون اساسی، دولت نمی‌تواند اقدامی انجام دهد تا قابلیت اجرایی داشته باشد.

به‌رغم اظهارات سال گذشته دژپسند درباره اقدامات انجام شده در دولت دوازدهم، درباره تدوین لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، خاندوزی معتقد است دولت قبل با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف بود، اما دولت سیزدهم، خواهان تصویب و اجرای هر چه سریع‌تر این موضوع است و به همین دلیل، به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید شده این لایحه سریعا بررسی شود.

*فرآیند اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

مجموع درآمد‌های مالیاتی وصولی دولت تا پایان مرداد ۱۴۰۱ بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین در بودجه امسال، درآمد‌های مالیاتی در مقایسه با سال گذشته، رشد ۳۸۷ درصدی داشته است. اکنون چنانچه مالیات بر عایدی سرمایه، با اصلاحاتی در حوزه قانون مالیات‌های مستقیم و قانون پایانه‌های فروشگاهی، توسط کمیسیون اقتصادی مجلس به صحن علنی برود و تصویب شود، هم منابع مالی و درآمد‌های مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد و هم ضمن کاهش سوداگری در بازار، سرمایه‌ها را از طریق هوشمندسازی مالیات‌ستانی در یک فرآیند سامانه‌محور به سمت تولید هدایت می‌کند.

در این رابطه داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، شهریورماه امسال از تصویب قریب‌الوقوع این لایحه خبر داد و هدف قانون را در صورت تصویب، وداع با فعالیت‌های سوداگرانه و شناسایی خرید‌های مصرفی از غیرمصرفی عنوان کرد. به گفته وی، قرار نیست برای خرید‌های غیرمصرفی، مالیات تعیین شود، اما برای مصارفی از سرمایه‌گذاری، پایه مالیاتی جدیدی تعریف می‌شود.

به گفته مسؤولان سازمان امور مالیاتی، در صورت تصویب این طرح، برای هر خرید و فروش، یک صورت‌حساب الکترونیکی صادر می‌شود و اگر در جریان دادوستد، نقل و انتقال پولی صورت گیرد و سازمان امور مالیاتی، قادر به تشخیص منبع آن نباشد، شخصی که وجه نقد به حسابش واریز شده، مشمول مقررات مالیات بر درآمدِ اتفاقی می‌شود. همچنین پیش‌بینی شده در نتیجه اختلاف میان نرخ مالیات بر عایدی سرمایه با مالیات بر درآمد اتفاقی، معاملات بیشتری در بستر مقرراتی مالیاتی جدید انجام شود.

*تجربه ۸۳ درصد کشور‌های دنیا

تاخیر و عدم اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ایران، در حالی است که به گفته صاحبنظران اقتصادی، آمار‌های حاصل از این مالیات در دنیا، حکایت دیگری دارد. بر اساس اظهارات پریسا مهاجری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در یک نشست علمی، درباره تجربیات جهانی در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه، بیشتر کشور‌های دنیا در این قافله، از ایران جلوتر هستند. خلاصه این آمار و ارقام، بیانگر نکات زیر است:

الف- مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مستغلات، در ۱۲۱ کشور دنیا وضع شده و بیش از ۸۳ درصد، قوانین مرتبط با آن دارند.

ب- متوسط نرخ مالیاتی کشور‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و دیگر کشور‌ها به ترتیب حدود ۳۰ و ۱۴ درصد است که در مجموع، حدود ۱۷.۵ درصد مالیات در بین کشور‌ها از این طریق کسب می‌شود.

ج- عایدی سرمایه‌ای سهام و سایر اوراق بهادار، بین حدود ۴۳ درصد کشور‌ها به طور غیرمشروط و در ۳۲ درصد کشور‌ها به طور مشروط، مشمول مالیات می‌شود، بنابراین میانگین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه‌ای سهام و اوراق بهادار در کشور‌های OECD و غیر آن، به ترتیب ۲۲ و ۱۴ درصد است که در کل ۱۵.۵ درصد مالیات از این طریق حاصل می‌شود.

د- مالیات بر عایدی سرمایه از وسایل نقلیه در ۲۱ درصد این کشور‌ها و مالیات بر طلا و جواهرات در ۷ درصد آن‌ها دریافت می‌شود.

ه- طبق گزارش بانک جهانی (سال ۲۰۱۹)، تنها ۷ کشور در بین مجریان نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی، تورم ۲رقمی داشته‌اند. در این میان، پاکستان و ترکیه، عایدی سرمایه‌ای بلندمدت را از مالیات بر عایدی سرمایه معاف کرده‌اند.

*ملاحظات مهم قبل از تصویب و اجرا

یکی از چالش‌های این طرح، تعیین تکلیف افزایش ارزش دارایی‌های مردم، به دلیل رشد فزاینده تورم، با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است. در این رابطه، کارشناسان معتقدند تورم نسبتا بالا در یک کشور، می‌تواند مالیات بر عایدی سرمایه را به مالیات بر ثروت تبدیل کند. با این توصیف، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما که هم حجم نقدینگی بالا و هم تورم فزاینده را تجربه می‌کند، بعد از قانونی شدن، یک مساله چالش‌برانگیز خواهد بود. برای درک بهتر این موضوع، می‌توان گفت چنانچه یک فرد، دارایی‌اش را در طول یک سال ذخیره کند و ارزش آن مثلا ۳۰ درصد افزایش یابد و ۲۰ درصد آن به خاطر تورم باشد، عایدی واقعی این دارایی ۱۰ درصد است. اگر فرد ناچار شود کل عایدی یا بیشتر را به عنوان مالیات پرداخت کند، مالیات از ثروت محسوب می‌شود.

با این توصیف بهره‌مندی از الگو‌های سایر کشورها، متناسب با شرایط کشور، در حوزه‌های مختلف مالیاتی مانند دامنه شمول، معافیت‌های مالیاتی، نرخ مالیات، تعدیل نسبت به تورم، دوره نگهداری آن و سایر متغیر‌ها و مفاهیم، اهمیت ویژ‌ه‌ای دارد. با توجه به تجربیات بین‌المللی در این حوزه، تمایز عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی، تورم و عواید سرمایه‌ای بلندمدت و کوتاه‌مدت و لحاظ کردن زیان‌های سرمایه در محاسبه عایدی خالص، از ملاحظات مهم در حوزه قوانین مالیات بر عایدی سرمایه است که باید در تعامل دولت و مجلس، قبل از نهایی‌سازی این طرح و تبدیل آن به قانون، مدنظر قرار گیرد.

*از درد مزمن تا نسخه شفابخش

هر چند به‌کارگیری یک پایه مالیاتی جدید، یعنی مالیات بر عایدی سرمایه در کشور، آثار مثبتی بویژه در حوزه تنظیم‌گری بازار، کاهش واسطه‌گری و افزایش هدایت‌گری سرمایه‌ها به سمت تولید دارد، با این حال، موفقیت این طرح و پیشگیری از مشکلات اجرایی و پیاده‌سازی احتمالی در آینده، نیازمند شناسایی چالش‌ها و رفع آن از سوی مجلس و دولت است. هفته‌های آینده، ایام پرمشغله‌ای برای تصویب یک قانون مالیاتی است؛ قانونی که اگر با تنظیم‌گری دقیق، توجه به جزئیات اجرایی و لحاظ کردن شرایط اقتصادی و حتی سیاسی تصویب شود، نقاط ضعف و تهدید‌ها را کاهش می‌دهد و نقاط قوت و فرصت‌ها را تقویت می‌کند، اگرنه این نسخه درمانی اقتصاد کشور، خود به یک درد مزمن تبدیل خواهد شد!