زیرساخت‌های آموزش پزشکی در انتظار بودجه

به گزارش مجله خبری نگار، پس از اینکه در دی ماه ۱۴۰۰ آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» را برای اجرا ابلاغ کرد، این افزایش ظرفیت در رشته‌های کنکور ۱۴۰۱ اعمال شد؛ ظرفیتی که با اسم افزایش پذیرش پزشکی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعهد بومی به سرانجام رسید.

بر همین اساس، برنامه‌ریزی شد تا امسال در کنکور ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی باشیم و ۱۶۰۰ داوطلب از محل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رشته‌های پزشکی عمومی، دندانپزشکی و داروسازی پذیرفته شوند. افزایش جمعیت، کمبود تعداد پزشک در مناطق محروم، فاصله سرانه پزشک در ایران با میانگین جهانی، سالمندی جمعیت در سال‌های آتی و نیاز سالمندان به پزشک و درمان، خروج تعدادی از داوطلبان کنکور برای تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی به دلیل عدم‌موفقیت در کنکور، پایین‌تر بودن تعداد پذیرش دانشجوی پزشکی و رشته‌های پیرامونی آن نسبت به کشور‌های منطقه، همچنین رفع انحصار ایجاد شده توسط وزارت بهداشت و جامعه پزشکی به منظور ایجاد یک بازار با عرضه کم و رقابتی در حوزه از دلایل اجرای طرح بوده است.

مخالفان این طرح نیز کمبود پزشک را ناشی از توزیع نامناسب در سطح کشور برشمرده‌اند و افزایش کمی را راهکار مناسبی نمی‌دانند. نکته مهمی که در این میان برای هر دو طیف موافق و مخالف افزایش ظرفیت پزشکی قابل چشم‌پوشی نبود موضوع کیفیت در آموزش و ایجاد زیرساخت‌های آموزش بالینی دانشجویان پزشکی است. طرح دغدغه‌هایی مبنی بر اینکه بدون آموزش مناسب و توجه به فیلد بالینی، آموزش پزشکی ضربه می‌خورد یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ بود که وزارت بهداشت را به ایجاد بستر‌های مناسب پیرو این ماده قانونی مکلف می‌کرد. وزارت بهداشت در توافق با شورای عالی انقلاب فرهنگی وعده فراهم کردن زیرساخت‌ها را نیز عهده‌دار شده است، اما به‌رغم افزایش ظرفیت پزشکی همچنان مشکلات در زمینه کافی نبودن زیرساخت‌های آموزش پزشکی به قوت خودش باقی است.

دکتر جلیل کوهپایه‌زاده دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی این افزایش را مغایر با توان و ظرفیت زیرساختی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: «منابع مالی برای تأمین فضای آموزشی لازم برای دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای عمومی و نیز افزایش ظرفیت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور طبق برنامه‌ریزی‌های وزارت بهداشت هنوز محقق نشده که طبیعتاً در چنین شرایطی به دلیل نبود امکانات فیزیکی و فضا‌های درمانی آموزش دانشجویان با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.»

دکتر کوهپایه‌زاده با بیان اینکه امسال حدود ۱۰ هزار نفر در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مقطع پزشکی عمومی پذیرفته شده‌اند، می‌گوید: از این تعداد ۱۶۰۰ نفر سهمیه مناطق محروم هستند که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنکور ۱۴۰۱ پذیرفته شده‌اند. همین‌طور ۳۰ درصد نیز قانون عدالت آموزشی از سقف ظرفیت‌ها است که در این مجموعه قرار گرفته، همچنین حدود ۶۰۰ نفر نیز با توجه به اعلام نیاز مناطق محروم از طریق سهمیه مناطق محروم کشور در بخش پزشکی پذیرفته شده‌اند.

با توجه به اینکه افزایش ظرفیت به سمت بومی‌گزینی بوده ماندگاری این پزشکان در مناطق محروم به عنوان یکی از موضوعات چالش‌برانگیز مربوط به افزایش ظرفیت پزشکی مطرح می‌شود و آن اینکه آیا افزایش ظرفیت پزشکی ضامنی برای دسترسی بیشتر مردم به خدمات خواهد شد؟ دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در پاسخ به این سؤال عنوان می‌کند: دو هزار نفر از مجموع ۱۰ هزار فارغ‌التحصیل مقطع پزشکی عمومی بعد از فراغت تحصیل‌شان حدود یک و نیم تا سه برابر طول دوره تحصیل‌شان باید در مناطق محروم خدمت کنند.

او در پاسخ به اینکه آیا با افزایش آمار پزشکان می‌توان مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم را برطرف کرد، عنوان می‌کند: با توجه به قانون عدالت آموزشی و نیز افزایش ظرفیت منطقه محروم دانشگاه‌های علوم پزشکی از دانشجویان تعهد می‌گیرند که بعد از فارغ‌التحصیلی در مناطق محروم مستقر شوند و بتوانند خدمات مربوطه را به مردم ارائه کنند. همچنین امیدواریم سازمان مدیریت و امور استخدامی کشور امکان استفاده از ردیف استخدامی در دانشگاه‌های علوم پزشکی را برای این افراد تأمین اعتبار کنند تا بتوانیم فارغ‌التحصیلان شامل سهمیه مناطق محروم و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در مناطق محروم و کمتر برخوردار مستقر کنیم تا با شرایط استخدامی و ثبات کامل شاهد حضور این پزشکان در مناطق محروم باشیم.

واقعیت این است که تقاضا و استعداد ورود به رشته‌های پزشکی از سوی دانشجویان به عنوان یک فاکتور مهم، در حد بالایی است. گرچه طبق اعلام رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرفیت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی از ۲۸ دانشگاه به ۵۷ دانشگاه علوم پزشکی افزایش یافته است، اما در سال‌های اخیر کمبود یا بی‌ثباتی در تعداد اساتید هیأت علمی، استانداردنبودن ظرفیت‌های آموزشی با تعداد داوطلب پذیرفته شده در مقطع پزشکی عمومی و دندانپزشکی، محدودیت‌های دانشکده‌های پزشکی از جمله سالن تشریح، آزمایشگاه‌ها، بخش‌های بالینی و تناسب وجود استاد به تعداد مناسب دانشجو از جمله چالش‌های آموزش دانشجویان پزشکی عمومی و دندانپزشکی در سال‌های اخیر است.

برای مثال اگر تعداد دانشجو بیش از یک اندازه ثابت و مقدار اعلام شده دانشکده باشد، تعداد کشیک آموزشی که دانشجویان باید در یک ماه داشته باشند از تعداد استاندارد پایین‌تر خواهد بود چرا که فضای آموزشی لازم به تعداد دانشجویان، برای حضور در این فرایند آموزشی وجود ندارد. طرح چنین ادعا‌هایی از سوی برخی کارشناسان این سؤال را مطرح می‌کند که آیا ظرفیت‌های آموزش پزشکی مطابق با استاندارد‌ها است؟ دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، امکانات فیزیکی و تجهیزاتی و نیز تعداد اعضای هیأت علمی را متناسب با تعداد دانشجویان پزشکی نمی‌داند. به گفته او، در چنین شرایطی متأسفانه در مورد افزایش ظرفیت جذب هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی همان سهمیه قبلی در نظر گرفته شده و ما امیدواریم اسفند ماه بتوانیم اعضای هیأت علمی بیشتری را برای دانشگاه‌های علوم پزشکی جذب کنیم.

کوهپایه‌زاده تأکید می‌کند که در شرایط فعلی تجهیزات و فضای فیزیکی که در اختیار دانشجویان جدیدالورود و سهمیه‌ای قرار گرفته همان تجهیزات قبلی است و لازمه‌اش این که به سرعت بتوانیم منابع مالی را در این زمینه از سازمان مدیریت دریافت کنیم، همچنین سازمان امور استخدامی باید کمک کند اعضای هیأت علمی بیشتری را بتوانیم با توجه به افزایش ظرفیت‌ها جذب کنیم.

معاون آموزش وزارت بهداشت بار‌ها اعلام کرده است که با همین فضای آموزشی فعلی دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی و... از نظر فضای آموزشی و درمانی در مضیقه هستند. در همین حال دکتر کوهپایه‌زاده درباره اینکه امسال چقدر بودجه برای افزایش ظرفیت پزشکی تخصیص داده شده عنوان می‌کند: «متأسفانه سازمان مدیریت نسبت به تخصیص بودجه برای افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی که امسال بالغ بر ۲ هزار میلیارد پیش‌بینی شده است هیچ اقدام مشخصی انجام نداده حتی با توجه به اینکه از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی الزام به تعهد دارد. از طرفی وزارت بهداشت مکاتباتی با سازمان مدیریت انجام داده، ولی کماکان هیچ مبلغ اضافه‌ای را برای افزایش ظرفیت در نظر نگرفته‌اند. کمااینکه ما در وزارت بهداشت ظرفیت پزشکی را افزایش دادیم، اما مسلماً در سال آینده با افزایش حدود هزار و ۹۰۰ تا دو هزار دانشجو که به ظرفیت ۱۰ هزار نفری اضافه خواهند شد مشکل عدیده‌تری در آموزش دکتری حرفه‌ای پزشکی عمومی خواهیم داشت. امیدوار هستیم سازمان مدیریت جبران مافات کند.»

دکتر کوهپایه‌زاده درباره تفاوت تراز و نمره دانشجویان سهمیه‌ای با سایر دانشجویان نیز می‌گوید: تراز‌های نمره دانشجویانی که از طریق سهمیه قانون عدالت آموزشی و افزایش ظرفیت مازاد ۲۰ درصد مناطق محروم پذیرفته می‌شوند نسبت به دانشجویان مناطق آزاد پایین‌تر است. البته دانشجویان سهمیه‌ای بعد از فارغ‌التحصیلی محدودیت‌هایی خواهند داشت و علاوه بر اینکه باید در اختیار منطقه محروم باشند همچنین نصف مدت تحصیل‌شان حق ادامه تحصیل نخواهند داشت که از این نظر تراز پایین‌تری را در این نوع سهمیه‌های پذیرشی شاهد خواهیم بود.

وزارت بهداشت به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: بسیاری از مناطق کشور از کمبود پزشک و دندانپزشک رنج می‌برند و سالمندی جمعیت در آینده نزدیک، موجب تشدید این کمبود خواهد شد، به همین جهت هرگونه خلل در روند تأمین پزشک و دندانپزشک خسارات زیادی را به کشور و نظام سلامت تحمیل خواهد کرد.

او در ادامه می‌افزاید: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی باید تا ۴ سال افزایش یابد و با هر نهاد و فردی که در اجرای این قانون کم‌کاری کند برخورد جدی صورت خواهد گرفت. به گفته خضریان، نگاه محدود‌کننده حاکم بر مسئولین وزارت بهداشت مانع از این شده است تا از امکانات موجود در کشور استفاده حداکثری کنند. ظرفیت آموزشی وزارت بهداشت، وزارت علوم، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌ها و حتی بخش خصوصی مانند خوابگاه‌های خودگردان کاملاً قابل استفاده است، اما متأسفانه مسئولین وزارت بهداشت توجهی به این امکانات ندارند. ضمن اینکه کمیسیون اصل نود در خصوص منافع مردم با کسی تعارف ندارد و اگر مسئولان وزارت بهداشت معتقد به کم‌کاری از سوی نهادی هستند، لازم است تا به صورت رسمی به کمیسیون اصل نود با ارائه مستندات اعلام کنند.

خضریان در ادامه تأکید می‌کند که بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد در سال‌جاری ظرفیت پذیرش دانشجوی شهریه‌پرداز بیش از ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و این کاهش به ظرفیت پذیرش دانشجوی روزانه افزوده شده است. این موضوع موجب شده تا تعهدات دانشگاه‌ها در قبال تأمین خوابگاه و سایر امکانات افزایش یابد.

این در حالی است که وزارت بهداشت همچنان از اختصاص ظرفیت به پذیرش پزشکی و دندانپزشکی سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی امتناع می‌ورزد در حالی که اولویت استفاده از امکانات آموزشی رایگان با دانشجویانی است که متعهد به رفع نیاز درمانی کشور هستند. او می‌گوید: کمیسیون اصل نود و نمایندگان مجلس قطعاً موضوع افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی را تا اطمینان از تأمین نیاز مردم پیگیری خواهند کرد و قطعاً نسبت به کم‌کاری‌ها از سوی هر نهادی برخورد جدی خواهد شد.