به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: بازار ارز دیروز مسیر صعودی را در پیش گرفت و نرخ ارز به حدود ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت. هر چند نرخ دلار توافقی به مراتب کمتر و حدود ۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود. این تفاوت نرخ دلار توافقی و دلار بازار آزاد در روزهای اخیر موجب شده تا فعالیت دلالان برای خرید ارز توافقی به صورت مستقیم یا با اجاره کارت ملی دیگران افزایش یابد و شاهد تشکیل دوباره صفهای خرید ارز در مقابل صرافیها باشیم.
در این حال، اطلاعیه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خبرساز شد که نشان میداد اطلاعات خریداران ارز به سازمان هدفمندی یارانهها و سازمان امور مالیاتی ارسال میشود. موضوعی که ممکن است موجب تغییر دهک بندی افراد و حتی حذف از فهرست یارانه بگیران شود. دیروز همچنین وجه کمتر توجه شدهای از رشد دلار با انتشار ترجمه مقالهای از نشریه آمریکایی فورچون رسانهای شد که در آن به تغییرات تا ۱۸ درصدی نرخ دلار جهانی در یک سال اخیر و افت ارزش دیگر ارزها اشاره شده است. به نظر میرسد این نیز به عنوان یک عامل رشد نرخ ارز در ایران میتواند به شمار آید. با همه این اوصاف وزیر اقتصاد پیش بینی کرده با به ثمر رسیدن برنامههای جدی بانک مرکزی در بازار ارز، آثار مثبت این اقدامات به زودی در بازار آشکار خواهد شد.
به گزارش مجله خبری نگار، نرخ ارز پس از یک توقف یک روزه در حوالی ۳۶ هزارتومان، دیروز رویه صعودی خود را از سرگرفت تا در بعدازظهر به حدود ۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان برسد. در این حال خبری که در حوزه بازار ارز در رسانهها بازتاب داشت، هشداری بود که بازار متشکل و قوه قضاییه درباره «اجاره کارت ملی» به مردم دادند.
پدیدهای که گویا این روزها رواج دارد. به گزارش ایسنا، سالانه هر نفر یک بار در ایران میتواند تا سقف ۲۰۰۰ دلار از صرافیهای کشور با کارت ملی و به نرخ توافقی خرید کند. این موضوع موجب شده تا افراد دلار را از صرافیها به نرخ حدود ۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان بخرند و در بازار آزاد که نرخ دلار حدود ۳۶ هزار تومان است، بفروشند و بیش از سه میلیون تومان سود کنند. در این میان، برخی دلالان بازار ارز کارت ملی افراد را به نرخهای گوناگون اجاره میکنند که کمترین این رقم ۷۰۰ هزار تومان است.
با این شرایط، علاوه بر هشدار بازار متشکل ارزی کشور در دو روز قبل، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در پیامکی درباره این مسئله هشدار داد و اعلام کرد: «با توجه به مشاهده موردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام غیرقانونی برای دارنده کارت، دقت داشته باشید که خرید ارز صرفاً برای مصارف شخصی صورت گیرد.
بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانهها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد و تبعات رعایت نکردن ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برعهده دارنده کارت ملی خواهد بود.» خبرگزاری تسنیم در این باره با استعلام از سازمان هدفمندی یارانهها نوشت: اطلاعات خرید دلار از این نظر که یک فعالیت اقتصادی محسوب میشود بهعنوان یکی از معیارهای دهکبندی در نظر گرفته خواهد شد، بنابراین ممکن است افرادی که کارت ملی خود را در اختیار دیگران قرار میدهند، بهواسطه این فعالیت در دهک بالاتری قرار بگیرند. ضمن این که تبعات این موضوع میتواند علاوه بر یارانه به حوزه مالیات و جرایم مبارزه با پولشویی نیز کشیده شود.
در این حال، دیروز وزیر اقتصاد در گفتگو با ایسنا درباره ساماندهی بازار ارز اظهار خوشبینی کرد. وی درباره وضعیت قیمت دلار گفت: بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی مدیریت بازار ارز برای ساماندهی این بازار برنامههای جدی دارد. وی تاکید کرد: ظرف روزهای آینده شاهد به ثمر نشستن نتیجه زحمات همکاران در حوزه مدیریت بازار ارز خواهیم بود.
بانک مرکزی از عرضه اولیه اوراق سکه بهار آزادی در روز سهشنبه ۱۷ آبان در بورس کالای ایران خبر داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اوراق سکه بانک مرکزی معاف از مالیات است و همه اشخاص حقیقی میتوانند حداکثر معادل ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و همچنین در صندوقهای سرمایه گذاری طلا بدون محدودیت، برای خرید این اوراق اقدام کنند. براساس این گزارش، سررسید اوراق سکه بانک مرکزی، شش ماه پس از عرضه اولیه، با تسویه نقدی در سررسید است و قیمت تسویه نقدی اوراق نیز معادل میانگین موزون قیمتهای پایانی تمامی گواهیهای سپرده سکه بانکها و اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالای ایران در آخرین جلسه معاملاتی خواهد بود. معاملات ثانویه اوراق سکه مرکزی، در بورس کالای ایران انجام میشود و دارندگان اوراق در صورت تمایل به فروش اوراق زودتر از سررسید، میتوانند اوراق سکه خود را در بورس کالای ایران، به قیمت روز به فروش برسانند.
در روزهای اخیر، گمانههای متعددی در خصوص رشد نرخ ارز مطرح شده، نظیر رشد نقدینگی، افزایش ریسکهای سیاسی، ناامنیهای داخلی، وجود تلاشهای مخرب در بازار برای نرخ سازی و... که عمده آنها ریشه مسئله را در رشد انتظارات تورمی بیان میکنند. با این حال، دیروز گزارشی از یک نشریه آمریکایی منتشر شد که به نظر میرسد باید سهمی برای یک مولفه جدید در رشد نرخ ارز در نظر گرفت.
به گزارش مجله خبری نگار، مجله آمریکایی فورچون نوشت: اقدام دولت آمریکا در افزایش نرخ بهره باعث افزایش قیمت دلار در بازار جهانی شده و بالا رفتن ارزش دلار تقریباً خرید هر چیزی را برای مردم دیگر کشورها سخت کرده است. این مقاله با اشاره به افت ارزش پول کشورها در نتیجه افزایش ارزش دلار آمریکا نوشته است: قیمت دلار در سال جاری میلادی ۱۸ درصد افزایش یافته است و در ماه میلادی گذشته به بالاترین رقم در ۲۰ سال گذشته رسید.
این رشد قیمت دلایل عجیب و غریبی ندارد. فدرال رزرو آمریکا برای مقابله با تورم در این کشور طی امسال پنج بار نرخ بهره کوتاهمدت خود را افزایش و از احتمال افزایشهای بیشتر خبر داده است. این کار باعث افزایش بیشتر نرخ طیف گستردهای از اوراق دولتی و شرکتی در آمریکا شده است. سرمایهگذاران جذب این اوراق شدهاند و در نتیجه ارزش دلار بالا رفته است.