قرائت گزارش «انتشار اوراق مالی - اسلامی در سال ۱۳۹۹ و تبعات ناشی از آن» در صحن مجلس

به گزارش مجله خبری نگار،  علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه روز سه‌شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اصل (۹۰) نودم قانون اساسی در مورد «انتشار اوراق مالی –اسلامی در سال ۱۳۹۹ و تبعات ناشی از آن» متن این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:

«مقدمه

در سال ۱۳۹۹ با توجه به بیش برآوردِ منابع و عدم تحقق آنها، دولت با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق قرضه را جایگزین درآمد‌های دیگر نظیر نفت و مولدسازی دارایی دولت کرده است. پرونده‌ای که در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفته شرح کاملی از میزان انتشار اوراق قرضه و اثرات آن در جامعه می‌باشد.

موضوع گزارش:

پرونده تشکیل شده در کمیسیون راجع به گزارشاتی است که وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قوانین در مورد عملکرد بودجه به کمیسیون ارسال می‌دارد. یکی از این گزارشات مربوط به مدیریت بدهی‌های دولت است که در نوع خود بی نظیر می‌باشد. برای مستند نمودن موضوع، مکاتباتی با وزرای محترم وقت و فعلی امور اقتصادی و دارایی انجام شد و پاسخ‌های واصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

سال ۱۳۹۹ در تاریخ اقتصادی ایران سالی ویژه از حیث شوک‌های وارده بیرونی و درونی متعدد بوده است. استمرار شرایط تحریمی از یکسو و پیامد‌های دامنه دار و وسیع همه گیری ویروس کرونا از سوی دیگر منجر به افزایش مصارف و عدم تحققِ بخشی از اقلام مندرج در منابع بودجه دولت گردید به نحوی که ماحصل شرایط مذکور، دولت را حسب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی بیش از میزان مصوب بودجه سال ۹۹ کل کشور سوق داد بطوریکه بیش از ۵۰ درصد از اوراق منتشرشده در سال مذکور از محل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است که اولاً استقراض از مردم تلقی می‌شود و ثانیاً انتقال بدهی از سال مذکور به سال‌های بعد است. به عبارتی عدم اصلاح ساختار بودجه و رفع کسری بودجه به عنوان ام الخبائث، نیاز به انتشار اوراق به عنوان راه حل تعویق مسأله را موجب شده است.

به منظور مقابله با بحران، لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی به رشته تحریر درآمده و در تیرماه سال ۹۹ در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و اواخر سال ۱۴۰۰ لایحه با نامۀ رسمی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. لازم است این لایحه در مجلس شورای اسلامی با جدیت و فوریت بررسی و تصویب شود.

حجم بالای تسهیلات تبصره‌ای و تکلیفی که مکرراً به موجب قانون و مقررات برای بانک‌ها الزام آور می‌شود نقش جدی در رشد بدهی‌های دولت به بانک‌ها به جهت برخورداری دریافت کنندگان تسهیلات و اعتبارات مورد نظر از نرخ‌های ترجیحی و لزوم ضمانت دولت جهت سهولت در اعطای تسهیلات حسب مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی دارد که می‌بایست کلیه این امور مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

ریشه شکل گیری بستر خلق بدهی‌های غیراوراقی دولت که غیرشفاف بوده و آثار سوء اقتصادی بیشتری دارند، طیف گسترده‌ای از الگو‌های رفتار هر دستگاهی را شامل می‌گردد که ریشه در قوانین متکثر و متعددی دارد که به شکل مستقیم و غیرمستقیم، حوزه مدیریت بدهی‌ها را متاثر می‌سازند. از جمله این قوانین می‌توان به قوانین بودجه سنواتی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون نحوۀ محاسبه و اعمال تسعیردارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی اشاره نمود. در این راستا لازم است تا مجاری ایجاد بدهی‌های دولت غیر از اوراق مسدود شود.

پیشنهادات برای بهبود وضع موجود:

حسب بررسی‌های صورت گرفته ریشه شکل گیری شرایط موجود را به صورت اجمالی می‌توان در عدم اصلاح ساختار بودجه و خلق منابع جدید و مدیریت و بهبود کارایی مخارج، عدم بهره گیری نظام سیاست گذاری مالی عمومی کشور از قواعد مالی و بهره گیری از رویکرد صلاحدیدی، فقدان برخورداری دولت از نظام کنترل تعهدات و تضامین و چالش اقتصاد سیاسی، چالش‌های کنونی در روند بودجه ریزی کشور و فعالیت‌های فرابودجه‌ای دولت خلاصه نمود.

چالش‌ها و راهکار‌های ارائه شده جهت بهبود وضع بدهی دولت به شرح زیر اعلام گردیده است:

چالش اول- وجود کسری بودجۀ مزمن و سرایت آن به متغیر‌های پولی از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا تحمیل آن به شبکۀ بانکی

راهکار اول- مدیریت بدهی‌ها و کسری بودجۀ دولت و جلوگیری از هرگونه سرایت کسری بودجۀ ایجادشده به بانک مرکزی و شبکۀ بانکی به منظور دستیابی به اهداف کنترل تورم در کشور

چالش دوم- عدم انسجام در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه مدیریت بدهی‌های عمومی

راهکار دوم- تسریع در مسیر قانون گذاری لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی با همکاری دولت و مجلس

چالش سوم- عدم تمرکز سیاستگذاری در حوزه مدیریت بدهی‌ها و انشقاق به دلیل ساختار سیاستگذاری کشور

راهکار سوم- تمرکز کلیه امور مربوط به خزانه داری کل کشور و برقراری توازن در پاسخگویی متناسب با اختیارات

چالش چهارم- عدم وجود نظام کنترل تعهدات و تضامین

راهکار چهارم- ایجاد نظام کنترل تعهدات و تضامین مطابق آنچه در قانون برنامه هفتم توسعه کشور برقرار می‌شود.

چالش پنجم- ناپایداری بدهی‌های عمومی

راهکار پنجم–بهره گیری از رهیافت‌های گزارش تحلیل پایداری بدهی‌های عمومی (DSA)

چالش ششم- استقراض کردن دولت از مسیر‌های غیرشفاف و مخرب غیر اوراق مالی-اسلامی

راهکار ششم- انسداد مجاری ایجاد بدهی‌های دولت در لایحۀ مدیریت بدهی و قوانین بالادستی

چالش هفتم- سیاست قیمت گذاری دستوری و پرداخت تسهیلات تکلیفی

راهکار هفتم- حذف سیاست قیمت گذاری دستوری در قبال شرکت‌های دولتی و نیز بازبینی روند تصویب مقررات پرداخت اعطای تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای به بانک‌ها که نوعاً با ضمانت دولت و یا تحمیل بار مالی ناشی از پرداخت مابه التفاوت تسهیلات با نرخ ترجیحی منتهی می‌شود.

چالش هشتم- اصلاح قانون بودجه توسط نهادی غیر از مجلس شورای اسلامی

راهکار هشتم- ارائه لایحۀ دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی و اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای بررسی اصلاحیه‌های قانون بودجه با دوفوریت.»