مطالبه مجلس از دولت برای رفع مشکل مسکن

به گزارش مجله خبری نگار، برنامه تهران ٢٠ دیشب ٤ آبان‌ماه با موضوع بررسی بازار مسکن و خانه‌های خالی از سکنه با حضور دو مهمان حضوری و یک مهمان تلفنی پیگیری شد.

بحث خانه و مسکن از جمله موارد داغ اقتصادی کشور است که زندگی تمام شهروندان را تحت تاثیر خود قرار داده است. در سال‌های اخیر قوانین گوناگونی برای کنترل و حل مشکلات این حوزه ارائه و وضع شده، اما با این وجود آشفته‌حالی بازار مسکن بر کسی پوشیده نیست.

البته پیش از ورود به موضوع اصلی برنامه، در خصوص اقدام تروریستی روز گذشته در حرم شاه‌چراغ که در جریان این حمله تعدادی از هموطنان زخمی و به شهادت رسیدند، وحید جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به تهران ۲۰ گفت: در بین شهدا نوجوانان و زنانی حضور داشتند که در یک محل امن مشغول زیارت بودند و در یک عمل مذبوحانه به شهادت رسیدند، عمق و دامنه این حرکت هنوز در حال شناسایی است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص اقدام وزارت خارجه برای تحریم نهاد‌ها و اشخاصی که در حوزه اقدامات عامدانه تروریستی فعال بودند، گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در حوزه سیاست خارجی در دولت جدید رخ داده عمل متقابل در برابر اقدامات یک جانبه کشور‌های اروپایی و امریکاست. در سال‌های گذشته کشور‌های غربی و اتحادیه اروپا در اقدامات یک جانبه کشور ما را مورد تحریم و اقدامات زیاده خواهانه خود قرار می‌دادند. کشور ما نیز در دو اقدام اخیر در یک اقدام متقابل که در عرف بین‌الملل شناخته شده است برخی از نهاد‌ها و افراد اروپایی و این‌بار اتحادیه اروپا را مورد تحریم قرار داد.

وی افزود: برخی می‌گویند مگر این افراد در ایران شماره حساب یا امکاناتی دارند که جمهوری اسلامی آنان را مورد تحریم قرار داده است. باید بگویم که این عمل دیپلماتیک و طبق حقوق بین‌الملل است. مگر سرداران و مسئولان ما در آن کشور امکاناتی دارند که آمریکا آنان را تحریم می‌کند؟ این نشان از قدرت جمهوری اسلامی است که در مقابل تحریم‌های اتحادیه اروپا عمل متقابل انجام می‌دهد.

وی بیان کرد: بعد از حادثه شهید سلیمانی، جمهوری اسلامی تعدادی از نمایندگان سنتکام و مسئولان آمریکایی را مورد تحریم قرار داد. در مذاکرات برجام آمریکایی‌ها خیلی حساسیت داشتند که اسامی تحریمی را از لیستمان خارج کنیم. پس این اقدام ما خیلی اهمیت دارد. نباید اجازه بدهیم سیاست تحریمی یک طرفه باشد باید به خیابان یک طرفه تحریم‌ها پایان بدهیم.

‌*انتقاد رضاخواه از دولت در اجرای وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در سال

مسکن، اجاره بها و ساماندهی بازار آشفته مسکن برای تمام شهرنشین‌ها مسئله مهمی است. دولت و مجلس سال‌ها است که به دنبال تنظیم قیمت بازار آشفته مسکن هستند. قوانین گوناگونی برای اصلاح این ساختار وضع شد. عبارتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی که حالا به گوش خیلی از ما آشنا است یکی از این قوانین وضع شده در این خصوص است. چند سال از تصویب این قانون می‌گذرد و ما همچنان شاهد افزایش اجاره بها هستیم که طاقت اجاره نشینان را طاق کرده است.

برای پیگیری این مسئله تهران ۲۰ میزبان حضوری مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و محمودی حسابرس کل دیوان محاسبات کشور بود. همچنین نصرالله پژمانفر در تماس تلفنی پاسخگوی بخشی از سوالات بود.

رضاخواه در ابتدا در خصوص قوانینی که در بازار مسکن وجود دارند و تا چه عمقی سبب مرتفع شدن مشکلات شده‌اند، گفت: مجلس یازدهم از ابتدای کار روی موضوع تنظیم بازار مسکن به عنوان یکی از هزینه‌های اصلی خانوار متمرکز بود، مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یکی از ابزار‌های کنترل قیمت مسکن و اجاره به این سبب مطرح شد. طبیعتا برخی از افراد از خرید و فروش و اجاره دادن مسکن سود می‌برند و افرادی که بازیگران بزرگ این صحنه هستند خانه‌ها را می‌خرند و خالی می‌گذارند تا در زمان گرانی بفروشند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس در شهریور سال ۱۴۰۰ به این مسئله ورود کرد و قانون مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یک ابزار برای کنترل مسکن تصویب شد. در کنار آن قانون دیگری به نام جهش تولید مسکن که در واقع در این قانون ما پیش بینی کردیم که دولت باید سالانه یک میلیون مسکن تولید کند، تصویب شد. البته تسهیلاتی برای آن نیز مشخص کردیم. تعیین مکان ساخت مسکن از جمله این تسهیلات بود. همه ارگان‌های دولتی که ۱۰۰ درصد سهامشان متعلق به دولت بود را موظف کردیم که اگر وزارت مسکن، راه و شهرسازی برای واگذاری زمین‌ها درخواست کرد باید بلافاصله آن‌ها در اختیار دولت قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: سازمان ثبت اسناد را نیز موظف کردیم که یک ماه بعد از ثبت این درخواست املاک را تفکیک و سندش را به نمایندگی از دولت به نام وزارت راه و شهرسازی کند تا زمین مناسب برای ساخت مسکن فراهم بشود. وقتی زمین فراهم بشود باید تسهیلات ساخت مسکن هم در نظر گرفته بشود. در همین قانون مقرر شده که حداقل ۲۰ درصد وام‌هایی که بانک‌ها در طول سال پرداخت می‌کنند باید برای ساخت مسکن تخصیص داده بشود. در سال ابتدایی این قانون مصوب کردیم که حداقل باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت بشود و متناسب با تورم افزایش پیدا کند. رضاخواه ادامه داد: درواقع می‌خواستیم هم تولید افزایش پیدا کند هم خانه خالی در دست افراد مشخصی نماند که با افزایش قیمت دودش در چشم مردم برود. اما این قوانین اجرا نشدند. موقعی ممکن است امکانات مناسب برای اجرای قانون در اختیارمان نباشد. زمانی نیز می‌گوییم مجری ما عملکرد خوبی نداشت. رئیس جمهور محترم در زمان تبلیغات ریاست جمهوری روی موضوع ساخت ۴ میلیون مسکن تاکید داشتند. شعارشان این بود و قانونش مصوب شده بود. ما الان هم در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نسبت به عملکرد وزارت راه و شهرسازی هم در اجرای وعده‌های آقای رئیسی نسبت به عملکرد دولت اشکال داریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس به طور معمول در روز‌های سه شنبه به نظارت می‌پردازد. این هم یکی از مواردی است که در سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از راهکار‌های مجلس این است که مسئولان مربوطه را به مجلس می‌کشاند و حرف هایشان را می‌شنود؛ سه‌شنبه هفته آینده استیضاح وزیر صمت در مجلس بررسی می‌شود و فکر می‌کنم به زودی استیضاح آقای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در دستور قرار بگیرد. اگر تا به حال بحث استیضاح صورت نگرفته بود به این خاطر بود که دولت می‌گفت به ما وقت کافی بدهید تا بتوانیم قانون را اجرا کنیم.

وی گفت: من همین جا خدمت رئیس جمهور محترم عرض می‌کنم که یک سال و دوه ماه از شروع ریاست جمهوری شما گذشت. شما وعده ساخت سالی ۴ میلیون مسکن دادید. وزیر شما نه تنها به این وعده عمل نکرد بلکه حتی ما در اینکه بتواند وضعیت جسمی‌اش را در شرایط مناسبی نگه دارد، شک داریم. پیشنهاد ما این است رئیس جمهور خودشان وزیرشان را عزل کنند در غیر این صورت مجلس مانند وزیر صمت از ابزار استیضاح استفاده می‌کند.

رضاخواه در خصوص دیگر نهاد‌های مربوطه پیرامون مشکلات بازار مسکن گفت: البته مشکل عدم ساخت مسکن صرفا به وزارت مسکن بازنمی‌گردد و سازمان برنامه و بودجه هم در این مسئله مقصر است. رئیس سازمان برنامه و بودجه تسهیلات لازم برای ساخت را پرداخت نکرده است. استدلال دکتر میرکاظمی، ریاست سازمان این است که ما می‌خواهیم از افزایش تورم در بازار جلوگیری کنیم. اما چیزی که ما در بازار مشاهده می‌کنیم این است که به دنبال عدم اجرای قوانین، تورم مسکن در یک سال اخیر بیش از ۴۰ درصد شده است؛ بنابراین این استدلال درست نیست. این اختلاف بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی را شخص رئیس جمهور باید حل کند.

محمودی، حسابرس کل دیوان محاسبات درباره اینکه از محل قانون مالیات بر خانه‌های خالی چقدر مالیات کسب شده، گفت: هدف قانون‌گذار به نوعی غیر اقتصادی شدن نگه‌داری خانه‌های خالی از سکنه بوده است. عقبه حقوقی این موضوع به ماده ۵۴ مکرر که در قانون مالیات‌های مستقیم که در سال ۹۴ الحاق شد و این تکلیف پیش بینی شد. در یک مرحله در سال ۹۹ در تبصره‌های این قانون دقیق‌تر به مسئله پرداخته شد. بر اساس تعریفی که برای خانه‌های خالی وجود دارد، مدت زمانی که برای یک خانه در سال مشخص شده ۱۲۰ روز است تا مشمول این تعریف بشود. در ادامه هر یک ماهی که به این زمان اضافه می‌شود در یک نسبت تصاعدی مالیات آن افزایش پیدا می‌کند.

محمودی ادامه داد: در کنار این، سال ۹۹ مجلس در قالب یک تبصره خاص به این موضوع توجه داشته و پیش بینی شده که از طریق سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها این اطلاعات اخذ بشود. طبق آخرین آمار امسال این اطلاعات دریافته شده است که بر این اساس ۵۱۵ هزار واحد واحد خالی داریم. البته آن چیزی که مقدمات قانونی‌اش انجام شده، اینقدر است. سازمان امور مالیاتی به صورت اطلاع‌رسانی برای مالکینی که واحد خالی دارند در سامانه‌ای اطلاع‌رسانی می‌کرد و پیش‌بینی می‌شد که اگر فردی اعتراضی داشته باشد امکان بروز آن را داشته باشد.

حسابرس کل دیوان محاسبات افزود: بر اساس آخرین آمار ۲۱۶ هزار واحد ابهام برای تعریف واحدهایشان در قانون مالیات بر خانه‌های خالی است و در واقع ۴۲ درصد آماری که از راه و شهرسازی در دست سازمان امور مالیاتی قرار گرفته دچار ایراد است. به همین دلیل هم سازمان امور مالیاتی به دلیل این اختلاف بحث قطعی کردن و وارد مراحل قانونی شدن را قطعی نکرده است.

رضاخواه درباره این سوال که آیا قانون نتوانسته متولی اصلی برای ساماندهی اجرا تعیین کند، گفت: من فکر می‌کنم که قانون خوب نوشته شده است. ما می‌خواهیم بفهمیم چه واحدی خالی از سکنه است که از آن مالیات بگیریم. در ابتدا گفته‌ایم که هرکس خودش بیاید و خوداظهاری بکند. بعد این خوداظهاری باید مورد راستی‌آزمایی قرار بگیرد. در این قانون پیش‌بینی شده که چگونه راستی‌آزمایی بشود. دستگاه‌های دولتی نیز در این امور همکاری می‌کنند. اگر سامانه‌های کشور نشان بدهد که فردی که چند واحد مسکونی دارد دستگاه دیگری هم می‌تواند نشان بدهد در کدام خانه ساکن شده و کدام خانه خالی است. طبیعتا اجرای این قانون اراده ویژه‌ای می‌خواهد، ولی اینکه به کل آن را کنار بگذاریم و بگوییم نشد، بهانه است.

*دولت باید برای حل مشکل مسکن اراده کند

پژمانفر، ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی به بررسی‌های کمیسیون اصل ۹۰ در حوزه به خصوص پرداخت و گفت: در ارتباط با موضوع سامانه املاک و اسکان و مالیات بر خانه‌های خالی ما چند پرونده داریم که در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده و پیگیر هستیم. متاسفانه مشکل ما در این است که باوجود اینکه قانون مسیر را برای شناسایی دقیق خانه‌های خالی مشخص کرده و ما می‌توانیم این کار را به صورت واقعی انجام بدهیم هنوز وزارت راه و شهرسازی نتوانسته از ابزار‌های پیش‌بینی شده در قانون برای این مسئله استفاده کند.

پژمانفر افزود: در اقدامی که وزارت راه و شهرسازی انجام داده یک سری اطلاعات از دستگاه‌های گوناگون جمع‌آوری شده است. طی این جمع‌آوری حدود ۷۰ میلیون اطلاعتشان در حوزه مسکن شناسایی شده، اما این اطلاعات مورد تایید مردم قرار نگرفته است. ما خیلی راه‌های متعددی گذاشتیم. مهمترین مسئله اراده است که باید شکل بگیرد. اراده ابتدا باید در هیئت دولت و بعد در سایر دستگاه‌ها شکل بگیرد. من به رئیس‌جمهور هم عرض کردم که اگر امروز در هیئت دولت اعلام کنند که تمام اعضا موظف به ثبت اطلاعات خود در این سامانه هستند بقیه هم انجام می‌دهند. وقتی اعضای دولت عامل نیستند چه انتظاری از مردم داریم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: ما پیش‌بینی کردیم و گفتیم که از ظرفیت آموزش و پرورش استفاده بشود. مثلا تمام افرادی که باید فرزندانشان را مدرسه ثبت‌نام کنند باید به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند و این کار را انجام بدهند. ده‌ها مسیر هست که این افراد شناسایی بشوند. اصل مسئله این است که متولی این موضوع آن را جدی نگرفته است. اگر خود من در هیئت دولت متولی بودم به رئیس جمهور می‌گفتم که از وزرا بخواهد اقدام کنند. این کار باید چند سال گذشته انجام می‌شد.

وی گفت: این کار امکان پذیر است. مجلس اراده دارد. من به عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قبل از مجلس دهم درگیر این مسئله بودم. باید اطلاعات بخش‌های مختلف را داشته باشیم و پنجره واحدی را در خصوص اطلاعات افراد تهیه کنیم.

در ادامه محمودی درباره اثر سو اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: باتوجه به اینکه مجلس در سال ۹۹ به طور خاص این حکم را پیش‌بینی کرده، عدم تحقق این ردیف درآمدی بودجه را دچار مشکل می‌کند و در به سمت کسری بودجه می‌رویم. در سال ۱۴۰۰ به خاطر دغدغه‌هایی که بود یک ردیف درآمدی خاص ذیل گروه مالیات‌های بر ثروت پیش‌بینی شد که از این محل ۲۰۰۰ میلیارد تومان وصول شود، که عملا وصولی نداشت. در سال ۱۴۰۱ نیز این اختلافاتی که در بحث قطعیت آمار خانه‌های خالی وجود دارد باعث شد تا وصولی نداشته باشیم. رقم وصولی ۶ ماه ابتدایی سال کاری فقط ۴۸۵ میلیارد یعنی دو صدم درصد رقمی که پیش بینی شده است، بود.

در ادامه رضاخواه‌گفت: فکر می‌کنم که اراده جدی برای حل موضوع مسکن به عنوان مولفه اصلی در هزینه خانوار باید به وجود بیاید. متولی اصلی دولت است ما از شخص رئیس جمهور این را مطالبه می‌کنیم. قانون نوشته شده، مجلس کار خود را انجام داده و در نظارت جدیت خود را خواهد داشت. اگر اراده جدی در این زمینه دیده نشود وزیر دیگری که استیضاح خواهد شد وزیر مسکن است. ما از دولت انتظار داریم که این موضوع را حل بکند.