به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: بیست و هفتم شهریورماه ۱۴۰۱، یعنی یکسال و ۲۴ روز بعد از رای اعتماد مجلس به دولت سیزدهم، بالاخره تکلیف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم تا حدودی مشخص شد تا از سردرگمی یکساله خارج شود؛ معاونتی که نقش و جایگاهش برای کشور بسیار حیاتی است و تاکیدات رهبر انقلاب هم، اهمیتش را مضاعف کرده است.
هفته گذشته بود که خبر استعفای «سورنا ستاری» از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر شد؛ خبری که چندان هم تعجببرانگیز نبود، چراکه ستاری تنها بازمانده دولت قبل در جایگاه کلیدی معاونت رئیس جمهوری دولت جدید بود و طبیعی بود که فرد دیگری جایگزین او شود. حتی طی ماههای گذشته نامهایی هم برای تصدی این معاونت در رسانهها مطرح شده بود و احتمالا همین موضوع هم در مبهم بودن روند ادامه کار برای ستاری و تصمیم به استعفا تاثیرگذار بوده است. اگرچه محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در گفتگو با ایسنا، یک دلیل احتمالی دیگر هم برای این استعفا مطرح کرد و گفت: احتمال دارد یکی از علتهای استعفا، نبود هماهنگی با معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم که به تازگی ایجاد شده است، باشد.
درنهایت گمانهها درباره این ماجرا، با صدور حکم سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط آیتا... رئیسی خاتمه یافت و دو روز قبل دکتر «روح ا... دهقانی فیروزآبادی» به عنوان سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منصوب شد، البته فعلا با حفظ سمت و ادامه ریاست بر جهاد دانشگاهی. در بخش رونوشت حکم سرپرستی دکتر دهقانی، که به امضای رئیس جمهور رسیده، از دکتر ستاری هم تشکر و نوشته شده است: «جناب آقای دکتر ستاری با تشکر از مساعی جنابعالی در دوره تصدی مسئولیت».
دکتر دهقانی دانش آموخته مهندسی هوافضا در دانشگاه صنعتی شریف است و در کارنامه کاریاش، سوابقی همچون «معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی» و «معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف» نیز دیده میشود. دهقانی خردادماه امسال با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس جدید سازمان جهاد دانشگاهی منصوب شد و حالا هم طبق حکم رئیس جمهور، فعلا با حفظ این سمت، به معاونت علمی و فناوری آمده است و باید منتظر بود و دید حکم سرپرستی به حکمی قطعی تبدیل میشود یا رئیس جمهور گزینه دیگری را برای این معاونت انتخاب خواهد کرد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را میتوان کمحاشیهترین و شاید بیحاشیهترین معاونت دولت طی یک دهه اخیر دانست، و البته یکی از مهمترین و کلیدیترینها. چرایی این اهمیت کاملا واضح است و نامگذاری سال ۱۴۰۱ توسط رهبر انقلاب به نام «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» نیز کلیدی بودن آن را بیشتر مشخص کرد. البته این مهم، مصداقهای دیگری هم دارد، مثل نامه ابتدای امسال سورنا ستاری به رهبر انقلاب که درخواست «همسو شدن سه قوه و نهادهای حاکمیت در جهت توسعه صنایع و شرکتهای خلاق و همچنین توجه به فناوریهای نرم و خلاق بهعنوان مکمل اقتصاد دانشبنیان» را مطرح کرد و ایشان هم دستور دادند: «به مسئولان ذیربط در این باره تأکید شود». دلایل متقن علمی و تجربههای جهانی درباره جایگاه این حوزه هم که بسیار است؛ از اشتغال ۵۰ میلیون نفر در جهان از طریق کسب و کارهای خلاق بگیرید تا سهم ۴ تا ۸ درصدی این حوزه در تولید ناخالص داخلی جهانی. بماند که پیش بینیها درباره آینده هم از تبدیل شدن علم و فناوری به اصلیترین عامل قدرت کشورها حکایت دارد.
در کنار اهمیت این چشم انداز، نگاهی به عملکرد کشورمان در حوزه علم و فناوری طی یک دهه گذشته نیز بسیار حائز اهمیت است. این دستاوردها که بخش قابل توجهی از آن ثمره اقدامات و فعالیتهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده، ما را به جایگاه خوبی رسانده و امیدمان به ارتقای آن را دوچندان کرده است. بیش از ۷ هزار شرکت دانش بنیان، ۱۵۷۵ شرکت خلاق، ۱۷۰ شتابدهنده فناوری، ۶۲ خانه خلاق و نوآوری افتتاح شده و ۷۰ خانه در مرحله افتتاح، رتبه چهارم جهانی در تولید مقالات حوزه نانو فناوری، همکاری با ۱۸۰۵ متخصص و کارآفرین ایرانی خارج از کشور و ... (به استنادآمارهای پایگاه اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
البته دولت سیزدهم طبق آنچه در «سند تحول مردمی» اعلام کرده، به «فناوری و اقتصاد دانش بنیان» به عنوان یکی از حوزههای کلیدی توجه دارد و با اشراف به نشانگرهای مطلوب وضعیت کشور در این حوزه، چالشهای آن را هم شناسایی و برای آن راهبردهایی ارائه کرده است.
-سهم پایین ارزش محصولات و خدمات دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی و اثربخشی محدود شرکتهای دانش بنیان در حل مسائل اساسی کشور
-سهم پایین صنایع و بنگاههای بزرگ در هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور و توسعه فناوری و نوآوری
-مواجهه منفعلانه و غیربهنگام با فرصت فناوریهای نوظهور و الگوهای نوین کسب وکار
-مطالبه گری و تشویق دستگاههای اجرایی به عنوان طرف تقاضای فناوری
-جهت دهی حمایتهای مالی و مالیاتی برای افزایش نقش آفرینی شرکتهای دانش بنیان در حل مسائل اساسی کشور
-مشوقهای دولتی برای شرکتهای بزرگ در فعالیتهای محرک اقتصاد دانش بنیان
-کاهش ریسک سرمایه گذاری در توسعه فناوریهای نوظهور اولویت دار
نیاز به مدیریت قوی و ثبات مدیریتی.
اما در کنار این سندها، برنامهها و راهبردها، بدون شک استفاده از نیروهای توانمند و کارآمد در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین ثبات مدیریتی برای اجرای برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت، یک نیاز اساسی در این حوزه است و تردیدی نیست که لازم است هرچه سریعتر تکلیف قطعی این معاونت مشخص شود؛ یا با تبدیل حکم سرپرستی دکتر دهقانی به معاونت علمی و فناوری یا معرفی گزینهای که انتخاب نهایی برای تصدی این مسئولیت خواهد بود.
یک دلیل دیگر بر ضرورت تعیین تکلیف این معاونت، مسیری است که سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه برای کشور تعیین کرده و طبق آن باید شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها در کشور افزایش یابد که مسئولیت اصلی راهبری آن برعهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواهد بود.