جهت یابی روند‌های اقتصادی با نرخ بهره

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: با توجه به نوسانات اقتصادی و افزایش و کاهش تورم و نرخ ارز در کشور، به‌کارگیری راهکار‌های کوتاه‌مدت می‌تواند در شرایط فعلی اقتصاد کشور مؤثر واقع شود. یکی از راهکار‌هایی که به کمک آن می‌توان نوسانات اقتصادی را کم‌اثرتر کرد، ایجاد تغییر در نرخ بهره است. از این رو بررسی ماهیت و تعیین نرخ بهره یا سود و تاثیر آن بر زندگی و شرایط مردم، حائز اهمیت است.

احمد یزدان‌پناه، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، دراین خصوص اظهار کرد: این روز‌ها بحث نرخ بهره بین بانکی و با اندکی تسامح نرخ ریپو، و نرخ‌های بهره در کل و آثار تغییرات آن بر بازار سهام مورد بحث کم و بیش عمیق کارشناسان است؛ گفتم شاید به نقش آن نرخ در زندگی همگان اگر اشاره شود مفید فایده باشد. نرخ‌های بهره بر تصمیمات شما که در آن پول دخیل است اثرگذاری دارد. برخی از آن‌ها واضح و آشکارند، فکر کنید اگر به‌جای ۱۵ درصد بانک‌ها به حساب پس‌انداز شما ۱۱ درصد بپردازند شما چقدر پول بیشتری در آن حساب خواهید گذاشت. از پولی کناری که برای خرید یا سرمایه گذاری در بازار سهام گذاشته بودید با نرخ ۲۱ درصد چقدرش را کسر می‌کنید و در بانک سر کوچه می‌گذارید و عطای "عایدی سرمایه" به نوسانات قیمت سهام می‌بخشید و خود را درگیر "نااطمینانی"‌ها و "نامعلومی"‌های بازار سرمایه نمی‌کنید.

به جنبه دیگر و آنروی سکه هم نظری داشته باشید. اگر اعتبار و وام و تسهیلات به فرض ۱۰ درصد بدهند عارف و عامی بسوی بانک‌ها روان می‌شوند، ولی شما اگر نرخ مزبور به ۳۰ درصد برسد به احتمال زیاد به سراغ آن وام نمی‌روید مگر آنکه به‌طور اضطراری "پول‌لازم" باشید. در برخی امور و موارد این اثرگذاری نرخ بهره از وضوح و شفافیت کمتری برخوردار است. برای کارآفرینان و بانکداران (نه به معنی فارسی آن)، نرخ‌های بهره در محاسبات آن‌ها درباره سوددهی آتی نقش‌آفرین است. برای مثال، ورود به بازار سرمایه و تأمین مالی یک پروژه جدید وقتی نرخ‌های بهره در سطح پایین تاریخی خود هستند کاری آسان است، ولی همان پروژه می‌تواند در بلند مدت سودساز نباشد اگر سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند که پرداختی آنان بابت نرخ بهره دو برابر می‌شود. این امر به نوبه خود بر محصولات و خدمات عرضه‌شده بنگاه‌های تولیدی و خدماتی اقتصاد تأثیر می‌گذارد و لذا بر دسترسی به مشاغل و چگونگی و کم و کیف یعنی ساختار سرمایه گذاری‌های حاصله اثرگذار است

انتظام و هماهنگی و نرخ‌های بهره

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نرخ‌های بهره نقش‌ها و وظایف حیاتی و مهم متعددی را در یک اقتصاد مبتنی بر بازار بعهده دارند، گفت: آشکارترین و مشخص‌ترین آن را می‌توان در هماهنگی بین پس‌اندازکنندگان و قرض‌گیرندگان جامعه باید جستجو کرد. به پس‌اندازکننده بخاطر ایثارش که مصرف امروز را به فردا افکنده است باید بهره و پاداش پرداخت شود و در مقابل قرض و وام‌گیرندگان باید به پاس آنکه در "حال" مصرف بیشتر و بهتری داشته‌اند بهره بپردازند. وقتی در جامعه به‌طور نسبی پس‌انداز بیشتری شکل می‌گیرد، عرضه "وجوه قابل وام دهی" افزایش یافته و لذا قیمت پول و وجوه یعنی "نرخ بهره" می‌بایست کاهش یابد (طبق قانون عرضه و تقاضا نه دستور این و آن). در طرف و سمت تقاضا هم یعنی وقتی مردم بیشتری متقاضی وام و تسهیلات نسبت به پس‌انداز جاری باشند، قیمت پول‌های جدید عرضه‌شده به بازار وام و تسهیلات بالا می‌رود و نرخ‌های بهره یا سود در جامعه می‌بایست صعودی شوند. از آنجا که نرخ‌های بهره بر مقدار جدید وام بانکی و پولی که در جریان اقتصاد جاری می‌شود اثرگذار است، آن‌ها اثر مستقیمی بر "ضریب فزاینده سپرده"‌ها دارند و برای افزایش و گسترش تورم در جامعه سبب‌ساز می‌شوند. به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی، به‌طور کلاسیک، برای درمان تورم بالا نرخ‌های بهره را بالا می‌برند. به تضاد آثار تغییرات نرخ بهره برای بازار سرمایه و هدف اصلی و اولیه تورم‌زدایی بانک مرکزی توجه دارید، لذا در مورد تدوین سیاست‌های پولی و اجرای آن باید بپذیریم کاری "نه بهمین سادگی" است، خرد جمعی طلب می‌کند و پژوهشکده‌ای می‌خواهد با خروجی علمی و عملی بالا.

حباب مسکن و نرخ‌های بهره

یزدان‌پناده با بیان اینکه اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۰۴ ابداً حال خوبی نداشت، افزود: از کنترل خارج شدن بازار مسکن از مسبب‌های اصلی آن وضع بحساب می‌آمد. فروش مسکن و ارزش املاک در آن کشور برای ۶ سال متوالی در قله بود، از همان سال ۲۰۰۱ یعنی وقتی بانک مرکزی (Fed) نرخ وجوه فدرال هدف گذاری شده خود را از ۵/۵ % به ۷۵/۱ % کاهش داد. بدون این چنین شگرف و فوق العاده‌ای بسیار بعید بود بازار مسکن با چنین فورانی مواجه شود. کاهش نرخ‌های بهره، گرفتن وام برای خرید مسکن (Mortgages) را بسیار راحت و تسهیل کرد. این امر همچنین ساخت پروژه‌های بلند مدت "سرمایه – طلب"، مثل ساخت و ساز خانه را برای انجام، بسیار آسان کرد. خانه‌سازان و خریداران خانه، از "شور و عشق و مستی" پول ارزان، فعالیت‌های اقتصادی جامعه را به تحریف‌ها و تخریب‌های مصیبت‌بار و نابود‌کننده کشاندند، به‌طوریکه نماگر‌های کلان سرنوشت‌سازی همچون تولید ناخالص داخلی (GDP) نتوانستند افزایش یابند و سربلند کنند تا زمانی که "رکود بزرگ" بطور کامل تغییر جهت داد و اوضاع سامان گرفت.

به انگیزه‌های اقتصادی ناشی از نرخ‌های بهره پایین، مثل استقراض و وام گیری بیشتر، شروع پروژه‌های بلند مدت، پس‌انداز کمتر و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسکی‌تر برای اینکه نرخ بازده آن‌ها بتواند از نرخ تورم سبقت بگیرد، توجهنکنید. تعداد زیادی از مردم در امور خانه‌سازی و مالی در سال ۲۰۰۴ مشغول بکار شده بودند، زیرا تقاضای اقتصادی برای بهره‌مندی از خدمات آن‌ها بر مبنای سیگنال‌ها و علامت‌دهی‌ها اشتباه و گمراه‌کننده و آدرس‌های غلط و دروغین پیش‌بینی شده بود. به عبارت دیگر، شرایط و اوضاع و احوال اقتصاد تماماً نامطلوب بود. بسیاری از مردم بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ شغل خود را از دست دادند، یعنی وقتی که ابعاد بحران جهان‌گیر شده و کل دنیا بطور ملموس دریافت که در اثر سیاست غلط و نادرست و بر مبنای تصورات و توهمات نرخ بهره، چه هزینه سنگینی را باید بپردازد.