حداقل ۱۴۰۰ میلیارد؛ هزینه ماهانه عدم پیشگیری از جرم

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: هزینه نگهداری هر زندانی در کشور به طور میانگین ۱۰ میلیون تومان است و این یعنی نگهداری ۱۴۰ هزار زندانی در کشور، ماهانه ۱۴۰۰ میلیارد تومان هزینه روی دست دولت می‌گذارد؛ در حالی که به گفته سخنگوی فراجا، با هزینه‌کرد نیمی از این بودجه‌ها می‌توان از وقوع جرایم منجر به حبس، جلوگیری کرد.

دیروز بود که سردار مهدی حاجیان، در سومین نشست شورای عالی ستاد صبر بر ضرورت توجه ویژه به حوزه پیشگیری از وقوع جرم در کشور تاکید کرد؛ موضوعی که البته حرف دیروز و امروز نیست، بلکه سال‌هاست کارشناسان اهمیت آن را گوشزد کرده‌اند و حتی رهبر معظم انقلاب هم به طور مستقیم به آن اشاره داشته‌اند. رهبر انقلاب همواره در احکام انتصاب روسای قوه قضاییه، بر اهمیت توجه به «پیشگیری از وقوع جرم» تاکید داشته‌اند و تیرماه سال گذشته در صدور حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای نیز اهتمام جدی در این زمینه را به عنوان یکی از انتظارات خود از رئیس دستگاه قضا مطرح کردند. البته تاکید ایشان روی این موضوع در دیدار‌های سالانه با مسئولان دستگاه قضایی هم بار‌ها تکرار شده است، از جمله:

با شناخت زمینه‌های جرم از وقوع آن جلوگیری کنید

«در مورد پیشگیری آن‌چه حائز اهمّیّت است این است که ما بستر‌های وقوع جرم و تولید جرم را درست بشناسیم. اگر این بستر‌ها شناخته شدند، دانسته شدند آن وقت شما راحت با آشنایی، با بصیرت می‌توانید با وقوع جرم مقابله کنید که اصلاً جرم واقع نشود. ما اگر توانستیم پیشگیری را به معنای واقعی کلمه راه بیندازیم هزینه مقابله با جرم به‌شدّت کاهش خواهد یافت. (بیانات در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضاییه ۰۷/۰۴/۱۳۹۹)»

باید دانه‌دانه دنبال بشود

«مسئله پیشگیری خیلی مهم است. خب بله یک بخشی از قوّه قضاییّه را معیّن می‌کنیم برای پیشگیری، خوب است، لازم است، لکن پیشگیری یک کار بسیار وسیعی است؛ باید جرم را بشناسید، علل جرم را بشناسید، عواملی که جرم را ایجاد می‌کنند بشناسید، کار‌هایی را که می‌تواند از وقوع جرم جلوگیری کند بشناسید؛ یک فصل عظیمی از کار در این‌جا وجود دارد. هر کدام از این کار‌ها هم یک کننده کار لازم دارد؛ نمی‌شود همین جوری مثلاً بگوییم یک کمیته‌ای، فرض کنید به قولِ ما یک هیئتی گذاشته‌ایم برای این کار؛ نه، این‌ها باید دانه‌دانه دنبال بشود. (بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه ۰۵/۰۴/۱۳۹۸)».

۷ سال است قانون پیشگیری از وقوع جرم داریم!

حالا ببینیم عملکرد سه قوه در حوزه پیشگیری از جرم چه بوده و چه اقداماتی در این حوزه داشته‌اند، هرچند قطعا آن‌چه در این بخش اشاره می‌شود، شامل همه اقدامات قوا طی سال‌های مختلف نیست، اما تصویری کلی از آن است. نمایندگان مجلس در شهریور ماه سال ۹۴، یعنی درست ۷ سال قبل قانونی را با عنوان «قانون پیشگیری از وقوع جرم» تصویب کردند که یک بخش مهم آن تشکیل شورای عالی این موضوع بود با وظایفی که همین یک موردش به اندازه کافی گویاست: «تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری»؛ و البته این واقعیت هم روشن است که بعد از هفت سال، اگر همین یک وظیفه به درستی انجام شده بود، شاید میزان جرایم و زندانیان ما با وضعیت فعلی متفاوت بود.

قوه قضاییه، اجرای حبس‌های جایگزین

بدیهی است یکی از علل اصلی افزایش جرایم به ویژه جرایم خرد مانند سرقت و ... در کشور موضوع اقتصاد است و هرگونه تغییرات در زمینه اقتصاد در نرخ افزایش جرم نیز موثر است در عین حال دستگاه قضا هم طی این سال‌ها اقدامات گسترده‌ای داشته است که به کاهش جمعیت کیفری منجر شود. علاوه بر اجرای طرح‌هایی برای مهارت‌آموزی به زندانیان و کمک به اشتغال و معیشت آن‌ها، طرح حبس جایگزین، صدور قرار‌های متناسب و اجتناب از صدور قرار‌های غیرضرور بازداشت، استفاده از پابند‌های الکترونیک، ممانعت از ورود افراد معتاد به زندان‌ها، اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط، تشکیل شورا‌های حل اختلاف در زندان‌ها و... از جمله این اقدامات بوده که طبق گزارش تسنیم، در حالی که بر اساس گزارش مرکز مطالعات بین‌المللی زندان‌های جهان، تعداد زندانیان ما در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۴۰ هزار نفر بوده، این جمعیت در سال گذشته به ۱۴۰ هزار نفر زندانی دارای محکومیت رسید. اگرچه برخی معتقدند مجازات‌های قانونی د رخصوص جرایمی مانند سرقت و زورگیری باید بدون هرگونه تخفیفی اجرا شود و چه بسا تندتر هم باشد.

دولت؛ تشکیل جلسات منظم استانی

اما قطعا یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌ها در این حوزه برعهده دولت است که باید زمینه وقوع جرم را کاهش دهد. از وزارت آموزش و پرورش گرفته تا وزارت کار، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، همه به نوعی در این حوزه مسئولیت دارند و بی‌توجهی هر یک می‌تواند بستر افزایش آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم را فراهم کند. البته آن‌طور که سخنگوی فراجا اعلام کرده «دولت سیزدهم با اراده قوی در این زمینه گام برداشته و با تشکیل قرارگاه کاهش وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی با محوریت پلیس، جلسات منظم را در سطح استان‌ها برگزار می‌کند و به همه استانداران و اعضای شورای اداری استان‌ها تاکید شده است که به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کنند».

پس چرا در این وضعیت‌ایم؟

به نظر می‌رسد هر سه قوه به نوعی تلاش کرده‌اند وظایف خود در پیشگیری از وقوع جرم را انجام دهند و قطعا موفقیت‌ها و دستاورد‌هایی هم در این زمینه داشته‌اند، اما سوال این‌جاست که چرا با این همه قانون و برنامه و طرح، هنوز در پیشگیری از وقوع جرم موفق نبوده‌ایم. این هم مصداق‌هایی برای موفق نبودن طرح‌های پیشگیری از وقوع جرم:

*سردار اشتری فرمانده فراجا: از سال ۹۷ که قیمت‌ها افزایش یافت، آمار سرقت‌ها نیز ۳۰ درصد بالا رفت. این مسئله مهم نشان‌دهنده این است که مسائل اقتصادی در این موضوع بسیار تاثیرگذار است (ایسنا، شهریور ۱۴۰۱).

*رضا مسعودی‌فر قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: در طول ۱۲ سال آمار سرقت در کل کشور ۷ برابر شد و به یک میلیون و ۴۰۰ هزار سرقت در سال ۱۴۰۰ رسید. (تسنیم، خرداد ۱۴۰۱)
* آمار «طلاق» که از سال ۹۶ تا ۹۸ با روند نزولی همراه بود، در سال ۹۹ با ثبت ۱۸۴ هزار و ۶۵۴ رویداد افزایش یافت. (ایمنا، دی ۱۴۰۰)

*طبق آمار پزشکی قانونی در چهارماه اول سال ۱۴۰۰،۲۲۰ هزار و ۹۰۱ مصدوم حاصل نزاع و دعوا به مراکز این سازمان مراجعه کردند که نسبت به سال قبل آن، حدود ۵ درصد افزایش داشت. (همشهری، شهریور ۱۴۰۰).
این‌ها را بگذارید در کنار جرایمی مانند زورگیری ها، همسرآزاری ها، کلاهبرداری‌ها و ده‌ها آسیب اجتماعی و جرم دیگر، که اگرچه باید با آن‌ها قاطعانه برخورد کرد، اما قطعا بسیاری از آن‌ها قابل پیشگیری است.

رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران: ریشه‌های وقوع جرایم را رها کرده ایم

دکتر «کوروش محمدی» رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی درباره چرایی ناموفق بودن پیشگیری از وقوع جرم در کشور می‌گوید: مهم‌ترین مشکل این است که نگاه ما به مسائل اجتماعی و تربیتی جامعه، کاملا دارای رویکرد‌های سطحی و هیجانی است. وی می‌افزاید: متاسفانه ما ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرایم را رها کرده ایم و بیشتر به فکر توسعه فیزیکی زندان ها، افزایش اقدامات پلیسی و فعال‌تر کردن سیستم‌های قضایی بوده ایم؛ در حالی که باید در کنار اقدامات منطقی در این حوزه ها، به سراغ حل ریشه‌های آسیب‌ها برویم.

محمدی تصریح می‌کند: نهاد خانواده و نهاد مدرسه که دو حوزه بسیار مهم برای تربیت و جامعه پذیری انسان‌هاست، در جامعه ما کارکرد مناسب خود را ندارد و حتی بعضا خودش هم منجر به آسیب‌هایی می‌شود که بستر وقوع جرایم است. او می‌افزاید: به عنوان مثال، سیستم آموزش و پرورش کشور ما همچنان مبتنی بر سیستم آموزشی ۷۰ سال قبل است که کارآیی خود را ندارد، اما اقدامی برای اصلاح آن و ارتقای اثرگذاری‌اش نمی‌شود و با این وضعیت طبیعی است که در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم، عملکرد قابل دفاعی نداشته باشیم.