قیس سعید در راه بن علی؛ شکستن مجدد کمر دموکراسی در تونس

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: به نقل از الجزیره، پس از منحل کردن پارلمان و شورایعالی قضایی، قیس سعید، رئیس جمهور تونس در خصوص به تصویب رساندن یک قانون اساسی جدید در رفراندومی مردمی، نشان داد این کشور پس از تجربه کردن یک روند دموکراسی نسبی و ۱۰ ساله، در حال فرو افتادن مجدد در ورطه دیکتاتوری است. اگر چه احزاب سیاسی مختلف تونس طی یک سال اخیر با وسعت و به کرات اقدامات محدود کننده قیس سعید را به باد انتقاد گرفته‌اند، اما واقعیت امر این است که کارایی و میزان تشکل آن‌ها به حدی نیست که رئیس جمهور تونس را نگران و روند تغییرات مورد نظر وی را متوقف کند. به واقع هیچ یک از احتمال‌ها و سناریو‌های به وجود آمده بعد از رفراندوم که نتیجه آن (رأی موافق با تغییر قانون اساسی) محل مناقشه و تردید بود، روی به سوی روشنایی ندارند و به‌نظر می‌رسد که تونس یک بار دیگر گام به ایام خودکامه‌ای می‌گذارد که واپسین مجری آن قبل از قیس سعید، بن علی بود که اگرچه نظم و امنیت را بر تونس حاکم ساخت، اما پنجه‌های آهنین او کمر دموکراسی را در این کشور واقع در شمال آفریقا شکست.

تغییر مسیر دادن‌های مکرر اتحادیه کارگری

در حال حاضر فقط دو نهاد در تونس وجود دارند که هنوز می‌توانند سدی ولو قابل گذر را مقابل رژیم قیس سعید ایجاد کنند؛ یکی اتحادیه سراسری کارگری تونس (UGTT) و دیگری حزب «النهضه» است. با وجود این تغییر مسیر دادن‌های مکرر «UGTT» مردم را دلسرد کرده است. این اتحادیه کارگری ابتدا با تصمیم‌های یکسویه قیس سعید و حملات او به نهاد‌های دموکراتیک همراهی نشان داد و حتی با انحلال پارلمان هم موافقت کرد، اما وقتی دید قیس سعید، دست این اتحادیه را از مانور‌های بعدی خود کوتاه کرده، راهش را از رئیس جمهور تونس سوا کرد و خواستار یک اعتصاب عمومی در این کشور با هدف نشان دادن نارضایتی مردم از جهت گیری‌های سیاسی قیس سعید شد. وقتی این درخواست اجابت نشد، UGTT هم با قیس سعید قطع ارتباط کامل کرد و هم از حزب النهضه فاصله گرفت که این‌ها سبب شد نه تنها این اتحادیه کارگری کارایی خود را از دست بدهد، هوادارانش هم به این نتیجه برسند که یک خط فکری واحد و قوی بر این اتحادیه حاکم نیست و دل بستن به آن بی‌فایده خواهد بود.

حزبی که می‌لنگد

به این ترتیب در فاصله کمی تا شروع پاییز ۲۰۲۲ حزب النهضه تنها ارگانی است که ظاهراً می‌تواند قدری مقابل قیس سعید بایستد و او را از برقراری دیکتاتوری مطلق دور سازد. این در حالی است که از زمان کودتای سال پیش تونس چند مقام ارشد این حزب بازداشت و از روند جاری مسائل این کشور دور نگه داشته شده‌اند. رهبر این حزب هم که راشد الغنوشی رئیس سابق پارلمان تونس است، متهم به پولشویی شده که البته همان طور که خودش تأکید کرده، یک پاپوش سیاسی از سوی دولت تونس برای خارج کردن او از دایره قدرت است. فشار روی حزب النهضه به قدری زیاد و باران اتهامات بر سر الغنوشی چنان باریده و تأثیر‌گذار شده که احتمال دارد قیس سعید بتواند این حزب را از شرکت در انتخابات پارلمانی قریب الوقوع تونس باز دارد و حتی به کلی منحل کند.

حاصل سال‌ها مماشات

این‌ها نشان می‌دهد که النهضه به عنوان تنها نیروی بالقوه موجود در مقابل دولت قیس سعید به یک باز‌سازی اساسی نیاز دارد و باید از جلد ناکامل فعلی خود خارج شود. در دوره کوتاهی هم که این حزب سکاندار تونس بود، هرگز نتوانست به اقتصاد در هم ریخته این کشور قوام بخشد و نهاد‌های سیاسی و مردم را مهیای مبارزاتی کند که موجودیت تونس را به چالش می‌کشیدند. بر اثر چنین روندی النهضه چنان بی‌بهره از محبوبیت شد که ضعیف‌ترین نتایج خود را در انتخابات ایام معاصر تونس در سال ۲۰۱۹ گرفت. هم در آن زمان و هم در موقعیت فعلی به‌نظر می‌آید که مردم تونس الغنوشی را دوست ندارند و او را سیاستمداری دمدمی مزاج توصیف می‌کنند. به اعتقاد آن‌ها اگر چه قیس سعید یک دیکتاتوری تأسف بار را به تونس بازگردانده، اما پایه‌گذار این روند الغنوشی و حزب او بوده‌اند که آنقدر با مسائلی مثل فقر عمومی، سوء‌تغذیه، فساد اداری و زیر پا گذاشته شدن حقوق بشر مماشات کردند که رادیکال‌های تونس به سرکردگی قیس سعید بهانه‌های لازم را برای قبضه کردن کشور و تاراندن نیرو‌های دموکراتیک به دست آوردند و به بهانه برقراری امنیت احزاب را از هر فعالیت متداول و حتی اقدامات بدیهی و جاری خویش دور کردند.

جنگ با سلاح‌های کهن

به واقع راشد الغنوشی در ۸۱ سالگی مبارز پیر و ناکارآمدی نشان می‌دهد که می‌خواهد با تمام توان با سازکار‌های کهن با نیرو‌های مجهز و فرایند‌های مدرنی بجنگد که بر عصر فعلی در این کشور سایه انداخته‌اند و به روزتر نشان می‌دهند. با چنین تمهیدات و بساطی ادامه جولان قیس سعید در حیاط خلوت سیاسی تونس آن قدر‌ها هم سخت و غیر محتمل نیست که ۱۰ سال پیش می‌توانست باشد.