فرصت پسا برجام برای اقتصاد

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: تورم سنگین نیز منجر به سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت ارز و سایر کالا‌های سرمایه‌ای برای حفظ ارزش خواهد شد و به این ترتیب شاهد جهش‌های ارزی در کشور خواهیم بود. در واقع جهش نرخ ارز معلول ساختار بودجه‌ریزی در کشور است نه علت. تحریم‌های صادراتی و مالی - بانکی که نتیجه آن قفل شدن مجرا‌های ورود ارز به کشور است موجب جهش‌های ارزی سنگین در دوره‌های مختلف شده و طی چهار سال اخیر نیز قاعده اقتصاد ایران از این امر مستثنی نبوده است. رشد اقتصادی کشور طی ده ساله گذشته و با شروع تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ تقریبا حول و حوش صفر بوده و کل اقتصاد کشور بعد از تحریم‌ها نیز مبتنی بر چاپ پول و سیاست کسری بودجه بوده است؛ بنابراین آنچه که در نهایت اقتصاد را به ثبات می‌رساند و می‌تواند نرخ بیکاری و نرخ تورم را کاهش دهد رشد اقتصادی واقعی است که این نیز نیازمند سیاست‌گذاری کلان است. این احتمال وجود دارد که نرخ ارز بعد از توافق برجام حتی تا محدوده‌های ۲۷ یا ۲۸ هزار تومان یا اندکی بیشتر و کمتر نوسان کند، اما در نهایت عدم سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی می‌تواند باز هم بعد از مدتی موجب شتاب نرخ ارز و تورم در کشور شود.

دلیل اینکه نرخ ارز نمی‌تواند کاهش بیش از حد را تجربه کند به تجارت خارجی ایران بر مبنای دلار ۲۸ هزار تومان و نرخ‌های تسعیر بانکی در محدوده دلار ۲۰ هزار تومان بر می‌گردد و کاهش بیش از حد نرخ می‌تواند منجر به زیان شرکت‌ها شود. این موضوع نیز اهمیت دارد که بانک مرکزی باید از سرکوب نرخ ارز با مداخلات شدیدش در بازار جلوگیری کند تا اتفاقات قبل تکرار نشود. سرکوب نرخ ارز و کنترل آن با ابزار‌های مداخلاتی یکی از دلایل جهش‌های ارزی سال‌‎های گذشته است. نمی‌توان با دستور به جنگ اقتصاد رفت و دولت باید حمایت‌های خود را به شکل دیگری و در قالب حمایت‌های اجتماعی مؤثر و کارآمد تنظیم کند نه با سرکوب ارز و قیمت‌ها و یا چاپ پول که در نهایت نتایج عکس در اقتصاد کشور خواهد داشت.

بودجه مهمترین اتفاق اقتصادی در کشور است و در صورتی که رقم بودجه مبتنی بر درآمد‌های غیرواقعی باشد قطعا این موضوع موجب تورم در کشور و سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت نرخ ارز برای حفظ ارزش پول خواهد شد و این نیز نتیجه‌ای جز رشد نرخ ارز در کشور نخواهد داشت؛ بنابراین کاهش نرخ دلار بعد از توافق برجام تنها می‌تواند یک شوک نزولی موقت باشد به شرطی که سیاست‌گذاری بودجه‌ای در کشور تغییری ساختاری را از سر بگذراند. تجارت خارجی یکی از مسائل مهم اقتصاد کلان کشور است که می‌تواند وضعیت آشفته کنونی اقتصادی کشور را تغییر دهد چرا که مجرا‌های انتقال درآمد‌های ارزی به کشور و ثبات اقتصاد از مسیر این فاکتور مهم اقتصادی می‌گذرد و نقش مهمی نیز در رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

افزایش صادرات لزوما به معنای رشد اقتصادی نیست، اما افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌تواند به صادرات بیشتر و افزایش حجم تجارت خارجی کشور منتهی شود. لغو تحریم‌های مالی – بانکی و همچنین خروج شرکت‌ها از فهرست تحریمی می‌تواند انگیزه افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشور را افزایش دهد و این امر نیز مستلزم دسترسی به تمامی بازار‌های بین‌المللی رقابتی است. در صورتی که تجارت خارجی کشور معطوف به یک بازار هدف باشد، بلایی مانند دامپینگ روسیه بر سر تجارت خارجی کشور خواهد آمد که ایران مجبور شد کالا‌های صادراتی خود را با قیمت‌هایی بسیار ارزان‌تر از متوسط قیمت‌های جهانی به چین بفروشد. حضور شرکت‌های ایرانی در بازار‌های جهانی می‌تواند انگیزه افزایش تولید را ارتقا دهد و این امر به ویژه در کالا‌هایی که ایران داری مزیت رقابتی است از جمله نفت و محصولات پتروشیمی یا صنایع معدنی – فلزی بیشتر به چشم می‌خورد.

افزایش حجم تجارت خارجی می‌تواند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور را افزایش دهد. توافق برجام می‌تواند یک گام به این هدف نزدیک شود البته منوط به اینکه این امر با سیاست‌گذاری صحیح مقامات اقتصادی کشور همراه باشد. رشد صادرات کشور باید در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و تولید باشد نه صرفا به دلیل قیمت‌های بالای جهانی چرا که این امر در نهایت منجر به کمبود در بازار داخل و افزایش قیمت‌های داخلی و در نهایت سیاست‌گذاری ضد صادراتی دولت خواهد شد.

ضرورت تدوین برنامه مدون برای پسابرجام

کیوان، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، معتقد است: در صورت احیای برجام، باید برنامه مدونی برای استفاده از فضای پسابرجام در سطح ملی و استانی تدوین شود تا زمینه برای بهره‌برداری حداکثری از ثمرات اقتصادی این معاهده فراهم باشد. عضو هیات رئیسه اتاق ایران، با اشاره به اخبار مثبتی که از به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام به گوش می‌رسد، گفت: احیا برجام فضای اقتصادی جدید و امیدبخشی را پیش روی کشور قرار می‌دهد.

کیوان کاشفی در هفتاد و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با بیان اینکه دو رویداد اقتصادی مهم با احیا برجام در کشور رخ خواهد داد، اظهار کرد: اولین پیامد مثبت باز شدن فضا برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

رئیس اتاق کرمانشاه افزود: از سوی دیگر با آزاد شدن منابع دولت در سایر کشور‌ها و بازگشت تضمین شده درآمد‌های حاصل از فروش نفت، دولت هم توان کافی برای کمک به فضای اقتصادی کشور خواهد داشت. کاشفی از فضای مثبت اقتصادی که با احیا برجام در انتظار کشور است یاد کرد و ادامه داد: از هم‌اکنون باید برای استفاده بهینه از این فضا برنامه داشته باشیم. وی تأکید کرد: مشابه این برنامه را باید برای استفاده از فضای پسابرجام در کرمانشاه هم داشته باشیم که اتاق این برنامه را تدوین کرده است. به گفته کاشفی، این برنامه چشم‌انداز برنامه‌های سرمایه‌گذاری استان برای سه تا پنج سال آینده را ترسیم کرده است. وی سپس از اصلاح سطح اشتغال و تراکم پروانه‌های ساختمانی کرمانشاه از ابتدای شهریور خبر داد و عنوان کرد: طی ۱.۵ سال گذشته این موضوع را با جدیت از سوی انجمن ساختمان و شورای گفتگو پیگیری کردیم.

کاشفی معتقد است: این روند به رونق صنعت ساختمان در کرمانشاه و کاهش پرونده‌های ماده صد کمک بسزایی خواهد کرد. رئیس اتاق کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم جابجایی مشاغل آلاینده کرمانشاه و ایجاد ناحیه‌های کارگاهی تخصصی در استان اشاره کرد و گفت: برای بهبود وضعیت زیست‌محیطی، نیازمند چند ناحیه تخصصی برای مشاغل آلاینده هستیم که تاکنون به نتیجه نرسیده است. کاشفی، مهم‌ترین مسئله در زمینه به نتیجه نرسیدن این نواحی تخصصی را عدم جانمایی مناسب برای آن‌ها اعلام کرد. رئیس اتاق کرمانشاه، ایجاد شهرک‌های صنفی تخصصی در کرمانشاه را ضروری دانست و افزود: تجربه موفق شهرک «دیزل آباد» برای خدمات خودرو کرمانشاه را داریم که سالیان گذشته ساخته و باعث شده کرمانشاه یکی از بهترین ورودی‌های شهر را از نظر نبود مشاغل آلاینده داشته باشد.