بازگشت تورم به کانال سابق ۲ ماه پس از اصلاح ارز ترجیحی

به گزارش مجله خبری نگار به نقل از مرکز آمار، تورم ماهانه تیرماه با ۷.۶ درصد کاهش به ۴.۶ درصد رسید با گذر از شوک حاصل از حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با ۱۹.۷ درصد کاهش به ۵.۷ درصد رسید.
به گزارش مجله خبری نگار/وطن امروز: روز گذشته مرکز آمار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده تیرماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد که حاکی از کاهش ۷.۶ درصدی تورم ماهانه در تیرماه امسال است. نرخ تورم ماهانه تیر نسبت به خرداد، ۴.۶ درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل ۷.۶ درصد کاهش یافته است. ماه پیش تورم ماهانه به ۱۲.۲ درصد رسیده بود. همچنین تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۵.۷ درصد و ۳.۸ درصد بوده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، تورم ماهانه خرداد به واسطه افزایش قیمت‌های ناشی از اصلاح ارز ترجیحی به ۱۲.۲ درصد رسیده بود؛ تورم گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در آن ماه نیز به ۲۵.۴ درصد رسیده بود که این میزان اغلب ناشی از شوک قیمتی اصلاح ارز ترجیحی بود. با گذشت یک ماه، اما به نظر می‌رسد اقتصاد کشور توانسته است به نوعی از فشار تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گذر کند؛ تیر امسال تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به ۵.۷ درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۱۹.۷ درصدی نسبت به خردادماه است.

این در حالی است که تورم ماهانه گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» چه در خرداد و چه در تیرماه تفاوت خاصی را تجربه نکرده است. در واقع می‌توان دریافت تورم ماهانه ۱۲.۲ درصدی خردادماه که با حواشی مختلفی روبه‌رو شده بود، تنها به واسطه افزایش موقتی تورم گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بوده و حال با گذشت یک ماه این تورم دیگر ادامه پیدا نکرده است؛ اینجاست که لزوم توجه به تفاوت «تورم هسته» (Core Inflation) و تورم کل شاخص قیمت مصرف‌کننده (Headline Inflation) مشخص می‌شود. تورم هسته در واقع بخش پایدار تورم است که بر اثر سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی پدید آمده است. به بیان دیگر، تورم هسته روند بلندمدت تورم کل است. بخش‌گذرای تورم کل هم نشأت گرفته از شوک‌های موقتی و گذراست که گا‌ها اقتصاد را متأثر می‌کنند و اثرات موقت و کوتاه‌مدتی بر تورم می‌گذارند. بر همین اساس با کنار زدن شوک‌های گذرا و موقتی باید تمرکز سیاست‌گذار بر مدیریت تورم هسته باشد.

*نرخ تورم نقطه به نقطه به ۵۴ درصد رسید

نرخ تورم نقطه‌ای که بیانگر درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است در تیرماه امسال به عدد ٥٤,٠ درصد رسیده است. یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ٥٤.٠ درصد بیشتر از تیر ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای تیرماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١,٥ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۴.۴ واحد درصدی به ٨٦.٠ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۱ واحد درصدی به ۳۶.۹ درصد رسیده است.

بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ٥٢,٨ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۶۰.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

*افزایش نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور

نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه تیرماه ١٤٠١ برای خانوار‌های کشور به ٤٠,٥ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ١,١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۴۰ درصد و ۴۳.۲ درصد است که برای خانوار‌های شهری ۱.۱ واحد درصد افزایش و برای خانوار‌های روستایی ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس)، گروه «لبنیات و تخم‌مرغ» (دوغ پاستوریزه، خامه و تخم‌مرغ) و گروه «نان و غلات» (انواع برنج ایرانی، کیک و بیسکویت) است.

در گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی)، گروه «هتل و رستوران» (هزینه هتل و تالار پذیرایی) و گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

*تورم در ماه‌های آتی چگونه خواهد بود؟

با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی اصلاح دلار ۴۲۰۰ تومانی، اکنون مولفه‌های پولی مهم‌ترین عامل باقیمانده تورم در کشور هستند. نقدینگی بویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آن‌ها کاهش تورم در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند. این موضوع البته از ابتدا مورد توجه دولت بوده به طوری که دولت پس از واکسیناسیون عمومی و کنترل کرونا، مهم‌ترین اولویت خود را کنترل تورم عنوان کرده است. دولت در مسیر کنترل رشد شاخص‌های پولی البته تاکنون موفق بوده به طوری که آمار‌های بانک مرکزی هم از کند شدن آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر حکایت دارد.

در همین رابطه به طور خاص کند شدن سرعت رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر از جمله نشانه‌های توفیق دولت در مسیر کنترل تورم در ماه‌های آینده است. کاهش سرعت رشد پایه پولی از ۹.۲ درصد در ۳ ماهه ابتدایی سال گذشته به ۶ درصد در ۳ ماهه ابتدایی سال جاری، جدیدترین شاهد از مسیر صحیح دولت در کنترل تورم است. تداوم این مسیر و کاهش بیشتر سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی، تورم را در نیمه دوم سال ناگزیر از کاهشی شدن می‌کند.

***

تحلیل «سرایت تورم» غلط از آب درآمد

پیش از اصلاح دلار ۴۲۰۰ تومانی، مدافعان سیاست ارز ترجیحی از ۲ اتفاق عمده درباره تورم کشور پس از حذف آن سخن می‌گفتند. نخستین ادعای موافقان دلار ۴۲۰۰ «تداوم تورم» در صورت حذف ارز ترجیحی بود. مدافعان سیاست ارز ترجیحی در مخالفت با طرح دولت برای حذف رانت دلار ۴۲۰۰ اعلام می‌کردند در صورت حذف این ارز، تورم سالانه به طور پیوسته افزایش می‌یابد و پس از چند ماه تورم ۳ رقمی می‌شود. غلط بودن این ادعای مدافعان سیاست دلار ۴۲۰۰، اما بیش از یک ماه طول نکشید؛ چرا که گزارش تورم تیرماه نشان داد نرخ تورم ماهانه در ماه پس از اصلاح ارز ترجیحی به ارقام پیش از حذف بازگشته و خبری از تداوم رشد تورم و ۳ رقمی شدن آن نخواهد بود. ادعای دیگر مدافعان سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، سرایت تورم به اقلام غیرمشمول این یارانه ارزی بود. آن‌ها مدعی بودند در صورتی که دولت اقدام به قطع تخصیص دلار ۴۲۰۰ به کالا‌های مشمول کند، تورم ناشی از رشد قیمت این کالا‌ها به دیگر کالا‌ها نیز سرایت کرده و به اقلام مشمول ارز ترجیحی خلاصه نخواهد شد. گزارش جدید مرکز آمار از تورم تیرماه، اما نشان داد این ادعای منتقدان هم خطا بود؛ چرا که نه‌تن‌ها در خردادماه که ماه بروز اثر تورمی اصلاح دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، بلکه در تیرماه هم خبری از سرایت تورم به اقلام غیرخوراکی نبوده است.