جمع‌بندی جلسه ۳ کمیسیون مجلس درباره آزمون وکالت

به گزارش مجله خبری نگار، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید، در تشریح جلسه مشترک کمیسیون متبوعش با کمسیون اصل ۹۰ و حقوقی و قضایی پیرامون بررسی نحوه اجرای ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار با محوریت چگونگی محاسبه حدنصاب شناور بر مبنای نمره تراز در آزمون‌ها، گفت: ما در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ بعد از کش و قوس‌های فراوان در نهایت قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را تصویب کردیم، قانون مذکور در این تاریخ از سوی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، در واقع قانون در ۲۴ اسفندماه سال ۱۴۰۰ تصویب شد و در تاریخ ۳۰ فروردین سال ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسید.

وی با اشاره به این قانون ۵ ماده‌ای، افزود: این قانون هدف مشخصی دارد و مهمترین هدف این قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و در عین حال شکستن انحصارات است. در فرایند بررسی و تصویب این قانون و قانون اصلاح ماده یک و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نکاتی مطرح می‌شد به طور مثال وکالت جزء کسب و کار‌ها نیست، با چنین تفسیرهایی، رویه‌های خاصی مترادف شده بود.

رئیس کمسیون جهش و رونق تولید در ادامه اظهار کرد: به همین دلیل در ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به صراحت ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ را اصلاح کردیم و در تبصره یک ماده ۵ این قانون آمده است که کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا و البته کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند و داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد «امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائز بالاترین امتیاز» را کسب کردند، به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به مراجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌شوند.

حسینی یادآور شد: قانون تصویب و ابلاغ شده است، اما در روز‌های اخیر تفاسیری پدید آمده است به طور مشخص از سوی برخی از نهاد‌ها مطرح شده که مراد قانونگذار در این ماده، نمره خام است نه نمره تراز. این در حالیست که اگر شما به متن مذاکرات مراجعه کنید، می‌بینید که در جایگاه رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که به نوعی کمیسیون تخصصی بررسی این طرح قانونی بود و حتی سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت که وزارت اقتصاد بود و رئیس مجلس در مذاکرات بار‌ها تاکید شده که در این ماده قانونی مراد «تراز نمره» است.

وی تصریح کرد: از نظر ما هیچ ابهامی وجود نداشته و ندارد کما اینکه حدود ۲ هفته قبل بیانیه‌ای به امضای بیش از ۱۶۰ نماینده از ۱۹۰ نماینده حاضر در صحن مجلس رسید و در آن بر این نکته تاکید شد ضمن آنکه اساسا در متن قانون کلمه «امتیاز» به صراحت آمده است.

رئیس کمسیون جهش و رونق تولید ادامه داد: البته این ابهامات را به طور مثال کانون وکلا در فرایند تصویب قانون هم مطرح کرده بود حتی در جایی برداشت ناصواب از پاسخ سازمان سنجش و آموزش کشور داشت که سازمان سنجش در ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۰ آن برداشت ناصواب و ناقص آن‌ها را مورد خطاب و انتقاد قرار داد.

حسینی با اشاره به نشست کمیسیون، گفت: با توجه به مباحثی که در این زمینه متوجه شدیم به طور مثال اینکه مرکز وکلای قوه قضائیه آزمون برگزار کرده، اما نتایج را اعلام نمی‌کند، نشست مشترکی با حضور نمایندگان کمیسیون جهش و رونق تولید به عنوان کمیسیون مسئول و کمیسیون‌های اصل نود و قضایی که با جزئیات مسائل را دنبال کرده بودند و مستندات و مکاتبات متعددی در فرایند تصویب قانون داشتند، برگزار کردیم. رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، معاون وزیر دادگستری و مرکز پژوهش‌ها نیز در این جلسه حضور پیدا کردند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای افزود: با توجه به اینکه در ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تاکید کردیم که برگزاری آزمون باید از طریق سازمان سنجش صورت بگیرد و از نظر ما و قوانین و تشکیلات اداری کشور، مرجع علمی و اجرایی آزمون‌ها، سازمان سنجش است و ما در قانون برای این سازمان وظایفی مشخص کردیم، رئیس سازمان سنجش و معاون وی هم در جلسه امروز کمیسیون حضور پیدا کردند.

وی تصریح کرد: بر اساس جمع بندی جلسه، همه افراد و نهاد‌ها موظفند که به هدف قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار توجه کنند، هدف قانون شکستن انحصار و تسهیل صدور مجوز‌ها است، ضمن اینکه در عین حال قانون گذار به یک نکته توجه داشته که نصاب علمی باید رعایت شود لذا نصاب علمی یا به عبارتی کفایت علمی را در قانون جایگزین ظرفیت یا محدودیت عددی کردیم. نصاب علمی که نسبی است و بر اساس روش‌ها و تکنیک‌های آماری توسط سازمان سنجش انجام می‌شود جایگزین ظرفیت عددی شود، مورد تاکید ماست.

حسینی معتقد است: توسعه رقابت در خدمات قضایی و جایگزینی نصاب علمی به جای ظرفیت عددی چیزی است که در سند تحول قضایی هم تصویب شده است، لذا نه تنها مجلس این دغدغه را داشته بلکه قوه قضاییه هم در سند تحول قضایی به آن اشاره کرده است. نکته مهم‌تر اینکه در فرایند تصویب قانون این مهم از سوی سازمان سنجش مورد تاکید قرار گرفته است و سازمان سنجش در همان بیانیه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰ به صراحت گفته است که رویه اعمال حدنصاب ۷۰ درصد و مصوبه مجلس شورای اسلامی از اصول و ملاک‌های سنجش و اندازه گیری است.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی یادآور شد: رویکردی که پذیرفته شده و آگاهانه است اینکه سازمان سنجش که متولی آزمون‌های بزرگ است و در تمامی آزمون‌ها با ظرفیت عددی یا ... از «تراز» استفاده می‌کند و این مورد تاکید ما هم قرار گرفته است لذا هیچ تفسیری یا ابهامی وجود ندارد. آن چیزی که در قانون تاکید شده بحث امتیاز نمرات است و لفظ تراز بار‌ها مورد تصریح قرار گرفته و در متن مذاکرات هم آمده است.

حسینی افزود: رئیس سازمان سنجش هم متن مذاکرات را مشاهده کرد و از منظر خود گفت که هیچ ابهامی وجود ندارد، جمع بندی جلسه مشترک سه کمیسیون این بود که ملاک در آزمون‌های مذکور «تراز» است و این نه تنها مورد پذیرش بلکه مورد تاکید سازمان سنجش هم قرار گرفت. مسئولان سازمان سنجش اذعان داشتند که در آزمون‌های بزرگ نه معقول است و نه معمول که ملاک نمره خام باشد بلکه معمول و معقول این است که تراز ملاک قرار گیرد.

وی ادامه داد: به سازمان سنجش گفتیم اگر نیاز به استعلام است، استعلام کنند و ما هم صراحتا و به صورت مکتوب پاسخ خواهیم داد. با توجه به متن مذاکرات و نگارش قانون هیچ ابهامی در این خصوص که ملاک تراز است و نه نمره خام، وجود ندارد. براساس متن قانون و متن مذاکرات و مجموعه مستندات و مکاتباتی که در حین تصویب قانون صورت گرفته و موجود است، هیچ ابهامی وجود ندارد لذا ملاک تراز است.