به گزارش مجله خبری نگار،محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: برای مدیریت هزینههای درمان بیمهها نقش اساسی در این سناریو دارند؛ این در حالی است که درکشور ما طی چند سال گذشته به منظور کاهش پرداختی از جیب بیماران، تخصیص ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره تامین دارو در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این سیاست نه تنها در طول زمان با ایرادات فراوان مواجه شد، بلکه از طرفی تخصیص آن در مسیر درست واقع نشد و راه را برای سوء استفاده و ارزخواری برخی ذینفعان هموار کرد. همچنین بار مسئولیت سازمان غذا و دارو در مورد تخصیص آن به شدت اضافه شده و باعث اخلال در وظایف آن شد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو بیان داشت: همچنین تخصیص ارز دولتی به داروهای گران قیمت، باعث شد سود بالای آن در بازار آزاد برای برخی سودجویان جذابیت داشته باشد و موجب قاچاق معکوس داروهای حیاتی از داخل به خارج از کشور شده و محدودیت دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را به دنبال داشته باشد.
هاشمی یادآور شد: سازمان غذا و دارو با ثبت این داروهای استراتژیک و پر هزینه در سامانه تیتک توانسته تا میزان قابل توجهی مشکل نشت دارو به خارج از زنجیره و متعاقب آن کمبودهای مقطعی را بگیرد که با پیاده سازی کامل نسخه الکترونیک این برنامه به سایر داروهای حیاتی نیز تسری پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: آنچه درمورد افزایش قیمت دارو برای بیماران طی ماههای اخیر محسوس بوده، تغییر ارز داروهای بدون نسخه (OTC) به ارز نیمایی در سال ۹۸ بوده است که به دلیل کمبود منابع ارزی در دولت گذشته اجرایی شد. در دولت سیزدهم سازمان غذا و دارو با همکاری سازمانهای بیمه گر، برای جبران افزایش هزینهی مردم، چندین قلم از این داروها را تحت پوشش بیمهای قرار داده که البته با نسخه پزشک در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: علاوه بر این، برای کاهش بیشتر هزینههای دارویی بیماران، اصلاح قیمت ۲۵۰ قلم دارو که در گذشته بیمهها اعمال نکرده اند، تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.
هاشمی ادامه داد: لازم به ذکر است که تمامی نظامهای سلامت دنیا با پدیدهای به نام کمبود دارو مواجه هستند و در مقاطعی تعداد این اقلام افزایش یا کاهش مییابد که دلایل بسیاری اعم از محدود شدن تولید ماده اولیه، افزایش مصرف برخی داروها در مقاطع زمانی مختلف و دلایل دیگر میتواند باشد. این درحالی است که کشور ما به واسطه تحریمهای ظالمانه امریکا با مشکلات دیگری اعم از محدود شدن مسیرهای انتقال ارز و محدودیت منابع ارزی نیز مواجه است، در چنین شرایطی همه دولتها برای جلوگیری از وابستگی به منابع خارجی و کاهش ریسک، ارتقای صنعت داروسازی و خودکفایی در تولید داروهای مورد نیاز را در دستور کار دارند.
وی تصریح کرد: در این راستا امروز ۹۸ درصد عددی بازار دارویی کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تامین میشود و وزارت بهداشت وظیفه دارد برای رشد و پویایی این صنعت از تولیدکنندگان با کیفیت این حوزه حمایت کند؛ بنابراین واردات اقلام دارویی که در داخل تولید میشوند محدود و بیشترین تمرکز بر تامین اقلام سلامت محور روی تولیدکنندگان داخلی است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: براساس آنچه گفته شد، وقتی از کمبود اقلام دارویی سخن گفته میشود، داروهایی «برند» که داری مشابه تولید داخل هستند در گروه کمبود دارویی قرار نمیگیرند. اگرچه سازمان غذا و دارو برای تسهیل دسترسی برخی بیماران خاص، واردات محدود برخی داروهای برند خارجی را در کنار داروهای تولید داخل در دستور کار قرار داده است. ولی مبنای کلی سازمان غذا و دارو حمایت از داروهای ژنریک که پر مصرف میباشند، است.
هاشمی بیان کرد: در وضعیت فعلی نیز، علی رغم محدودیتهای موجود در منابع ارزی، سازمان غذا و دارو با برنامه ریزی و اولویت بندی توانسته کمبودها را مدیریت کند و همکاران شبانه روز مشغول برنامه ریزی تامین داروهای مورد نیاز بیماران هستند.
وی در پایان گفت: برنامههای نظارتی در سطح توزیع و عرضه داروها نیز به صورت جدی در دستور کار تیمهای بازرسی قرار گرفته تا در صورت انحراف یا تخلف در دسترسی بیماران به داروها، برخوردهای لازم صورت پذیرد.