تسهیلات و کاهش هزینه ترخیص برای رونق اقتصادی

به گزارش مجله خبری نگار، فرود عسگری معاون گمرک ایران اظهار داشت: در ارتباط با نقش گمرک در رونق اقتصادی، هر چه این سازمان بتواند با تسهیلات بیشتر به روان سازی تجارت کمک کند، کاهش هزینه‌های ترخیص کالا و در نهایت بهای تمام شده محصول را به دنبال دارد که کمک به واحد‌های تولیدی و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: گمرک تلاش کرده تا از ظرفیت‌های قانون امور گمرکی و قانون رفع موانع تولید بهره بگیرد و تسهیلاتی را به فعالان صادرات و واردات ارائه دهد.

عسگری در مورد تسهیلات گمرک در رویه صادرات، گفت: در بخش صادرات یکی از تسهیلات گمرک برای کاهش هزینه‌ها، ارزیابی کالا‌های صادراتی در محل تولید و در محل کارخانه‌ها و انبار‌های واحد‌های تولیدی است، این اقدام کمکی موثر برای تولید کنندگان به شمار می‌آید، گمرک با اخذ ضمانت نامه بابت اخذ عوارض صادراتی کالا هم می‌تواند کمبود نقدینگی واحد‌های صادراتی را تا حدودی جبران کند و واحد‌های تولیدی می‌توانند از این ظرفیت که رییس کل گمرک در اوایل سال جاری بخشنامه‌ای صادر کردند بهره بگیرند.

معاون گمرک ادامه‌داد: بهره مندی صادرکنندگان از تسهیلات مدیریت ریسک، از جمله موارد دیگری است که گمرک با قرار دادن اظهارنامه‌های واحد‌های تولیدی در مسیر سبز برای آنان قائل شده است که کمترین ایستایی در گمرکات کالا‌های صادراتی را به همراه خواهد داشت.

وی در مورد تسهیلات گمرک به واحد‌های تولیدی صادرات محور گفت: یکی از مواردی که می‌تواند کمک به سزایی به واحد‌های تولیدی و رونق اقتصادی کشور داشته باشد، بحث ورود موقت تجهیزات، مواد اولیه و قطعات مرتبط با تولید صادراتی است که کالا‌ها با اخذ ضمانت نامه بانکی معادل حقوق ورودی وتفویضی که به گمرکات اجرایی کشور داده شده است می‌توانند وارد شده و بعد از پردازش و تولید محصول در حداقل زمان صادر شوند؛ بنابراین واحد‌های تولیدی می‌توانند از این ظرفیت و از طریق گمرکات اجرایی استان محل فعالیت خود استفاده کنند.

عسگری افزود: استرداد حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی کالا‌های واسطه‌ای که در کالای سرمایه‌ای و صادراتی به کار می‌روند نیز در همه گمرکات استان‌های کشور قابل انجام است و این امر نیز به بخشی از نقدینگی واحد‌های تولیدی کمک می‌کند.

وی در مورد رویه واردات توضیح داد: در حوزه واردات نیز گمرک برای واحد‌های تولیدی تسهیلاتی را قائل است، استفاده از انبار‌های اختصاصی یکی از عواملی است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید کمک کند، به طوری که این انبار‌ها به مثابه گمرک کوچکی در آن واحد تولیدی است و بر اساس قراردادی که ما با واحد‌های تولیدی منعقد می‌کنیم، کالا‌های این واحد‌ها از همه مبادی و گمرکات مرزی می‌تواند با اولویت ترانزیت داخلی به مقصد انبار اختصاصی آن واحد تولیدی انتقال و تخلیه شود.

این مقام مسوول خاطرنشان‌کرد: این امر کمک می‌کند تا هزینه‌های انبارداری کاهش یابد و تخلیه و بارگیری‌های متعدد حذف شود و در مجموع باعث کاهش هزینه‌های انبارداری و حمل برای واحد‌های تولیدی می‌شود.

عسگری تاکید کرد: هر واحد تولیدی متقاضی استفاده از این تسهیلات، می‌تواند به گمرکات استانی برای استفاده از انبار‌های اختصاصی مراجعه کند.

وی اظهار داشت: برای جبران نقدینگی در بخش ورود کالا هم در قالب بخشنامه‌ای که ریاست کل گمرک، در ابتدای سال جاری صادر کرد، بابت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده با ضمانت نامه بانکی کالا‌ها می‌توانند ترخیص شوند و همین‌طور اگر امکان تودیع ضمانت‌نامه بانکی را نداشته باشند، واحد‌های تولیدی می‌توانند با رویه نسیه بخشی از کالا را نگه دارند و بقیه را از گمرک ترخیص، به خط تولید منتقل و با فراهم شدن نقدینگی بقیه کالا را از گمرک ترخیص کنند.

معاون گمرک در ادامه گفت: واحد‌هایی که در حوزه دارو ولوازم و تجهیزات پزشکی هستند، با حداقل اسناد و تعهد ریاست سازمان غذا و دارو به گمرک می‌توانند کالاهایشان را از گمرک ترخیص کنند.

وی در مورد کالا‌های اساسی خاطرنشان‌کرد: وارد کنندگان کالا‌های اساسی و مورد نیاز کشور هم می‌توانند از تسهیلات حمل یکسره به شرط آماده بودن اسناد مورد نیاز از بنادر و مبادی ورودی کشور به صورت حمل یکسره ترخیص کنند.

عسگری در باره تسهیلات گمرک در ترخیص کالا‌های ضروری و مورد نیاز واحد‌های تولیدی، توضیح داد: اگر واحدی، کالایی را نیاز داشته باشد که خیلی اضطراری و فوری باشد، می‌تواند تقاضای اعمال ماده۴۲ از رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد و با تعهد وزیر مرتبط به آن بخش آن کالا ترخیص شود.

وی گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری گمرکات اجرایی استان‌ها، رونق تولید مواردی که گفته شد را در دستور کار خود در سال ۱۴۰۱ قرار داده است.

این مقام گمرکی خاطرنشان‌کرد: پارسال نیز عملیات تبادل ۱۶۴میلیون تن کالا به ارزش بیش از ۱۰۱.۶میلیارد دلار توسط گمرکات کشور انجام شد که ۵۳ میلیارد دلار آن واردات و ۴۸.۶میلیارد دلار آن صادرات بوده است.

وی گفت: با این حجم تجارت، اگر از همه ظرفیت‌های قانونی مان استفاده کنیم می‌توانیم به کاهش هزینه‌های واحد‌های تولیدی و در نتیجه به صرفه بودن صادرات محصولات کشور بیانجامد و در نتیجه به رونق و توسعه اقتصادی کشور کمک کنیم.