به گزارش مجله خبری نگار، نه تنها آمارهای اقتصادی بلکه شاید حتی اگر جیب مردم نیز ملاک قرار داده شود، در دوره اجرای برجام، بهبود وضعیت معیشت جامعه در ظاهر ملموس بود. در نتیجه با تکیه بر این تجربه، هنوز گروههای سیاسی در ایران به دنبال احیای برجام هستند و البته به بنبست عدم اراده آمریکا برای رفع تحریم و معامله امنیت بهازای اقتصاد برخورد کردهاند.
اما فارغ از اینکه آمریکا ارادهای برای رفع تحریم ندارد، پاسخ به این سوال کلیدی است که آیا بهبود معیشت مردم در دو سال ۹۵ و ۹۶ نتیجه واقعی اجرای برجام بود؟ انتظار اصلی از برجام این بود که از مسیر تسهیل در «فروش نفت» و «جذب سرمایهگذاری خارجی» بستر توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم را فراهم کند. حال ما این دو مسیر را دنبال میکنیم تا به پاسخ برسیم.
طبق آمار موسسه کپلر، در یک سال قبل از اجرای برجام، ایران به صورت میانگین روزانه ۱.۳ میلیون بشکه نفت صادر میکرد که با اجرای برجام این رقم به ۲.۴ میلیون بشکه افزایش یافت. البته شفاف کردن شبکه فروش نفت برای آمریکا هزینه هم داشت و باعث شد بعد خروج آمریکا از برجام، رقم صادرات نفت ایران به ۱.۳ میلیون بشکه سابق بازنگردد و به ۶۰۰ هزار بشکه کاهش یابد.
در نتیجه هزینه برجام، فایده آن در فروش نفت را از بین برد و میانگین فروش نفت در دوره اثرگذاری این توافق به ۱.۵ میلیون بشکه رسید، رقمی کمتر از میانگین صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۳ (البته با راهاندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس روزانه ۴۰۰ هزار بشکه از توان صادرات ایران بدون ارتباط با تحریم کم شده است).
اما هر چند در یک دوره ۲ ساله، حدود روزانه یک میلیون بشکه به صادرات نفت ایران اضافه شد، اما پول نفت به کشور برنمیگشت. بیژن زنگنه وزیر سابق نفت در ۱۱ بهمن سال ۹۹ عنوان کرد که پولهای بلوکه شده ایران مربوط دوره قبل از تحریم دوم (یعنی دوره اجرای برجام) هست.
همچنین سرلشکر باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح نیز تقریبا یک سال بعد از اجرای برجام به این نکته اشاره کرد و گفت: بعد از برجام بخش زیادی از پول نفت وارد کشور نشده است.
پس در حوزه نفت، هم رقم فروش به صورت محسوس افزایش نیافت و هم میانگین فروش نفت در دوره اثرگذاری برجام بر شبکه فروش تفاوتی با وضعیت فعلی ندارد. بازگشت پول نفت نیز همچنان با مشکل مواجه شده و بخش زیادی از منابع ایران بلوکه شد.
همچنین طبق آمار سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی ایران، کل سرمایهگذاری معتبر در دولت روحانی ۹.۶۶ میلیارد دلار بوده که این رقم فقط در سه سال دولت رئیسی به ۱۱.۹۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.
محمدجواد ظریف وزیر سابق امور خارجه ایران در خرداد سال ۱۴۰۲ در کلاب هاوس به کارنامه برجام در جذب سرمایهگذاری خارجی اشاره و عنوان کرد: با اجرای برجام ۸۵ میلیارد دلار درخواست سرمایهگذاری در ایران داشتیم که با ۱۳ میلیارد دلار موافقت و فقط ۲ میلیارد دلار جذب شد. ما در جذب سرمایه موفق نبودیم.
شاید معروفترین اقدام دولت روحانی برای جذب سرمایهگذاری خارجی، امضای قرارداد ۴.۸ میلیارد دلاری با شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی بود که بدون هیچ نتیجهای با خروج این شرکت فرانسوی به نقطه پایان رسید.
پس علاوه بر فروش نفت، در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی نیز در دوره اجرای برجام اتفاق خاصی نیفتاد که منجر به توسعه زیرساختها و بهبود معیشت مردم شود.
اما پس چرا وضعیت اقتصادی به گواه آمارها در دوره برجام بهبود یافت؟ ماجرا از این قرار است که دولت روحانی با امضای برجام و ارائه یک چشمانداز مثبت (هر چند مصنوعی) نسبت به آینده ایران، توانست سطح انتظارات تورمی را کاهش و تقاضا را به آینده موکول کرده و تورم را کاهش و رکورد را تعمیق کند.
به بیان ساده، با امضای برجام یک چشمانداز مثبت مصنوعی برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد شد، نرخ سود سپرده حقیقی نیز افزایش یافت، تقاضای مردم به آینده موکول شد، نقدینگی به صورت شبهپول در بانکها تجمیع شد و در نتیجهی کاهش تقاضا هم رکود ایجاد شد و هم تورم کاهش یافت.
مثلا طبق قواعد اقتصادی، نرخ حقیقی ارز با معکوس رابطه مبادله، رابطه مستقیمی دارد، اما اگر به تصویر زیر دقت کنید در سال ۹۳ تا ۹۶ برخلاف همه دوران، نرخ حقیقی ارز پیروی خودش با معکوس رابطه مبادله رو رها کرده است. یعنی نرخ ارز و تورم ناشی از آن به صورت مصنوعی و غیرمرتبط با واقعیات اقتصادی پایین نگهداشته شده بود.
از همان ابتدا مشخص بود که این دستاوردسازی مصنوعی برای برجام توسط دولت روحانی تا ابد قابل تداوم نیست، زیرا به رخدادهای واقعی مثل افزایش ارزآوری نفتی و جذبسرمایهگذاری خارجی متصل نشده بود. بدین ترتیب با خروج آمریکا از برجام، فنر تورم و نرخ ارز در کشور در رفت، شوکهای تورمی سنگینی به کشور وارد شد و اقتصاد ایران به اقدامات دولت آمریکا شرطی شد.
در نتیجه با توجه به اثر برجام بر شرطیسازی اقتصاد ایران، برای بررسی کارنامه این توافق صرفا نباید به بازه اجرای آن محدود شد، زیرا اثرگذاری این توافق بر اقتصاد ایران حتی بعد از خروج آمریکا نیز برقرار بود و تازه خود را نمایان کرد.
بدین ترتیب آثار مخرب وارده به معیشت مردم بعد از اردیبهشت ۱۳۹۷ نیز جزئی از کارنامه برجام محسوب و قضاوت میشود؛ کارنامهای با تورم ۶۰ درصدی برای مصرفکننده و تورم ۱۰۳ درصدی برای تولیدکننده و جهش ۶۳۷ درصدی نرخ دلار در کشور.
در مجموع در تجربه برجام، آمریکا اجازه انتفاع اقتصادی به ایران از توافق نداد و در داخل کشور نیز سیاستهای پولی و امیدآفرینی کاذب دولت روحانی به آینده، به دلیل انفصال از واقعیات اقتصادی، صرفا یک آرامش قبل از طوفان ایجاد کرد، آرامشی که هر چند برای مردم نان نشد، اما هنوز پتانسیل جذب آرای سیاسی در انتخابات را دارد.