به گزارش مجله خبری نگار، مهدی غضنفری با اشاره به این که در روالی که در دولتها بوده است، به دلیل کسری بودجه، به شکلهای مختلف از صندوق برداشت کرده اند گفت که تقریبا ۶۰ درصد منابع ورودی صندوق بدون این که روی آن هیچ گونه فعالیت اقتصادی انجام شده باشد، در اختیار دولت قرار گرفته است، هر چند که ما در صندوق توسعه ملی متوجه هستیم که دولتها در مقاطعی با کاهش درآمد مواجه شده و منابع آنها کفاف هزینهها را نمیدهد، ولی ادامه این مسیر نیز ممکن نیست.
وی در ادامه از پیشنهادی در هیات عامل صندوق توسعه ملی برای تغییر وضعیت موجود و تغییر نگرش به منابع حاصل ازفروش نفت به عنوان یک ثروت ملی خبر داد و با اشاره به اینکه امکان تامین بخشی از بودجه سالانه دولت از محل سود فعالیتهای صندوق در صورت ایجاد سازوکار و اصلاح مقررات آن، فراهم میشود گفت که طبق پیشنهاد ما، دولت از محل منابع ورودی و درواقع اصل سرمایه صندوق استفاده نکرده و به تدریج از سود حاصل از فعالیتها و سرمایه گذاریهای حاصل از منابع نفتی توسط صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه استفاده خواهد کرد، به عبارتی دولت منابع نفتی را در اختیار صندوق قرار میدهد و معادل بودجهای که سالانه از محل نفت تامین میکند، از سود سرمایه گذاری آن دریافت خواهد کرد.
غضنفری دراین رابطه توضیح بیشتری ارائه کرد و افزود: فرایند حذف منابع نفتی از بودجه به صورت تدریجی پیش خواهد رفت؛ به طوری که در یک پروسه پنج تا ۱۰ ساله با تعیین ساز و کارهای مناسب به طور کامل استفاده دولت از اصل درآمدها و منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای آن قطع شده و وارد صندوق توسعه ملی میشود و در مقابل این صندوق است که از محل سرمایه گذاری خود، معادل بودجه نفتی دولت را تامین خواهد کرد. اگر طی این سالها این اتفاق افتاده بود، اکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلارسرمایه در صندوق توسعه ملی قرار داشت و میتوانست به راحتی حداقل ۲۰ میلیارد دلار سالانه از سود خود به دولت بدهد، اما اکنون حدود ۶۰ میلیارد دلار معادل ۶۰ درصد سرمایه صندوق را دولتها برده اند و اصل سرمایه از بین رفته است.
وی درمورد تفاوت آنچه که اکنون در جریان است با روندی که پیشنهاد صندوق توسعه ملی تغییر میکند، افزود: اکنون دولت درآمد نفت را هر سال به بودجه برده و در پایان سال تمام میشود، در واقع اصل درآمد نفت و سرمایه از بین رفته و صفر خواهد شد. اما با روش جدید، درآمد سالانه نفت در صندوق حفظ و نگهداری شده و فقط سود آن خرج میشود، به عبارتی اصل سرمایه برای نسلهای بعد حفظ میشود.
به گفته این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی، دیگر مزیت این روش این است که دولت هرگاه که نیاز داشته باشد، باز هم صندوق توسعه ملی از اصل پول در اختیار آن قرار نخواهد داد، بلکه هر چقدر که نیاز باشد بر اساس چارچوبهای تعیین شده از محل سود پرداخت میشود.
غضنفری البته بر شروط هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز تاکید کرد و یادآور شد: دولت نباید هیچ گاه به سمت برداشت از اصل سرمایه صندوق برود. همچنین دولت باید اجازه دهد، صندوق توسعه ملی در طرحهای پر بازده و کم ریسک داخلی سرمایه گذاری کند.
وی مزایای پیشنهاد حذف نفت از بودجه و تامین آن از سود صندوق را هم مطرح و گفت که در کنار حفظ اصل پول و سرمایه ملی، با توجه به اینکه صندوق در مسیر سرمایه گذاری داخلی از جمله پتروشیمی، نیرگاهها و نفتی پیش میرود، گام مهمی در توسعه و افزایش رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از دیگر خواص این تغییر رویکرد را این اعلام کرد که دیگر دغدغه دولتها در بودجه برای قیمت نفت و فروش آن از بین رفته و درآمد آن را از محل دیگری که صندوق توسعه ملی است تامین خواهند کرد.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد باید در سران قوا مطرح و بررسی شود گفت که با توجه به دغدغههای مقام معظم رهبری در مورد وابستگی بودجه به نفت و تاکید ایشان نسبت به حفظ منابع صندوق توسعه ملی، از ایشان درخواست داریم با این پیشنهاد موافقت کنند.
غضنفری این را هم گفت که پیشنهاد صندوق توسعه ملی در اولین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی در سال آینده که احتمالا فروردین ۱۴۰۱ است مطرح خواهد شد.