به گزارش مجله خبری نگار، علی یوسفی افزود: «قانون هوای پاک» مهمترین سند بالادستی در زمینه مدیریت کیفی هوای کشور محسوب میشود که در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مطابق ماده ۲ این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه نظارت برحسن اجرای آن را دارد.
وی با اشاره به این که ساز و کار نظارتی برای سازمان حفاظت محیط زیست در این قانون دیده نشده و از طرفی با توجه به تعدد دستگاههای اجرایی و سازمانهای مکلف نظارت بر عملکرد آنها کار پیچیدهای است، اظهارکرد: سازمان حفاظت محیط زیست بر آن شد ساز وکار نظارتی آنلاین بر بستر وب را طراحی کند تا بحث نظارت به صورت خود اظهاری از سوی دستگاههای متولی بر بستر اینترنت انجام شود.
مسئول دبیرخانه «قانون هوای پاک با بیان اینکه اقدامهای مزبور چند مزیت دارد، گفت: نظارت بهصورت خوداظهاری انجام میشود و سرعت بالای کار به دلیل بارگذاری اینترنتی گزارشها در یک بازه زمانی مشخص از دیگر مزیتهای سامانه «قانون هوای پاک» است که پس از بارگذاری، توسط کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست مستندات و اظهارات آنها تایید و در نهایت گزارش عملکرد دستگاههای ذینفع به دولت و مراجع ذیربط ارائه میشود.
یوسفی خاطر نشان کرد: سامانه پایش «قانون هوای پاک» از سال گذشته در سطح ستاد راهاندازی شده است و امسال علاوه بر ستاد، دستگاههای اجرایی در سطح استانها با محوریت استانداری ارزیابی انجام میشود و تمامی دستگاههای اجرایی هر استان مکلف به اجرای قانون هستند.
وی در ادامه گفت: دستگاههای ذینفع موظفند حداکثر تا ۳۱ فروردین ماه هر سال، اقدامهای خود را در راستای اجرای «قانون هوای پاک» در بستر سامانه پایش «قانون هوای پاک» اعلام کنند. خروجی اقدامهای آنها پس از تایید کارشناسان ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها و سازمان حفاظت محیط زیست به اطلاع وزارت کشور و استانداریها میرسد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان حفاظت محیط زیست، یوسفی تاکید کرد: گزارش سالانه پایش «قانون هوای پاک» در تیرماه هرسال به هیئت دولت ارائه و دستگاههای اجرایی بر اساس عملکرد خود امتیاز بندی و قصور و کاستیهای موجود، احصاء و مشکلات عدم تحقق تکالیف نیز در قالب گزارش به دولت منعکس میشود.