جزئیات حذف ضامنِ وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان/ بانک‌ها تمکین می‌کنند؟

به گزارش مجله خبری نگار  سید عباس حسینی افزود: پیرو جلسه هفته گذشته تیم اقتصادی دولت و مدیران بانکی در خدمت رئیس جمهور و تأکید ایشان بر آسان سازی اعطای تسهیلات به مردم؛ چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد برگزار کردیم که طی آن محور‌های مورد نظر آقای رئیسی و نحوه اجرایی شدن آن بررسی شد.

وی اعلام کرد: بر این اساس، از همین امروز و در مرحله اول اجرای منویات رئیس جمهور، کلیه متقاضیان تسهیلات خرد شامل شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی (حتی سازمان تأمین اجتماعی)؛ همچنین شاغلان و بازنشستگان نهاد‌های عمومی و نیز شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که از شعبات ذیربط بانک‌های خودشان، دریافت حقوق داشته و رتبه اعتباری آن‌ها B، A و C است، می‌توانند بدون ضامن نسبت به اخذ وام اقدام کنند.

وی افزود: این امر در هیئت مدیره بانک‌های مذکور به تصویب رسیده و از امروز بخشنامه‌های آن از سوی دفاتر مرکزی به تمام شعب در حال ابلاغ است.

حسینی گفت: این متقاضیان تا سقف ۵۰ میلیون تومان می‌توانند، بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و نیز برای دریافت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز هم بدون نیاز به ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه یک سفته یا چک، اقدام کنند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه ارائه گواهی کسر از حقوق افراد، با تأکید بر اینکه این گواهی، مربوط به خود فرد وام گیرنده است، توضیح داد: ذیحسابی دستگاه‌ها و نهاد‌های مورد اشاره با تضمین گواهی کسر از حقوق این افراد، در این خصوص اقدام خواهند کرد و اگر رتبه اعتباری آن افراد، نزد بانکی که از آن حقوق دریافت می‌کنند، B، A یا C باشد، دیگر مشکلی برای دریافت وام وجود نخواهد داشت.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: همچنین برای سایر کارکنان بخش‌های خصوصی کوچک که در زمره مشمولان اول ما قرار ندارند، اما در بانک دریافت کننده حقوق خود دارای رتبه اعتباری A و B هستند نیز این امکان وجود دارد که بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق و یا سفته و چک، تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام بگیرند.

وی گفت: البته این دسته از افراد برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان، نیازمند ارائه یک ضامن نیز هستند.

حسینی ادامه داد: علاوه بر این، در بخشنامه ابلاغی تأکید شده است که چنانچه بانک‌های عامل، بتوانند شرایط سهل‌تری نیز برای مشتریان خود فراهم آورند، از آن استقبال کرده و آن مورد قبول و صیانت ما نیز خواهد بود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد، این امکان برای سایر طبقات اجتماعی کشور نیز، بر اساس نظام رتبه بندی و با توجه به هماهنگی بسیار خوب فی مابین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به سرعت فراهم شود.

وی در پاسخ به سؤالی، نحوه ارزیابی و رتبه بندی افراد را بر مبنای اعتبار آن‌ها در بانکی که از آن حقوق دریافت می‌کنند؛ از میزان حقوق آن‌ها گرفته تا اقساط و معوقات و میزان دارایی آنها، بر اساس شاخص‌های جهانی عنوان کرد.

حسینی تصریح کرد: من تصور می‌کنم، بخش زیادی از همکاران و مستمری بگیران ما در دستگاه‌های اجرایی در همین رتبه A، B و C قرار خواهند گرفت و می‌توانند به راحتی از تسهیلات استفاده کنند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص عدم تمکین احتمالی بانک‌ها در اجرای این بخشنامه، با تأکید بر پذیرش و تعهد کامل مدیران شبکه بانکی برای اجرای این قانون و در حال اجرا بودن فرایند ابلاغیه‌های داخلی آن به تمام شعب بانکی مذکور و اینکه تصاویر ابلاغیه‌های مذکور برای وزارت اقتصاد نیز ارسال شده است، تصریح کرد: همکاران ما در بخش نظارت و بازرسی وزارتخانه با جدیت در حال نظارت هستند و هر فردی هم شکایت و گلایه‌ای در این ارتباط داشته باشد، به مجرد اعلام آن به سیستم نظارتی ما، از طریق سامانه ارتباط مردمی روابط عمومی وزارتخانه، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.