تعیین حق‌الزحمه ناعادلانه توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان

به گزارش مجله خبری نگار مدتی است جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلایلی بیش از قبل مورد بحث قرار گرفته است؛ کمیسیون عمران مجلس توجه خود را به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان معطوف داشته است. سازمان نظام مهندسی ساختمان را باید سازمانی غیردولتی و مردم نهاد دانست که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تأسیس شد.

مهم‌ترین اهداف این سازمان به گون‌ه­ای تبیین شده که مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی قرار گیرند و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌سازی در ایران را تشکیل دهند.

در همین راستا ایجاد یک جامعه حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن؛ مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعه سالم فضا‌های زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی از مهم‌ترین اهداف این سازمان به شمار می‌رود.

همچنین باید به یاد داشت که سازمان نظام مهندسی ساختمان در جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیراصولی پیشگام بوده و همواره در بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری، حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضا‌های شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و همچنین رشد و اعتلای مهندسی در کشور به صورت آشکار فعال بوده است.

در راستای توجه به اصلاح قانون نظام مهندسی ضرورت توجه به موارد زیر کاملا مشهود است:

۱- زمینه‌سازی مناسب برای پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیشتر عوامل اجرایی ساختمان‌ها از طریق حضور شرکت‌های صاحب صلاحیت در طراحی و نظارت و اجرا و بهره‌برداری ساختمان‌ها از یک طرف و توجه به اشتغال مهندسان کشور از سوی دیگر. در واقع باید نظام عادلانه نظام تقسیم کار را برای مهندسانی که شرکت حقوقی ندارند نیز مدنظر قرار داد.

۲- لزوم توجه به مسئله ساختار شکست در نحوه تعیین حق‌­الزحمه برای بخش نظارت و طراحی در رشته‌­های مختلف؛ با توجه به جایگاه حقوقی مهندسان در رشته­‌های مختلف در ساخت و ساز و مسئولیتی که قانون­گذار بر آن تأکید کرده است، متأسفانه اختلاف در نحوه تعیین حق­الزحمه برای بخش نظارت و طراحی در استان­‌های مختلف کشور مشاهده می ­شود که منطبق بر اهداف قانونگذار نیست. به طوری که حقوق بعضی از رشته­‌ها مغفول مانده است.

بر اساس ماده ۱۱۷ آیین‌­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره‌­های آن، «وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور یکسان کردن روش­‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استان­ها و شورای فنی استان­‌ها یا با جلب مشورت آن‌ها تهیه کند».

متأسفانه عدم اجرای ماده ۱۱۷ آیین‌­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به تبع آن، مصوبات سازمان‌ها درباره نحوه تقسیم حق‌الزحمه در رشته‌­های مختلف بر خلاف جدول ساختار شکست است که منجر به اختلاف در تعیین ضرایب در استان­های مختلف شده است؛ لذا جهت تعیین وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تنظیم مبانی قیمت­‌گذاری خدمات مهندسی در فرایند ساخت و ساز باید توجه به مسأله ساختار شکست در نحوه تعیین حق‌الزحمه برای بخش نظارت و طراحی در رشته‌های مختلف مدنظر قرار گیرد.

۳- لزوم توجه به استقلال مهندسان ناظر از ذی‌نفعان صنعت ساخت و ساز.

۴- لزوم توجه به شفاف سازی مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به خصوص در توجه به منع رابطه مالی ناظر و مالک.

۵- لزوم توجه به بحث تعارض منافع در همه امور و نیز در نحوه انتخاب بازرس و اعضای شورای انتظامی؛ در حال حاضر این انتخاب توسط اعضای هیأت مدیره صورت می‌گیرد.

۶- لزوم توجه به حضور بازرس در شورای مرکزی علی‌الخصوص برای نظارت بر عملکرد مالی.

۷- توجه به جایگاه مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن سازمان مردم نهاد و به تبع آن لزوم توجه به بررسی و تعیین ترازنامه استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره در مجمع عمومی؛ چرا که سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی غیردولتی و مردم نهاد است که در طول سالیان توانسته جایگاه خود را حفظ کند.

امید است با اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان سازمانی مردم نهاد بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.