بیش از ۸۰ درصد خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های تهران فرسوده و کاربراتوری هستند

به گزارش مجله خبری نگار، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در چهل و یکمین جلسه شورا با در نطق پیش از دستور، گفت: هر ساله با شروع فصل سرما پرونده خاک گرفته آلودگی هوا از اعماق بایگانی اولویت‌های مهم کشور خارج و چند صباحی روی میز برخی مسئولان و خبرنگاران و بعضا دانشگاهیان و دغدغه‌مندان محیط زیست دست به دست می‌چرخد و مباحث علمی پیرامون آلودگی و وارونگی دما و بالا رفتن فشار خون و سکته‌های ناگهانی و ده‌ها پیامد ریز و درشت سلامتی مرتبط با آن تورق می‌شود. با چند تیتر خبری جنجالی و چند عکس یادگاری در صدر خبر‌ها جای می‌گیرد و اذهان آشفته مردم را آشفته‌تر می‌کند و مطابق هر سال، بدون کوچک‌ترین پیشرفت، در بوته فراموشی بایگانی می‌شود.

وی با بیان اینکه شهر تهران با نزدیک به ۹ میلیون نفر جمعیت ثابت و با مساحتی حدود ۶۳۰ کیلومتر مربع پرتراکم‌ترین کانون جمعیتی کشور به شمار می‌رود، افزود: شهری که به لحاظ جایگاه استراتژیک و وجود مراکز مهم حاکمیتی، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، اقتصادی و سیاسی، پذیرنده حجم عظیمی از جمعیت متغیر در طول سال است.

پیرهادی ادامه داد: شهر تهران علیرغم وجود ظرفیت‌های متعدد جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، با تهدید‌ها و چالش‌های بی‌شماری در خصوص آلودگی‌های محیط زیستی به ویژه آلودگی هوا دست به گریبان است و هر ساله در صدر شهر‌های آلوده جهان قرار می‌گیرد و امسال نیز متأسفانه در لیست ده شهر آلوده جهان قرار گرفت.

عضو شورای شهر تهران افزود: از لحاظ کیفیت هوا نیز در ۳۰۰ روز اخیر از سال جاری نسبت به کل سال گذشته تاکنون فقط ۲ روز هوای پاک داشتیم در حالی که این میزان در سال ۱۳۹۹، ۱۵ روز بود.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: بر اساس اعلام پلیس راهور، حدود ۴.۲ میلیون خودرو و حدود ۴ میلیون دستگاه موتورسیکلت در سطح شهر تردد دارند که بیش از ۸۰ درصد آنها، کاربراتوری و فرسوده هستند از یک سو و کمبود وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس و مترو از سوی دیگر، شهروندان را ناگزیر به استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی کرده است؛ به این کلاف سردرگم، فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی و آلاینده بودن آن‌ها را هم افزود.

وی با بیان اینکه یکی از موارد آلایندگی، میزان تردد هرچه بیشتر خودرو‌ها در سطح شهر و افزایش ذرات معلق پایین‌تر از ۲.۵ میکرون است که یکی از دلایل آن فرسودگی خودرو و تجهیزات پس پالایش آن و همچنین پراکندگی مجدد ذرات معلقِ بر سطح زمین، در هوا خواهد شد تصریح کرد: لذا باید با توسعه حمل و نقل عمومی، نسبت به کاهش تردد خودرو‌ها و همچنین از تردد کامیون‌های فرسوده درسطح مناطق شهر تهران جلوگیری به عمل آورد.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بیش از ۷۰ درصد اتوبوس‌های در حال تردد تهران فرسوده هستند و با وجود مصوبه هیئت دولت و آیین‌نامه‌های ماده (۲) و ماده (۸) قانون هوای پاک، مبنی بر استفاده از فیلتر جاذب دوده (DPF) برای خودرو‌های دیزلی و خودرو‌های کارکرده عمومی با طول عمر ۸ سال، اکثرا فاقد فیلتر دوده هستند.

پیرهادی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر با شیوع کرونا، ترس از انتقال بیماری استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی را تا حدودی کاهش داده و متأسفانه در کلانشهر‌هایی مثل تهران، تردد خودرو‌های تک‌سرنشین بسیار زیاد شده است، گفت: اگر بخواهیم سهم این منابع را در آلودگی هوا کم کنیم، ناگزیر به توسعه حمل و نقل عمومی پاک، تجهیز خودرو‌های دیزلی و به ویژه اتوبوس‌ها به فیلتر جاذب دوده با کارایی بالا و بکارگیری خودرو‌های کم‌مصرف و اتوبوس‌ها و کامیون‌ها و خودرو‌های برقی و هیبریدی هستیم؛ معضلی که رفع آن، بر اساس نظرسنجی‌های انجام گرفته در کنار موضوع ترافیک، همواره از مهمترین مطالبات شهروندان تهرانی محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران افزود: متأسفانه در ۴ سال گذشته حوزه حمل‌ونقل عمومی پیشرفتی نداشته است و اگر بخواهیم مردم را به استفاده نکردن از خودروی شخصی تشویق کنیم، باید جایگزین مناسبی برای این موضوع داشته باشیم.

به گفته این عضو شورای شهر تهران، بر اساس ماده ۱۱ آیین‌نامه فنی ماده دو قانون هوای پاک، شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت تعیین شد، همچنین طبق ماده ۱۲ آیین‌نامه فنی ماده دو قانون هوای پاک تولیدکنندگان و نیز واردکنندگان موتورسیکلت از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه موظف شدند ۱۰ درصد سبد محصولات هر دوره سه ماهه خود را بر مبنای تعداد تولید، به موتورسیکلت برقی اختصاص دهند و در صورت نبود امکان به ازای شماره‌گذاری هر دستگاه موتورسیکلت از میزان ۱۰ درصد مذکور، سه دستگاه موتورسیکلت فرسوده از رده خارج کنند، اما به دلیل تعلیق از سوی وزارت صمت دولت تدبیر و امید هر دو ماده اجرایی نشد.

وی افزود: خوشبختانه خبر ورود سازمان بازرسی به دلیل عملکرد ضعیف دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک در ۴ سال گذشته و احراز تخلف، ترک فعل و اعلام دستگاه‌های متخلف به مراجع قانونی جای امیدواری دارد، اما به عقیده اینجانب علاوه بر اهمیت جایگاه نظارتی در اجرای قانون، با توجه به تعدد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانونی هوای پاک، مهمترین اقدام، این است که معاون اول رئیس جمهور به دلیل برخورداری از اختیارات و قدرت اجرایی لازم، شخصا در رأس اجرای قانون قرار گیرد و در چنین شرایطی همه دستگاه‌ها در مقام پاسخگویی قرار خواهند گرفت.

پیرهادی گفت: علاوه بر این حضور شهردار محترم تهران در جلسات هیئت د‌ولت، فرصت مغتنمی در حل این معضل چندین ساله خواهد بود. اخیرا با دستور معاون اول رئیس جمهور، نشستی درباره آلودگی هوا متشکل از دستگاه‌های ذی‌نفع در اجرای قانون هوای پاک تشکیل شده است و تکالیفی هم در جلسه تعیین شده و مسئولیت این موضوع در تهران به شهردار تهران واگذار شده است.

وی بیان کرد: هر چند توجه به نقش کلیدی مدیریت شهری در مدیریت و سازماندهی امور شهری بسیار تعیین‌کننده و بی‌بدیل است، اما در شرایطی که مسئولیت شهرداری تهران در اجرای قانون هوای پاک جزو کمترین سهم‌ها به شمار می‌رود، این اقدام بدون واگذاری اختیارات قانونی و نظارتی شهرداری تهران بر سایر دستگاه‌های مسئول عملا راهگشا نخواهد بود؛ لذا مجددا ضمن تأکید بر اهمیت راهبری این قانون توسط شخص معاون رئیس جمهور، از شهردار محترم تهران به عنوان یک عضو حاضر در جلسات هیئت دولت و کارگروه فوق، درخواست دارم با توجه به صدمات روحی و جسمی شهروندان تهرانی در جریان معضل آلودگی هوا و صیانت از سلامت جامعه در برابر پیامد‌های آن و در جهت استیفای یکی از مهمترین حقوق عامه و مطالبات به حق مردمی، توسعه، نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس‌ها و تجهیز آن‌ها به فیلتر جاذب دوده با کیفیت مناسب و هم چنین تقویت خطوط ریلی و افزایش واگن‌های مترو و مکانیزه کردن شست‌وشوی معابر و برخی از موارد مطروحه را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار داده و نسبت به انجام تعهدات دولت و سایر دستگاه‌ها و جذب مشارکت بخش خصوصی، پیگیری‌های لازم را به عمل آورند؛ بنابراین گزارش، مهدی بابایی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به پنجمین سالگرد حادثه پلاسکو، اظهار کرد: یاد و خاطره ۱۶ آتش‌نشـان فداکار و ۶ شهروند جانباخته در این حادثه را گرامی می‌دارم و چه خوشایند بود اگر می‌توانستم اضافه کنم که بروز این واقعه ناگوار آغازی شد بر پایان وقوع حوادثی از این دست.

بابایی افزود: در مورد عوامل بروز حادثه پلاسکو با گذشت ۵ سال باوجود مشخص بودن عوامل موثر در این اتفاق و وجود نمونه‌های مشابه بسیار در شهر تهران، همچنان بسیاری از موارد ناایمنی که منجر به فاجعه پلاسکو شد باقی است؛ چرا با وجود مایه عبرتی به این تلخی، همچنان همت بلندی از سوی متولیان امر در رفع زمینه‌های تکرار این حادثه دیده نمی‌شود.

وی گفت: چه چیزی باعث می‌شود در فاصله بین دو فاجعه مانند حادثه پلاسکو و حادثه انفجار در ساختمان کلینیک سینا مهر شمیران، فقط به تهیه گزارش و صحبت بسنده شود و در عمل وضعیت امروز از نظر ایمنی با پیش از آتش سوزی و ویرانی پلاسکو تفاوت معناداری نداشته باشد؟

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورا‌ی شهر تهران افزود: به نظر می‌رسد عارضه‌یابی این مسئله به اندازه شناسایی عوامل موثر در بروز حوادث حائز اهمیت است.

بابایی افزود: با توجه به بررسی خروجی‌های آسیب‌شناسی کمیته‌ها و کارگروه‌های بررسی حادثه پلاسکو و ضعف‌های موجود در اجرای طرح‌های پیشگیرانه در ایمن‌سازی ساختمان‌ها در برابر خطر حریق، از مهمترین چالش‌های سد راه رسیدن به نتایج مطلوب در این حوزه می‌توان به ضعف قوانین الزام‌آور خصوصاً بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به دلیل قدمت بالا و عدم سازگاری با توسعه و گسترش شهر تهران و به تبع آن پیچیدگی مخاطرات و حوادث، عدم الزام قانونی برای مالکین برای ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن، کم‌توجهی و ضعف در اجرای مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث ۲۲، ضعف قانونی به استناد بند «ز» ماده سی و هفتم قانون نظام صنفی، ضعف در الزامات ماده هشتاد و پنجم (۸۵) و صد و پنجم (۱۰۵) قانون کار، استفاده و بهره‌برداری از اماکن و ساختمان‌ها قبل از ایمن‌سازی و صدور تأییدیه ایمنی و آتش نشانی، استنکاف از بازدید کارشناسان توسط مالکین و ذینفعان، تصمیم‌سازی مدیران و مسئولان ذیربط در خصوص مسئله بعضاً براساس ملاحظات امنیتی و اجتماعی، عادی انگاری در بهره‌برداری از انواع سازه‌های تجاری، اداری، درمانی خارج از کاربری‌های مصوب و چارچوب‌های قانونی و از همه مهم‌تر مغفول ماندن جایگاه ایمنی در باور و اولویت‌های شهروندان و عدم مطالبه‌گری آن‌ها به دلیل ضعف در فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی اشاره کرد که نیازمند اصلاح و بازنگری در قوانین و اسناد فرادست و فرآیندهاست.

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: از این فرصت استفاده کرده و بر ضرورت و لزوم رفع خلأ‌های فعلی در ساختار بازرسی ادواری از وضعیت تعمیر و نگهداری ساختمان‌های موجود به خصوص اماکن عمومی و کارگاه‌های صنفی مطابق «مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان» و «دستورالعمل ارزیابی و بهسازی ایمنی در برابر آتش برای ساختمان‌های موجود» و لزوم پیاده‌سازی سازوکار‌های لازم برای ترویج ساختمان‌های خودایمن با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از مشارکت عموم شهروندان تأکید می‌کنم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: لازم می‌دانم در تقدیر و تکریم مقام آتش‌نشانان عزیز نکاتی را به استحضار ریاست محترم و اعضا محترم شورا برسانم؛ بی‌شک یکی از مشاغل مهم، صعب و سخت، آتش‌نشانی است که در لحظه‌های حساس و حیاتی مقابله با آتش ردی از عشق، ایثار و از خودگذشتگی را به همراه دارد که این درجه از عشــق و از خودگذشتگی می‌بایست همواره نگاه ویژه مسئولان و مدیران را در جهت رشد، توسعه و تجهیز سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و تأمین نیاز‌ها و رفع دغدغه‌های معیشتی آتش نشانان را به دنبال داشته باشد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه نظر به دغدغه‌هایی که در خصوص مشکلات معیشتی و حقوق و مزایای کارکنان آتش نشانی وجود دارد یکی از اولویت‌های کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران موضوع برنامه‌ریزی جهت بهبود شرایط محیط کاری و سلامت جسمی و روحی آتش نشانان عزیز با توجه به انواع فاکتور‌های زیان آور در ماموریت‌های شغلی آن‌ها است، تصریح کرد: از انصاف به دور است که در شغلی با چنین حجمی از فشار‌های روحی و روانی و قرارگرفتن در معرض حریق، آوار و حوادث مختلف، حقوق و مزایای دریافتی کارکنان در آخر ماه جوابگوی هزینه‌های معیشتشان نباشد، تا آنجا که بسیاری از همکاران محترم آتش نشان را به سوی حاشیه نشینی سوق دهد، کما اینکه مطابق الزامات و تمهیدات منطبق با اصول پدافند غیرعامل باید نیرو‌های عملیاتی سازمان آتش نشانی در داخل شهر‌ها ساکن باشند.

بابایی افزود: از این رو با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و ضرورت ارتقاء انگیزه آتش‌نشانان شهرمان به عنوان رکن اصلی سرمایه‌های این سازمان، در این فرصت از شهردار می‌خواهم در راستای بهبود وضعیت معیشت و رفع مشکلات تامین مسکن آتش نشانان به صورت ویژه ورود نموده و در بودجه سال آتی شهرداری تهران نسبت به رفع مشکلات آنان اقدام کند.