به گزارش مجله خبری نگار، لطیفی چهارشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، افزود: بخش زیادی از اطلاعات ۴۷۰۰ دستگاه اجرایی در کشور در سامانه پاکنا در حال بارگذاری است که بخشی از این اطلاعات مربوط به شهرداریها است که در حال تکمیل این اطلاعات هستیم.
در راستای شفافیت و رعایت عدالت در پرداختها و ایجاد انضباط مالی در پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان دولت، حقوق بازنشستگان و لشکری و کنترل هزینه ها، براساس دستور رییس جمهوری سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری یا به اختصار سامانه پاکنا در سایت کارمند ایران راه اندازی شده است.
رئیس سازمان اموراداری و استخدامی کشور در ادامه این برنامه تاکید کرد: تقریبا تمام حوزه ستادی دستگاههای اجرایی مشمول کشور در این سامانه اطلاعات خود را وارد کرده اند.
وی با اشاره به معایب ناعادلانه بودن پرداختیها در دستگاههای اجرایی یادآور شد: مستثنی شدن دستگاههای اجرایی با استفاده از ظرفیتهای قانونی، محدودیتهای قانونی و نظام افزایش حقوق تابع درصد نه عدد سه عامل بزرگ ناعادلانه بودن پرداختها در دستگاههای اجرایی کشور است.
وی با بیان اینکه تعداد کارکنان رسمی، پیمانی و کار معین دستگاههای اجرایی مشخص است، گفت:، اما در زمینه بکارگیریهای طرحی، حجمی، شرکتی و یا استیجاری کارکنان به استناد ماده ۱۷ و ۱۸ قانون خدمات کشوری آمار دقیقی وجود ندارد و عمده مشکل ما در این بخش است و نظارتی هم در این زمینه وجود ندارد.
لطیفی تاکید کرد: از زمانی که قانون استخدامی کشور در سال ۱۳۰۱ تدوین شد، شاه بیت این قوانین تاکنون مستثنی شدن برخی از دستگاههای اجرایی از این قانون بوده که باعث مشکلات ساختاری در پرداخت حقوق کارکنان دولت شده است.
رئیس سازمان اموراداری و استخدامی کشور افزود: حقوق کارکنان دولت در احکام کارگزینی آنها بین ۳.۵ تا ۱۶ میلیون تومان است، اما تفاوت اساسی در پرداختیها مربوط به رفاهیات است که سبب میشود پرداختیهای کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی متفاوت شود.
وی اظهار داشت: اگر ما فصل ششم قانون خدمات کشوری را نظامند کنیم از بسیاری از نابرابریها در پرداختیها جلوگیری خواهیم کرد و طبق برنامه ریزیهای انجام شده در صددیم تا ۲ ماه آینده پیش نویس اولیه ساماندهی حقوق و دستمزد کارکنان دولت را به مجامع تخصصی ارائه دهیم.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی نیز در این برنامه گفت: ماهانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی به کارکنان دولت حقوق پرداخت میشود که از این پرداختیها بیش از ۱۵ درصد آن در قانون بودجه به صورت شفاف است و مابقی از شفافیت لازم برخوردار نیست.
«مالک شریعتی» افزود: خوشبختانه برای شفافیت پرداختهای کارکنان دولت احکام خوبی در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است تا حقوق کارکنان دولت در همه دستگاهها اجرایی به صورت شفاف مشخص شود، زیرا ممکن است یک فردی در دستگاههای دولتی و یا خصولتی دریافتیهای زیادی داشته باشد، ولی میزان آن مشخص نباشد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه تلویزیونی گفت: مادامی که نتوانیم کارکنان دولت را ساماندهی کنیم، نمیتوانیم نظام عادلانه پرداخت را در دستگاههای دولتی عملیاتی کنیم درحالی که انتظار مردم عادلانه بودن هرگونه پرداختیها در دستگاههای اجرایی کشور است. «ولی اسماعیلی» افزود: با بودن ۱۷ نوع استخدامی در دستگاههای اجرایی کشور نمیتوانیم پرداختهای کارکنان دولت را عادلانه کنیم، لذا ساماندهی کارکنان دولت اهمیت زیادی دارد تا شاهد عادلانه شدن پرداختها در دستگاههای اجرایی باشیم.