نگرانی‌ها از دوگانگی یک «مصوبه» برای مراکز درمان اعتیاد

به گزارش مجله خبری نگارعلی غلامی، دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور در این‌باره می‌گوید: بررسی‌هایی صورت گرفته و مشاهده شده که برخی مراکز درمان اعتیاد، توسط افرادی غیرپزشک اداره می‌شود، به طوریکه برخی مجوز‌های خود را فروخته و به شکل وکالتی یا شرکتی مرکزشان را واگذار کرده‌اند و یک پزشک جوان و تازه کاری را به عنوان "مسئول فنی" به کارگیری کرده‌اند. از آنجائی که با این واگذاری مرکز درمانی به یک بنگاه اقتصادی تبدیل می‌شود که اولویت برای گردانندگان سود اقتصادی است، ممکن است هر کاری برای کسب درآمد بیشتر انجام شود.

وی با اشاره به مضرات این روند افزود: تخلفاتی که در حوزه درمان اعتیاد و مراکز MMT صورت می‌گیرد، معمولا از این ناحیه رخ می‌دهد؛ به این معنی که عده‌ای جهت سرمایه گذاری مراکز زنجیره‌ای درمان اعتیاد را با عناوین مختلف و ثبت شرکت‌های مختلف و یا به شکل وکالتی راه اندازی می‌کنند و، چون هدف این مراکز کسب درآمد بیشتر است، به علت عدم کارکرد تخصصی باعث خروج از اهداف راه اندازی مراکز درمان اعتیاد می‌شوند. با این استدلال طبق بررسی‌های انجام شده اگر نشتی وجود داشته، بیشتر از ناحیه مراکزی است که موسس آن یک فرد و مسئول فنی آن فرد دیگری است؛ مراکزی که به ظاهر مسئول فنی آن را اداره می‌کند، اما فرد دیگری آن را خریده و مالکیت و درآمد آن به جیب فرد دیگری می‌رود. این درحالیست که اگر موسس و مسئول فنی یک نفر باشند، از به وجود آمدن این نوع مراکز زنجیره‌ای جلوگیری می‌شود.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور معتقد است که این طرح در بعضی جا‌ها اشکالاتی دارد. مثلا زمانی که پزشکان برای ادامه تحصیل ثبت نام می‌کنند، در این مدت باید مراکزشان را ببندند و مجدد بعد از اتمام تحصیل فعالیت خود را شروع کنند؛ یا قوانین نظارتی وزارت بهداشت اجازه کار در غیر ساعت کاری مراکز را به پزشکان نمی‌دهد لذا پزشکانی که در فیلد درمانگاه یا اورژانس و یا پوست و زیبایی و سایر فیلد‌ها فعالیت دارند، مجبور می‌شوند برای رعایت قوانین کلینیکها، مسئول فنی استخدام کنند که به نظر ما این مشکل قبل از اجرای قانون بالا باید به نوعی حل شود.

غلامی در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر یکی شدن موسس و مسئول فنی مراکز، گفت: در بازبینی این پروتکل بحث مفصل انجام شد، اما یکسری مخالفت‌هایی در این زمینه مطرح شد؛ هرچند که کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور با یکی شدن موسس و مسئول فنی مراکز موافق بود تا براین اساس جلوی مراکز زنجیره‌ای گرفته شود و به سمت بهسازی در عملکرد مراکز برویم، اما اعتقاد دارد اشکالات پیش گفته در بالا باید رفع شود.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت طبق آخرین مصوبات مقرر شد که مراکز تک شیفت از این قاعده مستثنی شوند، اما مراکز دوشیفت، حداقل یک شیفتشان مسئول فنی و موسس یک نفر باشند.

این درحالیست که بیژن پیرنیا، درمانگر و پژوهشگر اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن مخالفت با یکی شدن موسس و مسئول فنی مراکز درمان اعتیاد معتقد است که این موضوع نه تنها به فسادزدایی کمک نمی‌کند، بلکه منجر به فسادزایی می‌شود و تعارض منافع ایجاد می‌کند.

وی درخصوص اینکه عنوان می‌شود یکی نبودن موسس و مسئول فنی موجب نشت دارو می‌شود، می‌گوید: درخصوص این اظهارات که موسسین غیر پزشک سبب نشت دارو می‌شوند باید شواهد ارائه شود.

پیرنیا با اشاره به اینکه "تعارض منافع" مفهومی مدرن و حاصل اندیشه تفکیک شغلی است، معتقد است که با این وجود، این مفهوم سال‌هاست واژه‌ای آشنا برای متولیان نظام سلامت تلقی می‌شود. هرچند تعارض منافع در سایر حیطه‌ها نیز مصداق دارد، اما هنگامی که سخن از جان و سلامت مردم به میان می‌آید از اهمیتی دوچندان برخوردار است. در این میان، درمان اعتیاد را می‌توان یکی از مهم‌ترین و چالش برانگیزترین حوزه‌های نظام بهداشت و درمان کشور نامید.

وی با بیان اینکه بند ۵۷ برنامه ششم توسعه به کاهش ۲۵ درصدی تعداد معتادان در کشور به عنوان یک هدف اشاره کرده است، اظهار کرد: مراکز درمان نگهدارنده از جمله متادون، اپیوم و بوپرنورفین بخش اعظمی از بار درمان و کاهش آسیب را در این حیطه به دوش می‌کشند که چندی است انتقاد‌هایی را پیرامون نحوه عملکرد و نتایج درمانی این مراکز برانگیخته‌اند. منتقدان عملکرد برخی از این مراکز را غیرشفاف و ساختار آن‌ها را غیرنظارتی می‌دانند و معتقدند که خدمات روان‌شناختی به عنوان رکن اصلی درمان اعتیاد، در این مراکز جای خود را صرفا به عرضه دارو داده و شاهد کم‌رنگ شدن بیش از پیش نقش روان‌درمان‌گران (روان­شناس، روان­پزشک و مربیان اعتیاد) در این مراکز هستیم.

پیرنیا مدعی شد: از سویی دیگر اما، حامیان مراکز بر ارتقاء سیستم نظارتی، والاگرایی جایگاه روان درمان‌گر و عدم تخلف معنادار مراکز تاکید دارند. اینک در سایه فقدان برنامه‌ای روشن و آگاهانه در این صنف، وضعیت مراکز درمان، دورانی نابسامان را تجربه می‌کنند که پای نهاد‌هایی همچون دادستانی را در برخی استان‌ها به میان کشیده است که گویای بحران در این صنف است. حال زمزمه‌هایی جدید به گوش می‌رسد که نشان از وخیم‌تر شدن وضعیت مراکز در آینده‌ای نزدیک دارد و آن ایجاد تعارض منافع این بار در ساختار مراکز درمان نگهدارنده است.

این پژوهشگر اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که دستورالعملی جدید توسط تعدادی از ذی‌نفعان در این حیطه ارائه و خدمت معاون درمان رسیده که پیشنهاد یکی شدن موسس و مسئول فنی مراکز را به عنوان یک پیشنهاد سازنده و در راستای فسادزدایی از مراکز مطرح کرده‌اند و بنیان این پیشنهاد را تخلف موسسین غیرپزشک برشمرده‌اند، حال آنکه تخلف در مراکز صرفا از مجاری مسئول فنی ممکن می‌شود. این بدعت می‌تواند به شکل‌گیری بدنه تنومندی از فساد و نهادینه شدن تخلف در مراکز درمان اعتیاد منجر شود و از آنجا که تعارض منافع از ریشه‌های اصلی فساد قلمداد می‌شود، این مسئله از چند منظر حائز توجه است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تفکیک موسس از مسئول فنی در بسیاری از مراکز سبب مخالفت احتمالی مسئولین فنی دلسوز و سالم مراکز با هرگونه تخلف از سوی موسسین غیرپزشک شده است، یادآور شد: هرچند حقوق‌های نجومی برخی مسئولین فنی را می‌توان شگردی دیگر در همسویی با موسسین متخلف دانست که روی دیگری از سکه است، اما یکی شدن موسس و مسئول فنی آشکارا به پدیدایی "تعارض منافع مالی" منجر می‌شود و مسئول فنی می‌تواند در غیاب هر نوع مخالفت یا مزاحمت موسسین صالح، منافع مالی خود را مقدم بر ضوابط و مقررات داند و به تضاد بین منافع خود و وظایف اخلاقی و حرفه‌ای معنا دهد. بعد دیگر، مسئله نظارت بر مراکز است که با یکی شدن موسس و مسئول فنی با چالش معنادار همراه خواهد شد.

این درمانگر اعتیاد خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات در مراکز به واسطه ناکوکی ساز موسس و مسئول فنی افشا می‌شود حال آن که این ایده می‌تواند هرگونه ناسازگاری را، مدیریت و بسترساز تخلفات غیرقابل پیگیری در سیستم نظارتی شود که به درستی با مخالفت نهاد‌های نظارتی نیز همراه بوده است. علاوه بر این، الزام به وارد کردن یک مسئول فنی به هیئت موسسین بدون درنظر گرفتن ساز و کار‌های لازم، می‌تواند تبعات حقوقی عدیده‌ای به همراه داشته باشد که هیچ یک در دستورالعمل پیشنهادی مورد توجه قرار نگرفته است. از سوی دیگر بندی در این دستورالعمل گنجانده شده است که به واسطه استفاده از واژه «حداقل یک شیفت کاری» امکان صاحب امتیازی یک مسئول فنی بر بیش از یک مرکز درمانی را ممکن می‌سازد که عملا کارایی دستورالعمل مذکور در راستای فسادزدایی از ساختار فعلی را به کلی زیر سوال می‌برد.

پیرنیا گفت: بخشی از آئین‌نامه اصلاحی به کاهش فعالیت و نقش روان‌شناس در مراکز اشاره دارد. به نظر می‌رسد که یکی از اهداف ارائه این بند، رسمیت‌زدایی از خدمات روان‌درمانی به نفع افراد غیر روان درمان‌گر باشد که در دراز مدت می‌تواند به ناکارآمدی درمان‌های نگهدارنده و بی‌اعتمادی مددجویان و خانواده‌ها نسبت به سرانجام فرآیند درمان منجر شود.

وی با بیان اینکه متولیان پیش رو در درمان اعتیاد در کشور اغلب افرادی غیرپزشک بوده‌اند که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در بنیان­گذاران NGO‌ها مشاهده کرد، گفت: همان طور که از ظن بسیاری از صاحب نظران حیطه اعتیاد، تغییر جایگاه پزشک با داروساز (ارائه دارو در داروخانه) تاثیری بر فساد زدایی از ساختار درمان اعتیاد ندارد، تغییر جایگاه پزشک و موسس پیراپزشک نیز به نظر نمی‌آید راه چاره در مبارزه با فساد باشد بلکه بر شدت آن نیز خواهد افزود. اینک بستر درمان اعتیاد بیش از آن­که نیازمند طرح‌­های حاشیه‌­ای و بدون نتیجه باشد، تشنه نظارت دقیق و موشکافانه، افزودن بر بودجه بخش نظارت، راستی­‌آزمایی بیماران متقاضی درمان، برنامه‌­ریزی در مدیریت تعارض منافع در برنامه هفتم توسعه و شکل­‌گیری صنفی دلسوز، آگاه، قانون­‌مدار و نماینده تمامی رسته­‌های شغلی و تحصیلی است تا رنگ و روی پریده از رخساره مراکز درمان اعتیاد را به چهره آن بازگرداند.