بلایی که «کرونا» بر سر خانواده‌های محروم آورد

رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفته که یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانواده فاقد هرگونه درآمد ثابت یا متغیر و یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانواده فاقد درآمد ثابت، مشمول دریافت بسته حمایتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی شده‌اند.

به گزارش مجله خبری نگار؛ ظرف یک ماه گذشته، 78 هزار خانواده نیازمند در کرمانشاه شناسایی شده‌اند، 18 هزار خانواده نیازمند در خراسان شمالی شناسایی شده‌اند، 69 هزار خانواده نیازمند در استان مرکزی شناسایی شده‌اند، ۳۰ هزار خانواده نیازمند در زنجان، ۱۰ هزار خانواده نیازمند در محلات، 8500 خانواده نیازمند در زابل، 10 هزار خانواده نیازمند در خرم‌آباد، 10 هزار خانواده نیازمند در رفسنجان، 20 هزار خانواده نیازمند در شهرکرد، 2500خانواده نیازمند در بیجار، 500 خانواده نیازمند در قزوین، ۷۳ هزار خانواده نیازمند در قم، 1۲ هزار خانواده نیازمند در یزد، ۳۰ هزار خانواده نیازمند در بوشهر، 1700 خانواده نیازمند در ملایر، ۹۳ هزار خانواده نیازمند در کرمان، 1600 خانواده نیازمند در دهگلان، 8200 خانوار نیازمند در پارس‌آباد، 28 هزار خانواده نیازمند در همدان، 450 خانواده نیازمند در فومن، 4 هزار خانواده نیازمند در قائنات، هزار خانواده نیازمند در گیلان ...

مسوولان کمیته امداد می‌گویند به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور و آسیب‌های شدید به معیشت اقشار کم‌درآمد، 500 هزار خانواده نیازمند با بعد خانوار 3 یا 4 نفره را برای دریافت حمایت‌های دولت به وزارت تعاون معرفی کرده‌اند. می‌گویند این 500 هزار خانوار، غیر از یک میلیون و 543 هزار خانوار مددجوی تحت پوشش مستمری کمیته امداد و غیر از آن سهمیه 640 هزار خانواری هستند که از سال 97 و به دنبال نوسانات اقتصادی و افزایش نرخ تورم، با عنوان جدید «حمایت موقت» به فهرست وظایف کمیته امداد، اضافه شده‌اند. می‌گویند غیر از معرفی 500 هزار خانوار نیازمند دریافت کمک‌های فوری به وزارت تعاون، و غیر از آن صف 640 هزار خانواری دایم در گردش که برای ارایه کمک‌های موقت تحت پوشش دارند، 40 میلیارد تومان به دفاتر استانی داده‌اند که هر مراجعه‌کننده‌ای آمد و آسیب‌دیده اوضاع اقتصادی این ایام بود و شرایط مددجوی «امداد» بودن را هم نداشت، با رقم‌های کوچکی، ولو برای یک نوبت، به او کمک کنند.

فریدون قربانی؛ مدیر کل بهداشت، درمان و بیمه‌های اجتماعی کمیته امداد می‌گوید: «در بخشنامه‌ای به تمام استان‌ها اعلام کردیم که ساکنان حاشیه شهرها و افرادی که مشاغل و درآمد آنها در این ایام دچار مشکل شده، در اولویت کمک از همین اعتبار 40 میلیارد تومانی هستند و سرانه کمک به ازای خانواده یک نفره، 150 هزار تومان، دو نفره 250 هزار تومان، سه نفره 350 هزار تومان، 4 نفره 450 هزار تومان، 5 نفره و بیشتر 500 هزار تومان است. به دستور رییس کمیته امداد هم مقرر شد در صورت فوت نان‌آور هر خانواده نیازمند بر اثر کرونا، این خانواده هم تحت پوشش قرار بگیرد.»

مسوولان سازمان بهزیستی کشور  می‌گویند مراجعات غیرحضوری واحد «پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف» ، ظرف ماه‌های اسفند و فروردین، در مقایسه با ماه‌های پیش از آن، تا 20 درصد افزایش داشته. می‌گویند در پاسخ به درخواست کمک تمام مراجعان نیازمند، تلاش شده ولو با حداقل رقم‌ها، کمک شود. می‌گویند به تمام ارجاعات از سوی نهادهای دولتی هم، کمک‌های حداقل داشته‌اند و از سامانه‌های خارج از سازمان، مثل سامانه 4030 وزارت بهداشت که مربوط به بیماریابی کووید 19 بوده هم، خواسته‌اند که درصورت شناسایی یا گمان درباره نیازمندی مراجعان، آنها را به این واحد ارجاع دهند. 

 محمدمهدی امیری؛ رییس مرکز پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف سازمان بهزیستی کشور می‌گوید: «قرار شد فهرست تمام زنانی که همسران‌شان بر اثر آلودگی به کرونا فوت کرده‌اند، تا پایان اردیبهشت جمع‌آوری شده و خانواده متوفی، تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار بگیرد. از محل کمک 30 میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان و سایر نهادها، به تمام آسیب‌دیدگان کووید 19 که در سامانه ما ثبت‌نام شده بودند، با سرانه 300 الی 500 هزار تومانی، کمک کردیم. 570 فرد نیازمند و دچار مشکلات معیشتی که مراجعه حضوری به واحدهای کشیک ما داشتند، تحت پوشش کمک‌های موقت قرار گرفتند. 230 نفر از مراجعان حضوری و دچار مشکلات معیشتی، حتی قادر به خرید بلیت بازگشت به شهر محل اقامت نبودند که به آنها کمک کردیم. 126 نفر از مراجعان شهرستان که نیازمند خدمات درمانی بودند، هیچ پولی برای اسکان شبانه نداشتند که برای پذیرش آنها در مهمان‌پذیرها کمک کردیم. 160 نفر از مراجعان، فاکتورهای درمانی با حداقل رقم‌ها و در حد 200 یا 190 هزار تومان داشتند که حتی قادر به پرداخت این ارقام نبودند که برای پرداخت این ارقام کمک کردیم. بیشترین مراجعات حضوری و غیرحضوری در این دو ماه، از جنوب شهر تهران؛ منطقه ری و اسلامشهر و رباط‌کریم و دماوند و ورامین بود، از استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد و لرستان و کرمانشاه و سیستان و بلوچستان و هرمزگان بود. 70 درصد مراجعات حضوری و غیر حضوری مربوط به مشکلات معیشتی بود، هزینه‌های درمانی و ودیعه خانه اجاره‌ای هم در رتبه‌های بعد قرار داشت.»

آمار شمارش و شناسایی خانواده‌های نیازمند همین‌طور ادامه دارد. «کرونا» بهانه‌ای شد برای آشکارشدن ناکارآمدی بانک اطلاعاتی که 12 سال قبل؛ 21 اردیبهشت 1387، با تابلوی «پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» افتتاح شد و 5 سال قبل؛ آذر 1394، معاون اول رییس‌جمهوری، آیین‌نامه‌اش را هم ابلاغ کرد و طبق همین آیین‌نامه مستند به مصوبه مرداد 1387 هیات وزیران، وزارت تعاون مکلف شد این سامانه را با تمام ریز اطلاعات به درد بخور برای حمایت و امدادرسانی به تمام اقشار، ایجاد کند تا در آغاز سال 1397، هیچ مسوولی در هیچ نهادی، لنگ عدد و رقم خانواده‌های نیازمند حداقل‌های کمک نباشد. در ابلاغ معاون رییس‌جمهوری، به‌خصوص، قید شده بود که:  «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز اعتبار لازم برای ایجاد، تکمیل و نگهداری سامانه واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی (بیمه‌ای، حمایتی و امدادی) را در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.»

حالا اردیبهشت سال 1399 است و این انتظار، بسیار طبیعی است که تصور شود تا امروز و بعد از «5 سال» اعتباردهی بابت این تکلیف، اطلاعات معیشتی و درآمدی تمام جمعیت در این سامانه ثبت شده باشد که حالا معلوم می‌شود نشده که مسوولان به دنبال شیوع یک ویروس، این‌طور کلافه هستند که نمی‌دانند دست کدام خانواده زمین خورده را در کدام نقطه کشور بگیرند آن هم در وانفسای 60 روزه اسفند و فروردین که کرکره مغازه‌ها، یک به یک پایین کشیده شد - یا به اجبار، یا به دلیل پر نشدن دخل - خیابان‌ها خالی شد، مشتری‌ها کم شد و هزاران خانواده که پیش از این 60 روز هم در ردیف دهک مرفه نبودند و روز به ‌روز «نفس» می‌کشیدند، هول زمینگیری بر اثر فقر را با تمام ذرات وجودشان باور کردند. باور کردند چون مرض فقر، از درز پنجره‌ها و از لولای درها، ناخوانده آمد و نشست سر سفره‌شان و از نان و خورش نداشته‌شان، سهم خواست. این مهم است بفهمیم و یادمان بماند که «کرونا» این خانواده‌ها را فلج نکرد. فقر، جز در استثناها، یک‌شبه همه زندگی را استتار نمی‌کند. وقتی ریشه معیشت خانواده سست باشد، یک بهانه فقط لازم است مثل شعله حقیر آن کبریت بی‌مقداری که به انبار کاه می‌افتد و همه‌چیز را در خود تمام می‌کند. برای این خانواده‌ها؛ چه آن 3 میلیون و 500 هزاری که سخنگوی رزمایش کمک مومنانه و یاران بسیجی‌اش شناسایی کرده‌اند، چه آن 12 میلیون خانواده‌ای که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روی حاشیه‌های سفید گزارش‌های محرمانه خط فقر و سبد معیشت محاسبه کرده، چه آن 500 هزار خانواده‌ای که کمیته امداد بابت اسامی‌شان فهرست بسته و فرستاده دفتر وزیر تعاون، چه آن 20 میلیون خانواده‌ای که پرویز فتاح وقتی هنوز رییس کمیته امداد بود، درباره اعتراضات خاموش‌شان هشدار داد، چه آن کم و زیادی که گوشه و کنار کشور پنهان مانده‌اند و هنوز حتی بخت ایستادن در صف طویل دریافت مستمری‌های 100 هزاری و 200 هزاری کمیته امداد را پیدا نکرده‌اند، فقر مثل شباهت‌های نورسیده‌ای به اجداد پدری و مادری می‌ماند که نسل به نسل، به یادگار می‌رسد. 

ناخوانده‌ای که ریشه دواند 

شیوع ویروس کرونا، برای شجره‌نامه بلایای ایران خیلی زیادی بود؛ ویروس بی‌مقداری که ابعادش از 100 نانومتر بیشتر نبود و اگر یک میلیارد نفر را آلوده می‌کرد، شمال و جنوب وزنش از 5 گرم سنگین‌تر نبود، الفبای حال و آینده هزاران خانواده چشم دوخته به دشت نوروز را زیر و زبر کرد. هنوز عددی از آسیب اقتصادی ویروس کرونا در ایران منتشر نشده اما گزارش‌هایی که مسوولان حوزه‌های حمایتی از سیل نیازمندان یک‌شبه و خانواده‌های زمین خورده و ورشکسته‌های ناباور می‌دهند، مشتی نمونه خروار مافوق تحمل اندام ترک‌خورده اقتصاد نفتی کشور است. طبیعی است که در برهم ریختگی نظم معاش، اولین نگاه‌ها به سمت اقشار ضعیف برگردد و به این سوال برسد که «وضع اینها چطور خواهد شد؟»

این‌بار هم همین اتفاق افتاد؛ تا پیش از 10 اسفند، مدیران دولت در جلسات‌شان فهرستی از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا تهیه کرده بودند و شامگاه 25 اسفند که «تیتر امشب» شبکه خبر، میزبان رییس سازمان برنامه و بودجه بود، محمدباقر نوبخت آمد تا رده‌بندی ده‌گانه کسب‌وکارهای متضرر از شیوع ویروس کرونا را برای مردم بشمارد؛ مثل فهرست اعدامی‌های یک زندان که قرار است ساعت‌های آخر بند عمومی را سپری کنند و راهی انفرادی شوند، مشاغلی که باید از فردا تعطیل می‌شد، یک به یک در صف ایستاد: مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت - مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بومگردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین‌راهی و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری و برون‌شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی - دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری - تولید و توزیع پوشاک - تولید و توزیع کیف وکفش - مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه - مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی - مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی - مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی. 

رییس سازمان برنامه و بودجه اسامی این فهرست را خواند و رو به دوربین شماره چند استودیو لبخند زد و گفت: «نگران نباشید، باز هم تالارها و رستوران‌ها باز می‌شود، باز هم می‌رویم سفر، باز هم می‌رویم رستوران و خرید پوشاک و شیرینی و...»

نوبخت این را نگفت که این رده‌بندی دهگانه، شامل حداقل 50 زیر گروه شغلی است. این را هم نگفت که این رده‌بندی دهگانه، حداقل 4 میلیون و 800 هزار نانخور دارد؛ آرایشگاه‌های زنانه و مردانه: 248 هزار و 567 نفر – شست‌و‌شو و خشکشویی: 22 هزار و 324 نفر – باشگاه‌های ورزشی: 50 هزار و 628 نفر – نظافت ساختمان: 53 هزار و 926 نفر – آبمیوه‌فروشی‌ها: 38 هزار و 978 نفر – تولید و فروش پوشاک: 597 هزار و 826 نفر – حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی بار و مسافر: 2 میلیون و 80 هزار و 234 نفر – رستوران‌ها و تامین غذا: 267 هزار و 158 نفر و... عددی که سال 98، معاون اقتصادی وزارت تعاون از جمع شاغلان 50 زیرگروه این رده‌بندی دهگانه در جدول‌های خود ثبت کرده بود، 4 میلیون و 841 هزار و 285 نفر بود. حالا به این جمع، 3 میلیون و 500 هزار کارگر غیررسمی هم اضافه کنید. شامگاه 25 اسفند، چند میلیون ایرانی؛ چند میلیون کارگر بی‌قرارداد و فصلی، پای تلویزیون‌های‌شان بغض کردند و از صفحه تلویزیون - چون دست‌شان که همیشه از رودررو شدن با دولت کوتاه است - رو به صفحه‌ای که سنگر رییس سازمان برنامه و بودجه بود، با چشم‌های اشکبار پرسیدند: «جواب قسط و قرض و چک و شکم گرسنه و تن لخت و پای بی‌کفش ما را چه کسی می‌دهد؟»

سخنگوی دولت، ابعاد فاجعه را نوشت

 15 فروردین، علی ربیعی، وزیر سابق تعاون و سخنگوی دولت، در یادداشتی نوشت: «با معاون اشتغال وزارت کار صحبت می‌کردم. به گفته وی ۵۱ درصد اشتغال ما (یعنی بیش از ۱۲ میلیون نفر) در بخش خدمات است. در کوتاه‌مدت بخش کشاورزی آسیب زیادی نخواهد دید. در بخش صنعت بزرگ، آثار بیشتر میان‌مدت و درازمدت خواهد بود اما بیشترین ضربه را بخش خدمات خواهد دید. فقط یک میلیون و 500 هزار نفر در بخش حمل‌ونقل درون‌شهری و جاده‌ای مشغول به کار هستند. همچنین در کشور یک میلیون واحد صنفی در بخش خدمات داریم. در صورت عدم توجه و پیش‌بینی برنامه حمایتی لازم برای تداوم اشتغال، امکان ریزش نیروی قابل‌توجهی، (تا ۴۰۰ هزار نفر) از شاغلین حوزه خدمات وجود دارد». 

23 فروردین، ربیعی در یادداشت دوباره‌ای نوشت:  «نزدیک به 3 میلیون و 300 هزار نفر از شاغلان رسمی کشور به‌طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. بیش از یک میلیون و 500 هزار کارگاه رسمی و غیررسمی دچار توقف فعالیت شدند. ۴ میلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت کاهش دستمزد و اخراج هستند. بیش از ۱۲ میلیون کارگر در بخش خدمات مشغول به کارند و آثار اولیه بیکاری در ۱۰ رسته‌ای که بلافاصله با شیوع بیماری دچار تعطیلی شدند هویداست. در ۳ ماه اول (امسال) کاهش ۰.۴ درصدی رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد؛ در صورت تداوم، آثار ثانویه آن می‌تواند میزان بیکاری را به‌طور فزاینده‌ای افزایش دهد. مطالعات نشان می‌دهد ایجاد اشتغال جدید در صنوف تولیدی کوچک و کارخانه‌های مقیاس پایین، حداقل تا دو سال پس از تعطیلی امکان‌پذیر نیست. عملا طبق آمارهای وزارت کار، در صورت تعطیلی درازمدت و عدم مداخله در سیاست‌های بازار کار، میزان بیکارشدگان به بیش از ۴ میلیون نفر خواهد رسید. این ۴ میلیون نفر شامل 3 میلیون و 300 هزار شاغل بیمه شده و حدود ۷۰۰ هزار شاغل غیر رسمی است که برای جبران دستمزد آنها با حداکثر ۲ میلیون تومان در ماه برای مدت ۳ ماه، به ۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت نیاز خواهد بود. ایجاد اشتغال جدید در کشور در صنایع سرمایه‌بر و کاربر، به‌طور متوسط بیش از ۵۰۰ میلیون تومان و در بخش خدمات بیش از ۱۵۰ میلیون تومان هزینه نیاز خواهد داشت. در اثر تحریم‌ها تولید ناخالص داخلی افت‌وخیز قابل‌ملاحظه‌ای تجربه کرده چنانکه در سال ۹۷، حدود ۲.۲ درصد کاهش داشته و حتی تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۹۷ نسبت به سال پایه افت ۵.۶ درصدی را نشان می‌دهد. آخرین نظرسنجی ایسپا (مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران) درباره تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌ها در تهران نشان می‌دهد که ۳۴ درصد در پاسخ به این سوال که اگر به خاطر کرونا تعطیلی شهر ادامه پیدا کند، تا چه زمانی از نظر اقتصادی مشکلی نخواهید داشت، پاسخ داده‌اند؛ همین الان هم نمی‌توانم.»

خیلی زودتر از اینکه مسوولان، دل‌نگران «خسارت‌دیدگان کرونا» شوند، فعالان کارگری می‌دانستند که خوش‌بینانه و حداقل، 3 میلیون و 500 هزار کارگر غیر رسمی و در واقع، 3 میلیون و 500 هزار نان‌آور، بخشی از موج عظیم اقشار آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا هستند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در اولین روزهای پس از پایان تعطیلات نوروز، درباره وضع اسف‌بار معیشت این مردم که هیچ ضمانتی برای روزی فردا و امورات پس فردا و معیشت پسین فردا نداشتند با آن جیب‌های خالی خسته خبرهای بدی داد: «از کارگران غیررسمی، هیچ آمار دقیقی نداریم و نگرانی ما متوجه این کارگران است؛ آنهایی که هیچ آمار رسمی از تعدادشان وجود ندارد چون حتی شناسایی هم نشده‌اند و در کارگاه‌های غیررسمی و زیرزمینی مشغول به کار بوده‌اند و برآوردهای ما می‌گوید تعداد این کارگران بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است که مزد روزانه یا هفتگی می‌گرفتند و در شرایط ایجادشده به دلیل کنترل شیوع ویروس کرونا، هیچ درآمدی ندارند. حتما در دوران پس از پایان شیوع ویروس کرونا، آمار بیکاری در جامعه کارگری ما افزایش خواهد یافت مگر آنکه سیاست‌گذاری‌های درستی در این زمینه اتفاق بیفتد و در غیر این صورت، کارگران غیررسمی که حالا در فقر نسبی هستند، حتما به ورطه فقر مطلق سقوط خواهند کرد.» 

این سه میلیون و 500 هزار کارگر غیر رسمی و آن 12 میلیون خانواده نیازمند، یک‌شبه از زیر زمین بیرون نیامدند. این آدم‌ها و این خانواده‌ها، قطراتی کوچک بودند که در همه این سال‌ها که دولت‌ها به رعایت قانون کار و اجرای مساوات در توزیع درآمدها و مبارزه با رانت‌خواری و تبعیض مزدی و مهم‌تر از همه، تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع از شرایط معیشتی دهک‌های جمعیتی بی‌توجهی کردند، ذره ذره و از گوشه و کنار کشور به هم پیوستند تا دریایی شدند که حالا، نه تنها ناشمردنی، بلکه قادر به اثبات محرومیت‌شان هم نیستند. کدام محرومیت را ثابت کنند؟ اینکه به خاطر تامین اجاره‌خانه و خرج بچه و پرداخت هزار جور قسط و هزینه درمان، به قراردادهای بی‌ضمانت و ناعادلانه تن داده‌اند؟ اینکه به قراردادهایی تن داده‌اند که برای دولت وجود خارجی ندارد و صرفا جمله‌هایی از فصل طویل داستان استثمار است؟ 

اعتبارات رفع فقر مطلق، سریال بی‌پایان 

قرار بود سال 99، اعتبارات رفع فقر مطلق ذیل تبصره 14 قانون بودجه به 15 هزار و 550 میلیارد تومان برسد. این خبر «خوش» را رییس سازمان برنامه و بودجه آن وقتی اعلام کرد که هنوز پای ویروس کرونا به ایران نرسیده بود. اگر «کرونا» به ایران نمی‌رسید و همه شرایط، مثل همیشه «عادی» بود، در واقع اعتبارات رفع فقر مطلق برای سال 99 نسبت به سال 98، حدود دو برابر اضافه شده بود. دولت، سال 97 برای رفع فقر مطلق حدود 7 هزار میلیارد تومان پول گذاشته بود و سال 98، این رقم را به 8400 میلیارد تومان رساند و قرار بود در سال 99، 15 هزار و 550 میلیارد تومان بشود. تا امروز، نوبخت صحبتی درباره تخصیص یا حذف این ردیف و اعتبار نداشته اما قطعا، افزایش دو برابری این رقم اعتبار، حتی در شرایط بدون کرونا و پسا کرونا و پیشا کرونا و هر اسم دیگر، نه به معنی تدبیر دولت برای افزایش چند برابری مستمری‌های خانواده‌های بی‌نوای تحت پوشش نهادهای حمایتی، بلکه به معنی افزایش حداقل، دوبرابری محرومانی است که در نمای بیرونی، ذیل هیچ‌یک از بندهای اساسنامه نهادهای حمایتی قرار نمی‌گیرند اما شرایط معیشت‌شان در حدی اسفبار است که باید به سرعت، تحت حمایت موقت بیایند. 

فصل آخر «کرونا»

با آنچه سخنگوی دولت در یادداشت پس از نوروز خود پیش‌بینی کرد، همای رحمت بال‌هایش را بسته و از آسمان ایران به بامی دیگر رفته. این همه آدم، چشم انتظار نوروز و دشت سبز و دخل لبریز بودند که نفسی برای سال نو تازه کنند و حالا، برای معاش هفته بعد، به «نمی‌دانم» ناباورانه‌ای رسیده‌اند که از هر سقوطی، سهمگین‌تر و تبعاتش، از درد هر زخمی، غیر قابل تحمل‌تر است. نوید فعالان اقتصادی برای ماه‌های آینده، افزایش تعداد بیکاران، رشد نرخ تورم و فراگیری رکود اقتصادی، افزایش جرایم و هدایت بیکاران دهک‌های اول و دوم به ارتکاب خلاف‌های پرسود است. وقتی همه اینها اتفاق افتاد، می‌شود گفت داستان کرونا در ایران، به فصل آخر رسیده است.

منبع: اعتماد