اخبار روز موتور سیکلت به همراه عکس

به گزارش مجله خبری نگار، شرکت کویر موتور، در صدر جدول ایستاده است و بعد از آن نیز شرکت نیکران موتور در رتبه دوم و شرکت پیشتاز موتور نیز در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.

ممنوعیت تردد موتور‌های کاربراتوری از ۱۴۰۱

خرداد ۱۴۰۰: تکلیف تردد موتورسیکلت‌های کاربراتوری بالاخره مشخص شد. بعد از اصلاح قانون سن فرسودگی وسایل نقلیه، که در خردادماه ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، حالا مشخص شده که تردد انواع موتورسیکلت بنزینی که سیستم سوخت‌رسانی کاربراتوری دارند، از ابتدای سال ۱۴۰۱ ممنوع است.

البته این ممنوعیت، برای کلانشهر‌ها و همچنین شهر‌هایی که اولویت آلایندگی هوا دارند، درنظر گرفته شده و در مابقی شهرها، تردد این موتور‌ها آزاد خواهد بود. باید منتظر باشیم و ببینیم که پلیس راهنمای و رانندگی، چه جریمه‌ای را برای موتور‌های کاربراتوری، اعلام خواهد کرد.

افزایش واردات قطعات موتور در سال ۱۳۹۹

اردیبهشت ۱۴۰۰: آقای مقدم (دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور) ضمن اشاره به ممنوعیت واردات موتورسیکلت به ایران، گفته که هم‌اکنون ۳۵% نیاز بازار از طریق واردات قطعات CKD تامین می‌شود و واردات قطعات بصورت CBU همچنان ممنوع است.

طبق آمار‌های گمرک، در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۴۰ میلیون دلار صرف واردات انواع موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات آن‌ها شده که در مقایسه به سال ۱۳۹۸، افزایش ۶۸ درصدی را داشته است.

انتقاد تولیدکنندگان موتور از وزارت صمت

فروردین ۱۴۰۰: آقای محمودان (نایب ریئس سندیکای تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت و دوچرخه) ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت برای صنعت موتورسیکلت‌سازی کشور گفته که در سال ۹۹، ارگان‌های دولتی بدون درنظر گرفتن نیاز و تقاضای بازار، سیاست‌های خود را به موتورسازان تحمیل کردند. آقای محمودان همچنین به موارد مهم دیگری نیز اشاره کرده که خلاصه آن‌ها به شرح زیر است:

۱- قطعه‌سازان باید آنچه را که بازار می‌طلبد بسازند، اما مجبور شدند با توجه به سیاست‌های دولتی، کالای دیگری را بسازند که نتیجه آن، پس زدن کالا‌ها توسط بازار بود.

۲- نتیجه سیاست‌های دولت این بود که تنها ۱۲۰ هزار موتورسیکلت در سال ۱۳۹۹ تولید شد و موتورسیکلت‌های جدید نیز بدون استقبال باقی ماندند.

۳- سازمان محیط زیست، آلایندگی موتورسیکلت را ۱۰ برابر خودرو اعلام کرد در حالی که اینگونه نبود. حتی این سازمان معتقد بود موتورسیکلت بنزینی نباید تولید شود.

۴- باتری لیتیوم برای ساخت موتورسیکلت‌های برقی در کشور موجود نیست و چین هم که کشور سازنده این باتری‌ها است می‌گوید در حال ارزان‌سازی این نوع از باتری است و توصیه می‌کند متقاضیان فعلا این باتری‌ها را نخرند تا قیمت رقابتی شود.

۵- در ایران موتورسیکلت‌های برقی با باتری اسیدی ساخته می‌شود و این باتری‌ها کمتر از ۳ ماه کارایی دارد.

۶- دولت تعیین کرده بود که ۱۰% موتورسیکلت‌های ساخت داخل باید برقی باشد. به همین دلیل کارخانه‌ها مجبور به ساخت موتور‌هایی شدند که مشتری ندارد.

۷- تقاضای بازار بیشتر به سمت موتور‌های مخصوص کار است که بسیاری از افراد با آن کالا‌هایی را در بازار جابه‌جا می‌کنند.

۸- از موتورسیکلت‌های لوکس در کل استان تهران، سالانه تنها ۲۰۰ تا ۳۰۰ دستگاه فروخته می‌شود.

۹- ساخت موتورسیکلت‌های مانند اسکوتر‌ها که برای کار نیستند، نه تنها باعدم استقبال مشتریان مواجه شد بلکه خریداران را هم به بازار موتور‌های دست دوم و کارکرده، سوق داد.

۱۰- سوریه، یمن، مصر، عراق و افغانستان بازار بالقوه صادراتی موتورسیکلت است که کشور ایران از آن استفاده نمی‌کند؛ و در عوض، به ساخت موتورسیکلت‌های غیرکاربردی روی آورده‌ایم.

۱۱- سازندگان کشور چین، کالای صادراتی را تقریبا بدون سود می‌فروشند، اما در ازای صادرات، دولت برای آنها، معافیت‌های مالیاتی در بازار داخلی درنظر می‌گیرد. با توجه به این موضوع صادرکنندگان چینی فرصتی برای موتورسازان ایرانی، باقی نمی‌گذارند.

راه‌اندازی اولین مرکز فروش موتور در تهران

فروردین ۱۴۰۰: آقای مفاخریان (مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران) با اشاره به راه‌اندازی اولین مرکز خرید و فروش موتورسیکلت در تهران گفته که این مرکز در سال ۱۴۰۰ و در بوستان ولایت تهران، افتتاح خواهد شد. آقای فخاریان البته این نکته را هم گفته که زمان کاری این مرکز، در روزی به غیر از جمعه‌هاست که بزودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

قرار است در مرکز خرید و فروش موتور در بوستان ولایت، کارشناسی موتورسیکلت‌ها و همچنین اصالت‌سنجی آن‌ها نیز برای مراجعه‌کنندگان، امکان‌پذیر باشد. با توجه به افزایش قیمت موتور (چه در مدل‌های بنزینی و چه در مدل‌های برقی)، پیش‌بینی می‌شود که مراجعه‌کنندگان زیادی برای معامله موتورسیکلت، به مرکز خرید و فروش ولایت بروند.

ادامه طرح موتوریار در تعطیلات نوروزی

فروردین ۱۴۰۰: سردار حمیدی (رئیس پلیس راهور تهران) ضمن اشاره به اقدامات پلیس برای افزایش انضباط ترافیکی، گفته که در تعطیلات نوروزی نیز «طرح موتوریار» همچنان ادامه داشته و پلیس برای اجرا کردن، مشکلی ندارد. گفتنی است در طرح موتوریار پلیس، تاکنون بیش از ۲۵ هزار موتورسوار متخلف، تحت آموزش و تذکر افسران پلیس قرار گرفته‌اند و از توقیف و انتقال موتورسیکلت‌های آنان به پارکینگ نیز جلوگیری شده است.

نیمی از تصادفات فوتی برای موتورسواران

اسفند ۹۹ | سرهنگ خانی (معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران) ضمن ابراز نگرانی از تخلفات برخی موتورسواران گفته که ۴۴% از تصادفات فوتی تهران، مربوط به موتورسواران است. در تصادفات جرحی نیز سهم موتورساران به ۶۳% می‌رسد. همچنین ۳۷% تصادفات موتورسواران نیز در بزرگراه‌ها اتفاق می‌افتد.
سرهنگی خانی با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی هرچه بیشتر میان موتورسواران، گفته که یکی از جدیدترین اقدامات پلیس برای ارتقای فرهنگ موتورسواری، اجرای «طرح موتور یار» است که بازخورد‌های خوبی داشته و با انجام آن، از توقیف ۲۲ هزار موتورسیکلت متخلف، جلوگیری شده و به راکبان آن‌ها در همان محل تخلف، آموزش داده شده است.

عرضه موتورسیکلت‌های مدل ۱۴۰۰

بهمن ۹۹ | آقای عرب (عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت) با ضمن اشاره به صدور مجوز پلیس راهور برای شماره‌گذاری موتورسیکلت مدل ۱۴۰۰ از تاریخ ۲۲ بهمن ۹۹، خبر داده که موتور‌های ۱۴۰۰ از هفته اول اسفندماه، وارد بازار می‌شوند.

همانطور که می‌دانید، در سال ۱۴۰۰ نرخ دستمزد و نرخ مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند و هزینه تولید موتورسازان نیز بیشتر شده و بدیهی است که قیمت موتورسیکلت‌ها نیز بالاتر می‌رود؛ بنابراین اسفندماه هرسال، زمان طلایی برای خرید موتورسیکلت با مدل جدید خواهد بود. دقیقا به همین دلیل است که اکثر سازمان‌های دولتی، در آخر هر سال برای خرید موتورسیکلت جدید، اقدام می‌کنند.

وام خرید موتور برقی کجا رفت؟!

بهمن ۹۹ | اظهار و نظر‌های مختلف مدیران کشور، نشان می‌دهد که وام خرید موتورسیکلت‌های برقی، یا عملا وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد، در دسترس همه نیست!
آقای جمالی‌نژاد (معاون عمران و امور شهری و روستایی وزیر کشور) به تازگی گفته که در سال ۹۸، برای خریداری ۴۰ هزار موتورسیکلت برقی در شهرداری تهران تامین اعتبار شده، اما مدیران شهرداری تهران، اقدامی در این راستا نکرده‌اند. آنطور که معاون وزیر کشور گفته، تنها شهرداری مشهد، اقدامات خوبی در طرح موتورسیکلت‌های برقی داشته و سایر شهرداری‌ها، عملکرد مثبتی ندارند.

آقای منصوری (رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت) نیز درباره وام خرید موتور برقی گفته «قرار بود تسهیلاتی برای خرید این موتورسیکلت‌ها ازسوی دولت تخصیص پیدا کند، عملا به‌دلیل تغییر شرایط اقتصادی کشور کنار گذاشته شد. حداقل قیمت موتورسیکلت‌های برقی در ایران حدود ۳۵ میلیون‌تومان است و در حالی‌که شاید این موتورسیکلت‌ها کیفیتی را که از آن‌ها انتظار می‌روند، هم ندارند. آقای منصوری همچنین به افزایش چندبرابری موتورسیکت‌های ۱۲۵ سی‌سی نیز اشاره کرده و گفته تا چند سال پیش، موتور‌های ۱۲۵ با ۱۰ چک قابل خریداری بود، اما همین موتور‌های معمولی حالا حدود ۲۵ میلیون تومان قیمت دارند و برای بخش بزرگی از مشتریان، دیگر قابل خریداری نیستند.

جولان موتور‌های کاربراتوری و فرسوده در تهران

بهمن ۹۹ | آقای باباخانی (معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران) با اشاره به تکنولوژی پایین و آلایندگی بالای موتورسیکلت‌های درحال تردد تهران، گفته که آلایندگی هر موتورسیکلت کاربراتوری ۸ برابر خودروی یورو ۴ است.

آقای باباخانی، بهترین راه‌حل مشکل آلایندگی موتورسیکلت‌ها را استفاده از موتور‌های برقی دانسته، اما گفته در شرایطی که امکان تولیدانبوه یا واردات موتورسیکلت‌های برقی وجود ندارد، باید برنامه مشخصی برای کنترل آلایندگی موتورسیکلت‌ها داشته باشیم. همچنان که در قانون هوای پاک، موتورسازان ملزم هستند که ۱۰ درصد تولید سالیانه خود را به ساخت موتورسیکلت برقی اختصاص دهند. اما وزارت صمت به عنوان ناظر اجرای این قانون، باید توضیح دهد که آیا این اتفاق رخ داده است یا خیر؟

از سوی دیگر بر اساس قانون هوای پاک، اگر موتوسیکلت‌سازان اقدام به تولید موتور برقی نکردند، باید به‌ازای تولید یک دستگاه موتورسیکلت، سه دستگاه موتورسیکلت فرسوده را اسقاط کنند.

آقای باباخانی همچنین از عدم اجرای طرح معاینه فنی موتورسیکلت انتقاد کرده و گفته که ناخوانا بودن پلاک و نداشتن سند بنام مالک، از جمله مشکلاتی است که مانع از اجرای این طرح شده.

معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، از نبود برنامه مشخص در وزارت صمت برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده نیز گلایه کرده و گفته اگر موضوع اسقاط موتور‌های فرسوده و کنترل پلاک آن‌ها حل شود، وضع موجود تا حدود زیادی کنترل خواهد شد.

تخصیص ارز نیمایی به شرط داخلی سازی موتور

بهمن ۹۹ | آقای عرب (عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت) در پاسخ به صحبت‌های آقای محمودان، که چندی پیش از واگذاری ارز نیمایی به موتورسازان انتقاد کرده بود، گفته که قطعه‌سازان بجای انتقاد از واردات موتورسیکلت بصورت CKD، می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و تکنولوژی ساخت این موتور‌ها را الگوبرداری کنند.

آقای عرب البته به مشکلات تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت نیز اشاره کرده و گفته که قطعه‌سازان، مشکل نقدینگی دارند و بانک‌ها نیز سخت‌گیری زیاد می‌کنند. اما اگر قطعه‌سازان سرمایه کافی داشته باشند، می‌توانند با تجهیز خطوط تولید، همه قطعات موتورسیکلت را در داخل بسازند.

همچنین درباره تخصیص ارز به تولیدکنندگان موتورسیکلت، آقای عرب گفته که بانک مرکزی، میزان داخلی‌سازی مشخصی را برای موتورسازان درنظر گرفته است و اگر عمق داخلی‌سازی به حد مطلوب بانک مرکزی نرسد، ارز نیمایی هم به موتورسازان نمی‌دهد.

طبق آخرین آمار‌های انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، از حدود ۷۰% موتورسیکلت‌های تولیدی در ایران، ۵۰ درصد آن‌ها داخلی‌سازی شده‌اند. مابقی آن‌ها نیز فرآیند داخلی‌سازی را شروع کرده‌اند طوری که عمق ساخت داخل آن‌ها از ۱۵% تا ۳۲% متفاوت است.

دردسر‌های ارز نیمایی برای موتورسازان ایرانی

دی ۹۹ | آقای محمودان (رئیس سندیکای تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت و دوچرخه) خواستار حذف ارز نیمایی از سبد موتورسازان داخلی شده و گفته در حالی که کالا‌های اساسی در کشور، با کمبود ارز مواجه هستند چرا به موتورسازان ایرانی، ارز نیمایی تعلق گرفته است؟ طبق گفته‌های آقای محمودان، موتورسازان ایرانی بجای سفارش تولید به قطعه‌ساز داخلی، با کمک ارز نیمایی اقدام به واردات موتورسیکلت بصورت CKD کرده و سپس در ایران، آن‌ها را مونتاژ می‌کنند.

آقای محمودان همچنین گفته در شرایطی که ۸۰% مواد اولیه و قطعات موتورسیکلت، امکان تولید داخلی را دارند، اما موتورسازان ایرانی با کمک ارز نیمایی، دست به واردات قطعات موتورسیکلت زده‌اند.

طرح موتوریار پلیس در تهران

دی ۹۹ | سردار حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، خبر داده که طرح جدید پلیس راهور بنام «طرح موتوریار» از تاریخ ۸ دی‌ماه ۹۹، بصورت رسمی در تهران آغاز شده است. اما طرح موتوریار چیست؟
ماجرا از این قرار است که افسران پلیس در صورت مشاهده موتورسوار متخلف، بجای صدور برگه جریمه راهنمایی و رانندگی یا توقیف موتورسیکلت یا حتی انتقال آن به پارکینگ پلیس، از موتورسوار متخلف درخواست می‌کند تا چندساعتی در کنار افسران پلیس بماند و آن‌ها را در انجام و اجرای وظایف‌شان کمک کند. موتورسوار حتی کاور پلیس بر تن می‌کند و ممکن است علائم ترافیکی هم بدست بگیرد تا کمک‌کار افسران پلیس باشد.

البته آنطور که سردار حمیدی گفته، اگر موتورسوار قانون‌گریز، تمایلی به شرکت در طرح موتوریار نداشت، پلیس از همان روش جریمه یا انتقال به پارکینگ، استفاده خواهد کرد.

طرح موتوریار که با هماهنگی پلیس راهور با قوه قضاییه به مرحله اجرایی رسیده است، تنها هدفش فرهنگ‌سازی میان موتورسواران متخلف است. به همین دلیل نیز هیچگونه جریمه مالی ندارد. پلیس راهور حتی با بیمه مرکزی نیز همکاری کرده تا اگر موتورسوار متخلف در جریان طرح موتوریار، دچار حادثه یا سانحه‌ای شد، تحت پوشش حمایتی بیمه باشد.

چرا موتور‌های برقی مشتری ندارند؟

دی ۹۹ | سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا، درباره ساخت موتورسیکلت‌های برقی در ایران گفته که پلیس راهور، پلیس راهور برای تولید موتور‌های برقی، مانعی ایجاد نکرده و از آن حمایت می‌کند، اما باید زیرساخت‌های آن نیز در کشور، فراهم باشد.

سردار هادیانفر با اشاره به اینکه تنها با حمایت و اصرار به تولید موتور برقی، نمی‌توان مردم را به اسمت استفاده از این موتور‌ها سوق داد، گفته که مثلا اگر برقی این موتور‌ها تمام شود، راکب آن باید چکار کند؟ یا اگر باتری موتور در خیابان، دچار مشکل شود، موتورسوار باید به کجا مراجعه کند؟

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به نبود ایستگاه‌های شارژ، همچنین گفته که شتاب، سرعت و حرکت در سربالایی، از جمله مشکلات دیگر موتورسیکلت‌های برقی است. ضمن اینکه هزینه باتری آن‌ها نیز بالاست.
البته سردار هادیانفر، به مزایای موتور‌های برقی مانند کمتربودن احتمال تصادف آن‌ها بدلیل داشتن سرعت مناسب و کاهش آلودگی هوا نیز اشاره کرده است.

بی‌میلی مالکان موتور‌های رسوبی برای ترخیص

دی ۹۹ | سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور، با تشریح آخرین وضعیت ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی، گفته که استقبال از این طرح، خوب نبود، اما انتظار پلیس نیز در همین حد است چراکه حجم بیشتر موتورسیکلت‌های توقیفی، نیازمند طی‌کردن فرآیندی طولانی برای ترخیص دارند.

دلیل این حرف سردار هادیانفر، این است که حدود ۸۳۷ هزار دستگاه موتور توقیفی، که حجمی معادل ۵۴% از کل موتور‌های توقیفی در سراسر کشور را دارند، بدلیل تخلفات قضایی یا تصادفات منجر به جرح یا ارتکاب جرم، توقیف شده‌اند؛ بنابراین فرآیند ترخیص این موتورها، آسان و زودهنگام نخواهد بود و حتی ممکن است ترخیص آن‌ها نیازمند مراجعه قاضی پرونده یا پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر ارگان‌های امنیتی و نظامی داشته باشد.

علاوه بر این، بخشی از موتورسیکلت‌های توقیفی نیز اسقاطی هستند و برای مالک موتور، ترخیص کردن آن‌ها ارزشی ندارد.

آقای هادیانفر همچنین خبر داده که تاکنون، ۹۷ هزار موتورسیکلت رسوبی، از پارکینگ‌ها ترخیص شده‌اند که ۶۰ الی ۶۵ درصد این تعداد، تخلفات راهنمایی و رانندگی داشته‌اند.

استاندارد یورو ۵ موتور به تعویق افتاد

آذر ۹۹ | طبق مصوبه سال ۱۳۹۷ دولت، موتورسازان ایرانی باید از سال ۱۴۰۰ محصولاتی با استاندارد یورو ۵ تولید کنند. اما حالا وزارت صمت، این کار را نشدنی دانسته و اصلاحیه‌ای به هیات دولت فرستاده تا الزامی شدن یورو ۵، حداقل به مدت ۲ سال به تاخیر بیفتد. برنامه زمان‌بندی جدید وزارت صمت برای تولید موتورسیکلت یورو ۵ بصورت زیر اعلام شده است:

- سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱: تعویق دو ساله تا پایان سال ۱۴۰۱ برای تحقیقات، تهیه نقشه، تولید قطعات منیفولد و تولید ECU و تجهیز آزمایشگاه‌ها.
- سال ۱۴۰۲: اخذ علامت استاندارد قطعات و اخذ گواهی تایید نوع اول محصولات جدید جهت ارائه به بازار.
- سال ۱۴۰۳: تولید محصولات براساس استاندارد یورو ۵ و انجام آزمون‌های مرتبط با اخذ گواهی تایید نوع اول تمامی محصولات.
- سال ۱۴۰۴: تولیدانبوه محصولات و انجام آزمون تطابق تولید و تعویض انژکتور موتورسیکلت‌های با پیمایش بیش از ۱۰۰ کیلومتر دارای استاندارد یورو ۴.
یکی از دلایل وزارت صمت برای تاخیر در یورو ۵، فاصله ۴ ساله‌ای است که اتحادیه اروپا برای ارتقای یورو ۴ به یورو ۵ تعیین کرده. از آنجایی که استاندارد یورو ۴ از سال ۱۳۹۸ در ایران الزامی شده، به همین دلیل نیز وزارت صمت گفته که یورو ۵ شدن موتور‌های ایرانی حداقل باید از سال ۱۴۰۲ شروع شود.
دومین دلیل وزارت صمت برای ایجاد این تاخیر، تامین قوای محرکه از چین است. وزارت صمت گفته که هم‌اکنون حد مجاز آلایندگی در کشور چین و سایر کشور‌های جنوب شرقی آسیا معادل یورو ۴ است و از آنجایی که الزامات آزمایشگاهی برای انجام استاندارد یورو ۵ در ایران فراهم نیست، به همین دلیل نیز موتورسازان ایرانی امکان اجرای این استاندارد را از سال ۱۴۰۰ ندارند.
علاوه بر این، وزارت صمت گفته که به موازات الزامی شدن استاندارد یورو ۵، باید نظارت جدی‌تری در معاینه فنی موتورسیکلت‌های درحال تردد و همچنین فرآیند اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده نیز اعمال شود.
تولید موتور با یک هفتم ظرفیت واقعی
آذر ۹۹ | آقای ضیا مقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت، خبر داده درحالی که مجموع تولید موتورسیکلت در سال ۹۸ حدود ۱۱۶ هزار دستگاه بود، اما هم‌اکنون میزان تولید از مرز ۱۴۰ هزار دستگاه گذشته است.
آقای مقدم همچنین تاکید کرده که ظرفیت واقعی تولید سالیانه موتورسیکلت در ایران، ۷۰۰ هزار دستگاه است، اما بدلیل محدودشدن تقاضا برای خرید موتور -بدلیل نوسانات ارزی- تولید موتورسیکلت نیز کاهش یافته.
شرایط وام خرید موتور برقی
آذر ۹۹ | طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده، که چندسالی است از مطرح‌شدن آن می‌گذرد، ظاهرا به مرحله اجرایی نزدیک شده. این خبر را آقای احمدی، دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو کل کشور، در تاریخ ۱۷ آذرماه داده است.
آقای احمدی گفته که با همکاری سازمان حمل و نقل بار درون شهری، طرح جایگزینی ۱۰ هزار موتورسیکلت برقی با موتورسیکلت بنزینی، بزودی و با اولیت شهر‌های تهران و مشهد، آغاز می‌شود.
در این طرح، متقاضیان می‌توانند از وام شهرداری به مبلغ ۳۵ میلیون تومان استفاده کنند که بازپرداخت ۶۰ ماهه داشته و سود آن فقط ۴% است. آقای احمدی همچنین گفته که پیگیری‌ها برای اجرایی‌شدن طرح نوسازی ۱۰۰ هزار موتورسیکلت فرسوده، همچنان ادامه دارد.
طبق آخرین آمارها، هم‌اکنون ۴ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد که همه آن‌ها یا باید نوسازی شوند یا از چرخه حمل و نقل، خارج شوند.
تنها شرط پلیس برای تردد موتور‌های فرسوده
آبان ۹۹ | طبق قانون هوای پاک، برای تمامی وسایل نقلیه، اعم از خودرو و موتورسیکلت و ...، عمر مفیدی درنظر گرفته شده است که از آن بعنوان «سن فرسودگی» یاد می‌کنیم. سن فرسودگی برای موتورسیکلت‌ها معادل ۱۰ سال است، ولی از آنجایی که دیوان عدالت اداری، تغییری در یکی از قوانین هوای پاک داده است، هنوز هم موتورسیکلت‌های فرسوده، یک شانس برای گرفتن مجوز تردد دارند.
سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا، در این باره گفته که ملاک پلیس، بر اساس آخرین رای صادر شده دیوان است. به عبارت بهتر، برای موتورسیکلتی که بیش از ۱۰ سال سن دارد، اگر معاینه فنی، سالم بودن وسیله نقلیه را تایید کند، پلیس هم مجوز ترددش را صادر می‌کند.
البته این دستورالعمل پلیس، نه فقط برای موتورسیکلت‌ها بلکه برای هر وسیله نقلیه‌ای که فرسوده باشد، اما بتواند معاینه فنی را بگیرد، قابل اجرا خواهد بود.
کاهش تقاضای خرید موتور
آبان ۹۹ | آقای منصوری، رئیس اتحادیه فروشندگان، دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی تهران، گفته که با افزایش ۲۰ درصدی قیمت موتورسیکلت در نیمه اول سال ۹۹، حالا میزان تقاضا برای خرید موتورسیکلت، ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.
طبق گفته‌های آقای منصوری، هم اکنون میزان واردات موتورسیکلت حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه است، درحالیکه این میزان، قبلا ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه بود. هندی‌ها که زمانی ۴۰ تا ۵۰ درصد نیاز بازار ایران را با واردات، تامین می‌کردند، حالا جای‌شان را به چینی‌ها داده‌اند. البته با این تفاوت که واردات از چین به حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از مجموع واردات موتورسیکلت به ایران رسیده است.
موتورسیکلت‌های توقیفی چه میشوند؟
تعداد موتورسیکلت‌های توقیفی، به خصوص در کلان‌شهر‌های کشورمان، معمولا بیشتر از تعداد خودرو‌های توقیفی است. دلیل این موضوع، اولا به نداشتن مدارک قانونی لازم از سوی موتورسواران برمی‌گردد و دوما در برخی موارد، مربوط به سن و سال بسیار زیاد این موتورهاست طوری که گاهی اوقات، هزینه پارکینگ موتورسیکلت توقیف شده، ممکن است از قیمت خود موتورسیکلت، بیشتر باشد!
اما برای جلوگیری از انباشت موتورسیکلت‌ها در پارکینگ‌های پلیس، قانونی مدت‌ها قبل تصویب شده که به موجب آن، اگر موتورسیکلتی بیش از ۶ ماه در پارکینگ بماند و مالکش برای ترخیص آن اقدام نکند، حق مالکیت آن سلب شده و موتورسیکلت بعنوان اموال ستاد اجرایی فرمان امام، مصادره می‌شود. سپس ستاد این اجازه را دارد که برای اسقاط موتورسیکلت‌ها، اقدام کند.
موتور پاکشتی هم گواهینامه می‌خواهد
حتما شما هم در بازار موتورسیکلت کشورمان با اصطلاح موتور‌های پاکشتی، مواجه شده‌اید. همان موتورسیکلت‌هایی که عمدتا در کلاس اسکوتر هستند و فروشندگان‌شان ادعا می‌کنند که راندن آن‌ها نیازی به داشتن پلاک یا گواهینامه ندارد.
معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا، گفته هر وسیله نقلیه‌ای که در راه‌های عمومی تردد میکند، نیازمند پلاک و گواهینامه است. سرهنگ محمدعلی زارع، همچنین گفته که رانندگی با موتورسیکلت‌های برقی و موتورسیکلت‌های بنزینی با حجم کمتر از ۵۰ سی سی، نیازمند داشتن گواهینامه و پلاک است و در این موضوع، هیچ استثنایی در قانون وجود ندارد.
براساس اطلاعیه شرکت بازرسی کیفیت، برای رتبه‌بندی سال ۱۳۹۹، تعداد ۳۹ شرکت عرضه‌کننده موتورسیکلت و همچنین ۳۱۸ نمایندگی مجاز آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.