"افراط‌گرایی داخلی" در آمریکا، ابزاری برای "دولت پلیسی"

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از وبسایت روزنامه واشنگتن پست، افزایش افراط‌گرایی خشونت‌آمیز داخلی که توسط دولت بایدن مطرح شد، تکان‌دهنده است و نشان می‌دهد که تعداد توطئه‌ها و قتل‌های با انگیزه‌های نژادی، که به برتری‌طلبان سفیدپوست نسبت داده می‌شود، شاهد افزایش بوده است. تاکنون، دولت بایدن از ارائه آمار دقیق در این باره، خودداری کرده است.

طبق گزارش وزارت امنیت ملی آمریکا (دی. اچ. اس)، این وزارتخانه از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ به طور متوسط ۱۰۰۰ تحقیق در مورد توطئه‌ها و حوادث تروریستی داخلی در سال ثبت کرده است که شامل تقریباً ۸۴۶ مورد دستگیری تروریست‌های مظنون داخلی توسط اف. بی. آی و سایر آژانس‌ها می‌شود.

بر اساس این گزارش، این آژانس‌ها ۵۷ مورد مرگ از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ را به اقدامات تروریستی داخلی نسبت داده‌اند که از این تعداد، ۴۷ مورد با انگیزه‌های نژادی و عمدتاً توسط برتری‌طلبان سفیدپوست انجام شده است.

تیموتی لانگان، دستیار مدیر بخش مبارزه با تروریسم اف. بی. آی، در شهادت اخیر خود در کنگره گفت: ناگفته پیداست که تهدید تروریسم داخلی تشدید شده و در ۱۸ ماه گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

پس از شورش ششم ژانویه در ساختمان کنگره آمریکا، دولت بایدن تلاشش برای مقابله با تهدید "افراط‌گرایان خشن دارای انگیزه نژادی یا قومی" که وزارت امنیت ملی آمریکا آن را «اولویت تهدید ملی» توصیف می‌کند، دو چندان کرد.

با این حال، نگرانی‌های فزاینده‌ای نیز وجود دارد که تعقیب افراط‌گرایان داخلی در آمریکا، به موضوعی سیاسی تبدیل شده و پایمال شدن آزادی‌های مدنی در آمریکا که زمانی "تصورش" هم غیرممکن بود، امروز در حال تبدیل شدن به یک "واقعیت" است.

ریک کرافورد، نماینده جمهوری‌خواه ارشد کمیته ضد تروریسم و ضد جاسوسی در مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: نگرانی ما این است که اف. بی. آی، که یک آژانس برجسته ضد تروریسم است، در کنار سازمان سیا و آژانس امنیت ملی آمریکا، بتوانند از قدرت خود برای هدف قرار دادن آن دسته از شهروندان آمریکایی که پیوندی به خارج از کشور ندارند نیز استفاده کنند.

کرافورد گفت: افرادی وجود دارند که به گزافه‌گویی‌های پیرامون افراط‌گرایی خشونت‌آمیز داخلی دامن زده و آن را تشدید می‌کنند... تا به نوعی سوءاستفاده از دارایی‌های اطلاعاتی‌ای را مطرح کرده و توجیه کنند، که استفاده از آن‌ها تنها برای مواجهه با تهدیدات خارجی، مجاز شناخته شده است.

نگرانی‌ها بابت تشکیل یک "دولت پلیسی"، در ماه گذشته و زمانی مطرح شد که مریک گارلند، دادستان کل آمریکا در یادداشتی به مقامات مجری قانون فدرال دستور داد تا استراتژی‌های "مقابله با تهدیدات علیه" هیئت مدیره و مدیران مدارس محلی را بررسی کرده و "خطوط ارتباطی اختصاصی برای گزارش، ارزیابی و پاسخ به این تهدیدات ایجاد شود. "

این یادداشت در پاسخ به نامه انجمن ملی مدارس آمریکا (ان. بی. اس. ای) به بایدن بود که در آن درخواست "کمک فدرال برای توقف تهدید‌های والدین" علیه مقامات مدارس دولتی، مطرح شده بود.

یادداشت گارلند با واکنش سریع مواجه شد. جمهوری‌خواهان در کمیته قضایی سنا در نامه‌ای به گارلند گفتند که نگران "کنترل سخنان شهروندان و والدین نگران" هستند.

میچ مک‌کانل، رهبر جمهوری‌خواه اقلیت سنای آمریکا و نماینده ایالت کنتاکی، در نامه‌ای جداگانه به گارلند نوشت: قوانین فدرال حقوق مدنی آمریکا، دقیقا برای جلوگیری از این نوع ارعاب شهروندان عادی توسط مقامات دولتی طراحی شده است.

پس از مطرح شدن این انتقادات، "ان. بی. اس. ای" عذرخواهی کرده و گفت که هیچ توجیهی برای برخی از الفاط و لحن به کار رفته در این نامه، وجود ندارد.

اما گارلند بر یادداشت خود پافشاری کرد. او گفت: عذرخواهی ان. بی. اس. ای، اصل نگرانی این انجمن از وجود خشونت یا تهدید به خشونت را تغییر نمی‌دهد.

این مجموعه اتفاقات، برای کرافورد علامت هشداری آشکار است، هشداری مبنی بر اینکه روایت "تروریسم داخلی" در آمریکا، از کنترل خارج شده است.

کرافورد گفت آمریکا دارد به شکلی غیرمسئولانه و سَرسَری، با مشخصه‌های تعریف کننده تروریسم داخلی بازی می‌کند و بدون آمادگی لازم، پا در مسیری خطرناک می‌گذارد.