ضابط باید ذیل قانون و حقوق شهروندی عمل کند

به گزارش مجله خبری نگار،صالح نقره‌کار در رابطه با مأموریت دادستان کل کشور برای تهیه دستوالعملی در راستای ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات با بیان این‌که هدف قانونگذار از تحت نظارت بودن ضابطین، کنترل قدرت به وسیله قانون شهروندمدار است گفت: دستور رئیس دستگاه قضا به دادستان کل پیرامون تدوین دستورالعمل همکاری قضات با ضابطین را باید در افق اصل ۱۵۶ قانون اساسی تحلیل کرد. قوه قضائیه ضامن اجرای قانون و حامی حقوق بشر و شهروندی است. مفاد بند ۲ و ۵ اصل ۱۵۶ مقتضایی دارد و آن تدابیر پیشینی و پسینی ناظر بر احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است. این‌که ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری طی دو ماموریت راهبردی، ضابطین را تحت تعالیم دادستان و نظارت وی تعریف می‌کند مبنایی‌ترین تکلیف را فراروی دستگاه قضا قرار می‌دهد که کنترل و نظارت و آموزش ضابطین تحت نظر و نظارت جایگاه مدعی العموم باشد چرا که مدعی‌العموم مدعی قدرت نیست و مدافع حقوق و آزادی‌های مردم است.

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان این‌که ضابط که صاحب قدرت، زور، اسلحه و مظهر اقتدار است باید ذیل قانون و حقوق بشر و شهروندی عمل کند و نه ورای آن گفت: مبانی نظری این تکلیف حائز اهمیت است. باید به غایات قانونگذار و سلسله علل احکام وضعی وی توجه شود. به عنوان مثال، چرا ضابط تحت نظر قاضی محکمه نیست تحت نظر دادستان است؟ این‌ها نکاتی است که نباید از آن غفلت کرد، زیرا قانونگذار می‌خواهد قدرت اسلحه، اطلاعات و دسترسی‌ها به شنود و بگیر و ببند و داغ و درفش خودسرانه و با سوء استفاده از قدرت اعمال نشود تا مبادا قدرت ابزار سرکوب و سوء استفاده از قانون شود. به همین خاطر دادستان را انتخاب کرده تا ضامن احیای حقوق عامه باشد. نه فقط احیا بلکه تضمین، تحقق و تحکیم و نظارت هم به وی سپرده شده تا قبل، بعد و حین عمل و اقدام ضابط از آموزش و پایش تا ضمانت در سه حوزه تکلیفی دادستان وارد عمل شود و ناظر صرف و مقام تشریفات نباشد.

وی ادامه داد: ما تاکنون در نظام قضایی خود به این قدرت و بلکه این تکلیف مهم دادستان چندان توجه نکرده‌ایم. دادستان را عمدتا حامی قدرت و نه ضامن خیر همگانی نشان داده‌ایم. جلوه‌های دادستان طوری نبوده که تصویری از ملجا و مظهر اقتدار حامی شهروندان بسازد در حالی که قانونگذار از سال ۱۳۰۷ و قانون اصول تشکیلات عدلیه تاکنون سرخطی را تصور و تصدیق کرده که اقتدار قضایی در کف دادستان بر مجرای تضمین حقوق همگانی و خیر عمومی و آزادی‌های مشروع مصروف شود. استنباط ما از رژیم حقوقی دادستان و ضابط در خط مشی‌گذاری ارتباطی این دو مرجع عمومی طریقیت دارد. دادستان و ضابط نه منقطع از هم هستند نه این همانی هستند. دو جایگاه با دو کارکرد مختلف دارند؛ دو ماموریت قانونی متمایز، اما هم پوشان.

نقره‌کار با بیان این‌که در ماموریت متفاوت ضابط و دادستان غایت مشترک نهفته است گفت: هردو کارگزار خیر عمومی‌اند. نظام حقوقی هر دو در حیطه دو قوه قضا و اجرا تفکیک شده است. اما یک نظام نظارت و تعادلی پیونددهنده ضابط و دادستان است. این ضابط است که گزارش جرم می‌دهد و زمینه تضمین قانون و برخورد با خاطی از قانون را فراهم می‌کند. اما این دادستان است که باید این روایت ضابط را سنجه کند تا وفق اصل ۹ قانون اساسی به نام حفظ امنیت، آزادی و حقوق مردم ذبح نشود برای همین ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید گزارش ضابط در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن نباشد و بر اساس قانون تهیه {و تحصیل} شود. یعنی فکر نشود گزارش ضابط وحی منزل است. دادستان و ایادی دادستان فرض را بر صحت نگیرند. گزارش ضابط مطلق نیست. دادستان در مقام احراز، سنجش و نظارت باید پای کار و مدافع حقوق مردم باشد.

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان این‌که در جرایمی که یک طرف قدرت حاکم است و ابزار اطلاعاتی و امنیتی پشتوانه وی است و طرف دیگر شهروند بی‌دفاع دیده می‌شود دادستان و ایادی وی مطیع مطلق گزارش و گردش کار ضابط هستند گفت: این خطر در محاکم انقلاب و دادسرای امنیت که متاسفانه به اسم امنیت به جرایم سیاسی هم بسیار مدخلیت داشته به چشم می‌آید و دادرسی و پرونده محاکماتی را دچار انسداد عدالت‌ستیز می‌کند. یعنی گزارش ضابط وحی منزل اطلاق شده و از روز اول یعنی صدور قرار بازداشت موقت و تمدید آن تا اتمام مراحل رسیدگی قضایی و حتی جلسه محکمه و خود قاضی که باید بی طرف باشد همه یک کلام را می‌گویند و دادستان هم روز جلسه رسیدگی همان گردش کار ضابطین را قرائت می‌کند و دادگاه هم رای خود را کپی همان گردش کار بدون یک واو کسری انشا می‌کند و تازه از وکیل معتمد همین سیستم دادرسی که ذیل ماده ۴۸ تعرفه شده میخواهند همین سیر را بازگو کند و حق دفاع را هم به مسلخ می‌برند که پرونده فقط با سناریوی ضابطین و لاغیر تحلیل شود.

وی ادامه داد: این خطر باعث می‌شود که ۴ رکن ضابط، دادستان، محکمه و وکیل همه یک حرف را تکرار و یک سیر پرونده را دنبال کنند و پرونده چکش‌کاری نشود و رویکرد برابری سلاح‌ها و اصل تناظر و اصول تعادل بخش دادسری منصفانه تماما تخدیش و مونولوگ تمامیت‌خواهانه و تک صدایی بلامنازع جایگزین برابری سلاح‌ها در فرایند دفاع گردد. این رویه ما را با آسیب در عدالت قضایی مواجه می‌کند. دادستان‌ها در تحصیل ادله هم باید آموزش‌های شهروندمدار به ضابطین دهند. ادله زوری و القایی یا ناشی از شکنجه بی‌اعتبار است و دادگستری را بی‌حیثیت می‌کند و شان عدالت قضایی را به مسلخ و محاق می‌برد. مثلا مواد ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری راجع به تفتیش و بازرسی اشخاص و اماکن است و این سیاق افعال ضابطین را لا به شرط نگذاشته بلکه همه مقید است و باید تحت نظارت مرجع قضایی باشد و تصریح و تاکید این ماده بدین دلالت است.

نقره کار با بیان این‌که در ماده ۱۴۰ حتی گفته می‌شود دستور بازپرس برای ورود به منزل در شب کافی نیست بلکه خودش باید حضور هم داشته باشد گفت: برای اینکه وزن بازپرس در صیانت از حقوق افراد معنا می‌یابد و در ماده ۱۴۱ تکلیف ضابطین را در تبعیت از امر قضایی بدین لحاظ یاداور می‌شود که این تداعی تحت نظامات و آیین بودن رفتار ضابطین باشد و قدرت علیه شهروند کاربست نشود. اینجاست که جایگاه معاون نظارت بر ضابطین و معاون احیای حقوق عامه در دادسرا‌ها و دادستانی کل کشور بروز می‌یابد تا پایش و مراقبت ضابطه‌مند و سیستماتیکی بر این فرایند حاکم باشد. رویکرد ایام نخستین انقلاب برای تشکیل پلیس قضایی با نظر شهید بهشتی شاید این دغدغه را دنبال می‌کرد که تشتت فرماندهی و قدرت اسلحه توازن کنترل ضابطین را مخدوش می‌کند و به دنبال مدیریت واحد بود تا اسلحه را تحت نظر اثربخش قاضی و دادستان دراورد، اما نگاه نوین به حکمرانی هماره دغدغه توزیع قدرت و صلاحیت را دارد و از دل تمایز و تفکیک مسئولیت نظام تعادل و اثربخشی را تقویت می‌کند. در این اثنا ارتباط هدفمند و غایت گرای دادستان و ضابطین بر محور حقوق شهروندی و صیانت از حقوق عامه نضج و نمو دارد. هر چه این ارتباط اثربخش‌تر سیستماتیک‌تر و پایدار‌تر باشد امید به تضمین حقوق شهروندی بیشتر است.

این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: بیم آن‌جاست که به اسم امنیت، دادستان فارغ از تکیلف نظارت و آموزش، امور را کت بسته و بی‌ملاحظه تقدیم ضابطین نماید و نتیجه، آن می‌شود که در کهریزک شاهد بودیم و هزاران اتفاق ناخوشایند از این دست می‌افتد که هیچ دانش‌آموخته عدالتی آن را تجویز نمی‌کند و مغایر اصول حقوقی و در راس آن تکریم انسان و منزلت‌بخشی به ارزش فراحقوقی عدالت است. سیاستگذاری عمومی کیفری و قضایی آن‌گاه رهسپار به خیر عمومی است که راه سلب حق و نقض قانون را با مکانیزم‌های هشداردهنده و متوقف‌کننده و بازدارنده سلب کند و تحقیقا یکی از مبرم‌ترین آن آموزش و نظارت و کنترل ضابطین توسط دادستان‌ها و تعلیمات شهروندمدار و حکومت قانون بنیان قضایی است.