آیا تخفیف دادن به دستمزد کارشناسی قانونی است؟

به گزارش مجله خبری نگار، به تازگی چند رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به امضای محمد مصدق، رئیس وقت این دیوان منتشر شده و در یک نامه و یک دستورالعمل صادر شده از سوی شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز داره‌کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان ابطال شده است.

اعمال تخفیف در دستمزد کارشناسی و کمتر از میزان قانونی تخلف است

در یک دادخواست ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰ ؍ش-۲۱ ؍ ۵ ؍ ۱۳۹۹ وضع شده توسط رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مطالبه شاکی بود که در تاریخ شنبه پنجم تیرماه ۱۴۰۰ رأی هیئت عمومی مبنی بر تخلف بودن اعمال تخفیف در دستمزد کارشناسی و کمتر از میزان قانونی صادر شد.

در بخشی از تبیین خواسته اعلام شده است؛ "مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹: «.. به قوه قضائیه اجازه داده می‎شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‎های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است. آیین‎نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید» ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱: «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می‌باشد. قضات دادگا‌ه‌ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ ؍ ۱ ؍ ۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد ... بنا به مراتب با توجه به مستندات قانونی فوق‌الذکر مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوبات مرتبط با تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی می‌بایست به تصویب ریاست قوه قضائیه برسد و کانون کارشناسان و شورای عالی کارشناسان رسمی مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری هیچ گونه صلاحیت و اختیار مستقلی در تعیین تعرفه کارشناسی و ضوابط آن ندارند و در مانحن فیه مشاهده می‌شود که مصوبه معترض عنه به تصویب ریاست قوه قضائیه نرسیده است و رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خارج از صلاحیت‌های قانونی مبادرت به صدور بخشنامه نموده‌اند که اطلاق بخشنامه معترض عنه به جهت منع هرگونه اعمال تخفیف تعرفه، با محتوای ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ریاست قوه قضائیه نیز مغایر است ... ".

پس از اخذ توضیحات رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پنجم تیرماه امسال با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

"مطابق ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر می‌باشد. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ ؍ ۱ ؍ ۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد. تبصره: ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است». در همین راستا رئیس قوه قضائیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را طی بخشنامه شماره ۱۰۰ ؍ ۲۲۸۰۰۹ ؍ ۹۰۰-۲۵ ؍ ۱۲ ؍ ۱۳۹۸ ابلاغ کرده است و در ماده ۲ و تبصره‎های آن و به‌ویژه در تبصره ۲ آن در صلاحیت قاضی دادگاه در کاهش حق‌الزحمه کارشناس تا میزان معین و در صورت عـدم استطاعت مـالی متقاضی، تعـیین ضابطه شده است. بنا به مراتب، مطابق قانون، تنها رئیس قوه قضائیه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد و به شرح پیش گفته نیز رئیس قوه قضائیه به وظیفه خود عمل کرده است، بنابراین هیچ مرجع دیگری حق وضع قاعده در این خصوص را ندارد و آنچه که توسط رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۹۳۰ ؍ش-۲۱ ؍ ۵ ؍ ۱۳۹۹ وضع شده، چون خارج از حدود اختیارات آنان وضع شده است و دخالت در حیطه وظایف رئیس قوه قضائیه است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود".

به این ترتیب، اعمال تخفیف در دستمزد کارشناسی و کمتر از میزان قانونی تخلف محسوب می‌شود.

دفاتر اسناد رسمی می‌توانند ازدواج‌هایی که در دفاتر ازدواج ثبت نشده باشند را ثبت رسمی کنند

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست محمد مصدق، رئیس سابق این دیوان در پنجم تیرماه رأی دیگری را صادر و در آن اعلام کرد؛ منع دفاتر اسناد رسمی از ثبت اقرارنامه و بی‌اعتبار کردن آن صرفاً از شئون و صلاحیت‌های قانونگذار به شمار می‌رود.

شاکی با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال نامه شماره ۱۶۸۴۰ ؍ ۹۹ ؍ ۱۰۶-۸ ؍ ۷ ؍ ۱۳۹۹ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان شد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان در این نامه طی شرحی دفاتر اسناد رسمی را از صدور و تنظیم اقرارنامه زوجیت منع کرده بود که به گفته شاکی پرونده، به نظر می‌رسد این نامه خلاف قانون و همچنین خلاف بند ۱۷۱ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و لذا خارج از صلاحیت اداره‌کل یاد شده است. با این توضیح که بخشنامه‌های ثبتی مربوط به ممنوعیت دفاتر ازدواج از تنظیم اقرارنامه زوجیت است و منصرف از دفاتر اسناد رسمی است.

در ادامه روند رسیدگی به پرونده، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه طرف شکایت هیچ پاسخی به دیوان ارسال نگرد، در تاریخ ۵ تیرماه تشکیل شد و رأی خود را صادر کرد که به این شرح است: "اولاً: هرچند بر مبنای ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است، اما لزوم ثبت نکاح در دفاتر ازدواج و طلاق با اقرار به وقوع نکاح از سوی مقر و تنظیم و ثبت رسمی آن که از جمله اختیارات دفاتر اسناد رسمی است منافات ندارد. ثانیاً: بر مبنای حکم مقرر در بند ۱ ماده ۳۲ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ ازدواج‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج ثبت خواهد شد. نظر به اینکه اقرارنامه زوجیت با تجویز قانونگذار به عنوان یکی از دلایل شرعی و قانونی و به شرح یاد شده تنظیم و ثبت می‌شود و از سوی دیگر منع دفاتر اسناد رسمی از ثبت اقرارنامه و بی اعتبار کردن آن صرفاً از شئون و صلاحیت‌های قانونگذار به شمار می‌رود، بنابراین نامه مورد شکایت در مغایرت با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود".