اقدام جنجالی دادستانی فلوریدا علیه رهبر پیشین کوبا

به گزارش مجله خبری نگار، کلائودیا شینباوم، حکم بازداشت صادرشده از سوی دادستانی فلوریدا علیه رائول کاسترو، رئیس‌جمهور پیشین کوبا و ژنرال ارتش این کشور، را بی‌اعتبار دانست و آن را مانور انتخاباتی در آستانه انتخابات ماه نوامبر آمریکا توصیف کرد.

این موضع‌گیری در پی اعلام جیمز اوت‌مایر، دادستان ایالتی فلوریدا، صورت گرفت که روز دوشنبه ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) کیفرخواست صادرشده علیه رائول کاسترو را ارائه کرد. اتهام مطرح‌شده در این پرونده، توطئه برای ارتکاب قتل عمد درجه یک است و به رویداد ۲۴ فوریه ۱۹۹۶ (۵ اسفند ۱۳۷۴) بازمی‌گردد.

در جریان این حادثه، جنگنده‌های نیروی هوایی انقلابی کوبا دو فروند هواپیمای سبک متعلق به گروه برادران نجات (Hermanos al Rescate) را که بدون مجوز وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، سرنگون کردند. این واقعه چهار کشته بر جای گذاشت. رائول کاسترو در آن زمان مسئولیت وزارت دفاع کوبا را بر عهده داشت.

در واکنش به این حکم، رئیس‌جمهور مکزیک در نشست خبری صبحگاهی خود در کاخ ملی، تصمیم به بازداشت را «موضوعی سیاسی» توصیف کرد و اعتبار حقوقی آن را رد کرد. به گفته شینباوم، هدف از این اتهام، جلب حمایت رأی‌دهندگان آمریکایی در آستانه انتخابات ماه نوامبر است. وی در بیان موضع خود کوتاه، اما قاطع بود.

پرونده فلوریدا به‌موازات اقدام قضایی دیگری پیش می‌رود که وزارت دادگستری فدرال آمریکا در ۲۰ مه (۳۰ اردیبهشت) گذشته آغاز کرد. از دیدگاه دولت مکزیک، هیچ‌یک از این دو اقدام بر مبنای معیاری بی‌طرفانه استوار نیست.

از این منظر، اعمال صلاحیت قضایی فرامرزی به ابزاری برای اعمال فشار ژئوپلیتیکی و تبلیغات انتخاباتی تبدیل شده است؛ موضوعی داخلی که به عرصه روابط واشنگتن و هاوانا کشیده شده است. به ارزیابی مکزیک، هم‌زمانی این اقدامات با کارزار انتخاباتی، تردید‌ها درباره انگیزه‌های پشت پرده آنها رارا تقویت می‌کند.

از دیدگاه دولت شینباوم، سرنگونی هواپیما‌ها در سال ۱۹۹۶ پاسخی به دفاع مشروع از حاکمیت و حریم هوایی کوبا در برابر تحریکات مستمر جریان‌های افراطی مستقر در فلوریدا بود. هواپیما‌های سرنگون‌شده به شبکه‌ای ضدکاسترو تعلق داشتند که پایگاه آن در همین ایالت قرار داشت.

این پرونده طی سه دهه از دستور کار بین‌المللی خارج مانده بود تا اینکه تقویم انتخاباتی بار دیگر آن را به کانون بحث بازگرداند.

از نگاه دولت مکزیک، پرونده مختومه شده بود و به جریان افتادن دوباره آن ناشی از انگیزه‌هایی خارج از چارچوب حقوقی است. سه دهه میان سرنگونی هواپیما‌ها و طرح اتهام کنونی فاصله افتاده است و مسیر دیپلماتیک از آن زمان پرونده را بسته نگه داشته بود.

رئیس‌جمهور مکزیک با تفکیک موضوع حقوقی از رقابت انتخاباتی، موضع خود را صریح بیان کرد. او هشدار داد که این اتهام نه در پی دستیابی به یک دادرسی بی‌طرفانه، بلکه برآمده از محاسبات سیاسی پیش رو در ایالات متحده است.

مکزیک، در حالی بر احترام به حاکمیت کشور‌های آمریکای لاتین تأکید دارد که پیگرد قضایی فرامرزی علیه کشور‌های این منطقه را از جمله اقداماتی می‌داند که دیپلماسی این کشور آمریکای لاتین به‌شدت با آنها مخالفت می‌کند. این موضع در مقاطع پیشین نیز رویکرد مکزیک به روند‌های سیاسی نیمکره غربی را شکل داده است.

واکنش اخیر رئیس‌جمهور مکزیک، بار دیگر خط‌مشی دیرپایی را تأیید می‌کند که سیاست خارجی مکزیک در طول سالیان از آن پیروی کرده است. دولت شینباوم با این ارزیابی، مخالفت خود را با مداخله خارجی و اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه تکرار می‌کند.