تورم و بدهی منطقه یورو را به کانون خطر تبدیل کرده است

به گزارش مجله خبری نگار،روزنامه برلینر سایتونگ در مطلبی به شرایط فاجعه بار مالی در منطقه یورو پرداخته و نوشت: بحران بدهی، نرخ بهره و تورم روزافزون، منطقه یورو را به کانون خطر تبدیل می‌کند که در این میان فرانسه به ویژه متزلزل است.

یونان در سال ۲۰۰۹ تقریباً اروپا را به ورطه نابودی کشاند. امروزه، سایر کشور‌های اتحادیه اروپا هم ممکن است با مسئله عدم پرداخت بدهی‌های دولتی مواجه شوند.

نویسنده در ادامه گریزی به بحران مالی در آمریکا زده و نوشت: ایالات متحده بدون وام نمی‌توانست جایگاه ابرقدرتی جهانی خود را تأمین مالی کند. طبق گزارش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، بدهی این کشور اکنون به بیش از ۳۵ تریلیون یورو رسیده است. این رقم بیش از دو برابر مبلغ وام گرفته شده در ده سال پیش است.

در سال ۲۰۲۶، دولت آمریکا بیش از ۹۰۰ میلیارد یورو فقط بابت بهره پرداخت خواهد کرد. این بدان معناست که هزینه‌های بهره حتی ۱۰۰ میلیارد یورو بیشتر از بودجه دفاعی امسال است.

وام‌دهندگان آمریکایی در حال نامطمئن شدن هستند و برای تأمین مالی دولت آمریکا، بازده بالاتری را مطالبه می‌کنند و برخلاف دهه ۲۰۱۰، افزایش تورم نیز نرخ بهره را بالا می‌برد. به عنوان مثال، بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه‌داری ایالات متحده در حال حاضر ۵.۳ درصد است.

البته آمریکا با وجود بدهی‌های بی‌سابقه‌اش، در میان‌مدت در معرض خطر ورشکستگی نیست. دلیل این امر این است که ایالات متحده عمدتاً با ارز خود یعنی دلار وام می‌گیرد که هنوز هم ارز برتر جهان محسوب می‌شود.

بنابراین، ایالات متحده می‌تواند بدهی‌های خود را با ارز خود بازپرداخت کند، ارزی که اساساً می‌تواند خودش آن را چاپ کند. اما وضعیت برای کشور‌هایی مانند فرانسه که مجبور به دریافت وام با ارز‌های خارجی هستند، متفاوت است.

در این میان ایالات متحده بحران بدهی خود را به اروپا صادر می‌کند. این به دلیل حلقه بازخورد نرخ بهره ایالات متحده در سایر بازار‌های مالی و وام‌های مسکن، اجاره‌ها و اوراق قرضه شرکتی جهانی است.

علاوه بر این، بسیاری از کشور‌های صنعتی، اصلاحات سیاسی معوقه خود را زیر کوهی از بدهی پنهان می‌کنند. در اینجا نیز، افزایش تقاضا برای پول، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. به این ترتیب چه در ژاپن، فرانسه، ایتالیا یا آلمان دستاورد‌های اجتماعی ارزشمند به سختی قابل جبران هستند و اکنون، افزایش سرمایه‌گذاری در دفاع ضروری است. اما این کشور‌ها قبل از اینکه اقتصاد و کارگران را با مالیات‌ها و عوارض بیش از حد بالا تحت فشار قرار دهند، از بطری بدهی بیشتر جرعه‌ای می‌نوشند و این نوشیدنی به طور فزاینده‌ای در کشور‌های اروپایی قوت می‌گیرد.

یورگ کرامر، اقتصاددان ارشد کامرزبانک، شباهت‌هایی بین بحران فرانسه و بحران بدهی یونان در سال ۲۰۰۹ می‌بیند و نگران بدهی ملی بالا و همچنان رو به افزایش فرانسه و همچنین اثرات احتمالی سرایت آن بر سایر کشور‌های بسیار بدهکار منطقه یورو در ماه‌های آینده است.

کرامر می‌گوید در حالی که کشور‌هایی مانند فرانسه و ایتالیا با وجود بدهی ملی بالای خود، در موقعیت پایدارتری نسبت به یونان در آن زمان قرار دارند، اولین تردید‌ها در مورد پایداری بدهی دوباره ظاهر شده است؛ زیرا فرانسه در بحران است.

پیش‌بینی می‌شود در فرانسه، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به رکورد ۱۱۹ درصد برسد. این سطح آخرین بار در سال ۱۹۴۶ پس از جنگ جهانی دوم مشاهده شد.

به عنوان یادآوری، معیار‌های ماستریخت برای ثبات مالی در اتحادیه اروپا حداکثر بدهی عمومی ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تعیین می‌کند.

مارسل فراتشر، رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW)، در گفتگویی نسبت به یک مارپیچ نزولی مرگبار هشدار داده و اظهار داشت: افزایش نرخ بهره و فلج سیاسی می‌تواند کشور را به رکود بکشاند. عواقب آن کاهش درآمد‌های مالیاتی خواهد بود که منجر به بدهی بیشتر می‌شود.

به گفته رئیس DIW، به این ترتیب یک «دور باطل» شکل می‌گیرد. فراتشر هشدار می‌دهد که بدون تغییر اساسی در سیاست مالی، ثبات اتحادیه پولی یورو در معرض خطر قرار دارد.

تحلیلگران DWS، بازوی مدیریت دارایی دویچه بانک هم در این باره تردید دارند که پیش‌نویس بودجه اخیر ارائه شده برای سال ۲۰۲۷ توسط رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، برای قرار دادن امور مالی عمومی در یک مسیر پایدار در درازمدت کافی باشد، به خصوص از آنجایی که هزینه‌های مالی بالاتر بار اضافی بر آنها تحمیل خواهد کرد.

در سال جاری میلادی، فرانسه باید تقریباً ۸۰ میلیارد یورو پرداخت بهره انجام دهد. برای سال ۲۰۲۷، دولت پیش‌بینی می‌کند که پرداخت‌ها از ۹۰ میلیارد یورو فراتر رود.

کاهش بودجه رفاه اجتماعی یا افزایش مالیات‌ها در فرانسه نیز به شدت منفور است. علاوه بر این، این کشور در حال حاضر در بحبوحه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری است.

مارین لوپن، رهبر اپوزیسیون فرانسه از حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، اخیراً از بانک مرکزی اروپا خواسته نرخ بهره را کاهش دهد، اما بانک مرکزی اروپا این درخواست را رد کرد.

احتمالاً مدتی طول خواهد کشید تا اتحادیه اروپا مجبور شود مانند یونان، یک صندوق کمک مالی به فرانسه نیز ارائه دهد. اولویت فوری بانک مرکزی اروپا کنترل تورم است.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در حال بررسی افزایش بیشتر نرخ بهره در ۲۹ اکتبر است. این خبر بد و پر هزینه‌ای برای کشور‌های بدهکاری مانند فرانسه خواهد بود که در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند.

حالا کشور‌های بزرگ اتحادیه اروپا مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا اکنون می‌توانند از یونان که در آن زمان تقریباً ورشکسته بود، الگو بگیرند.