یک فعال کارگری با پیشنهاد جدیدش برای درک بهتر زندگی کارگران زحمت کش، غوغا به پا کرد

به گزارش مجله خبری نگار،در حالی که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه منتهی به خردادماه را ۶۲ درصد و تورم نقطه به نقطه خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته را بیش از ۸۸ درصد اعلام کرده است، فشار معیشتی بر خانوار‌های کارگری و بازنشستگان هر روز سنگین‌تر می‌شود. افزایش قیمت کالا‌های اساسی، رشد هزینه مسکن، بلاتکلیفی سیاست‌های حمایتی و فاصله عمیق میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی، بار دیگر مطالبه اجرای قانون در حوزه کار و معیشت را به یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های جامعه کارگری تبدیل کرده است.

در همین زمینه، سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، تاکید کرد که مسئله اصلی امروز کارگران، کمبود قانون نیست، بلکه اجرا نشدن قوانین موجود و نبود نظارت موثر بر تصمیم‌های اقتصادی است.

سفره کارگران زیر فشار تورم له شده است

مرکز آمار ایران امروز نرخ تورم سالانه منتهی به خردادماه را ۶۲ درصد و تورم نقطه به نقطه خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته را بیش از ۸۸ درصد اعلام کرد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته نیز نرخ تورم در همین سطوح بالا قرار داشته و سال گذشته نیز با پدیده «تورم روی تورم» مواجه بودیم. اکنون با توجه به شرایط اقتصادی و پیامد‌های ناشی از جنگ، این روند همچنان ادامه دارد.

مسئله این است که هر ماه این آمار‌ها منتشر می‌شود، اما برخی سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ از دی ماه تاکنون بدون تغییر باقی مانده است. مسکن کارگری همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد و سطح حقوق‌ها نیز به گونه‌ای است که بسیاری از کارگران حتی تا نیمه ماه با مشکل تامین هزینه‌های زندگی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، اگر بخواهید پیشنهادی به تیم اقتصادی دولت ارائه دهید، چه راهکاری برای خروج از این وضعیت پیشنهاد می‌کنید؟

اجرا نشدن صحیح ماده ۴۱ قانون کار در سال‌های متمادی است

سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در پاسخ به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: متاسفانه امروز مسئله معیشت و سفره مردم، به ویژه کارگران و بازنشستگان، به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. این در حالی است که این افراد یا هم اکنون شاغل‌اند یا سال‌ها در چرخه تولید کشور فعالیت داشته‌اند.

وی افزود: یکی از دلایل اصلی این وضعیت، اجرا نشدن صحیح ماده ۴۱ قانون کار در سال‌های متمادی است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید متناسب با دو مولفه تعیین شود؛ نخست نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و دوم هزینه سبد معیشت کارگران که توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار محاسبه می‌شود.

گلپور گفت: با این حال، در اغلب سال‌ها مصوبات مزدی شورای عالی کار با این دو شاخص انطباق نداشته و همین موضوع به انباشت عقب ماندگی مزدی و سرکوب دستمزد‌ها منجر شده است. دستمزدی که باید ابزار تامین معاش باشد، عملا از این کارکرد فاصله گرفته است.

مسکن کارگری از وعده تا واقعیت زندگی مستاجران

وی در ادامه افزود: در حوزه مسکن نیز وضعیت مشابهی حاکم است. علاوه بر تکلیف ماده ۴۱ قانون کار، اصل ۳۱ قانون اساسی دولت‌ها را موظف به تامین مسکن برای اقشار مختلف از جمله کارگران کرده است. با این حال، از اواخر دهه ۵۰ تاکنون این تکلیف یا بر زمین مانده یا با روندی بسیار کند دنبال شده است.

گلپور گفت: اگر تا سال گذشته گفته می‌شد کارگران حدود ۷۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره مسکن می‌کنند، امروز باید گفت حتی این میزان نیز کفاف هزینه مسکن را نمی‌دهد و کارگر ناچار است بیش از کل دریافتی خود هزینه کند تا بتواند واحدی در محله‌ای پایین‌تر از محل سکونت پیشین خود اجاره کند.

وی افزود: راهکار روشن است. نخست باید موضوع دستمزد و مسکن از یکدیگر تفکیک شوند. منطقی نیست کارگری که با افزایش ۶۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵ به دریافتی حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده، تقریبا تمام درآمد خود را صرف اجاره مسکن کند.

این فعال کارگری گفت: مسکن کارگری طبق قانون باید از طریق سازوکار‌های مشخص و با مشارکت نهاد‌های مسئول از جمله وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری‌ها و همچنین کارفرمایان تامین شود.

وی افزود: در دولت چهاردهم شاهد بودیم که مسئله مسکن کارگری تا حد زیادی تقلیل یافت؛ به گونه‌ای که حتی حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی نیز در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به تصویب نرسید و همان رقم مصوب ۱۴۰۲ ملاک پرداخت باقی ماند.

گلپور گفت: امسال رقم سه میلیون تومان به عنوان حق مسکن تعیین شده، اما به دلیل ضعف نظارت، در بسیاری از واحد‌های اقتصادی اجرا نشده یا اجرای آن به آینده موکول شده است. حتی اگر این مبلغ به طور کامل پرداخت شود، سه میلیون تومان در ماه در هیچ شهر و حتی روستایی پاسخگوی هزینه مسکن نیست.

وی افزود: از سوی دیگر، وعده اجرای مصوبات از خردادماه سال جاری نیز به نوعی به آینده حواله داده شده است. واقعیت این است که کشور از قوانین نسبتا جامعی در حوزه کار و مسکن برخوردار است، اما مشکل اصلی در اجرا و نبود اراده کافی برای عملیاتی کردن این قوانین است.

خانه دار شدن کارگران با حقوق ۲۰ میلیونی ممکن نیست

گلپور ادامه داد: در همین دولت وعده ساخت ده‌ها هزار واحد مسکن کارگری مطرح شد. حتی اگر رقم ۹۴ هزار واحد را بپذیریم، این عدد در برابر چند میلیون خانوار کارگری فاقد مسکن، بسیار ناچیز است.

وی گفت: افزون بر آن، بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها صرفا در حد کلنگ زنی و اطلاع رسانی باقی مانده و گزارشی شفاف از تعداد واحد‌های تحویل شده و کارگران خانه دار شده ارائه نشده است.

این فعال کارگری افزود: نکته مهم‌تر مسئله تسهیلات بانکی است. کارگری که بین ۱۶ تا ۲۰ میلیون تومان در ماه دریافتی دارد، توان بازپرداخت اقساط وام‌های سنگین مسکن را ندارد؛ آن هم برای واحدی که زمان تحویل، کیفیت ساخت و حتی موقعیت مکانی آن مشخص نیست.

وی گفت: آنچه امروز کارگران را آزار می‌دهد، نه صرفا کمبود وعده ها، بلکه نبود گزارش شفاف از عملکرد‌ها و فاصله عمیق میان مصوبات قانونی و واقعیت زندگی روزمره آنان است.

مشکل کارگران کمبود قانون نیست، اجرا نشدن قانون است

گلپور در ادامه اظهار کرد: آنچه امروز جامعه کارگری و بازنشستگی کشور از آن رنج می‌برد، در درجه نخست عدم اجرای قانون است. بار‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب تاکید شده که کشور از نظر قوانین و آیین نامه‌ها با کمبود مواجه نیست و در مجلس شورای اسلامی و دولت‌های مختلف نیز مقررات متعددی تدوین شده است. مشکل اصلی در خلا پیگیری و اجراست.

وی افزود: در چنین شرایطی پرسش اساسی این است که چرا همین قوانین موجود اجرا نمی‌شود. به اعتقاد من، مجلس شورای اسلامی نیز باید در این زمینه نقش نظارتی خود را ایفا کند و از مسئولان مرتبط درباره اجرا نشدن قوانینی مانند ماده ۴۱ قانون کار توضیح بخواهد؛ قانونی که مستقیما با وضعیت معیشتی کارگران مرتبط است.

او گفت: در شرایطی که سفره کارگران هر روز کوچک‌تر می‌شود، پرداخت مبالغی مانند یک میلیون تومان به عنوان جبران حذف ارز ترجیحی نمی‌تواند پاسخگوی افزایش هزینه‌های زندگی باشد.

گلپور افزود: قیمت بسیاری از اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، نان، حبوبات و لبنیات طی مدت کوتاهی چند برابر شده و برخی از این اقلام عملا از سفره بسیاری از خانوار‌های کارگری حذف شده‌اند.

وی ادامه داد: جبران هزینه‌هایی که به گفته بسیاری از کارشناسان به بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد، با پرداخت یک میلیون تومان عملا امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی لازم است تصمیم گیران اقتصادی کشور واقعیت زندگی کارگران را درک کنند.

کارگر امروز برای غذا وام می‌گیرد

وی با اشاره به سطح دستمزد‌ها گفت: اگر مجموع دریافتی یک کارگر با احتساب مزایا به حدود ۲۰ میلیون تومان برسد، اداره هزینه‌های مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، رفت و آمد، آموزش و سایر نیاز‌های ضروری زندگی با چنین رقمی بسیار دشوار است.

گلپور افزود: اگر مسئولان کشور در چنین سطحی از درآمد قرار گیرند، به خوبی درک خواهند کرد که اداره زندگی با این میزان دریافتی تا چه اندازه دشوار است. پیشنهاد می‌دهیم یک ماه حقوق دولتمردان با مردم جا به جا شود.

وی گفت: جامعه کارگری در موقعیتی نیست که صرفا پیشنهاد‌های مقطعی ارائه دهد، زیرا وظیفه برنامه ریزی و مدیریت شرایط اقتصادی بر عهده دولت است. زمانی که یک فرد مسئولیت ریاست جمهوری یا وزارت را می‌پذیرد، به این معناست که برای شرایط مختلف اقتصادی، بحران‌ها و تحولات پیش بینی‌های لازم را در قالب برنامه‌های اجرایی در اختیار دارد.

این فعال کارگری افزود: جامعه کارگری در سال‌های اخیر در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی و ملی حضور فعال داشته و در مقاطع مختلف هزینه‌های سنگینی نیز پرداخت کرده است. با این حال انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای تنظیم شود که حداقل معیشت این قشر تامین شود و آنان با پدیده‌هایی مانند سوءتغذیه یا حذف اقلام ضروری از سفره خانوار مواجه نشوند.

گلپور گفت: در گذشته بسیاری از کارگران برای خرید مسکن یا سرمایه گذاری‌های بلندمدت وام دریافت می‌کردند، اما امروز بخش قابل توجهی از این تسهیلات صرف تامین هزینه‌های روزمره زندگی و حتی خرید مواد غذایی می‌شود. این تغییر نشانه‌ای از فشار اقتصادی شدید بر خانوار‌های کارگری است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری اجرای دقیق قوانینی است که در حوزه کار، قرارداد‌های شغلی و حمایت‌های اجتماعی تصویب شده، اما در عمل به طور کامل اجرا نمی‌شود.

گلپور گفت: در حال حاضر میلیون‌ها نفر در قالب مشاغل غیررسمی یا فعالیت در پلتفرم‌های مختلف مشغول کار هستند که بخش قابل توجهی از آنان از حداقل حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای نیز برخوردار نیستند.

درمان برای کارگران به کالای لوکس تبدیل شده است

گلپور در ادامه با اشاره به وضعیت خدمات درمانی کارگران گفت: بخش قابل توجهی از کارگران، به ویژه در مشاغل غیررسمی و پلتفرمی، از پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار نیستند. حتی کارگرانی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند نیز در بسیاری از موارد نمی‌توانند به خدمات درمانی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: یکی از دلایل اصلی این وضعیت، بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی است؛ بدهی‌هایی که سابقه‌ای طولانی دارد و به دهه‌های گذشته باز می‌گردد.

این فعال کارگری گفت: سازمان تامین اجتماعی نهادی است که با منابع کارگران و بازنشستگان شکل گرفته و باید به عنوان یک نهاد متعلق به این جامعه اداره شود. در حالی که هنوز بدهی‌های دولت به این سازمان به طور کامل پرداخت نشده، طرح برخی پیشنهاد‌ها برای واگذاری یا انتقال مدیریت منابع آن به بخش خزانه دولت با انتقاد جدی جامعه کارگری مواجه شده است.

وی افزود: مجموعه این مسائل موجب شده کارگران در حوزه‌های مختلف با مشکلات متعددی روبه رو شوند؛ از کاهش امنیت شغلی و افت سطح معیشت گرفته تا دشواری دسترسی به خدمات درمانی.

گلپور گفت: در چنین شرایطی بسیاری از خانواده‌های کارگری ناچار به خوددرمانی یا استفاده از روش‌های درمانی غیررسمی شده‌اند.

وی در ادامه به نمونه‌ای از هزینه‌های درمانی اشاره کرد و افزود: حتی خدماتی مانند درمان‌های دندانپزشکی برای بسیاری از کارگران به هزینه‌ای دست نیافتنی تبدیل شده است. در بسیاری از موارد افراد به جای درمان و ترمیم دندان، ناچار به کشیدن آن می‌شوند؛ مسئله‌ای که پیامد‌های بهداشتی و اجتماعی قابل توجهی دارد.

تامین اجتماعی باید به نفع کارگران اداره شود

گلپور همچنین به نحوه مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: اگر مدیریت این مجموعه‌ها به افراد متخصص و شایسته سپرده شود، منابع قابل توجهی برای بهبود خدمات به کارگران و بازنشستگان فراهم خواهد شد.

وی افزود: در صورت مدیریت کارآمد، نباید مشکلاتی مانند تاخیر در اجرای افزایش مستمری‌ها یا چالش‌های مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان وجود داشته باشد.

او گفت: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های فعلی، وضعیت امنیت غذایی کارگران است. کوچک شدن سفره خانوار‌های کارگری به مرحله‌ای رسیده که در برخی موارد به حذف وعده‌های غذایی یا کاهش جدی مصرف اقلام ضروری منجر شده است.

گلپور افزود: ادامه این روند می‌تواند به گسترش سوءتغذیه در میان خانواده‌های کارگری، به ویژه کودکان در سنین رشد، منجر شود.

وی گفت: کارگران بخش بزرگی از نیروی تولید کشور را تشکیل می‌دهند و بسیاری از آنان در مشاغل سخت و فیزیکی فعالیت دارند. تامین انرژی و تغذیه مناسب برای این قشر یک ضرورت است و نمی‌توان از کارگری که با مشکلات جدی معیشتی مواجه است انتظار داشت بدون حمایت‌های لازم به فعالیت موثر ادامه دهد.

گرانی کالا‌های داخلی ربطی به تحریم ندارد

گلپور همچنین به موضوع افزایش قیمت برخی کالا‌های اساسی اشاره کرد و گفت: در مواردی که مواد اولیه و فرآیند تولید به طور کامل در داخل کشور انجام می‌شود، افزایش‌های شدید قیمت بیشتر ناشی از ضعف نظارت و مدیریت بازار است.

وی افزود: در چنین شرایطی نقش نظارتی دولت برای جلوگیری از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. کالا‌هایی که صفر تا صد تولید آنها در داخل کشور انجام می‌شود، نباید به بهانه‌های مختلف با افزایش چند برابری قیمت مواجه شوند.

این فعال کارگری گفت: حل بخش قابل توجهی از مشکلات موجود، بیش از هر چیز به اجرای دقیق قوانین موجود، نظارت موثر بر بازار و توجه جدی به وضعیت معیشت کارگران نیاز دارد.

وی در پایان تاکید کرد: جامعه کارگری انتظار دارد سیاست گذاری‌های اقتصادی به گونه‌ای تنظیم شود که حداقل‌های معیشتی و امنیت غذایی این قشر تامین شود.

سخنان این فعال کارگری نشان می‌دهد بحران معیشت کارگران دیگر تنها یک مسئله مزدی نیست، بلکه به حوزه‌های مسکن، درمان، امنیت غذایی، بیمه، قرارداد‌های شغلی و آینده خانواده‌های کارگری گره خورده است. در شرایطی که تورم ماهانه فشار تازه‌ای بر زندگی مردم وارد می‌کند، مطالبه اصلی جامعه کارگری نه وعده‌های جدید، بلکه اجرای قوانین موجود، نظارت واقعی بر بازار و پاسخگویی نهاد‌هایی است که مسئولیت مستقیم در قبال سفره کارگران دارند.