نسخه دولت برای حمایت معیشتی/ کالابرگ چقدر بالا می‌رود؟

به گزارش مجله خبری نگار، موضوع افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی بار دیگر با تأکید همزمان رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی وارد مرحله تازه‌ای شده است. مسعود پزشکیان امروز در سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی صراحتاً اعلام کرد دولت وعده افزایش رقم کالابرگ را داده و مبلغ این حمایت باید متناسب با تورم اصلاح شود. همزمان، علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد نیز در جمع خبرنگاران تأکید کرد که اصلاح رقم کالابرگ تعهد دولت است، اما میزان افزایش آن به منابع در دسترس بستگی دارد.

با وجود این تأکیدها، هنوز دو ابهام اصلی درباره مرحله جدید کالابرگ باقی است؛ نخست اینکه افزایش اعتبار دقیقاً شامل چه گروه‌هایی خواهد شد و دوم اینکه منابع مالی این تصمیم از چه محلی تأمین می‌شود. رئیس‌جمهور پیش‌تر بر افزایش حداقل مبلغ کالابرگ برای شش دهک اول جامعه تأکید کرده بود، اما در عمل هنوز مشخص نیست دولت افزایش جدید را فقط برای همین شش دهک اجرا می‌کند یا سناریوی دیگری برای دهک‌های بالاتر نیز روی میز قرار دارد.

خبرنگار امروز از وزیر اقتصاد پرسید که آیا افزایش کالابرگ برای همه دهک‌ها به‌صورت یکسان اعمال خواهد شد یا صرفاً همان شش دهک مورد تأکید رئیس‌جمهور مشمول افزایش می‌شوند. مدنی‌زاده در پاسخ اعلام کرد هنوز رقم دقیق افزایش مشخص نشده و تصمیم نهایی به میزان منابعی بستگی دارد که دولت بتواند برای این طرح فراهم کند. به این ترتیب، اگرچه اصل افزایش کالابرگ قطعی به نظر می‌رسد، اما دامنه اجرا و میزان افزایش همچنان در مرحله بررسی قرار دارد.

اهمیت این ابهام از آنجاست که کالابرگ الکترونیکی دیگر یک طرح محدود حمایتی نیست و به یکی از بزرگ‌ترین تعهدات مالی دولت در حوزه رفاه تبدیل شده است. طبق آمار‌های اعلام‌شده، اکنون بیش از ۸۷ میلیون نفر از جمعیت کشور ذیل این طرح قرار دارند و هرگونه تغییر در مبلغ پرداختی، بار مالی بسیار قابل توجهی برای بودجه ایجاد می‌کند؛ بنابراین دولت نمی‌تواند صرفاً با نگاه حمایتی به افزایش کالابرگ تصمیم بگیرد، بلکه ناچار است همزمان پیامد‌های مالی و تورمی آن را نیز محاسبه کند.

برآورد‌های موجود نشان می‌دهد منابع فعلی پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح حدود ۷۲ همت است، در حالی که پرداخت کالابرگ به جمعیت فعلی یارانه‌بگیران ماهانه نزدیک به ۸۶ همت اعتبار نیاز دارد. به بیان دیگر، حتی پیش از اجرای افزایش جدید، طرح با حدود ۱۴ همت فاصله میان منابع و مصارف روبه‌روست. اگر قرار باشد اعتبار کالابرگ برای شش دهک یا بخشی از جامعه هدف افزایش یابد، این فاصله طبیعتاً بیشتر خواهد شد.

برخی محاسبات نشان می‌دهد هر ۱۰ درصد افزایش در اعتبار کالابرگ، حدود ۹ همت بار مالی جدید ایجاد می‌کند. در سناریوی افزایش ۲۰ درصدی نیز ناترازی منابع طرح می‌تواند به حدود ۳۲ همت برسد. همین اعداد نشان می‌دهد سؤال اصلی امروز نه اصل افزایش کالابرگ، بلکه نحوه تأمین مالی آن است. اگر دولت بتواند منابع واقعی و پایدار برای این تصمیم فراهم کند، افزایش کالابرگ می‌تواند بخشی از فشار معیشتی دهک‌های پایین را جبران کند؛ اما اگر این تصمیم به منابع ناپایدار یا خلق پول متکی شود، خطر بازگشت آن در قالب تورم تازه وجود خواهد داشت.

رئیس‌جمهور نیز در سخنان امروز خود دقیقاً از همین زاویه به موضوع نگاه کرد. پزشکیان با اشاره به فشار تورم بر معیشت مردم گفت دولت در برابر تورمی که ایجاد شده، وعده افزایش مبلغ کالابرگ را داده و باید حداقل در حوزه معیشت اجازه ندهد مردم با مشکل مواجه شوند. او تأکید کرد میزان حمایت‌ها باید متناسب با تورم اصلاح شود و دولت این اقدام را انجام خواهد داد. با این حال، رئیس‌جمهور همزمان بار‌ها بر ضرورت کنترل هزینه‌های دولت، جلوگیری از خلق بی‌ضابطه پول و اصلاح ساختار‌های مالی تأکید کرد؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد دولت می‌داند افزایش حمایت معیشتی بدون تأمین مالی درست، می‌تواند خود به عامل تشدید تورم تبدیل شود.

وزیر اقتصاد نیز در همین چارچوب اعلام کرده است که افزایش کالابرگ به منابع در دسترس وابسته است. مدنی‌زاده در پاسخ به پرسش درباره میزان دقیق افزایش گفت اصلاح رقم کالابرگ تعهد دولت است، اما عدد نهایی زمانی مشخص می‌شود که وضعیت منابع روشن شود. او همچنین توضیح داد که دولت برای شناسایی مشمولان از داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان استفاده خواهد کرد؛ پایگاهی که اطلاعات مربوط به درآمد، دارایی، املاک و خودرو‌های شهروندان را در اختیار دارد و مبنای دهک‌بندی خانوار‌ها قرار می‌گیرد.

در کنار منابع بودجه‌ای، موضوع آزادسازی منابع ارزی ایران نیز در روز‌های اخیر به یکی از محور‌های بحث تبدیل شده است. مدنی‌زاده اعلام کرده طبق توافق‌های انجام‌شده، در مجموع ۱۲ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در قالب دو بخش ۶ میلیارد دلاری آزاد خواهد شد و اقدامات اداری و بانکی آن در حال پیگیری است. رئیس‌جمهور نیز امروز از بازگشت ۶ میلیارد دلار از منابع موجود در قطر سخن گفت و اعلام کرد بخشی از اعتبارات و منابع کشور در همین مدت کوتاه در حال بازگشت است.

با این حال، استفاده از این منابع برای افزایش کالابرگ نیازمند دقت جدی است. بخشی از منابع ارزی آزادشده، منابع حاصل از فروش نفت در سال‌های گذشته است که دولت قبلاً ریال معادل آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است؛ بنابراین اگر این منابع قرار باشد دوباره به‌عنوان پشتوانه هزینه‌های جدید ریالی مصرف شود، باید روشن شود سازوکار مالی آن چگونه طراحی خواهد شد تا به افزایش پایه پولی یا فشار تازه بر نقدینگی منجر نشود. به بیان ساده‌تر، آزادسازی منابع ارزی می‌تواند دست دولت را در مدیریت اقتصاد بازتر کند، اما لزوماً به معنای ایجاد یک منبع ریالی بدون هزینه برای پرداخت‌های جدید نیست.

اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد دولت علاوه بر پیگیری منابع ارزی، به‌دنبال تأمین بخشی از منابع افزایش کالابرگ از محل کاهش هزینه‌های داخلی، مدیریت مصارف دستگاه‌ها و اولویت‌بندی بودجه‌ای است. اگر این مسیر به‌صورت واقعی اجرا شود، کم‌ریسک‌ترین روش برای تأمین مالی طرح خواهد بود. کاهش هزینه‌های غیرضروری، مهار پروژه‌های کم‌اولویت، جلوگیری از اتلاف منابع و جابه‌جایی مصارف بودجه‌ای می‌تواند بخشی از بار افزایش کالابرگ را بدون فشار مستقیم بر پایه پولی جبران کند.

در مقابل، پرخطرترین سناریو این است که دولت برای جبران فاصله منابع و مصارف کالابرگ به مسیر‌های غیرشفاف، استقراض غیرمستقیم یا افزایش بدهی‌هایی متوسل شود که در نهایت به رشد نقدینگی ختم می‌شود. تجربه اقتصاد ایران نشان داده هرگاه سیاست‌های حمایتی بدون منبع واقعی اجرا شده‌اند، اثر اولیه آنها با یک وقفه زمانی در تورم مستهلک شده است. در چنین شرایطی، خانوار‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت افزایش اعتبار کالابرگ را احساس کنند، اما چند ماه بعد همان حمایت از مسیر گرانی کالا‌های اساسی خنثی شود.

از همین رو، کارشناسان معتقدند افزایش کالابرگ باید همزمان با سه شرط اجرا شود؛ تأمین منابع غیرتورمی، هدف‌گیری دقیق جامعه مشمول و مراقبت از سمت عرضه کالا‌های اساسی. اگر تنها اعتبار خانوار‌ها افزایش پیدا کند، اما عرضه کالا‌های اساسی به اندازه کافی تقویت نشود، بخشی از اثر حمایتی طرح می‌تواند در قیمت‌ها تخلیه شود. به همین دلیل، مدیریت ذخایر راهبردی، تنظیم بازار، کاهش هزینه‌های توزیع و نظارت بر شبکه فروش باید همزمان با افزایش اعتبار کالابرگ دنبال شود.

در بخش شناسایی مشمولان نیز دولت با چالش مهمی روبه‌روست. پیش‌تر اعلام شده بود که داشتن خودرو و ملک از ملاک‌های حذف برخی یارانه‌بگیران خواهد بود، اما اجرای این معیار‌ها بدون ظرافت می‌تواند به خطای جدی منجر شود. مالکیت یک خانه کوچک در منطقه کم‌برخوردار یا داشتن خودرویی فرسوده و قدیمی الزاماً به معنای برخورداری نیست. از سوی دیگر، ممکن است برخی خانوار‌ها درآمد یا دارایی قابل توجهی داشته باشند، اما در ظاهر براساس شاخص‌های ساده در دهک‌های پایین‌تر قرار بگیرند؛ بنابراین اتکا به معیار‌های کلی می‌تواند هم موجب حذف نادرست نیازمندان شود و هم منابع محدود را به خانوار‌های کم‌اولویت برساند.

وزیر اقتصاد گفته است دولت در این مرحله به داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تکیه خواهد کرد. این پایگاه اگر به‌روز، کامل و متصل به داده‌های بانکی، مالیاتی، ملکی، بیمه‌ای و تراکنشی باشد، می‌تواند دقت دهک‌بندی را افزایش دهد. اما اگر داده‌ها ناقص یا قدیمی باشند، خطای شناسایی همچنان یکی از نقاط آسیب‌پذیر طرح خواهد بود. از نگاه کارشناسی، حرکت از سنجش دارایی اسمی به سمت سنجش درآمد واقعی و مستمر خانوارها، شرط مهم افزایش عدالت در توزیع یارانه‌هاست.

یکی دیگر از مسیر‌هایی که در هفته‌های اخیر برای کاهش بار مالی دولت مطرح شده، استفاده از ظرفیت تخفیف تولیدکنندگان و فروشگاه‌هاست. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده با برخی تولیدکنندگان و فروشندگان در حال مذاکره است تا بخشی از سود ناشی از گردش مالی بالای کالابرگ به‌صورت تخفیف به مردم بازگردد. تخفیف‌هایی مانند کاهش قیمت برخی محصولات لبنی یا مذاکره با تولیدکنندگان روغن و تخم‌مرغ از همین مسیر دنبال شده است. این مدل نمی‌تواند جایگزین کامل افزایش اعتبار شود، اما می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را بدون تحمیل کامل هزینه به بودجه عمومی کاهش دهد.

به این ترتیب، محتمل‌ترین نسخه قابل دفاع برای افزایش کالابرگ، ترکیبی از چند مسیر است؛ افزایش هدفمند اعتبار برای دهک‌های پایین، تأمین منابع از محل صرفه‌جویی واقعی و اولویت‌بندی بودجه‌ای، استفاده محدود و حساب‌شده از گشایش‌های ارزی در چارچوبی که اثر پولی نداشته باشد، دریافت تخفیف از زنجیره تولید و توزیع و پالایش دقیق فهرست مشمولان. هرچه این بسته دقیق‌تر طراحی شود، احتمال اثرگذاری کالابرگ بر سفره مردم بیشتر و خطر تورمی آن کمتر خواهد بود.

در مجموع، آنچه امروز از مواضع رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد برداشت می‌شود این است که دولت اصل افزایش کالابرگ را قطعی می‌داند، اما هنوز درباره رقم نهایی، دامنه مشمولان و ترکیب منابع تصمیم نهایی اعلام نشده است. تأکید رئیس‌جمهور بر اصلاح مبلغ کالابرگ متناسب با تورم، نشانه عزم دولت برای حفظ حداقل قدرت خرید خانوارهاست؛ اما اظهارات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد اجرای این تصمیم به میزان منابع قابل اتکا گره خورده است.

افزایش کالابرگ در شرایط فعلی یک ضرورت معیشتی است، اما موفقیت آن بیش از آنکه به اعلام عدد جدید وابسته باشد، به کیفیت تأمین مالی و دقت اجرا بستگی دارد. اگر دولت بتواند فاصله منابع و مصارف را از مسیر‌های غیرتورمی جبران کند و حمایت را دقیقاً به دهک‌های نیازمند برساند، کالابرگ می‌تواند دوباره به کارکرد اصلی خود نزدیک شود؛ یعنی رساندن یارانه حذف‌شده ارز ترجیحی به سفره مردم. اما اگر افزایش اعتبار بدون منبع پایدار و بدون پالایش دقیق جامعه هدف اجرا شود، خطر آن وجود دارد که حمایت امروز در تورم فردا کم‌رنگ شود و باز هم بیشترین فشار به همان خانوار‌هایی برسد که قرار بود هدف اصلی حمایت باشند.