خلأ نظارتی بازار در سایه تعدد نهاد‌های ناظر

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست با کمیته حقوقی دولت، با اشاره به ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه نظارت بر بازار، بر ضرورت تعیین مرجع واحد نظارتی، تقویت اختیارات دولت در شرایط خاص و بازنگری در برخی موانع قانونی برای کنترل مؤثر بازار تأکید کرد.

به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، دکتر علی فرهادی در نشست با کمیته حقوقی دولت با اشاره به شرایط فعلی بازار گفت: در وضعیت کنونی، دولت برای صیانت از معیشت مردم نیازمند ابزار‌های مؤثرتر و هماهنگی بیشتر میان نهاد‌های متولی است.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه تعدد مراجع نظارتی و موازی‌کاری میان دستگاه‌ها از جمله مشکلات اصلی در حوزه تنظیم بازار است، افزود: اختلاف برداشت میان برخی دستگاه‌ها از قوانین موجود، به‌ویژه در حوزه نظارت و بازرسی، موجب شده مسئولیت‌ها به‌صورت شفاف تعیین نشود و در عمل، بازار با خلأ نظارتی روبه‌رو شود.

فرهادی با اشاره به تجربه برخی بحران‌های مقطعی در بازار کالا‌های اساسی اظهار کرد: در مواردی، کالا در کشور وجود داشته، اما به دلیل ضعف در دسترسی به اطلاعات، نظارت بر انبار‌ها و نبود مرجع واحد، کنترل بازار با اختلال مواجه شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین بر ضرورت بررسی راهکار‌های قانونی و اجرایی برای رفع این مشکلات تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود که افزایش اختیارات نظارتی در چه قالبی و با چه حدود زمانی، به‌ویژه در شرایط خاص و اضطراری، قابل اجراست و آیا این موضوع نیازمند اصلاح قانون است یا می‌توان از مسیر‌های دیگری آن را پیگیری کرد.

وی با اشاره به ضعف برخی گزارش‌های بازرسی و فاصله میان تخلف تا رسیدگی، خاطر نشان کرد: اگر گزارش‌های دقیق، مستند و فوری در اختیار تعزیرات قرار گیرد، امکان مداخله سریع‌تر و مؤثرتر در بازار فراهم خواهد شد.

فرهادی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی، کاهش آشفتگی در نظام نظارت، جلوگیری از پراکندگی مسئولیت‌ها و افزایش کارآمدی در مدیریت بازار به نفع مردم است.

منبع: ایسنا

لینک کپی شد

منبع: ایسنا

اشتراک‌ گذاری