توان صدور بیمه‌نامه معادن ۷ برابر می‌شود

مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: افزایش ۳.۵ برابری سرمایه این صندوق از ۱۴۲ میلیارد به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ و توان هفت برابری صدور بیمه‌نامه، منجر به تحولی قابل توجه در حوزه تولید، توسعه و اشتغال معادن کوچک می‌شود.

به گزارش مجله خبری نگار،«فرید دهقانی» امروزبا اشاره به تاثیرات افزایش سرمایه این صندوق بر تعداد معادن برخوردار، افزود: صندوق بیمه در سال‌های گذشته از ۱۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان سرمایه برخوردار بود که بخشی از این سرمایه به صورت نقدی و بخشی نیز به صورت اموال و دارایی از سوی صاحب سهام اصلی آن (ایمیدرو) به حساب صندوق واریز شده است.

وی با اشاره به تسهیلات ناشی از سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت های معدنی، اظهار داشت: صندوق قدرت صدور بیمه‌نامه تا هفت برابر سرمایه خود را دارد که از این میزان تعدادی به بیمه‌نامه اعتباری برای متقاضیان بخش استخراج و فرآوری و تعدادی نیز به بیمه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و همچنین بیمه‌نامه بخش اعتباری اکتشاف اختصاص می‌یابد و منابع بخش اکتشاف از محل وجوه اداره شده در کمک‌های فنی و اعتباری در اختیار وزارتخانه است.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، افزایش توان صندوق بیمه در ارائه خدمات را ناشی از افزایش سرمایه این شرکت دانست و تصریح‌کرد: اکنون با افزایش سرمایه صندوق از ۱۴۲ میلیارد به ۵۰۰ میلیارد تومان (که با توجه به قوانین حاکم در صندوق و اجازه بانک مرکزی انجام شده است) و تحقق آن توسط ایمیدرو، در عمل خواهیم توانست به میزان سه‌هزار و ۵۰۰  میلیارد تومان بیمه‌نامه صادر کنیم.

وی ادامه‌داد: این میزان در بخش معادن کوچک منجر به تحولی عظیم و قابل توجه در حوزه تولید، توسعه و اشتغال می‌شود، هرچند باید پذیرفت تاثیرگذاری واقعی زمانی اتفاق خواهد افتاد که سرمایه صندوق متناسب با پتانسیل بخش معدن ایران باشد که در شرایط کنونی چنین نیست.

دهقانی با تاکید بر لزوم توجه به نهضت فرآوری، افزود: بیمه‌نامه‌های اعتباری با توجه به سیاست جدید صندوق، به‌طور عمده به منظور تحقق نهضت فرآوری در داخل کشور و جلوگیری از خام فروشی سوق داده می شود، البته این مهم بدان معنی نیست که بخش معادن در اولویت ما نباشند.

مشاور معاونت معدنی وزارت صنعت، نگاه ویژه به بخش استخراج و توسعه وکاهش هزینه‌های آن را از اولویت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت های معدنی برشمرد و اظهار داشت: این امر سبب رقابت‌پذیر شدن استخراج مواد معدنی می‌شود که در این راه کمک‌های وزارتخانه نیز در بخش اکتشاف برای ما بسیار کمک‌کننده و راه گشا بوده است.

وی افزود: در سال ۹۹ صندوق بیمه، منابع نسبی از حیث مقایسه‌ای نسبت به سال های ۹۷ و ۹۸ در بخش کمک‌های فنی و اعتباری داشته است، همچنین منابع دیگری نیز در بخش وجوه اداره شده در اختیار معاونت معدنی داشته که این معاونت آن را در اختیار صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گذاشته است.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، این اتفاق را نویدبخش تحولات جدی در حوزه معدن برشمرد و تصریح‌کرد: با سپرده‌گذاری این پول در بانک صنعت و معدن و همچنین اجرایی شدن تعهدنامه سه‌جانبه بانک صنعت و معدن، معاونت معدنی و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، در سال جدید هم بخش اکتشاف و هم ایمنی بخش معادن زغال دستخوش تغییرات و تحول جدی خواهد شد. 

وی افزود: پس از افزایش سرمایه، با توجه به پرونده‌های موجود و حجم ریالی پرونده‌های اعلامی توسط متقاضیان، در عمل می‌توانیم شاهد تحول بسیار خوبی در بخش معدن و صنایع معدنی باشیم.

صندوق بیمه معدنی در جهان همتا ندارد

دهقانی در پاسخ به اینکه آیا امکان مقایسه بین‌المللی عملکرد صندوق بیمه وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: ما پروژه‌ای تحقیقاتی به منظور مقایسه عملکرد صندوق‌های مشابه با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در جهان و کشورهای معدن‌خیز انجام دادیم که نتایج آن نشان داد در دنیا صندوقی مشابه با آنچه در ایران به عنوان ساختار این صندوق تعریف شده باشد، وجود ندارد، شاید هم دلیلش این است که آنها ساختارهای متفاوتی در جهت حمایت از بخش معدن خود چه در بخش اکتشاف و چه در بخش استخراج و فرآوری دارند.

وی با بیان اینکه تفاوت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با دیگر صندوق های موجود در جهان، تفاوت ساختاری است، خاطرنشان‌کرد: دلیل ماهوی تشکیل این صندوق، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف بوده است که این کاهش ریسک در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته به گونه‌های مختلفی انجام می‌شود.

این مسوول با بیان اینکه مقایسه عملکرد صندوق بیمه با کشورهای دیگر به لحاظ تفاوت ساختاری آن کاری اشتباه است، گفت: در بسیاری از کشورهای جهان، پوشش و مدیریت ریسک موجود در بخش معدن توسط حاکمیت آن انجام می‌شود و افرادی که به آن ورود می‌کنند با هدف فعالیت تجاری آمده و می‌خواهند قالب فردی خود را در آن حفظ کنند، اما در ایران ساختار شرکت‌داری به گونه‌ای متفاوت‌تر از ساختار شرکت‌داری در کشورهای توسعه یافته است.

وی یادآور شد: در طول سالیان گذشته و بنابه دلایل مختلف، شیوه معدن‌کاری کوچک مقیاس به صورت نهادی و ساختاری شکل گرفته و از این حیث نمی‌توان مقایسه جدی‌ای در ارتباط با عملکرد صندوق بیمه با کشورهای دیگر داشته باشیم.

دهقانی ادامه‌داد: در این راستا مرکز پژوهش های مجلس نیز یک کار مقایسه ای در ارتباط با چگونگی حمایت و برخورد حاکمیت با بخش معدن با حدود ۲۱ کشور جهان انجام داده که بسیار قابل تامل است و اینکه کشورهای دیگر در حال حمایت از بخش معدن هستند، امری بدیهی است.

فرآیند حمایتی بخش معدن ایران

مشاور معاونت معدنی وزارت صنعت بیان‌داشت: در حاکمیت بخش معدن ایران نوعی حمایت به شکل کنونی وجود دارد که این نوع حمایت جای اصلاح دارد و می‌توان نسبت به بهبود عملکرد این صندوق نسبت به افزایش کارکردهای آن در بدنه بخش معدن عمل کرد که این مهم هنوز جای کار دارد، آن را تا حدودی شروع کرده و به پیش می‌بریم و در حال اضافه کردن یک سری عملکردها به این بخش هستیم.

جذب ۸.۵ میلیارد دلار در بخش تجارت خارجی معدن

وی در پاسخ به اینکه با جذب ۸.۵ میلیارد دلار در بخش تجارت خارجی معدن و صنایع معدنی چگونه می‌توان این مهم را با عملکرد صندوق پیوند زد، گفت: بیش از ۹۵ درصد صادرات محصولات معدنی ما را مواد فلزی و کانی‌های فلزی و غیرفلزی تشکیل می‌دهد.

دهقانی، نقش حمایتی صندوق را در مسیر تحقق نهضت فرآوری دانست و گفت: اعطای بیمه‌نامه‌های صندوق منجر به افزایش فرآوری مواد فلزی در داخل کشور شده که بخش عمده آنها در سال‌های گذشته مقاصد صادراتی داشته‌اند.

وی افزود: اینکه چقدر از این ۸.۵ میلیارد دلار به واسطه حمایت‌های صندوق تحقق پیدا کرده، باید بگویم چنین عدد و رقمی را نداریم و بر روی آن کار نکرده ایم، اما اینکه آیا صندوق نقش موثری در تحقق نهضت فرآوری و در جهت توسعه استخراج به‌ویژه در بخش استخراج مواد فلزی و کانی‌های غیرفلزی داشته، این آمار را نمی توان کتمان کرد و ما آمار بسیار متقنی داریم که نسبت به سال‌های گذشته جهش قابل توجه و چشمگیری را در این بخش داشته‌ایم.

ایمیدرو، مسوول رفع مشکلات زیرساختی معادن

مشاور معاونت معدنی وزارت صنعت درباره اینکه آیا امکان بهره‌گیری از منابع برای رفع مشکلات زیرساختی معادن همچون جاده و آب و برق و غیره نیز وجود دارد یا خیر، گفت: در این زمینه ایمیدرو نسبت به تامین زیر ساخت‌های مرتبط با بخش معدن اقدام می‌کند و در واقع این تامین زیرساخت‌ها یکی از وظایف حاکمیت در بخش معدن است که این وظیفه توسط ایمیدرو به خوبی انجام می‌شود، اما تامین جاده یا تامین آب و موارد دیگر در چارچوب ساختار وظایف این شرکت نیست.

وی با اشاره به اقدامات صندوق در ارتباط با مستنکفین، افزود: ما در ارتباط با بدحسابان و کسانی که استنکاف می‌کنند برخوردهای متفاوتی داریم؛ در بخشی اگر سرمایه‌گذاران با توجه به شرایط اقتصادی موجود امکان پرداخت اقساط خود را نداشته باشند که این امر در صنایع و تولیدات مختلف بدیهی است، یکی از وظایف حاکمیت کمک و حمایت از چنین موضوعات و سرمایه‌گذارانی است که بتوانند خود را در بازار و درسطح رقابت حفظ کنند.

دهقانی تصریح‌کرد: موضوع دیگر کسانی هستند که از پرداخت بدهی خود استنکاف می‌کنند یا اینکه نمی‌توانند کارکرد اصلی خود در بخش معدن را داشته باشند یا بنگاه آنان بنا به دلایل مختلف ازبهره‌وری لازم برخوردار نیست یا اینکه مدیریت مناسبی را برای معدن خود تجهیز نکرده و بخش معدن آنها از طراحی مناسبی برخوردار نیست  یا حتی سرمایه گذاری در بخش معدن آنان به درستی انجام نشده باشد.

وی افزود: در چنین مواردی به کمک قوه قضاییه و ضابطان قضایی نیازمندیم و بدون کمک آنان نمی‌توانیم اقدامات موثری نسبت به استیفای حقوق مردم و بیت‌المال داشته باشیم.

عملکرد نیمه نخست ۹۹ صندوق

این مسوول با اشاره به عملکرد ۶ ماهه این صندوق، اظهار داشت: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در نیمه نخست سال ۹۹ تعداد ۲۶ فقره بیمه نامه  به ارزش حدود ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال صادر کرده است که از این تعداد، ۱۸ فقره بیمه‌نامه به ارزش ۲ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال در بخش اعتباری بهره‌برداری و فرآوری و هشت فقره به ارزش حدود ۶۰ میلیارد ریال در بخش سرمایه‌گذاری صادرشده است.

وی افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزیش ۸۶ درصدی در تعداد و افزایش ۲ هزار و ۸۳۰ درصدی از نظر ارزش داشته است.

منبع: ایرنا