ژاپن پساجنگ روی ریل توسعه؛ درسی برای ایران پساجنگ

به گزارش مجله خبری نگار، بازسازی اقتصادی ژاپن در دوران پس از جنگ جهانی دوم نشان داد در زمان بروز خسارت به زیرساخت‌ها و تشدید تورم، تکیه بر منطق بازار آزاد به عنوان تنها ملاک تخصیص منابع، موجب کندی و تعویق در روند احیای اقتصاد ملی می‌شود. این کشور به منظور جلوگیری از این بحران، با ایجاد یک معماری نهادی متمرکز، همکاری نزدیکی میان وزارت دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت و تجارت بین‌المللی و بانک‌های توسعه‌ای پدید آورد. در این نظام هماهنگ، توزیع اعتبارات مالی و پولی به‌طور مستقیم بر مبنای ضرورت‌های صنعتی و احیای توان تولیدی انجام می‌شد و پیگیری سود‌های مقطعی و کوتاه‌مدت در مرتبه‌ای پس از اهداف ملی قرار داشت.

از نگاه راهبردی، این الگو نشان‌دهنده اولویت قطعی «حاکمیت توسعه‌گرا» در مدیریت اقتصادی نسبت به «خودتنظیمی بازار» است که در آن دولت نقشی فعال در هدایت سرمایه‌ها ایفا می‌کند. تحلیل این تجربه تاریخی برای کشور‌هایی نظیر ما که با چالش‌هایی همچون نیاز به مقاوم‌سازی بنیان‌های تولیدی و مهار فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار‌های مالی روبه‌رو هستند، از جنبه‌های کاربردی و اجرایی بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت، دستیابی به یک ساختار تولیدی پایدار ایجاب می‌کند مدیریت راهبردی کلان بر سازوکار‌های غیرمتمرکز بازاری پیشی بگیرد تا مسیر پیشرفت اقتصادی هموار شود.

روایت گذار ژاپن از شکست بازار به جهش تولید

ژاپن در سال‌های پس از جنگ با تخریب گسترده بنیان‌های عمرانی، کمبود بحرانی ابزار‌ها و سرمایه‌های فیزیکی و همچنین جهش‌های فزاینده تورمی رو‌به‌رو شد. در آن مقطع زمانی، ساختار بازار کارایی عملیاتی خود را از دست داد و به موازات این امر، به دلیل وجود ناهماهنگی در دسترسی به اطلاعات و فقدان چارچوب‌های دقیق برای سنجش خطرپذیری، در انجام وظایف ذاتی خود مبنی بر سازماندهی و تقسیم بهینه منابع به طور کامل ناتوان ماند.

در چنین شرایطی، دولت ژاپن به جای تسلیم شدن در برابر چرخه تخریب بازار مالی، یک «نقشه راه حاکمیتی» ساخت تا بازسازی را به صورت هدفمند در مسیر صنایع پیشران قرار دهد. گزارش‌های تاریخی وزارت دارایی ژاپن نیز نشان می‌دهد در سال‌های نخست بازسازی، نظام مالی پساجنگ به شدت تحت کنترل بود و بانک مرکزی و نهاد‌های دولتی عملا در تعیین جریان اعتبار نقش مستقیم داشتند.

نقطه مرکزی این الگو، طراحی یک «سازوکار غربالگری نظام‌مند و سلسله‌مراتبی» برای گزینش پروژه‌ها و صنایع بود. دولت با اعتبارسنجی متمرکز، پروژه‌هایی را که در بازگشت سریع ظرفیت تولیدی نقش داشتند، در اولویت قرار داد بویژه زغال‌سنگ، فولاد، کود شیمیایی، برق، آهن و ماشین‌آلات. در این چارچوب، بانک تأمین مالی بازسازی که سال ۱۹۴۷ میلادی ایجاد شد، وام‌ها را به صنایع راهبردی تخصیص می‌داد و منابعش را از طریق انتشار اوراقی تأمین می‌کرد که بخش مهمی از آنها توسط بانک ژاپن خریداری شد. به روایت منابع تاریخی، در مقطعی این بانک حدود یک سوم کل وام‌های صنعتی کشور را در اختیار داشت و این یعنی تخصیص سرمایه، از سطح یک تصمیم بنگاهی به سطح یک تصمیم ملی ارتقا یافته بود.

ژاپن از جنبه نهادی، مدیریت و هدایت اعتبارات مالی را همراه با دگرگون ساختن محرک‌ها و انگیزه‌های بانکی پیش برد. وزارت دارایی این کشور با طراحی یک ساختار نظارتی یکپارچه و همزمان، مؤسسات مالی را در موقعیتی تعریف کرد که مانع تبدیل چالش‌های فردی یک بانک به یک بحران گسترده و فراگیر شود. این رویکرد به کل شبکه بانکی اجازه داد به صورت پایدار و هماهنگ در مسیر تثبیت اقتصادی و فرآیند بازسازی ملی گام بردارد. طبق مستندات دولتی و اسناد رسمی وزارت دارایی، پس از پایان جنگ، تمام مؤسسات مالی تحت نظارت‌های جدی و محدودیت‌های مشخصی فعالیت می‌کردند که این چارچوب کنترلی و حمایتی، اصلی‌ترین شاخصه نظام مالی آن دوران در ژاپن به شمار می‌رفت.

به کارگیری این سازوکار‌های اجرایی موجب شد نهاد‌های مالی از نقش توزیع‌کننده بی‌طرف خارج شوند و مسؤولیت‌های یک شریک توسعه‌ای را در اقتصاد ملی بر عهده گیرند. این بانک‌ها مأموریت اصلی خود را بر پایه حمایت مستقیم از صنایع راهبردی و صیانت از پیوستگی زنجیره‌های تولیدی بنا نهادند تا از فروپاشی در ساختار تولیدی کشور جلوگیری کنند. الگوبرداری از این تجربه تاریخی، برای نظام اقتصادی ایران یادآور این حقیقت مبنایی است که کارکرد بانک‌ها باید به جای تبدیل شدن به بستری برای اندوختن و انباشت دارایی‌های غیرمولد، تماما بر نقش‌آفرینی به عنوان ابزاری کارآمد در جهت توانمندسازی و تقویت جبهه تولید متمرکز شود.

مهندسی نظام بانکی در خدمت تولید

در سطح اجرایی، مقررات وام‌دهی سال ۱۹۴۷ یک رتبه‌بندی دقیق از صنایع ایجاد کرد. از جمله زغال‌سنگ، فولاد، کود شیمیایی و برق، در رأس تخصیص اعتبار قرار گرفتند و بانک‌ها موظف شدند ظرفیت وام‌دهی خود را ابتدا به این بخش‌ها اختصاص دهند. اتخاذ این رویکرد را نباید یک تصمیم صرفا تکنیکی قلمداد کرد. این اقدام در حقیقت وسیله‌ای برای پیاده‌سازی اراده توسعه‌محور دولت به شمار می‌رفت. بر همین اساس، از سرازیر شدن نقدینگی به حوزه‌هایی که با وجود خطرپذیری پایین، تأثیر ناچیزی بر توان تولیدی داشتند جلوگیری شد و سرمایه‌ها به‌طور هدفمند به سمت بخش‌های کلیدی و حساسی سوق یافت که نقشی حیاتی و گلوگاهی در بازیابی کل نظام اقتصادی ایفا می‌کردند.

مستندات دولتی و یافته‌های علمی نیز بر این واقعیت صحه می‌گذارند که اگرچه ژاپن از سال ۱۹۴۹ میلادی به بعد به سمت محدودسازی ساختار‌های بازاری گام برداشت، اما راهبرد مدیریت و هدایت اعتبارات بانکی در سراسر دوران بازسازی، کماکان جایگاه خود را به عنوان یکی از ارکان و پایه‌های اصلی اقتصاد حفظ کرد. این ثبات در سیاست‌گذاری نشان می‌دهد حاکمیت برای دستیابی به اهداف بلندمدت خود، کنترل منابع مالی را به عنوان اولویتی همیشگی در دستور کار داشته است.

وزارت دارایی ژاپن برای آنکه این معماری نهادی کار کند، به سیاست پولی و مالی مکمل متوسل شد. طبق اسناد وزارت دارایی، پس از جنگ، دولت و بانک ژاپن با نگه داشتن نرخ‌های بهره در سطحی پایین و اعمال هدایت اعتبار، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را کاهش دادند. در دوره پس از صلح نیز ۳ نهاد مالی دولتی تأمین‌کننده منابع بلندمدت، یعنی

Japan Development Bank.

People’s Finance Corporation

و Housing Loan Corporation.

وام‌های بلندمدت را با نرخ‌های نسبتا پایین تأمین می‌کردند. همزمان دولت مازاد سود بانک‌ها را به سمت تقویت ذخایر احتیاطی و کاهش تدریجی نرخ تسهیلات صنعتی سوق می‌داد. در روایت همین الگو، سودآوری بانک‌ها جهش معناداری پیدا کرد و این سود، به جای مصرف جاری به پشتوانه‌ای برای تعمیق بیشتر اعتبارات صنعتی تبدیل شد.

یکی از نقاط قوت این الگو، «تأمین مالی همکارانه» بود. یعنی دولت بخشی از ریسک پروژه‌های منتخب را با شبکه بانکی شریک می‌شد. این هم‌سرمایه‌گذاری نهادی، نسبت ریسک به بازده را برای بانک‌ها قابل تحمل‌تر کرد و آنها را به سمت طرح‌های بلندمدت، سنگین و سرمایه‌بر سوق داد. در همین حال صندوق‌های شبه بودجه‌ای مانند FILP که از سال ۱۹۵۳ شکل گرفت، منابع پس‌انداز‌های پستی و برخی حساب‌های عمومی را به صورت متمرکز در خدمت سیاست صنعتی قرار داد و با وام‌های کم‌بهره، تولیدکنندگان را تغذیه کرد. اسناد پژوهشی نشان می‌دهند در دهه‌های آغازین، FILP سهمی نزدیک به ۳۰ درصد سرمایه قابل دسترس برای صنعت داشت. از منظر راهبردی، این یعنی دولت ژاپن شبکه پس‌انداز ملی را از یک توده منفعل پولی به یک ذخیره‌گاه فعال برای تقویت تولید تبدیل کرد.

آموزه‌های بازسازی از هدایت اعتبار تا توسعه‌گرایی

ژاپن در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی با بحران ویرانی زیرساخت‌ها، کمبود شدید منابع فیزیکی و فشار‌های فزاینده تورمی مواجه شد. در آن مقطع زمانی، تکیه بر سازوکار‌های سنتی بازار به تنهایی، به سبب ناتوانی در تخصیص بهینه منابع و نبود نظام‌های دقیق سنجش خطر، عملا بازسازی ملی را با تأخیری طولانی مواجه می‌کرد. برای عبور از این موانع، یک معماری نهادی منسجم شکل گرفت که در آن وزارت دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت و تجارت بین‌المللی و بانک‌های توسعه‌ای در پیوندی مستقیم با یکدیگر عمل می‌کردند. این هماهنگی میان‌سازمانی موجب شد توزیع منابع مالی و اعتبارات به جای تمرکز بر سود‌های مقطعی، تماما به سمت بازسازی بنیان‌های تولیدی و صنایع راهبردی هدایت شود.

گزینش این الگوی مدیریتی حاکی از اولویت‌بخشی آگاهانه به نظام «حاکمیت توسعه‌گرا» در تقابل با نگاه سنتی «خودتنظیمی بازار» است. حاکمیت با اتخاذ این رویکرد، اراده جدی خود را برای بازتعریف جهت‌گیری سرمایه‌ها نشان داد، به گونه‌ای که نقدینگی از بخش‌های امن، اما کم بازده برای کل اقتصاد، به سوی صنایع گلوگاهی و حیاتی سوق داده شد. اسناد تاریخی و پژوهش‌های معاصر بر این نکته تأکید دارند که حتی با تغییر تدریجی ساختار‌های اقتصادی در سال‌های پس از ۱۹۴۹، هدایت هدفمند اعتبارات همچنان به عنوان یکی از ستون‌های استوار برنامه‌ریزی‌های ملی باقی ماند و مبنای تحولات بزرگ بعدی در اقتصاد این کشور قرار گرفت.

در ساحت عملیاتی، تحول اساسی زمانی رخ داد که وزارت دارایی ژاپن محرک‌های سنتی بانک‌ها را بازتعریف کرد و سیستم نظارتی فراگیری را تحت عنوان «نظام کاروان» مستقر کرد. در این چارچوب، موسسات مالی در موقعیتی قرار گرفتند که بروز مشکل در یک نهاد به یک فاجعه زنجیره‌ای در کل سیستم منجر نشود و تمام بانک‌ها در مسیری هماهنگ با اهداف بازسازی و ثبات کلان کشور حرکت کنند. به این ترتیب نهاد‌های مالی از نقش واسطه‌گری صرف خارج شدند و مسؤولیت شریک توسعه‌ای را بر عهده گرفتند؛ شرکایی که وظیفه اصلی آنها صیانت از پیوستگی زنجیره تولید و جلوگیری از فروپاشی نظام‌های صنعتی بود.

تجربه موفق ژاپن در مهار فشار‌های تورمی و بازسازی ساختاری، آموزه‌های عملی ارزشمندی برای ما دارد که در پی مقاوم‌سازی تولید و کنترل رفتار‌های سفته‌بازانه مالی هستیم. به‌علاوه اینکه ما در جنگی که در حال گذراندن آن هستیم، آسیب‌ها، ویرانی‌ها و شکست ژاپن را متحمل نشدیم. این الگو بر ضرورت تبدیل شدن نظام بانکی به بازوی محرک بخش مولد به جای ایفای نقش به عنوان کانون انباشت ثروت‌های غیرمولد تأکید می‌کند. در واقع دستیابی به یک اقتصاد پایدار ایجاب می‌کند هدایت اعتبارات به عنوان یک اصل در سیاست‌گذاری مالی تثبیت شود تا اطمینان حاصل شود که منابع بانکی، ابزار دست توسعه ملی هستند و از هرزرفت سرمایه در مسیر‌های غیرصنعتی پیشگیری می‌شود.

منبع: وطن‌امروز