موج جدید خرید تسلیحات در آسیا؛ سایه چین بر معادلات امنیتی منطقه

به گزارش مجله خبری نگار، از تارنمای تحلیلی نیکی آسیا، انتقال جهانی تسلیحات در پنج سال گذشته تقریباً ۱۰٪ افزایش یافته است؛ افزایشی که بیش از همه ناشی از خرید‌های اروپایی در واکنش به جنگ روسیه و اوکراین بوده، در حالی که کشور‌های آسیایی نیز به دلیل «ترس از نیات چین» به تقویت زرادخانه‌های خود ادامه داده‌اند. این یافته‌ها در تازه‌ترین گزارش مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI) منتشر شده است.

سیپری، یک اندیشکده مستقل که بر تسلیحات و کنترل آنها نظارت می‌کند، روز دوشنبه داده‌هایی منتشر کرد که نشان می‌دهد حجم کل معاملات عمده تسلیحاتی در جهان طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ نسبت به پنج سال قبل ۹.۲٪ افزایش یافته است. این مؤسسه داده‌ها را در بازه‌های پنج‌ساله جمع‌آوری می‌کند، زیرا حجم سالانه خرید، می‌تواند به‌طور قابل توجهی نوسان داشته باشد.

اوکراین به‌عنوان بزرگ‌ترین دریافت‌کننده سلاح ظاهر شد؛ پاسخی مستقیم به آغاز جنگ تمام‌عیار روسیه در چهار سال پیش. سهم اوکراین از واردات جهانی سلاح از تنها ۰.۱٪ به ۹.۷٪ جهش کرد. واردات کشور‌های اروپایی در مجموع بیش از سه برابر شد و نزدیک به نیمی از این تسلیحات از آمریکا تأمین شد، کشوری که با ۴۲٪ سهم جهانی، بزرگ‌ترین صادرکننده سلاح در جهان است‌

در آسیا، بزرگ‌ترین واردکننده در این دوره پنج‌ساله هند بوده که ۸.۲٪ از کل واردات جهانی را به خود اختصاص داد و پس از اوکراین در رتبه دوم قرار گرفت. گزارش سیپری عنوان می‌کند که این امر «تحت تأثیر تنش‌های هند با چین و پاکستان» بوده است. این سه قدرت هسته‌ای آسیایی در چندین درگیری متعارف درگیر بوده‌اند، از جمله درگیری‌های پراکنده در مرز هند و چین و تشدید تنش‌های هند و پاکستان در سال گذشته میلادی.

با وجود اینکه هند دومین واردکننده بزرگ تسلیحات بوده، واردات آن در مجموع ۴٪ کاهش یافت؛ بخشی از این کاهش ناشی از «توانایی رو به رشد کشور در طراحی و تولید تسلیحات خود» بوده است. دهلی‌نو همچنین در حال فاصله گرفتن از تأمین‌کننده سنتی خود، روسیه، است؛ سهم روسیه از واردات هند از ۷۰٪ در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به ۴۰٪ در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ کاهش یافت.

پاکستان نیز به‌عنوان پنجمین واردکننده بزرگ جهان ظاهر شده است؛ جایگاهی که از رتبه دهم در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ ارتقا یافته است. واردات این کشور در این دوره پنج‌ساله ۶۶٪ افزایش یافت، حتی با وجود اینکه پاکستان در بدترین بحران مالی خود از زمان استقلال در ۱۹۴۷ گرفتار بود. ۸۰٪ واردات تسلیحاتی پاکستان از چین تأمین شده است.

در مقابل، چین، پنجمین صادرکننده بزرگ تسلیحات با ۵.۶٪ سهم جهانی، ۶۱٪ از صادرات خود در پنج سال گذشته را تنها به پاکستان فروخته است.

از نظر منطقه‌ای، اصلی‌ترین مقصد تسلیحات چینی آسیا و اقیانوسیه بوده که ۷۷٪ از کل صادرات را شامل می‌شود. تایلند نیز خریدار مهم دیگری بود و ۴.۷٪ از صادرات چین را به خود اختصاص داد.

چین ۱۳٪ از صادرات خود را به آفریقا، از جمله الجزایر، و ۶.۵٪ را به صربستان، یکی از نزدیک‌ترین شرکای اروپایی خود، ارسال کرده است.

در حالی که برخی کشور‌ها از چین خرید می‌کنند، برخی دیگر خود را برای دفاع در برابر این قدرت در حال صعود آماده می‌کنند.

سیمون وِزِمان، پژوهشگر ارشد برنامه انتقال تسلیحات سیپری گفت: «ترس از نیت‌های چین و توانایی‌های نظامی رو به رشد آن همچنان بر تلاش‌های تسلیحاتی در سایر بخش‌های آسیا و اقیانوسیه تأثیر می‌گذارد؛ مناطقی که اغلب همچنان به واردات تسلیحات وابسته‌اند.»

وی با اشاره ویژه به جنوب آسیا افزود: «حجم بالای واردات تسلیحاتی هند، ناشی از تهدید ادراک‌شده از سوی چین و همچنین درگیری طولانی‌مدت هند با اصلی‌ترین دریافت‌کننده تسلیحات چینی، یعنی پاکستان، است. تسلیحات وارداتی در درگیری سال ۲۰۲۵ میان هند و پاکستان، هر دو دارای سلاح هسته‌ای، مورد استفاده قرار گرفتند.»

گسترش هزینه‌های نظامی چین هفته گذشته نیز در کانون توجه قرار داشت. بودجه دفاعی امسال قرار است ۷٪ افزایش یابد. طبق برنامه ارائه‌شده به کنگره ملی خلق چین، هزینه رسمی دفاعی چین به حدود ۱.۹۱ تریلیون یوان (۲۷۶ میلیارد دلار) خواهد رسید؛ رقمی که سال‌به‌سال سریع‌تر از رشد اقتصادی این کشور افزایش می‌یابد.

ژاپن نیز از دیگر کشور‌های آسیایی است که با احتیاط به چین می‌نگرد. واردات تسلیحاتی ژاپن ۷۶٪ افزایش یافته و این کشور را به ششمین واردکننده بزرگ جهان با خرید از آم نکا تبدیل کرده است.

چین، ژاپن را به «احیای نظامی‌گری» متهم می‌کند؛ به‌ویژه پس از اظهارات سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، درباره یک سناریوی فرضی دباره لزوم دفاع از تایوان. با این حال، بودجه دفاعی جدید ژاپن که در پارلمان این کشور در حال بررسی است، تنها ۳.۸٪ افزایش می‌یابد و به ۹.۰۳۵ تریلیون ین (۵۷.۶ میلیارد دلار) می‌رسد، رقمی که تنها حدود یک‌پنجم بودجه دفاعی برنامه‌ریزی‌شده چین است.

واردات تسلیحاتی تایوان نیز طبق گزارش سیپری در این دوره ۵۴٪ افزایش یافته است؛ تلاشی برای بازدارندگی چین از اعمال ادعای سرزمینی خود بر این جزیره از طریق زور. با این حال، سهم تایوان از واردات جهانی تنها ۰.۸٪ بوده و در رتبه ۳۴ قرار گرفته است.

چین به‌شدت با صادرات تسلیحات آمریکا به تایوان و هرگونه تلاش تایپه برای تقویت توان نظامی خود مخالف است، اما لیانگ ون‌جیه، معاون وزیر و سخنگوی شورای امور سرزمین تایوان، گفت، بودجه دفاعی سالانه چین ۱۱ برابر تایوان است. او همچنین گفت: «بسیاری از اندیشکده‌ها و پژوهشگران بین‌المللی» نسبت به صحت آمار رسمی چین تردید دارند و احتمال می‌دهند رقم واقعی «شاید از بودجه آمریکا نیز فراتر رفته باشد».