رضایت مردم باید در صدر اولویت‌های مدیریتی استان مرکزی باشد

به گزارش مجله خبری نگار،، علی میرزایی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مرکزی، ظهر امروز در نشست شورای اداری استان مرکزی با اشاره به موضوع پیمایش ملی میزان رضایت از عملکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: موضوع پیمایش ملی میزان رضایت از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، توسط معاون اجرایی رئیس‌جمهور در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته و مورد تأکید است.

وی افزود: بر اساس ابلاغیه‌ای که توسط استاندار مرکزی به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است، رضایت مردم باید در صدر اولویت‌های مدیریتی قرار گیرد. در این نامه تصریح شده که فلسفه وجودی دولت، خدمت‌گذاری به مردم است و رویکرد این پیمایش نیز پژوهشی بوده و هدف آن مقایسه عملکرد هر دستگاه با عملکرد پیشین خودش در طول زمان است، نه مقایسه میان دستگاه‌ها باشد.

میرزایی تصریح کرد: استاندار مرکزی نیز طی نامه‌ای به همه دستگاه‌ها تأکید کرده است که باید نسبت به تحلیل علل نارضایتی، تقویت نقاط قوت و اصلاح خدمات ارائه‌شده به مردم اقدام کنند. به همین منظور، دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد استانداری با دستور استاندار جلساتی برگزار کرده و مقرر شده است که هر ماه گزارش پیمایش اخذ و در جلسات شورای اداری ارائه شود. این اقدام اهمیت زیادی دارد، زیرا نتایج آن در سطح کشور نیز منتشر و مقایسه خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در این راستا، دستگاه‌های اجرایی موظفند جلسات داخلی برگزار کرده و در صورت وجود اشکال در ارائه شاخص‌ها، موضوع را با دفتر مدیریت عملکرد استانداری مطرح کنند. چرا که مقایسه عملکرد هر دستگاه با گذشته خود، موضوعی مهم است که توسط نهاد ریاست جمهوری پیگیری می‌شود.

صرفه‌جویی مصرف گاز صنایع باید به نفع استان بازگردد

علی جودکی، مدیرکل صمت استان مرکزی در این نشست با اشاره به موضوع مدیریت مصرف گاز در بخش‌های مختلف گفت: مصرف گاز صنایعی مانند پتروشیمی و پالایشگاه از استان تامین نمی‌شود و مصرف سایر صنایع حدود ۲ میلیون متر مکعب است در حالی که مصرف بخش خانگی ۱۵ میلیون متر مکعب است.

وی افزود: در استان معادل حجم بسیار بالایی از گاز و حدود ۷۰ درصد در بخش خانگی مصرف می‌شود و اگر خانوار‌ها تنها ۱۵ درصد صرفه‌جویی داشته باشند، این میزان می‌تواند بخش مهمی از نیاز صنایع را تأمین کند.

جودکی تصریح کرد: پیشنهاد چند ساله ما این بوده که سهمیه مصرف استان به‌طور دقیق مشخص شود تا صرفه‌جویی‌های انجام‌شده در بخش‌های خانگی و اداری به نفع صنعت استان بازگردد. در حال حاضر، صرفه‌جویی‌ها در شبکه‌های دیگر محاسبه می‌شود و عملاً صنعت استان از آن بهره‌مند نمی‌گردد. این موضوع سبب می‌شود انگیزه‌ای برای کاهش مصرف در استان ایجاد نشود، چرا که نتیجه آن به مصرف‌کنندگان و صنایع استان منتقل نمی‌شود.

مدیرکل صمت استان مرکزی خاطرنشان کرد: اگر این پیشنهاد تمدید و اجرایی شود، صرفه‌جویی‌های مردمی و اداری مستقیماً به نفع صنایع استان خواهد بود و این امر هم موجب تشویق مردم به مدیریت مصرف و هم تضمین پایداری تولید صنعتی خواهد شد.