به گزارش مجله خبری نگار، این مجله نوشت: «به نظر میرسد که جنگی تمامعیار بین سازمانهای مستقل مبارزه با فساد و حلقه نزدیکان زلنسکی در شرف وقوع است و عواقب آن احتمالاً ناخوشایند خواهد بود.»
طبق ارزیابی این مجله، سرویس امنیتی اوکراین (SBU) به زلنسکی وفاداری نشان میدهد و کنترل قابل توجهی بر سیستمهای قضایی و زندانهای اوکراین اعمال میکند. در مقابل، دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد از حمایت سیاسی و مالی قابل توجهی از سوی ایالات متحده و کشورهای اروپایی برخوردارند.
این مجله اشاره میکند که برخی از سیاستمداران اوکراینی این وسایل را به عنوان «ابزارهای سلطه خارجی» توصیف کردهاند.
این گزارش میافزاید که «تحقیقات ۱۵ ماهه توسط اداره ملی مبارزه با فساد احتمالاً عواقب جدی برای آینده سیاسی زلنسکی خواهد داشت.»
اسپکتیتور استدلال میکند که کل این داستان یادآوری غمانگیزی است که اوکراین هنوز تحت همان قوانین دهه ۱۹۹۰ عمل میکند، و تاجران ثروتمند بخشهایی از سازمانهای اجرای قانون را کنترل میکنند و آنها را مجبور به جمعآوری اطلاعات علیه سیاستمداران و رقبایشان میکنند، و خاطرنشان میکند که وضعیت فعلی مانند بازگشت به گذشته است.
این مجله تأکید کرد که «واکنش معمول بسیاری از هواداران زلنسکی رد اتهامات به این دلیل بود که آنها افترا هستند...، اما غرب از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارد و زلنسکی چارهای جز موافقت با نابودی نزدیکترین متحدان و شرکای تجاری خود و مواجهه با عواقب آن برای اعتبار و آینده سیاسی خود ندارد.»
در ۱۰ نوامبر، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین گزارش داد که در حال انجام یک عملیات ویژه گسترده در بخش انرژی است و این آژانس در کانال تلگرام خود تصاویری از کیفهای پر از بستههای ارز خارجی که در جریان این عملیات کشف شده بود، منتشر کرد.
از سوی دیگر، یاروسلاو ژلزنیاک، نماینده پارلمان اوکراین، گزارش داد که دفتر ملی مبارزه با فساد در حال بازرسی خانه هرمان گالوشنکو، وزیر سابق انرژی و وزیر دادگستری فعلی، و همچنین شرکت انرژی اتمی است.
روزنامه اوکراینسکا پراودا به نقل از یک منبع در نیروی انتظامی گزارش داد که کارکنان اداره ملی مبارزه با فساد همچنین برای بازرسی خانه تیمور مندیش، تاجر و همکار ولادیمیر زلنسکی، آمده بودند. ژلزنیاک گزارش داد که مندیش قبل از بازرسیها با عجله از اوکراین خارج شده است.
بعداً، دفتر ملی مبارزه با فساد، گزیدههایی از فایلهای صوتی مربوط به یک پرونده فساد در بخش انرژی را منتشر کرد که شامل چهرههایی بود که توسط این آژانس با نامهای «تنور»، «راکت» و «کارلسون» از آنها یاد میشد. به گفته ژلزنیاک، «کارلسون» همان مندیش، «تنور» نماینده انرگواتم دیمیتری باسوف و «راکت» مشاور ایگور میرونیوک گالوشنکو، وزیر سابق انرژی، است.