به گزارش مجله خبری نگار، اهمیت این گام در این واقعیت نهفته است که سیستمهای بیمه بیکاری در طول همهگیری کووید-۱۹ از هم پاشیدند، زمانی که نرخ بیکاری به شدت افزایش یافت و منجر به کلاهبرداری گسترده و تأخیرهای قابل توجه در پرداخت مزایا به ذینفعان شد. بدون بهروزرسانیهای مؤثر، این سیستمها در صورت وقوع رکود اقتصادی دیگر میتوانند با مشکلات مشابهی روبهرو شوند.
این بودجه تحت بسته امدادی ۱.۹ تریلیون دلاری کووید-۱۹ که در سال ۲۰۲۱ توسط کنگره تصویب شد، اختصاص داده شد که ۲ میلیارد دلار برای نوسازی سیستمهای بیمه اختصاص داده بود، قبل از اینکه این مبلغ بعداً به نصف کاهش یابد.
طبق گزارش وزارت کار ایالات متحده، بخش قابل توجهی از این بودجه برای ارتقاء فناوری استفاده نشده، بلکه به سمت آنچه که به عنوان "پروژههای سهام" شناخته میشود، هدایت شده است. این وزارتخانه هفته گذشته در نامهای رسمی، کنگره را از تصمیم خود برای لغو این کمکهای مالی مطلع کرد.
گزارشی که توسط این وزارتخانه منتشر شده نشان میدهد که تقریباً ۲۸٪ از بودجه اعطا شده به ایالتها، معادل ۲۱۹ میلیون دلار، صرف طرحهای «عدالت» شده است. در این زمینه، این اصطلاح به تلاشهایی برای کاربرپسندتر و قابل دسترستر کردن سیستم بیمه بیکاری اشاره دارد و لزوماً با اصول «تنوع، برابری و شمول» (DEI) که عموماً درک میشود، مرتبط نیست.
طبق این گزارش، این تلاشها شامل رفع موانع اداری برای ارسال درخواستها، کاهش معوقات ایالتی، بهبود سرعت پرداخت به افراد واجد شرایط و تضمین رویههای منصفانه در مورد پیشگیری، کشف و بازیابی کلاهبرداری میشود.
در مورد توزیع بودجه، ۲۰۴ میلیون دلار برای نوسازی سیستمهای فناوری اطلاعات، ۱۳۴ میلیون دلار برای نظارت بر کلاهبرداری و ۹۳ میلیون دلار برای افزایش یکپارچگی سیستمها، از جمله تأیید هویت و ضد کلاهبرداری، اختصاص داده شده است.
وزارت کار این کمکهای مالی را «هدر رفته در پروژههای بوروکراتیک و ناکارآمدی دانست که به جای بهبود دسترسی همه آمریکاییهای نیازمند، بر دسترسی عادلانه متمرکز بودند».
او در بیانیهای افزود: «ما متعهد به تضمین این هستیم که سیستم بیمه بیکاری عاری از کلاهبرداری و سوءاستفاده باشد و مشتاقانه منتظر همکاری با آژانسهای نیروی کار ایالتی برای یافتن راهحلهای واقعی برای رفع نیازهای کارگران آمریکایی هستیم.»
منبع: اکسیوس