به گزارش مجله خبری نگار، این وزارتخانه توضیح داد که «داروی عراق یکی از زیانهای اهدای عمومی و خارج از فهرست معمول دولت است»، اما معتقد است که «وظیفه اخلاقی ایجاب میکند که ما به دنبال تأمین آن باشیم» و در بیانیه خود تأکید کرد که «دفاع یا سکوت در مورد ورود دارویی که با استانداردهای ملی مطابقت نداشته باشد، امکان پذیر نیست.»
این وزارت افزوده است که برای تسهیل طرزالعملهای تهیه ادویه به چندین مقام ذیصلاح مراجعه کرده است، اما فایدهای نداشته است که منجر به تاخیر در عرضه شده و اسناد رسمی در مورد تهیه داروهای انکولوژی به آن مراجع ارجاع شده است. او گفت: «اداره کنترل دارو و مواد غذایی کلید تعیین کیفیت یا عدم کیفیت هر دارویی است» و اشاره کرد که کارخانه قراردادی عراق به طور قانونی ثبت شده است و هر محموله پیش از توزیع تحت تجزیه و تحلیل دقیق کنترل قرار خواهد گرفت.
اداره داروسازی همچنین آمادگی خود را برای ثبت هر شرکتی که مایل به تامین دارو به کشور است، مشروط بر رعایت استانداردها و مقررات مصوب اعلام کرد و تاکید کرد: «هر دارویی باید همراه با گواهی آنالیز از کشور صادرکننده باشد و قبل از استفاده به صورت محلی توسط نهادهای نظارتی بررسی شود.»
در تضاد قابل توجه با آنچه وزارت بهداشت اعلام کرد، رئیس اداره ملی کنترل سرطان، دکتر حیدر السایه، قاطعانه واردات دارو از هر منبع عربی یا آسیایی را تکذیب کرد و گفت: «ما مشتاق بودیم که دارو را فقط از شرکتهای غول پیکر تهیه کنیم و هیچ دارویی از هیچ منبع عربی یا آسیایی تهیه نمیشود.»
السایه گفت که داروهای انکولوژی از ماه مه به تدریج در دسترس قرار خواهند گرفت، اما «تا زمانی که پروتکل کامل درمان تکمیل نشود و استانداردهای تأیید شده را برآورده نکند، توزیع نخواهد شد.»
وی همچنین توضیح داد که این اداره برای اطمینان از کیفیت مستقیما با کارخانههای بین المللی تولید کننده بدون واسطه قرارداد بسته است و بیش از ۶۰ درصد داروها با اعتباراتی به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون یورو افتتاح شده است، در حالی که ۲۰ درصد قراردادها در دست اجرا هستند و بقیه در انتظار برخی از رویههای لجستیکی و تأییدیههای مقامات نظارتی هستند.
السایه تاکید کرد که دادههای قراردادها و اعتبارات توسط بانک مرکزی لیبی نگهداری میشود و گشایش اعتبارات جدید برای چهار یا پنج شرکت در روزهای آینده پس از تکمیل مجوزهای واردات از سازمان کنترل غذا و دارو تکمیل خواهد شد.